واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: در حالی دولت در سال های اخیر به سیاست های ضدتورمی پرداخت که رکود در جامعه به مرز بحران رسید و اکثر بنگاه های تولیدی به دلیل نداشتن تقاضا به حالت نیمه تعطیل رسیده اند و همین موضوع باعث آب رفتن سبد معیشت خانوار کارگری هم شده است.به گزارش اکوفارس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر سال نمایندگان کارگران از چند ماه مانده به پایان سال برای تعیین مزد واقعی قشر کارگران اقدام به بررسی های متعدد در زمینه های سبد معیشت خانوار کارگری می کنند و اعداد و ارقامی را مطابق با ضرورت های زندگی کارگران تعیین می کنند. امسال کارگران بیان می کنند که سبد معیشت خانوار کارگری حدود 2 میلیون و 700هزار تومان هزینه دربر دارد. این رقم از خط فقری که بارها مسئولین بیان کرده اند کمتر است. اما نکته جالب اینجاست که هزینه کارگران از درآمدشان بیشتر است و اکثر آنها بیان می کنند که همواره بابت هزینه های زندگی به جیبشان بدهکار هستند و اغلب آنها با کار کردن در دو شیفت هزینه های زندگی خود را می گذرانند . با این اوصاف در اکثر موارد بسیاری از اولویت های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده اند. به طور مثال معمولاً کارگران و خانواده هایشان یا برای درمان اقدام نمی کنند یا در مراکز دولتی و کم هزینه تر وارد می شوند، برای تحصیل فرزندانشان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملاً سفر و تفریحات را برای مدت طولانی کنار گذاشته اند. اما با چنین شرایطی همواره با نمایندگان کارفرمایان درباره میزان افزایش حقوق اختلاف نظر دارند. نمایندگان کارگران مدعی هستند که دولت خود کارفرمای بزرگ است و همواره با روش های متعدد به کمک کارفرمایان شتافته است و آنچه خروجی جلسات شورای عالی کار در پایان هرسال بوده، چیزی جز عقب ماندگی مزدی نیست. * مردم قدرت خرید ندارند،کاهش تورم بی معناست فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره قدرت خرید مردم می گوید: بحث عقب ماندگی مزدی را در جلسات شورای عالی کار دنبال می کنیم. وی می گوید: در شهریور ماه سال گذشته رئیس جمهور اعلام کردند که اقتصاد از رکود خارج شده است ولی این روزها شاهدیم بازار در رکود شدید قرار دارد. زمانی که مردم کاهش قدرت خرید داشته باشند رکود حاکم می شود و مهار تورم بی معناست. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می افزاید: دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدید ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید. با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت ها، قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است. زمانی که حقوق بگیران دریافتی های مناسبی نداشته باشند، تقاضا به حداقل می رسد و نرخ تورم کاهش می یابد. این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می افتد. توفیقی ادامه می دهد: بسیاری از کشور ها برای خروج از رکود حقوق ها را چندین برابر می کنند اما در حال حاضر کارگران و حقوق بگیران در کشور ما قدرت خرید ندارند و افزایش حقوق و دستمزد جزو سیاست های خروج از رکود دولت نیست. به گزارش تسنیم، شرایط زندگی به حدی برای مردم دشوار شده است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر تا سال های گذشته حقوق های فعلی مردم پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها بود، در حال حاضر شرایط به گونه ای است که یک نیروی کار با دریافت یک حقوق وزارت کار نمی تواند جوابگوی هزینه های مختلف زندگی که برایش ضرورت دارد باشد وهمواره با کسری بودجه برای خانواده اش روبرواست.
جمعه ، ۱۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]