تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838049038
کاهش نرخ سود نقطه آغاز تجدید ساختار بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:عبده تبریزی معتقد است: کاهش نرخ سود را از اجزای اولیه این تجدید ساختار می داند و به رغم موفقیت نسبی کاهش نرخ سود بین بانکی در دو ماه اخیر، کماکان معتقد است در شرایط جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید دخالت کنند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، طرح موضوع کاهش نرخ سود بانکی از طریق شورای پول و اعتبار را حسین عبده تبریزی در روز 24 آبان ماه سال جاری در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در قالب بسته ای از اقدامات ارائه کرد که رسانه ها کمتر به محتوای آن بسته پرداختند. در واقع وی معتقد بود کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از اجزای تجدید ساختار بانک هاست و بانک مرکزی باید در قالب طرح جامع (Master Plan) مساله تجدید ساختار را دنبال کند. وی کاهش نرخ سود را موضوع محوری تجدید ساختار می داند و بلافاصله آن را همراه با اقدامات فوری دیگری طرح می کند که به نرخ سود مربوط است. در این مقاله که شماره 160 هفته نامه تجارت فردا، عبده تبریزی ضمن ارائه شرحی از مراحل عمیق شدن رکود در ایران، از نقش منفی بانک ها در این فرآیند یاد می کند و آنگاه به ضرورت تجدید ساختار بانک ها اشاره می کند. دکتر عبده تبریزی کاهش نرخ سود را از اجزای اولیه این تجدید ساختار می داند و به رغم موفقیت نسبی کاهش نرخ سود بین بانکی در دو ماه اخیر، کماکان معتقد است در شرایط جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید دخالت کنند. وی اجرای بسته ای از اقدامات مربوط به نرخ سود را هم اینجا با شرح بیشتری عرضه می کند.در ادامه شرح کامل این تحلیل را می خوانید. چرایی رکود اقتصادی جاری؟ اگر سیاست خارجی فعال دولت یازدهم درخشان طبقه بندی شود، اقدامات اقتصادی این دولت را می توان -با توجه به میراث اسفبار دولت قبل و کاهش شدید قیمت کالاهای اساسی- حداقل قابل قبول دانست. دولت یازدهم شرایط رکود تورمی را از دولت قبل به ارث برد و ظرف دو سال گذشته به شکل تحسین برانگیزی تورم را کاهش داد، به گونه ای که در پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه تک رقمی می شود. اما اهداف کلان اقتصاد را نمی توان به هدف مشخصی محدود کرد. اگر این اهداف را به ثبات قیمت محدود کنیم، آنگاه دوگانگی کهن میان «پول» و اقتصاد «واقعی» پیش می آید و به این ترتیب نظریه کمی پول تنها نظریه اقتصاد کلان مربوط تلقی خواهد شد. طبعاً دولت باید به دنبال تعادل باثبات میان تورم با رشد و بیکاری باشد. از آنجا که سیاست های پولی و بودجه ای صوابدیدی خود منبع بالقوه عدم ثبات است، دولت ها باید قواعد پولی ای را اختیار کنند که در آن، پول پیوسته و دائماً به نرخی رشد کند که افزایش تولید ملی را در بلندمدت تضمین می کند. به علاوه، فارغ از اینکه در کوتاه مدت، راه حل های ارائه شده چه سرنوشتی می یابند، طبعاً در بلندمدت آن راه حل هایی به حیات خود ادامه می دهند که پاسخگوی چیزهایی باشند که در طبیعت انسانی یا در تجربه انسانی فراگیر و جهانی اند و نه اینکه فقط پاسخگوی منافع گروه های خاصی باشند. در دولت یازدهم، شناسایی ریشه های تورم چندان مشکل نبود. پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قیمت دارایی ها انجامید و آنقدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت ها بینجامد. پول بی حسابی که به وسیله بانک مرکزی و بانک ها خلق شد، به تولید کالاها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم هایی آمد که آن وجوه را روی دارایی های موجود انعکاس دادند و به این ترتیب حباب قیمتی را ایجاد کردند. مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران آن است که به نظر می رسد رکود سنگین موروثی به این زودی ها دست از سر کشور برنخواهد داشت. طی سال های 1392-1391 شاهد هشت دوره سه ماهه کوچک شدن پی در پی اقتصاد بوده ایم. حاصل این رکود، ادامه نرخ بیکاری غیرقابل تحمل جاری بوده است. نظریه رشد می گوید که رشد اقتصادی تابع تقاضای سرمایه گذاری است و سرمایه گذاریِ مبتنی بر تقاضاست که اشتغال را فراهم می آورد. امروز بیکاری به بلای خانمان سوز اقتصاد ایران بدل شده است؛ و ناچاریم از سیاست های دولت نهم و دهم انتقاد کنیم که در دوره خود نرخ بیکاری جوانان را تا 40 درصد بالا برد و نتوانست تعداد جمعیت شاغل را در طول عمر هشت ساله خود افزایش دهد. روشن است با سطح جاری نازل مشارکت در اقتصاد و نرخ جاری بالای تکفل نمی توان بودجه خانوار را بهبود بخشید. بنابراین، برای ارتقای اشتغال در کشور، سیاست های دولت باید بر خروج از رکود و بیرون ماندن از رکود احتمالی آتی متمرکز شود. در دولت قبل وقتی اجازه داده شد بحران توسعه یابد، در کوتاه مدت ارقام رشد هم به دست آمد (اعطای اعتبارات بیشتر و افزایش شاخص سهام). اما با آن همه ظرفیت اضافی در صنایع، پول به سمت کارخانه و تجهیزات نرفت، بلکه به سمت ایجاد حباب جدیدی رفت. در آن دولت رشد بیشتر در دو حوزه پدیدار شد: صنعت به اصطلاح بانکداری و ساخت مجموعه های تجاری و مسکونی لوکس. حباب قیمت های زمین، مسکن و سهام مصرف را تا حدودی در آن دوره تحریک کرد. بانک مرکزی آن دولت نه تنها هیچ یک از حباب های قیمتی را تشخیص نداد، بلکه نمی خواست از آنها حرفی بزند و عملاً معتقد شد کاری در مورد آنها نمی تواند بکند. بعضی ها این روزها برای برگشت به آن برداشت از رونق، ظاهراً شکل گیری حباب جدید را پیشنهاد می کنند و راه حل را در موج تورمی جدیدی تصور می کنند! بانک مرکزی دولت یازدهم طبعاً نباید این مسیر را ادامه می داد و نداد، چرا که بانک های مرکزی همیشه برای بازارهایی که بیش از حد داغ شوند، راه حل هایی دارند. قبل از عمیق شدن رکود، مصرف با افزایش ثروت کاغذی از طریق بالا رفتن قیمت های بازار سهام و قیمت مسکن حفظ شد. برعکس شدن این فرآیند به کاهش مصرف و از آن طریق کاهش در سود مورد انتظار شرکت ها انجامید. در مواجهه با تضعیف تقاضا، شرکت ها موجودی های مازاد را تجربه کردند و نتوانستند فعالیت خود را تامین مالی کنند. برای حفظ نقدینگی، آنها ناچار سطح تولید خود را کاهش دادند، هزینه های سرمایه ای را پایین آوردند و سود سهام خود را قطع کردند. اینها همه نیز به کاهش قیمت سهام آنها منتهی شد. بی نظمی دولت قبلی در پرداخت دیون خود در داخل کشور، نرخ بهره بدهی های دولتی را حتی بالاتر از نرخ پاره ای موسسات مالی دیگر کرده است. این امری عجیب است، چرا که معمولاً دولت ها به دلیل ریسک پایین تر خود، با نرخ سود پایین تری از بازار تسهیلات می گیرند. علت این وضعیت، بی نظمی در بازپرداخت ها بوده است وگرنه حجم بدهی ریالی (داخلی) دولت در مقایسه با بسیاری کشورها قابل قبول است. خوشبختانه در عرصه بدهی ارزی، موقعیت اعتباری کشور مناسب است و نباید اعتبار کشور در این زمینه هم خدشه پذیرد. اما، باید بتوانیم توضیح دهیم چرا اقتصاد به رکود رفته است و چه سیاست ها یا احتمالاً نهادهایی وجود دارد که آن را از رکود خارج کند. باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه های سنگین بانکی و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. اینکه رکود داریم و بیماری شناخته شده است کافی نیست، باید راه علاج را به درستی پیدا کنیم. رکود دلایل متعددی دارد و از آن جمله است که حاصل فراتر رفتن پس انداز از سرمایه گذاری است. اما تشخیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتاً حاصل تضعیف جدی «تقاضای کل» و وقوع «تنگنای مالی» در کشور است. رئیس جمهور دولت یازدهم از طرح و بحث عمیق پیرامون ارثیه ای که میراث دار آن بود و بحث اشتباهات فاجعه آمیزی که رخ داده بود، با چشم پوشی صرف نظر کرد چرا که نگران بود این انتقادها تضادی را در هنگامه ای باعث شود که بیش از همیشه به اعتماد و ثبات نیاز بود. برداشت دولت این بود که اگر دوری از بحث و انتقاد در این زمینه (سیاست های اقتصادی دولت قبل) به همبستگی اجتماعی می انجامد، بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم ها را تحمل کند و اجازه دهد تا زخم ها خودبه خود التیام یابند، غافل از اینکه این زخم های عمیق فقط وقتی التیام می یافت که در معرض ضدعفونی اشعه خورشید قرار می گرفت. بی شک دولت یازدهم در مقطع تحویل دولت می باید عمق فاجعه اقتصاد بحرانی به ارث برده را -از مسکن مهر گرفته تا بودجه، یارانه ها، بدهی های دولت، بیکاری، فساد،... و به ویژه وضعیت بانک ها- برای مردم کاملاً تشریح می کرد. در موضوع اول یعنی «تقاضای کل»، مثل مارژینالیست ها معتقد شده بودیم که چون منابع نسبت به نیازها محدود است، پس هرچه تولید می شود، خواهند خرید. یعنی با مقوله تقاضای کل در اقتصاد ایران اصلاً آشنا نبودیم. اما، هر چه رکود شتاب گرفت، ظرفیت تولیدی اضافی به شکل موجودی بالاتر خود را نشان داد. در مواجهه با هزینه های سنگین اعتبارات -اگر اصلاً اعتباری می توانستند از بانک ها بگیرند- شرکت ها نیز سفارش های خود را کاهش دادند و به کمبود تقاضا در اقتصاد دامن زدند. کاهش منابع در اختیار خانوارها، بانک ها و شرکت ها به کاهش عمده تقاضای کل انجامید و اقتصاد به رکود درغلتید. چرا کسی آثار این فرآیند را ندید و اجازه داد که ازسال 86 این فرآیند ادامه یابد؟ کاهش تقاضا را به طور شهودی با کاهش عمده فروش بوتیک های پوشاک، کاهش فروش محصولات الکترونیک سامسونگ و ال جی در ایران، کاهش فروش لوازم منزل، برگزاری کمتر مراسم هفت و چهلم در مساجد، تعداد کمتر برچسب بینی های عمل شده دختران و پسران و تعداد کمتر تقویم چاپی در نوروز گذشته نیز احساس کرده ایم. کاهش تقاضا بیشتر به دلیل تضعیف جدی وضعیت اقتصادی طبقه متوسط در دولت قبلی صورت گرفت. در آن دوره پس اندازهای مردم آب شد، اما اتخاذ سیاست پولی و بودجه ای بی دروپیکر، دولت نهم و دهم را قادر ساخت که موقتاً فراتر از امکاناتش هزینه کند. در دولت قبل، تقاضای کل؛ یعنی جمع کل کالاها و خدماتی که خانوارها، شرکت ها و دولت تقاضا می کردند، بدون حباب به مراتب ضعیف تر بود. با عادت دادن مردم به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته بازان بدهکار روی دارایی های غیرمولد بدل کردند. پرسش آن است که چه اقدام اقتصادی پایداری جای آن مصارف سفته بازانه را می گیرد تا اقتصاد بتواند به همان سطح تولید قبلی ادامه دهد؟ وام دهی بی حساب و کتاب بخش مالی به حباب قیمتی املاک و مستغلات لوکس انجامید که در نهایت این حباب ترکید. ترکیدن حباب و تنگنای اعتباری نتایج غیرقابل اجتناب این وضعیت بود. وقتی مصرف کننده ها خرج نمی کنند ورشکستگی ها غیرقابل اجتناب می شود. اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال 1391، شرایط بخش های بانک و املاک و مستغلات بد و بدتر شد. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک ها به یکباره شاهد آن بودند که ارزش وثایق شان نیز فرومی ریزد؛ بانک ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده ها و با توجه به معوقات عظیم شان، از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و به این ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در ایران حالا روشن شده که بحران وام دهی به بحران خرج کردن منتهی شده و اینجاست که گفته می شود رکود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده است. در هر شرایط رکودی، معمولاً باید بتوان به داخل اقتصاد پول ریخت، اما منابع دولت یازدهم برای توسعه سرمایه گذاری عمومی (دولتی) که در شرایط معمول راه حل برون رفت از رکود تلقی می شود، اکنون بسیار محدود شده است؛ با این درآمد نفت و با میراث بدهی های دولت قبل، مسیر خرج کردن دولت برای خروج از رکود، پیش پای دولت روحانی نیست؛ دولتی که درآمدهای ارزی اش به دلیل ضعف بازارهای کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته و میراث بزرگی از بدهی ریالی را از گذشته بر دوش می کشد. اگر دولت بخواهد با مهمات خودش به جنگ رکود جاری برود وسط راه گیر می کند و اگر مهمات کافی ندارد، که با این قیمت های نفت ندارد، بهتر است حمله را شروع نکند. دولت به دنبال تغییر روحیه اقتصاد از یأس به امید است، آن هم در زمانه ای که مهمات کافی در اختیار ندارد. دلیل دیگر رکود البته کاهش قیمت کالاهای اساسی است که از سال 2008 شروع شده بود. شاخص قیمت کالاهای اساسی IMF (سوخت و غیرسوخت) که در سال 2008 برابر 218 (با پایه 2005) بود، اکنون به رقم 89 سقوط کرده است. قیمت های کالاهای اساسی با سرعت به مراتب بیشتری از کالاهای صنعتی کاهش یافت، چرا که عرضه نمی تواند با آن سرعت موقعی که تقاضا در این بازارها کاهش می یابد، خود را با تقاضا تطبیق دهد. دلیل اصلی، «تنگنای اعتباری» معوقه های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی های بانک هاست. پاره ای از بانک ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل 100 ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند. به عنوان مثال، 20 ریال معوقه دارند و 30 ریال از ارزش دارایی هایشان (عمدتاً ساختمانی) کاسته شده است و بنابراین با 50 ریال باقی مانده پاسخگوی 100 ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. در اینجا توضیحی کوتاه پیرامون نحوه تاثیر سفته بازی در مسکن و ساختمان بر وقوع «تنگنای اعتباری» در کشور می تواند مفید باشد. قیمت واحدهای آپارتمانی طی سال های 1384 تا 1392 در شهرها به میزان 800 درصد شبیه به قیمت زمین و بیشتر از اجاره بها (به میزان 600 درصد) افزایش یافت. در تشکیل سرمایه ناخالص، سهم بخش ساختمان از حدود 50 به 71 درصد در سال 1392 رسید. سهم اشتغال بخش ساختمان نیز از حدود 12 به 16 درصد از اشتغال کل افزایش یافت. اما طی همین دوره رشد، مالکیت واحدهای مسکونی به رغم اجرای پروژه مسکن مهر از نزدیک 70 درصد به 64 درصد کاهش یافت. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال 1383 معادل 4.5 برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال 1392 به 12 برابر رسیده بود. این به معنای بیش از 30 سال انتظار برای خانه دار شدن بود. در هیچ دوره رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشده نبوده است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، همچون دوره احمدی نژاد، بازار ساخت وساز دوره های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده ای را تجربه نکرده بود. در مورد حباب مسکن لوکس و واحدهای تجاری خیلی ها هشدار دادند. آنان به خاطر داشتند که مثلاً در اسپانیا دوره رونق و مازاد عرضه مشابهی وجود داشته است. فروریختن قیمت ها در املاک و مستغلات تجاری و لوکس مسکونی عیان کرد که تا چه حد گسترده ای بانک ها در این حوزه سرمایه گذاری کرده بودند یا تسهیلات داده بودند. آنها به جای اعطای تسهیلات به خریداران مسکن ارزان و میان قیمت، منابع خود را در اختیار ساخت واحدهای گران قیمت و تجاری قرار داده بودند که حالا با ترکیدن حباب های قیمتی، سرمایه گذاران در آنها امکان بازپرداخت به بانک ها را نداشتند. نظام بانکی به جای طراحی انواع تسهیلات خرید مسکن (تسهیلات رهنی) که به طور مداوم نرخ مالکیت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل تحمل باشد و به علاوه حمایتی هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطای تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی و تجاری لوکس بوده است. ظاهراً آن روند بازداشتنی نبود و بازداشته هم نشد. بانک مرکزی تا مدت ها قبول نمی کرد که منابع بانک ها صرف خانه های لوکسی شده که فعلاً خریدار ندارد. بنای آن رشدهای بخش ساختمانی در دولت قبلی برپایه سُست بدهی های بانکی استوار شده بود. به علاوه، در نیمه دوم دهه 80 بانک ها و بسازوبفروش ها کماکان روی این فرض حرکت کردند که قیمت های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهد رفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته بازانه برای آن متوقف شد. مردم دریافتند که صرف سوداگری در این حوزه دیگر با سود همراه نیست. وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش کردن تقاضای سفته بازانه و بروز رکود، انبوه سازان از بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه های بانکی و «تنگنای اعتباری» جاری است. حال اگر دولت یازدهم برای تثبیت اقتصاد بازار برای ارتقای سطح اشتغال، اقدامات لازم را به عمل نیاورد، بسیاری اقدامات مبتنی بر بازارِ مثبت دولت و از جمله کنترل تورم از دست می رود و فضای سیاسی برای افراطیونی باز می شود که بخواهند مشکل اقتصاد را با نادیده گرفتن بازار، علم اقتصاد و آزادی مردم حل کنند و طرح هایی چون مسکن مهر عرضه کنند. برای ارائه سیاست هایی که ما را از رکود خارج کند، باید راه معنادار فهم رکود جاری و مهم ترین دلایل آن را دریابیم. نمی گوییم بهبود اشتغال فقط با افزایش تقاضای کل ممکن است؛ البته، خیلی چیزهای دیگر و از جمله دستمزدها و قیمت های غیرقابل انعطاف هم تاثیر دارد. یا مثلاً، بی شک رکود جاری به بی ثباتی سرمایه گذاری نیز مربوط است. اما کماکان مصریم همان طور که گفته شد تصریح کنیم که «کاهش تقاضای کل» و «تنگنای مالی» نقش محوری در رکود جاری دارد. عملکرد بانک ها در دولت قبل، پول و اعتبار آسان و رهاشده حاصل از ارز فراوان و خلق پول پرقدرت به تورم رکودی تا نرخ 40 درصد انجامید. قیمت دارایی ها متورم شد و بدهی های زیادی در بانک ها ایجاد شد و سطح مصرف نیز موقتاً افزایش یافت. این وضع به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدود شدن اعتبارات فرو می ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصل رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعاً حباب دارایی های توثیق شده در بانک ها باید خالی می شد، همان طور که قیمت سهام بانک ها در بازار سرمایه خالی شده بود. به این ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت. در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه گذاری در شرکت های خود بانک ها و مالکان آنها و پرداخت به پروژه های بزرگ و طرح های ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد. یک بانک 25 درصد کل سپرده هایش را به کارکنانش با نرخ چهار درصد داده است، دیگری دارایی های ساختمانی و صنعتی ای دارد که سه برابر قیمت در دفاترش انعکاس دارد و سومی روزانه با نرخ 30 درصد تسهیلات دریافت می کند تا مشکل نقدینگی پشت باجه را رفع کند. در همه این موارد، آنچه رخ داده، فروریختن ارزش طرف دارایی ها در ترازنامه بانک هاست. در طرف بدهی بانک ها، سپرده گذاران نیز نرخ های بالا و بالاتر طلب کردند؛ هرچه مردم علاقه بیشتری به نگهداری نقدینه داشته باشند، نرخ بالاتری برای جدایی از آن طلب می کنند. شاید تقاضا برای پول به مثابه بیمه پوشش عدم قطعیت، نتیجه طبیعی کاهش سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری است. حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی هایی را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک ها اجازه داد بیشتر وام دهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه هایشان معوقه ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند و با این کار حباب را بیشتر و نتایج را وخیم تر کنند. در نهایت بانک ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه مبادله دارایی های ریسکی شدند و سرانجام آن دارایی ها به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی های سمی برای بانک ها به یادگار ماندند. در اوج دوره درآمد نفتی، زمانه ای شد که بانک ها خدا را بنده نباشند و بی محابا سودهای زیادی توزیع کنند، از افزایش قیمت سهام خود حمایت کنند و پاداش های عمده ای برای کسب سودهای موهوم (زیان های آتی) پرداخت کنند. بانک ها که قرار بود وسیله رسیدن به هدف رشد اقتصاد ایران باشند، کسب سودهای فوری و بزرگ را به هدف بدل کرده بودند. عجبا که بانک ها تا چند سال روی این دارایی ها سود شناسایی کردند و مالیات آن را هم پرداختند. کافی بود بانک مرکزی دستور می داد تا سود و زیان بانک ها نقدی حسابداری شود و نه تعهدی تا وضعیت واقعی بانک ها بهتر عیان می شد. در مرحله آغازین شکل گیری بحران، انکار عمومی بحران (از انکار بانک مرکزی گرفته تا دولت و سایر مسوولان) در دستور کار قرار گرفت: «مشکلی نیست.» اما به زودی روشن شد که مشکل بسیار گسترده است. دولت یازدهم در فضایی نظام بانکی را تحویل گرفت که عدم رعایت قانون در بانک ها به حد اعلای خود رسیده بود، به گونه ای که یکی از مدیران بانک های دولتی در روزهای اول دولت جدید خطاب به معاون وزارتخانه راه و شهرسازی می گوید: «این بنای میراثی را می فروشم و روی آن تسهیلات می دهم تا بنای جدید ساخته شود و خریدار خود می داند چگونه با شهرداری و سایر مقامات کنار بیاید.» او بدین گونه می خواهد منافع بانک خود را حفظ کند که برخلاف قانون اثر تاریخی را بفروشد! ادامه این وضعیت به معنای آن است که اطمینانی که پیش فرض فعالیت نظام بانکی است ذوب می شود؛ اعتمادی که لازمه نظام بانکی است از میان می رود. مقصر کیست؟ اول انگشت ها به سمت دولت نشانه رفت که بانک ها را به این کار مجبور کرده و طلب هایشان را نمی دهد و این که تسهیلات تکلیفی دارند؛ یادشان رفته بود که در این مسیر، بانک های خصوصی هیچ تسهیلات تکلیفی نداشتند و از دولت هم طلبکار نبودند. اگر به یاد آوریم که این مشکلات محدود به یک، دو یا حتی چند بانک نیست، آن موقع نتیجه خواهیم گرفت که بانک ها نباید فرافکنی کنند و تقصیر را گردن دیگران بیندازند. اشکالات اساسی در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد. اگر الان کاری نکنیم و بعدها با تحمل زیان های عظیم از این وضعیت خلاص شویم، به خاطر سیاست ما نبوده، بلکه به رغم سیاست ما بوده است. ناچاریم در شرایط پساتحریم، برای نظام بانکی کشور بنیان های استوارتری بسازیم. اگر به دنبال نرخ رشدی از تولید ملی هستیم که تعداد بیشتری از مردم را پوشش دهد، باید اقدام فوری کنیم. بانک های از سایز خارج شده، باید رژیم بگیرند و لاغر شوند تا دوباره بتوانند خود را در خدمت رشد شرکت های کوچک و متوسط قرار دهند. صرف صحبت از طمع بانکداران هم پایه ای برای اصلاحات ایجاد نمی کند؛ آنها طمع کردند چون فرصت آن را یافتند و مقام ناظر دولت نهم و دهم نظارت لازم را نکرد و این آن چیزی است که باید حتماً تغییر کند. باید پذیرفت که کارکرد بانک ها در سطح اقتصاد کلان و در سطح نهادهای مالی بسیار به بیراهه رفته است. از این رو اشتباه است از سیاست های بانکی احمدی نژاد انتقاد کنیم، اما در صورت اجرای همان سیاست ها در دولت بعدی ساکت بنشینیم. با انبوه دوستانی که در نظام بانکداری کشور دارم و مشاغلی که در این صنعت داشته ام، انتقاد از بانک ها برایم بسیار دشوار است. بسیاری از آنان مردان و زنان شرافتمندی هستند که غیر از گذران زندگی آبرومندانه و سربلندی کشور خود چیزی نمی خواهند. اما، نظام فعلی بانکی کشور از آسمان به زمین نازل نشده است. این وضعیت حاصل استدلال ها، سیاست ها و تصمیمات بخش بانکی کشور در دولت نهم و دهم بوده است. در واقع خیلی ها برای اخذ آن تصمیمات زحمت کشیدند (!) و پول خرج کردند. آنها باید برای آن مسوول شناخته شوند. باید تعداد قربانیان بی گناه نظام بانکی را کاهش دهیم. آن عده از این بانکداران که ثروت و آینده شغلی شان به این نوع عملکرد از بانک ها وابسته است، احتمالاً حتی بر این باورند که منافع جمهوری اسلامی ایران و چنین بانک هایی در یک راستاست. اما، زمان آن است که صنعت بانکداری کشور تغییر پارادایم دهد و ماهیت رفتاری آن در شرایط عدم قطعیت جاری اصلاح شود. تصویر ما از فعالیت بانکداری در کشورمان، مثلاً از تجربه گذشته بانک های ملی یا مسکن، صنعتی در خدمت مردم بوده است. کسب و کارهای کوچک و متوسط را رونق بخشیدند؛ پس اندازها را شکل دادند؛ مردم را صاحب خانه کردند؛ تجارت بین الملل را مدیریت کردند؛ ... نه نظام بانکی ای که مردم در مقابل آن صف بکشند و پول های خود را طلب کنند، اما بانک نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ یا سودهایی از آن بخواهند که در بسیاری از موارد زیرمیزی و دور از چشم مقام ناظر پرداخت می شود. به ما یاد داده بودند که اگر بانکی کار خود را درست انجام دهد، پول خود را برای شروع کسب و کارهای جدید و توسعه کسب و کارهای قدیم خرج می کند. به این ترتیب اقتصاد رشد می کند، اشتغال ایجاد می شود و همزمان بانک نرخ بازده مناسبی به دست می آورد، آنقدر که پول سپرده گذاران را با نرخ سود مناسب پس بدهد؛ یعنی نرخ بازده رقابتی برای آنهایی ایجاد کند که در بانک سرمایه گذاری می کنند. صنعت بانکداری ایران بر مبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین کرده بود. اما در این دهه اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به اصطلاح بانکداران را از وظیفه اصلی شان بازداشت. پول های زیادی در کار بود تا هشدارهای اقتصاددانان ایران گوش شنوا نیابد. در شرایطی که به آن رسیده ایم، بانک ها با دشواری بسیار پول تازه ای از سایر بانک ها تامین می کنند. بانک ها به یکدیگر تسهیلات نمی دهند، یا با نرخ های خیلی بالا می دهند تا ریسک را پوشش بدهند. بانک هایی هستند که در سال جاری 60 درصد کل بدهی شان از وام گیری کوتاه مدت به نرخ های بسیار بالا تامین شده است. آنها بخار شدن کامل نقدینگی در همه بخش های بازار را مقصر قلمداد می کنند. واقعیت آن است که بازار اعتبارات فروریخته است. همه اینها به تنگنای اعتباری جاری در کشور انجامیده است که یکی از دو پایه اصلی دامن زدن به رکود است. با تنگنای اعتباری، شرکت ها موجودی کمتر نگه داشتند، با ظرفیت های پایین تر کار کردند و انجماد اعتبارات از بخش عمده فروشی به بازار خرده فروشی کشیده شده و دامنه آن از بانک ها به مشتریان آنها رسید. بانک ها و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز، علاقه مند به قبول هرچه بیشتر ریسک بودند. عمده بانک هایی که در دولت نهم و دهم شکل گرفتند، با سرمایه صفر شروع کردند. سهامداران اصلی موسسات اعتباری اگر نگوییم همه به بانک های خود بدهکارند، حداقل باید بگوییم که با سرمایه صفر شروع کردند. با توجه به خطری که از طرف این بانک ها متوجه جامعه است و دولت باید این را جمع وجور کند، این بانک ها موفق شدند ریسک را اجتماعی و همه گیر کنند. بی شک بانک ها مدیریت درستی از ریسک های خود به عمل نیاوردند. ریشه بخشی از علاقه به ریسک بانک ها آن است که اگر مشکلی پیش بیاید دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم ظاهراً بانک ها درست فکر کرده اند و این بعد از انقلاب در مورد موسسه هایی چون محمد رسول الله و اعتماد ایرانیان اثبات شد و بانکداران احتمال می دهند در مورد خیلی ها در آینده نیز دوباره همین حمایت ها اعمال شود. این در حالی است که وظیفه حمایتی دولت ها حداکثر در قبال سپرده گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده گذاران بزرگی که در سال های اخیر نرخ های سود کلان از بانک ها گرفته اند وظیفه ای ندارد. به علاوه، دولت دیگر منابعی ندارد که بتواند با ولخرجی از بودجه ریخت وپاش های غیراقتصادی بانک ها را جبران کند. عجبا که پاره ای بانکداران دولت فعلی را سرزنش می کنند و دستی را گاز می گیرند که خواستار کمک به آنهاست. آنان به سخن رئیس جمهور، معاون یا این و آن وزیر ارجاع می دهند، در حالی که سخنان اینها اگر تاثیر داشت، تا به حال بانک ها به صنایع کوچک و متوسط وام های تازه ای داده بودند، نرخ های خود را طبق دستور شورای پول و اعتبار تنظیم کرده بودند، یا 300 هزار تسهیلات بافت فرسوده را که دولت گفته بود اعطا می کردند. من هیچ یک از دولتیان فعلی را نمی شناسم که به بانک ها بگویند بدون بررسی به کسانی تسهیلات بدهید که نمی توانند پس بدهند و معوقه های سنگین خواهند داشت. چقدر از سرمایه سیاسی رئیس جمهور باید صرف غلبه بر مشکلات جاری بانک ها و مقابله با مقاومت بانک ها شود؟ به گمانم بسیار زیاد. دولت یازدهم باید عدم اجرای مقررات و غفلت بانک مرکزی در سال های منتهی به شروع فعالیت دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهد. باید به یاد بسپارد که تاخیر در تجدید ساختار بانک ها پرهزینه است. مکزیک از سال 1994 تا 1997 برای اصلاح بانک هایش 15 درصد درآمد ملی را در هر سال هزینه کرد. در بحران 2008، کشورهای جهان سرجمع 14 هزار میلیارد دلار به دلیل بحران اقتصادی زیان کردند. به علاوه، دولت نمی تواند معتقد شود که چون حجم بحران بزرگ شده است، دیگر نمی شود بانک ها را رها کرد تا ورشکسته شوند. بنابراین، جمع وجور کردن بانک های کشور و تجدید ساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. هرچه اصلاح وضعیت جاری با تاخیر همراه شود، زیان ها سنگین تر و صدمات عمیق تر خواهد بود. بانک مرکزی باید به این باور برسد که شرایط اصلاً عادی نیست و باید اقدام عاجل کند و در پیشانی هر اقدامی باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت و در صورتی که بانک مرکزی نتواند آنچه را می خواهد به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می افتد. اگر اقدام فوری نکنیم وضع بانک ها به وحشت کلاسیک بدل خواهد شد. این موسسات همین الان وحشت کرده اند و هر نقدینگی جدید را خود نگه می دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به تبعیت از آنها با دریافت دائمی اطلاعات بد همین کار را می کنند. نظام بانکی تا چه حد به خطر فروریزی نزدیک است؟ می توان پیش بینی کرد بانک های ضعیف تر -آنهایی که سنگین تر بر تامین مالی کوتاه مدت از بازار پول متکی اند- اولین هایی هستند که دود خواهند شد.در برخورد با نهادهای اعتباری خاطی، بانک مرکزی همواره نگران پدیده «سرایت» است؛ برخورد با یک بانک یا موسسه اعتباری ممکن است به کل نظام بانکی سرایت کند. این آن نگرانی محوری است که بانک مرکزی را محافظه کار می کند. با توجه به کاهش ارزش دارایی ها و افزایش سپرده های با نرخ بالا، به ضرس قاطع می توان گفت امروز بیشتر بانک ها در واقع معسراند و اکنون مدت قابل ملاحظه ای است که عاجز از پرداخت هستند. آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک ها به قرض گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است؛ یعنی به عدم کفایت سرمایه بانک ها برای پوشش دارایی های سّمی آنها. حالا بانک مرکزی باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توامان حل کند. متاسفانه برخی بانکداران ما بر این اندیشه اند که این نیز بگذرد؛ حرف آنها که به دنبال تغییر واقعی بخش بانکی اند به جایی نمی رسد؛ هرچقدر می خواهند حرف بزنند. بالاخره از رکود خارج می شویم و همه این حرف های تجدید ساختار تمام می شود و به کارمان می رسیم. دردا که بدون تجدید ساختار وضعیت بانک ها اصلاح پذیر نیست و غائله رکود به سر نمی رسد. سوال عمده اکنون این است: چرا ما باید اجازه دهیم این شرایط وخیم و وخیم تر و زیان ها بیشتر شود؟ استدلال «دیگر اتفاق است و افتاده» را رها کنیم. این قبیل سیاست هاست که توجیه می کند چرا ایده های بد و رفتار بد چنین طولانی ادامه می یابند. توجه نداریم که سیاست های متخده، از قبیل آنچه در مورد صدور مجوز برای بانک ها یا اعطای اعتبارات داشته ایم، نتیجه «قدرت های» سیاسی و اقتصادی ای بوده که فراتر از شخص خاصی می رود؛ قدرت های ایدئولوژیک، قدرت های فکری و قدرت های ذی نفع و دارای منافع. هدف از اقدامات دولت در زمینه بازسازی سرمایه صنعت بانکداری -یعنی خرید سهام در بانک های فرومانده، قبول بخشی از تعهدات و تضامین آنها و تضمین یا خرید دارایی های سّمی ترازنامه آنها- پایه سرمایه ای ایجاد می کند تا بانک ها شروع به وام دهی کنند، نه اینکه روی وجوه جدید بنشینند، ذخیره احتیاطی خود را تقویت کنند یا به شرکت های وابسته خود تسهیلات بدهند و هیچ بهبودی در تسهیل شرایط اعتباری احساس نشود. برگرداندن سلامت به بانک ها نباید به شکلی انجام شود که آنها دوباره به اقداماتی بپردازند که اقتصاد را به پرتگاه فعلی آن کشانده است. کشورهایی چون تایلند، کره، اندونزی، مکزیک، برزیل، آرژانتین، روسیه و حتی کشورهای اروپای غربی و آمریکا همه برنامه نجات مالی برای بانک ها داشته اند، یعنی این دولت ها بوده اند که بازارها را از اشتباهات آنها نجات داده اند. اما، مشکلات عمده ای در پروژه های کمک مالی یا نجات مالی (bailout) وجود دارد. عملیات نجات مالی نباید با مسائل اخلاقی و شرعی جدی همراه شود. مخاطرات اخلاقی به پرداخت بابت عدم کارایی و فساد احتمالی در بانک ها از طریق بودجه عمومی (بیت المال) مربوط است. بنابراین، بانک مرکزی در هر زمینه ای برای اصلاح بانک ها نباید از جیب عامه مردم مایه بگذارد. بازار یا شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی در برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، کاهش نرخ سپرده ها و تسهیلات اعطایی ضرورتی غیرقابل اجتناب است که اقدامی فوری را می طلبد. برای برون رفت از رکود، به گمان اینجانب کاهش نرخ سود ضرورتی تام دارد. کاهش نرخ های سود در عین حال پاسخ کلاسیک به رکود اقتصادی است. این را بسیاری از کارشناسان می پذیرند، اما صحبت بر این است که کاهش نرخ چگونه باید رخ دهد: از طریق بازار یا با دستور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)؟ با پرداخت نرخ های سود جاری به سپرده ها، بانک ها هر روز مشکلات خود را بیشتر می کنند. اکنون وام دهندگان نرخ هایی را از وام گیرندگان طلب می کنند که آنها نمی توانند از اقتصاد کشور چنین نرخ هایی را مطالبه کنند. تصمیم به سرمایه گذاری تنها با نرخ دریافت تسهیلات تعیین نمی شود، بلکه با تصور و انتظاری که از سود داریم اخذ تصمیم می شود. اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام گیری کمتر باشد، سرمایه گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی گیرد. از این رو، چون در حال حاضر و با نرخ تورم 11 درصد، امکان کسب سود 30 درصد وجود ندارد، کسی که به دنبال اخذ تسهیلات 30 درصد از بانک هاست یا تا گلو زیر بار قرض و خطر زندان است یا اصولاً در فکر بازپرداخت بدهی نیست. متاسفانه ناچاریم بعضی از بانکداران را که امروز با نرخ 25 یا 30 درصد برای بلندمدت از بازار قرض می گیرند نیز در همین گروه اخیر قرار دهیم. امروز که اعتباردهنده همه اعتمادبه نفس خود را از دست داده است، به دنبال نرخ های سودی از اعتبارگیرندگان است که آنها تحمل تقبل آن نرخ ها را ندارند. اگر قبول کنیم که این چنین است، آنگاه راه گریزی از ادامه رکود پایان ناپذیر وجود ندارد، مگر اینکه دولت دخالت کند تا با کاهش نرخ سود، سرمایه گذاری جدید ارتقا یابد. حداقل 10 درصد شکاف میان قیمت پول (سپرده ها) و نرخ تورم هرگز در تاریخ اقتصادی دهه های اخیر ایران سابقه نداشته است. نرخ سود باید کاهش یابد. روشن است که در این برهه از عمر بانک های ایرانی، بدهی بزرگی بر سرمایه ای کوچک تکیه دارد و این مقدار بدهی باید کاهش یابد. هرچه این کار بخواهد سریع تر انجام شود، ارزش دارایی های بانک ها بیشتر سقوط می کند. وضعیت معمول در چنین شرایطی ورشکستگی نهادهای مالی است. بانک ها با سرمایه های اندک خود مقدار قابل ملاحظه ای بدهی را تقبل کردند و انبوهی از دارایی ها را خریدند، گاهی 30 برابر سرمایه خود. بی شک امروز رفتار بی حساب و کتاب بانک ها، آینده کشور را در هاله ای از ابهام و خطر فرو برده است. برخی سپرده گذاران هنوز ساده لوحانه معتقدند ناهار مجانی موجود است و می توانند بدون ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری مختلف به دنبال کسب بالاترین نرخ سود باشند. مقام ناظر نیز فرض کرده است که بازار، عُرضه مراقبت از خود را دارد. قرض کردن با این نرخ ها از سپرده گذاران فقط روز حساب و کتاب را عقب می اندازد. اما، در تجدید ساختار بانک ها، نرخ بالای سود جاری مشکل اصلی است. همان طور که در نامه 13 تیر 1394 رئیس جمهور به معاون اول آمده است، کشور نیازمند ساختارهای مالی است که بتوان اقتصاد سالمی را بر آن پایه بنا نهاد و وی خواستار پیاده شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی شده است. حال اگر بانک مرکزی بخواهد دست به عملیات نجات بانک ها بزند، آن عملیات باید معطوف به این شود که بانک ها دوباره بتوانند تسهیلات اعطا کنند. اگر عملیات امداد یا نجات به درستی انجام نشود، دور جدیدی از آن عملیات باید آغاز شود. اگر به جای طراحی مجدد نظام بانکی، دولت عمده پول خود را صرف تقویت سیستم شکست خورده فعلی کند، بانک ها دوباره و در تاریخی دیرتر برای نجات مالی خود به دولت مراجعه خواهند کرد. ظرف 20 سال اخیر دولت و بانک مرکزی دائماً بانک هایی را نجات داده اند که قرار بوده خودبه خود کار کنند و خودانتظام باشند. اما واقعیت آن است که بانک ها قبل از دولت نهم و دهم هم کارآمد نبوده اند؛ کسانی از آن بهره می برده اند، اما نه عامه مردم و اقتصاد ایران. بانک ها برای برخورداری از کمک دولت باید برنامه تجدید حیات قابل قبولی ارائه کنند. بعضی بانک ها در این برهه از زمان فقط از دولت و بانک مرکزی پول می خواهند، اما به محض اینکه به آنها ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی را گوشزد کنیم، فریاد می کشند. اما صرف پول دادن به بانک ها کافی نیست. به بانک ها پول بیشتر دادن، بدون تغییر انگیزه های آنها، یا رفع محدودیت هایی که با آنها مواجهند، صرفاً به آنها اجازه می دهد بازی قبلی خود را دنبال کنند؛ و تا حالا تقریباً توانسته اند همان بازی را ادامه دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تایید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، می خواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد و مدعی است با کاهش سود نرخ بین بانکی از 29 درصد به 21 درصد، در این مسیر موفق بوده است. می دانم که دکترین اقتصاد آزاد همه جاگیر شده: گفته می شود بازارها آزاد و بدون مداخله کارآمد هستند؛ اگر اشتباه کنند، خودشان را به سرعت اصلاح می کنند. بهترین دولت آن است که کوچک باشد و مقررات فقط نوآوری را عقب می اندازد. بانک مرکزی باید مستقل باشد و کارش فقط باید پایین نگه داشتن تورم باشد. اما، در شرایط جاری اقتصاد ایران و پسادولت دهم، نمی توان گفت بازار خودانتظام است. بازارها در کشوری چون ایران شکست می خورند و این شکست ها هم تکرار می شود؛ بازار سود بانکی از این بازارهای شکست خورده است. دو دلیل اصلی شکست در بازارهای مالی مشکل نمایندگی و اهمیت آثار برون ریز (externalities) است. منطق مقررات بازار مالی آن است که وقتی مشکل نمایندگی باشد و برون ریزها زیاد باشد، بازار کارآمد نیست. آثار برون ریز و مساله نمایندگی به آن معناست که مقررات و دولت لازم است. مداخله سیاستی در شرایط جاری به گمان من به تعادل برتری می انجامد. در شرایط جاری معتقدم برای ساماندهی بانک ها نیاز به تعادلی میان نقش بازار و نقش دولت وجود دارد و البته با نقش مهمی که نهادهای غیربازار و غیردولتی باید ایفا کنند. ما این تعادل را باید به دست آوریم. طول مدت بحران جاری به سیاست هایی که دنبال می کنیم مرتبط است. اشتباهات در سیاست کار را طولانی تر و حل مشکل را عمیق تر می کند. آنهایی که به فاندامنتالیسم بازار معتقدند، می گویند اتفاقی نیفتاده، حادثه ای رخ داده، باید هزینه ها را بدهیم و برگردیم به شرایط قبل. بانک ها اشتباهی نکرده اند. پولی را که بانک ها می خواهند به آنها بدهید، یک کمی مقررات را اصلاح کنید، بانک مرکزی چند نشست توجیهی برای بانک ها بگذارد و بانک ها وضع خوبی پیدا می کنند. اما مشکل ریشه دارتر از این حرف هاست. برخورد ما با بازار نباید ایدئولوژیک باشد. در مورد آنچه در نظام بانکداری کشور می بینیم، بی شک بازار دچار شکست شده است. هیچ یک از عناصر بازار سر جای خود نیست. اگر بگوییم نرخ بهره باید قیمت پس انداز و سرمایه گذاری متعادل باشد (نظریه نرخ بهره)، نرخ سود جاری کشور چنین قیمتی نیست؛ اگر بگوییم نرخ سود باید قیمتی باشد که تمایل به نگهداری ثروت به شکل نقد را با میزان موجود نقد برابر می کند (نظریه ارجحیت نقدینگی)، نرخ سود جاری کشور چنین نرخی نیست. امروز ما از طریق بازار به شرایط بانک ها آن گونه که حتی در سال های 1383 و 1384 بود، نمی توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلی ها با بی مبالاتی نرخ سود بهره را حاصل عرضه و تقاضا می دانند و ما را به بازار ارجاع می دهند، اما نرخ جاری بالای سود حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می کنند، تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ هایی می پردازند و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، این نرخ های بالا را می پردازند و هرچه بیشتر به این کار ادامه می دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می شوند. هرچه پرداخت این نرخ های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند می رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک ها زنده نمی مانند. از خیل دوستان، عده قابل ملاحظه ای تعجب کردند که اینجانب در این برهه زمانی از تعیین دستوری نرخ سود بانک ها سخن به میان آورده ام. بله! سال هاست از بازار دفاع کرده ام و با دخالت اداری در بازار مخالفت کرده ام. معتقدم بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می گیریم. دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم می ریزد و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی که از وقوع بحران هایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند. بانک مرکزی مدعی است از طریق بازار، نرخ سود بین بانکی را از 29 به 21 درصد کاهش داده است. اما اگر به شیوه عمل بانک مرکزی توجه کنیم، چندان هم نمی توانیم آن را اقدام از طریق بازار بدانیم. بانک مرکزی با تبدیل حساب قرمز بانک ها به خط اعتباری 21 درصدی، توانسته است نرخ بین بانکی را کاهش دهد. اما، این به آن معناست که بانک مرکزی نرخ 34 درصدی برداشت از بانک مرکزی را به 21 درصد کاهش داده است. می توان با این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ موافقت کرد، اما بی شک نام آن را نمی توان «اقدام از طریق بازار» نامید. به علاوه، این اقدام در شرایطی که بانک ها کماکان به نرخ های بالا تسهیلات می دهند و موسسات بدون مجوز به بانکداری (غیرقانونی) با نرخ های بالای خود ادامه می دهند کافی نیست. اگر از مجرای این اقدام بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت، حتی نیم درصد هم به نرخ تورم اضافه شود، باید توجه داشت که مخاطره اخلاقی چنین اقدامی را نباید از نظر دور داشت و این مردم اند که با تحمل نرخ تورم نیم درصد بالاتر، هزینه های اشتباهات نظام بانکی را پرداخت می کنند. توصیه مشخص اینجانب اقدام فوری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها و نیز تسهیلات اعتباری به طور دستوری است و همزمان بانک مرکزی می باید بتواند با نهادهای خاطی به طور قاطع برخورد کند. بسته اقدامات اجرایی بانک مرکزی مربوط به نرخ سود بانکی در بخش بعدی مقاله توضیح داده می شود. فهرست اقدامات اجرایی در تجدید ساختار بانک ها، اوضاع نباید به شکلی پیش رود که بانک ها از جیب عامه مردم زخم های خود را مداوا کنند و از خزانه عمومی چاله های خود را پر کنند. به مردم نمی شود گفت برای راه انداختن اقتصاد، دولت باید سرمایه بانک ها را از کیسه مخارج عمومی ترمیم کند. گفته شد که در برنامه تجدید ساختار بانک ها، اصلاح نرخ سود مهم ترین عامل است و این کار باید در این برهه زمانی دستوری انجام شود. همراه با کاهش دستوری نرخ سود که ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می باید به سرعت انجام گیرد. - اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده ها: در اوایل دهه 70 که سود سپرده ها هنوز هشت درصد بود، اما تورم به نزدیک 50 درصد رسید، یکی از بانک ها (که آن زمان همه دولتی بودند) اعلام کرد سود سپرده ها را سه ماهه پرداخت می کند. متعاقب آن بانک های دیگر نیز از این روش محاسبه تقلید کردند و بعد نیز پر
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها