واضح آرشیو وب فارسی:معاصر: یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی و حتی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را در دوره های گذشته دارد برای شرکت در انتخابات مجلس دهم نام نویسی کرده است.اخبار معاصر: با آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه سال جاری، موج گسترده ای از افراد دارای سابقه سوء کیفری و قضایی نیز خود را به استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور رسانده اند تا برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. چنانکه بعضی از این افراد از حمایت های گسترده مالی و سیاسی از سوی بعضی جریانات خاص سیاسی برخوردار هستند. در این راستا، یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی مجلس و حتی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد، از یکی از استان های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده است. وی متهم است که به ازای مسکوت نگهداشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران قیمت در نقاط شمالی و ثروتمند نشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است. در عین حال، خبر می رسد که بعضی جریانات سیاسی و افراد درگیر در پرونده کرسنت برای رساندن وی به کرسی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس تلاش می کنند تا زمینه متوقف کردن پیگیری این پرونده در مجلس را فراهم کنند و در کنار آن همراهی بی چون و چرای مجلس با اقدامات وزارت نفت را تضمین کنند. این گزارش حاکی است، شورای نگهبان در انتخابات قبلی با توجه به همین پرونده صلاحیت وی برای کاندیداتوری را احراز نکرده است. *پرونده کرسنت در دادگاه های داخلی بر اساس این گزارش، در سال 91 دادگاه برای تعدادی از متهمان این پرونده حکم محکومیت صادر کرد. بر این اساس، شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. «ع.ت» دلال و سر پل پرداخت رشته های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند. در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه تایید کرد که حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده است و گفت که مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری شده است و باید منتظر طی روال اداری آن باشیم. انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند،زیرا برخی از متهمان این پرونده مسئولیت های کلیدی در وزارت نفت را بر عهده دارند. بعضی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام 18 و 14 میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد. *خلاصه ای از قرارداد کرسنت این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می شد. الف-در مرحله اول به مدت 7 سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است. در این مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب می شود. ب-و در مرحله دوم که 18 سال به طول می انجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت 40 دلار حساب می شود. بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه ها و توافق نامه های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه هایی قراردادهای بین المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه ای سست و متزلزل می کند و آن را به قراردادی تبدیل می کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. *بلای 2 میلیارد دلاری کرسنت بر سر کردستان عراق شرکت کرسنت کارنامه مفصلی در انعقاد قراردادهای یک طرفه در منطقه خاورمیانه و سپس شکایت و دریافت خسارت های میلیاردی دارد،چنانکه به تازگی شرکت دانه گاز یکی از زیرمجموعه های کرسنت اعلام کرده است که دادگاهی در لندن، کردستان عراق را به پرداخت خسارت به شرکت کرسنت و دو شرکت دیگر زیر مجموعه آن به مبلغ 1.98 میلیارد دلار برای توسعه و اکشتاف مورد توافق برای دو میدان نفت و گاز در کردستان عراق ملزم کرده است. کرسنت پیش از این هم بلای مشابهی بر سر مصر آورده و مبلغ قابل توجهی نیز به عنوان خسارت از این کشور اخذ کرده بود. شرکت کرسنت پیش از انعقاد قرارداد مساله دار با ایران، عملا یک شرکت کاغذی محسوب می شد که حتی توان تامین 40 میلیون دلار به عنوان وجه ضمان قرارداد را نیز نداشت. انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: معاصر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]