واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: موضوع کاهش نرخ سود بانکی و اختلاف نظر میان مردان اقتصادی دولت در این زمینه طی ماه های گذشته به یک سریال دنباله دار تبدیل شده است. روزی نیست که خبر یا تحلیلی درباره این موضوع در رسانه های مختلف مطرح نشود. باوجود وعده رئیس جمهور محترم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات، جلسات شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری در این زمینه تاکنون به نتیجه نرسیده است. این امر موجب ابهاماتی در درستی سیاست کاهش نرخ سود بانکی شده است که پرداختن به آن برای روشن شدن اذهان فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار ضروری به نظر می رسد. با توجه به کاهش نرخ تورم و ضرورت هماهنگی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم شکی نیست که می بایست این نرخ کاهش یابد. علاوه بر این با توجه به رکود عمیقی که دامنگیر کشور شده است، کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند یک سیاست مناسب و به جا تلقی شود، زیرا باوجود اینکه هزینه های مالی درصد بسیار کمی از هزینه تمام شده بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد، اما کاهش نرخ سود تسهیلات علامتی مناسب به سرمایه گذاران است تا نسبت به گسترش فعالیت خود اقدام کنند. ضمن آنکه کاهش نرخ سود بانکی تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کارهای مختلف در مقایسه با سود حاصل از سپرده گذاری در بانک را افزایش می دهد. اما چرا همچنان در کاهش این نرخ تردید وجود دارد و شورای پول و اعتبار نمی تواند به جمع بندی برسد؟ به نظر می رسد دلیل این امر مشکلاتی مبنایی است که به عنوان مقدمه اجرای این طرح می بایست ابتدا حل شوند تا از معضلات بیشتر بعدی جلوگیری شود. در ادامه به چهار مورد اساسی اشاره می شود: 1- ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز و نظارت و برخورد بانک مرکزی با این موسسات نخستین اقدامی است که باید به عنوان پیش شرط اجرای سیاست کاهش نرخ سود مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی در این راه می بایست از هر گونه برخورد تبعیض آمیز میان موسسات خودداری و با اقدامی عاجل سیاست های خود در این خصوص را عملی کند. درصورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما این موسسات همچنان سپرده های مردم را با نرخ بالا جذب کنند، تنها یک جابه جایی پولی از موسسات مجاز به موسسات غیر مجاز رخ خواهد داد (البته با ریسکی بالاتر و احتمالا کم اثر روی تصمیم سپرده گذاران به لحاظ حداکثر سازی سود سپرده های خود). 2- بانک مرکزی همچنین می بایست بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز که سیاست های اعلامی در زمینه نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند نظارت صحیحی را اعمال کند. متاسفانه همچنان شاهد مغایرت هایی در پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران بانکی در بعضی از بانک ها و موسسات مجاز هستیم که برخورد غیر تبعیض آمیز بانک مرکزی را می طلبد. البته گفتنی است چنانچه موسسات غیر مجاز تحت نظارت و مدیریت قاطعانه بانک مرکزی درآیند بانک ها و موسسات مجاز هم قاعدتا در شرایط بهتری برای رعایت نرخ سود سپرده ها قرار خواهند گرفت. 3- کنترل پایه پولی و مدیریت حجم نقدینگی کشور برای جلوگیری از افزایش مجدد نرخ تورم و افزایش تقاضا برای تسهیلات ارزان، از سیاست های حیاتی برای اجرای برنامه کاهش نرخ سود بانکی است. متاسفانه بانک مرکزی در دو و نیم سال گذشته در این خصوص موفق عمل نکرده است و نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال 91 حدود 90 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر یک موج تورمی در راه است و شاید یکی از دلایل مقاومت بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، پیش بینی این بانک از نرخ تورم بالا در ماه های آینده است. اتفاقی که اگر به وقوع بپیوندد به طور کامل سیاست کاهش نرخ سود بانکی را منتفی می کند. 4- مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات و افزایش نرخ ارز از پیش شرط های دیگر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی است. اقدامی که در ماه های گذشته به خوبی صورت نگرفته و انتظارات برای افزایش نرخ تورم را بالا برده است. با این اوصاف به نظر می رسد پرونده سیاست کاهش نرخ سود بانکی به این زودی ها بسته نخواهد شد و اختلاف بر سر اجرای آن همچنان داغ باقی بماند. شاید افزایش نرخ تورم محتمل در ماه های بعد به طور کلی موضوع را تا مدتی منتفی کند. اما ضروری است بانک مرکزی مقدمات لازم برای اجرای صحیح طرح را در آینده نه چندان دور فراهم کند. * مدیرمسئول روزنامه «فرصت امروز»
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]