تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837865115
نقدی بر سخنان دستگاه قضا، جور دیگر باید دید
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نقدی بر سخنان دستگاه قضا، جور دیگر باید دید
بخش تعاملی الف - عبدالله حسرتی منش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۵
سخنان آیت الله آملی لاریجانی و نیز اطلاعیه فرمانداری تهران در خصوص شرایط نامزدهای خبرگان رهبری نگارنده را وا داشت تا نکاتی را متذکر شود.آیت الله لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به انتخابات پیش رو در مورد نظارت خبرگان بر رهبری فرمودند که چنین چیزی در قانون اساسی نیست و فاقد مبنای قانونی می باشد و نیز بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری و منصوبین رهبری چیزی جز آرزو نیست.ایشان اگر چه مرجع تفسیر قانون اساسی نیستند و این کار بر عهده شورای نگهبان استْ لکن به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نامزد احتمالی آن مجلس فرمایشاتشان حایز اهمیت است.برای بررسی سخنان ایشان ابتدا مروری می‌کنیم به نص صریح قانون اساسی.در اصل ۱۰۹ و ۱۱۱ آمده است:«اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات رهبر :۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .»«اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.»ملاحظه می‌شود که در قانون لفظ نظارت به کار نرفته است اما سخن از عزل رهبری در شرایطی ویژه رفته است و اینکه مرجع تشخیص اینکه رهبری صلاحیتهای لازم در اصل ۱۰۹ را از دست داده و یا از ابتدا نداشته، مجلس خبرگان رهبری است.به عبارتی دیگر خبرگان اگر تشخیص دهند که رهبر دیگر عدالت و تقوای لازم را ندارد و یا فاقد بینش سیاسی لازم است باید او را از رهبری عزل کنند.سوال این است که این مهم آیا با چیزی غیر از نظارت و رصد رفتار و مواضع رهبری انجام پذیر است؟البته اینکه حدود این نظارت باید چه مقدار باشد و آیا خبرگان می‌توانند در نهادهای زیر نظر رهبری تفحص کنند یا نه خود بحثی جداگانه است که قصد نگارنده ورود به این بحث نیست. آنچه مسلم است این است که وجود یک نظارت بر رهبر از سوی خبرگان از اصول مذکور قطعی است. اگر چه لفظ نظارت به صراحت نیامده لکن هر کسی که اصول مذکور را مطالعه کند در می یابد که روح نظارت حاکم است.هر چند واضح بود که سخنان آیت الله آملی لاریجانی در جواب کسانی بود که در سرشان رویای محدود کردن اختیارات رهبری و شورایی کردن آن و نیز نظارتی گسترده بر رهبری را می پرورانند اما باید توجه داشت که بی مبنا خواندن اصل نظارت بر رهبری آن هم توسط ایشان اثرات مخربی را در جامعه در پی دارد و این گمان را در ذهن بعضی ایجاد خواهد کرد که رهبری انقلاب قدرتی است که حتی در صورت تخلفش و یا در صورت بی عدالتی اش هیچ کس نمی تواند او را عزل کند یا حداقل به او تذکر دهد.قطعا مسئولین باید با نگاهی عمیق به اظهار نظر بپردازند و عواقب سخنانشان را در نظر داشته باشند.اگر رییس محترم دستگاه قضا می خواهد جواب افراد مذکور را دهد باید این جواب در چارچوب قانون اساسی باشد.اما نکته ی دیگر در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بحث شرایط نامزدها و طریق احراز صلاحیت آنان است.آن طور که در اطلاعیه ی فرمانداری آمده است کسانی که قصد نامزدی دارند باید توانایی استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشند و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. البته یک تبصره وجود دارد و آن این است که اگر رهبر انقلاب صریحا یا ضمنا اجتهاد کسی را تایید کند، آن فرد دیگر مورد آزمون فقهای شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت.این قانون از نظر نگارنده یک کم لطفی به مراجع معظم تقلید است.در روزگار ما به طور قطعی مشخص نیست که چه کسی از بقیه اعلم است. لذا نمی توان گفت رهبر معظم انقلاب از سایر مراجع اعلم است. حال چگونه است که اگر کسی از مرجعی مانند آیت الله وحید خراسانی یا آیت الله سیستانی اجازه ی اجتهاد داشته باشد، این اجازه به حال او سودی نخواهد داشت؟ آیا مراجع معظم تقلید از نظر فقهی اینقدر ضعیفتر از رهبر انقلاب و فقهای شورای نگهبان هستند که اجازه ی اجتهاد آنان سودی به حال نامزدهای خبرگان ندارد؟!به نظر نگارنده این تبعیضی غیر منطقی بین مراجع معظم تقلید است.نکته ی دیگر در این بحث ریشه در اصل قانون دارد. همان طور که ملاحظه می کنیم نامزدهای مجلسی که قرار است بر رهبر نظارت کنند و حتی در شرایطی ویژه او را عزل کنند از فیلتری عبور می کنند که خود رهبر آن فیلتر را تعیین می‌کند. به عبارتی دیگر اگر فرضا روزی رهبر جامعه از عدالت ساقط شود می تواند از طریق شورای نگهبان که منصوبین خود او هستند از ورود افرادی که مخالف او هستند جلوگیری کند. این نقص قانون ماست. یک قانون خوب باید جامع الاطراف باشد و بدترین حالت را در نظر بگیرد. شاید راه حل آن این است که نهادی غیر حکومتی که زیر نظر رهبر نیست عهده دار بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری شود.به عنوان مثال شورایی منتخب از نمایندگان مراجع تقلید.البته در تعیین راه حل می توان بحث‌های مفصلی کرد و آنچه ذکر شد فقط یک پیشنهاد است، اما آنچه مسلم است نقص قانون و وجود یک دور در قانون ماست که جا دارد دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران فکری به حال آن کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها