واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: روند کاهنده معاملات مسکن با تسهیل دو مولفه وام خرید برای نوسازهای رسوب شده، شیب مثبت گرفت نماینده مردم تهران با تاکید بر این که «شورای رقابت باید عدالت را رعایت کند» گفت: شورای رقابت مرجعی است که باید بدون تمایل به سمتی عدالت را در روش داور...دولت چین با اجرای 5 سیاست مالی و یک طرح ویژه شهرسازی، بخش مسکن و ساختمان این کشور را رونق داد. مقامات اقتصادی چین، اخیرا با اولویت قرار دادن حل معضل «واحدهای نوساز فروش نرفته» که عمدتا به شهرهای درجه یک مربوط می شود، شرایط پرداخت وام خرید مسکن را هم برای خانه اولی ها و هم برای متقاضیان خانه دوم تسهیل کردند. تقویت پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین تر و میزان سپرده گذاری کمتر، اثر مثبتی بر افزایش معاملات ملک گذاشته و به اتمام رکود در شهرهای بزرگ منجر شده است. دولت چین موفق شد پیش از تکمیل فرآیند دو ساله رکود مسکن، به کمک مجموعه سیاست های «تسهیل مالی» و «تنظیم جریان ساخت»، بازار عرضه و فروش واحدهای مسکونی نوساز را در شهرهای درجه یک این کشور وارد فاز رونق کند. معاملات مسکن در کشور چین از اواسط سال 2014 روند کاهشی به خود گرفت و تا یک فصل گذشته، تحت تاثیر نبود تقاضای موثر از سمت خانوارهای چینی برای خرید خانه از یکسو و همچنین تداوم کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر، رکود در خرید و فروش و ساخت و ساز ادامه پیدا کرد. در شهرهای بزرگ و درجه یک این کشور، چالش «رشد خانه های خالی و رسوب واحدهای نوساز فروش نرفته در بازار ملک»، طی کمتر از دو سال گذشته، باعث شد اخیرا عمده برنامه های اقتصادی دولت چین معطوف به رکودزدایی از بخش مسکن شود. آثار اولیه اقدامات دولت در حال حاضر به شکل افزایش معاملات مسکن نمایان شده است. مقامات اقتصادی چین با این اعتقاد که تحرک در بخش مسکن و ساختمان باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد، 5 سیاست پولی مالی برای تقویت تقاضای خرید مسکن در نظام بانکی و مالیاتی این کشور اعمال کرده اند که مهمترین آن، تسهیل مسیر پرداخت وام خرید مسکن از طریق کاهش نرخ بهره تسهیلات و همچنین کاهش کف مورد نیاز برای سپرده گذاری در حساب پس انداز مسکن است. بانک های پرداخت کننده وام خرید مسکن که تا 70 درصد قیمت خانه، تسهیلاتی با دوره بازپرداخت حداکثر 30 ساله ارائه می دهند، در حال حاضر برای ساده سازی امکان فروش خانه های خالی نوساز، حتی ضوابط پرداخت وام خانه دوم را نیز به نفع این گروه از متقاضیان تغییر داده اند. همزمان با این اقدامات مالی، دولت های محلی در شهرهایی که به مازاد عرضه مسکن و انباشت نوسازهای خالی از سکنه دچار شده است، مقررات محدودکننده برای ساخت و ساز بیشتر اعمال کرده اند و به موازات آن، دولت چین مشوق هایی برای ساخت وساز در شهرهای متوسط و کوچک در نظر گرفته است. تحقیقات دفتر ملی آمار چین نشان می دهد: ماه گذشته، مجموعه سیاست های جدید دولت در بازار مسکن باعث افزایش معاملات خانه شد و سهم شهرهایی که روند خرید و فروش خانه در آنها کاهشی بوده، در مقایسه با شهرهای وارد شده به فاز رونق مسکن، کمتر شده است. در پی اجرای سیاست های دولت چین، بخش املاک این کشور در ماه نوامبر نشانه هایی از بهبود را از خود نشان داد و قیمت مسکن نوساز در مبنای ماهانه در شهرهای بیشتری افزایش یافت. براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، از 70 شهر بزرگ و متوسطی که در ماه نوامبر مورد بررسی قرار گرفته اند، قیمت مسکن و حجم معاملات نوساز بر مبنای ماهانه در 33 شهر افزایش یافته است. این در شرایطی است که در ماه اکتبر 27 شهر با افزایش قیمت و معاملات مسکن نوساز رو به رو شدند. براساس این گزارش در ماه نوامبر قیمت مسکن نوساز برمبنای ماهانه در 27 شهر دیگر دچار کاهش شده است. در ماه اکتبر 33 شهر شاهد افت قیمت مسکن نوساز بودند. برمبنای سالانه نیز 21 شهر افزایش قیمت مسکن نوساز را ثبت کردند که نسبت به 16 شهر ماه اکتبر رشد نشان می دهد. در میان شهرهای عمده چین، شهر شنزن بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت مسکن نوساز بر مبنای سالانه در این شهر 6/ 44 درصد جهش کرده است. اما در ماه نوامبر قیمت مسکن چندساله همچنان ضعیف بود، اما بهتر از ماه اکتبر بود به طوری که 16 شهر کاهش ماهانه قیمت را گزارش کردند. این در شرایطی است که در ماه اکتبر در 23 شهر قیمت مسکن چندساله دچار کاهش شد. همچنین قیمت مسکن چندساله در ماه نوامبر در 40 شهر افزایش یافت که این تعداد در ماه اکتبر 38 شهر بود. لیو جیانوی، کارشناس آمار دفتر ملی آمار چین، می گوید: «افزایش معاملات و در پی آن توقف روند نزولی قیمت مسکن نشان دهنده موثر واقع شدن سیاست ها است.» براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، روند متغیرهای اقتصاد مسکن در شهرهای درجه یک و درجه دو در ماه نوامبر بیشتر بوده اما در شهرهای درجه سه بدون تغییر بوده است. بازار مسکن چین در سال 2014 به دلیل کاهش تقاضا و فراوانی عرضه دچار رکود شد. در نوامبر 2014 میانگین قیمت مسکن نوساز در 100 شهر چین 10589 یوآن (1736 دلار) در هر متر مربع بود. رکود بازار مسکن در سال 2015 نیز ادامه یافت به طوری که هم حجم فروش و هم قیمت ها کاهش یافت و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن کند شد. بانک مرکزی چین به منظور مبارزه با ضعف بازار مسکن و کندی رشد اقتصادی، از نوامبر گذشته تاکنون نرخ بهره را 5 بار و از ماه فوریه تاکنون حداقل نرخ سپرده مورد نیاز برای بانک ها را 3 بار کاهش داده است. دولت چین همچنین حداقل سپرده مورد نیاز برای گرفتن وام خرید مسکن دوم را کاهش داده است و برخی از دولت های محلی محدودیت خرید مسکن را لغو کرده اند. به لطف این اقدامات، بخش مسکن در تابستان و پاییز سال جاری میلادی به لحاظ خرید و فروش احیا شد و البته تحت تاثیر بازگشت خریداران و تخلیه حباب قیمتی، روند کاهنده قیمت متوقف شد. گزارش مرکز تحقیقاتی چاینا ایندکس آکادمی، نشان می دهد که قیمت مسکن در 100 شهری که مورد بررسی قرار گرفته اند طی سال 2015 ، بالغ بر 39/ 3 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش شهرهای درجه یک مانند پکن و شنزن در سال 2015 افزایش 1/ 15 درصدی قیمت مسکن را ثبت کرده اند، اما قیمت مسکن در شهرهای درجه دو و درجه سه همچنان دچار کاهش است. یانگ هونگژو، معاون مرکز تحقیقاتی ایی هاوس، با اشاره به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا می گوید:«قیمت مسکن چین بیشتر به سیاست های پولی چین وابسته است و باتوجه به این موضوع، سرمایه گذاری های بین المللی اندکی در بخش مسکن شده است، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تاثیر چندانی بر بخش مسکن چین ندارد.» یانگ می گوید به دلیل رشد اقتصادی ملایم چین، این کشور در سال 2016 نیز سیاست های مالی خود را تسهیل خواهد کرد. او پیش بینی می کند بانک مرکزی چین در سال آینده بازهم نرخ بهره را کاهش دهد. یانگ معتقد است این مساله فضای بیشتری برای رشد بازار املاک از بابت حجم معاملات و حجم ساخت و ساز ایجاد می کند. علاوه براین کاهش ارزش یوآن صادرات چین را تقویت و اقتصاد این کشور را تثبیت خواهد کرد. این مساله به نوبه خود موجب افزایش تقاضا برای مسکن خواهد شد. رهبران چین برای بخش املاک اهمیت ویژه ای قائل هستند و بر کاهش خانه های خالی فراوان این کشور تمرکز کرده اند. بخش مسکن و ساختمان چین یکی از صنایع اصلی در این کشور محسوب می شود. خبرگزاری شینهوا که خبرگزاری رسمی دولت چین است، در گزارشی پیش بینی می کند رونق مسکن در سال 2016 ادامه خواهد داشت و میانگین افزایش قیمت 4 تا 7 درصد خواهد بود. البته ممکن است برخی از شهرهای درجه دو و درجه سه کماکان در رکود بمانند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز پیش بینی می کند سیاست های تشویقی دولت برای تقویت بازار مسکن در سال 2016 ادامه خواهد یافت. وال استریت ژورنال پیش بینی می کند نرخ بهره بازهم کاهش خواهد یافت، برای خریداران مسکن تخفیف های مالیاتی درنظر گرفته خواهد شد، قوانین مربوط به زمین و سیاست های ثبت خانوارها اصلاح خواهد شد (براساس سیستم ثبت خانوارها در چین افراد به روستایی و شهری تقسیم می شوند. این سیستم در دهه 1950 ایجاد شد و هدف آن ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها بود. این سیستم در دهه 1970 اصلاح شد و روند مهاجرت روستاییان به شهرها را تعدیل کرد). این اصلاحات امکان سکونت روستاییان بیشتری را در شهرهای کوچک و متوسط فراهم می کند تا در نتیجه آن، تقاضا برای املاک افزایش یابد. دولت چین همچنین به مشکل خانه های خالی و عرضه بیش از حد مسکن رسیدگی خواهد کرد. بنابراین به شرکت های ساختمانی اجازه داده خواهد شد فقط در برخی شهرها و به تعداد محدود ساخت و ساز کنند. از دیگر اقداماتی که در این زمینه انجام خواهد شد، ارائه مشوق هایی برای مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد بود. کمک به افزایش شهرنشینی روز دوشنبه پس از برگزاری جلسه ای در باب سیاست های اقتصادی کشورِ چین این مطلب به عنوان نتیجه جلسه اعلام شد: دولت چین با هدف ایجاد ثبات در بازار بحران زده مسکن و کاهش فهرست دارایی های این بخش وارد عمل خواهد شد. سازمان مرکزی امور اقتصادی این کشور تصریح کرد که دولت به ساکنان مناطق روستایی کمک خواهد کرد تا در شهرها ساکن شده و بتوانند در آنجا دارایی هایملکی خریداری کنند. منبع : دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]