گراني مواد غذايي و رشد فقر در جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گراني مواد غذايي و رشد فقر در جهان‌

طي چند سال اخير قيمت كالاهاي اساسي نظير گندم، ذرت ، برنج و ساير كالاهاي ديگر دو تا سه برابر شده اما بيشتر افزايش قيمت‌ها در چند ماه اخير ايجاد شده است.‌

افزايش قيمت مواد غذايي به حدي بوده است كه حتي قشر نسبتاً مرفه آمريكا را نيز با مشكل مواجه كرده است اما تاثير اين جهش فوق‌العاده قيمت‌ها بر كشورهاي فقير بسيار ويران‌كننده مي‌باشد زيرا سهم بالايي از هزينه خانوارها در اين كشورها صرف مواد غذايي خواهد شد. از سوي ديگر افزايش قيمت مواد غذايي موجب آشوب و ناآرامي‌ در برخي از كشورهاي جهان شده است. برخي از كشورهاي عرضه‌كننده مواد غذايي نظير اوكراين و آرژانتين صادرات خود را براي حمايت از مصرف‌كنندگان داخلي محدود كرده‌اند و اين امر موجب نگراني كشاورزان و همچنين نگراني كشورهاي واردكننده مواد غذايي شده است.‌

اما دليل افزايش قيمت كالاهاي اساسي چيست؟ جواب اين سؤال تركيبي از روندهاي بلندمدت، شرايط آب و هوايي نامناسب و سياست‌هاي ناكارآمد بوده است. بطور كلي عمده‌ترين دلايل ايجاد اين بحران در سطح جهان افزايش تقاضاي غلات در چين است. چرا كه ميزان مصرف گوشت در چين به شدت افزايش يافته و از آنجا كه براي توليد 100 كالري گوشت حدود 700 كالري خوراك دام موردنياز است، اين تغيير در عادت غذايي، تقاضاي غلات در جهان را افزايش داده است. ‌

از جمله عوامل ديگر ايجاد اين بحران، افزايش قيمت نفت است چرا كه كشاورزي مدرن به شدت انرژي‌بر است و مقدار زيادي از نفت صرف توليد كودهاي شيميايي و ماشين‌آلات كشاورزي و حمل كالاهاي كشاورزي به مصرف‌كنندگان مي‌شود. همچنين قيمت‌هاي بالاتر نفت، موجب افزايش رشد اقتصادي در برخي كشورها شده است كه بطور مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش تقاضاي مواد غذايي گرديده است و شرايط نامساعد آب و هوايي در كشورهاي توليدكننده مواد غذايي نظير استراليا كه دومين صادركننده بزرگ گندم در جهان است و كانادا و قزاقستان به اين امر دامن زده است.‌

علاوه بر موارد فوق سياست‌گذاري نامناسب در برخي كشورها براي افزايش توليد اتانول و ساير سوخت‌هاي گياهي به افزايش قيمت مواد غذايي دامن زده است. پرداخت يارانه به محصولات مورد استفاده در تهيه سوخت‌هاي گياهي به منظور خودكفايي در انرژي هرچند به كاهش دماي جهاني كمك كرده است، اما به دليل كاهش عرضه ساير موادغذايي اساسي نظير غلات موجب افزايش قيمت اين محصولات شده است. در كشور برزيل در تهيه سوخت‌هاي گياهي علاوه بر ذرت از نيشكر نيز استفاده مي‌شود و براي اين كار جنگل‌هاي اين كشور به زمين‌هاي نيشكر تبديل شده است. بعلاوه زمين‌هاي استفاده شده در توليد محصولات مورداستفاده در سوخت‌هاي گياهي در توليد ساير كالاهاي كشاورزي قابل استفاده نيستند، از اين رو پرداخت يارانه براي توليد سوخت‌هاي گياهي يكي از عوامل مهم ايجادكننده بحران افزايش قيمت موادغذايي هستند.‌

بالا رفتن قيمت سوخت‌هاي زيستي و مصرف بيشتر گوشت، قيمت غلات را به شدت افزايش داده و قيمت‌هاي در حال رشد مواد خوراكي اعتراضات گسترده‌اي را در ميان 40 كشور فقير دنيا كه بيشترين تاثيرات را از افزايش هزينه‌ها و كمبودها متحمل شده‌اند، در پي داشته است.‌

در پي وجود بحران شديد غذايي، دولت سنگال قراردادي 6 ساله با هند مبني بر واردات 600 هزار تن برنج به اين كشور، منعقد ساخته است. همچنين رئيس جمهوري اين كشور بي‌كفايتي سازمانهاي بزرگ بين‌المللي از جمله فائو را كه نتوانسته پيشاپيش كشورهاي جهان را از وجود اين بحران آگاه سازد، اعلام كرده است.‌

در آخرين كنفرانس خبري، نخست‌وزير بريتانيا اعلام كرد كه جهان با بحران غذايي شديدي طي سي سال گذشته مواجه شده كه در اين مدت بي‌سابقه بوده است. اخيراً برنامه غذايي، جهاني(‌ (‌WFP سي كشور جهان را كه با افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اساسي روبرو بوده‌اند، شناسايي كرده است.‌

برخي از اين اقلام كه عمدتاً شامل برنج، گندم و ساير غلات مي‌باشند، در ماه مي 2008، با 83 درصد رشد تناوبي همراه بوده‌اند.‌

طبق گزارشات سازمان ملل متحد اثرات سوء اين بحران اكثراً در كشورهاي آفريقايي از جمله مصر، كامرون، بوركينافاسو و سنگال مشاهده شده و برنامه غذاي جهاني از اين بحران به نام ياد كرده كه مي‌تواند بالقوه منجر به يك فاجعه شود.‌مدير اجرايي(‌ (‌WFP نيز اخيراً اعلام كرد كه قيمتهاي در حال افزايش مواد خوراكي جان بيش از صد ميليون نفر از مردم گرسنه جهان را در معرض تهديد هر چه بيشتر قرار داده است.‌

بررسي روند قيمت كالاهاي اساسي‌

قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي معضل روزانه بيش از 2 ميليارد نفر در جهان براي تهيه مواد غذايي است. همچنين قيمت‌هاي بالاتر موجب افزايش سوءتغذيه، و همچنين مرگ 5/3 ميليون كودك در سال مي‌شود. از سوي ديگر در دو سال اخير 100 ميليون نفر به فقراي جهان افزوده شده‌اند. براساس پيش‌بيني‌ها، قيمت مواد غذايي تا سال 2015 همچنان بالا باقي خواهند ماند.‌

براساس گزارش‌هاي فائو 21 كشور از 36 كشور مواجه با بحران غذا، در كشورهاي صحراي آفريقا قرار دارند. اين منطقه 45 درصد مصرف گندم و 84 درصد مصرف برنج خود را وارد مي‌كند.‌

بنا به گزارش بانك جهاني، قيمت بسياري از اقلام خوراكي در سال 2008 با افزايش چشمگيري رو به رو بوده است. بنا به گزارش اين بانك، در خصوص شاخص قيمت اقلام اساسي در ميان كشورهاي با درآمد متوسط و كم‌درآمد، شاخص قيمت انرژي از 245 در سال 2007 با 40 درصد رشد به 342 در سال 2008 رسيد. شاخص قيمت بخش كشاورزي نيز طي يك ساله اخير 36 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص قيمت كشاورزي به طور متوسط از 5/180 در ژانويه تا دسامبر 2007 به 241 در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد.‌

نوسانات فصلي شاخص قيمت انرژي و شاخص قيمت كشاورزي به ترتيب بيانگر 65 درصد و 5/43 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند.‌

طي يك ماهه اخير شاخص قيمت كشاورزي با يك درصد افزايش و شاخص قيمت انرژي با 7 درصد افزايش رو به رو بوده است، بطوريكه شاخص قيمت كشاورزي از 252 در ماه مارس به 255 در آوريل 2008 و شاخص قيمت انرژي از 353 در ماه مارس به 377 در ماه آوريل 2008 رسيد.‌

با توجه به آمار اخيري كه اين مرجع رسمي در ماه مي 2008 در خصوص قيمت كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي ارائه كرده است، ميانگين قيمت چاي در سه بورس عمده دنيا نسبت به سال 2007 حدود 4/16 درصد رشد داشته و قيمت چاي به طور متوسط در ماه‌هاي ژانويه تا مارس 2008 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 32درصد رشد روبه‌رو بوده است. قيمت چاي از 226 سنت در هر كيلوگرم در ماه مارس سال جاي با رشد حدود 8 درصد به 244 سنت در هر كيلوگرم افزايش يافته است. در يك‌ماهه اخير (منتهي به آوريل 2008) قيمت چاي در بورس چاي كلكته و مومباسا به ترتيب با 36 درصد و 5درصد رشد مواجه شده است. اين در حالي است كه قيمت چاي در ماه اخير در بورس كلمبو 5درصد كاهش داشته و از 306 سنت در هر كيلوگرم در ماه مارس به 6/291 سنت در كيلوگرم در ماه آوريل رسيد.

همچنين به گزارش بانك جهاني قيمت اقلام گروه روغن‌ها و چربي‌ها نيز در سال 2008 نسبت به سال 2007 به طور ميانگين 5/51 درصد افزايش داشته است. به عنوان مثال قيمت روغن سويا به طور متوسط از 881 دلار در هر تن در ژانويه تا دسامبر 2007 با 58 درصد رشد به 1394 دلار در هر تن در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد. در مجموع علي‌رغم افزايش بيش از 50 درصدي قيمت در گروه رغن‌ها و چربي‌ها در سال 2008 نسبت به سال 2007، در يك‌ماهه منتهي به آوريل 2008، قيمت تمام اقلام گروه روغن‌ها و چربي‌ها شامل روغن نارگيل، روغن خرما، روغن سويا، روغن بادام زميني و... (از 1/0 تا 6درصد) كاهش داشته است.‌

در گروه غلات قيمت جو، ذرت و برنج 5 درصد تايلند، برنج ويژه (سوپر) تايلند و گندم در يكساله اخير با افزايش ناگهاني روبرو شد. قيمت جو از 172دلار در هر تن در ژانويه تا دسامبر 2007 به 222 دلار در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد و افزايش قيمتي برابر با 28 درصد را تجربه كرد. همچنين قيمت جو با 4درصد افزايش از 229 دلار در هر تن در ماه مارس به 238 دلار در هر تن در ماه آوريل رسيد. مشابه اين وضعيت در مورد ذرت و برنج نيز صدق مي كند، به طوري كه قيمت برنج 5درصد تايلند و برنج سوپر در سال جاري به ترتيب با 92درصد و 79 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.

قيمت برنج تايلندي از 594 دلار در هر تن در ماه مارس با 53 درصد رشد به 907 دلار در هر تن در ماه آوريل و قيمت برنج سوپر با 42درصد رشد از 538 دلار به 763 دلار در هر تن رسيد. عليرغم افزايش صددرصدي قيمت گندم كانادا در سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 كه از 300دلار در هر تن به 5/600 دلار در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد، نرخ رشد قيمت در يك ماهه اخير منتهي به آوريل 2008 بيانگر 13 درصد كاهش است. به طوري كه قيمت گندم كانادا از 619دلار در ماه مارس به 537 دلار در هر تن در آوريل 2008 رسيد.

در خصوص قيمت گندم مخصوص توليد آرد و نان و گندم مخصوص شيريني‌پزي نيز وضع بر همين منوال بوده است. قيمت گندم مخصوص آرد و نان و گندم مخصوص شيريني‌پزي در ژانويه تا آوريل 2008 به ترتيب به 399 و 375 دلار در هر تن رسيد كه نسبت به سال 2007 (ژانويه تا دسامبر) حاكي از رشد 5/56 و 57 درصدي قيمت‌ها است.

در يك‌ماهه منتهي به آوريل، قيمت گندم مخصوص توليد آرد از 440 دلار در هر تن در ماه مارس به 362 دلار در هرتن و قيمت گندم مخصوص شيريني‌پزي از 420 دلار در هر تن به 348 دلار در هر تن در ماه آوريل رسيد و كاهش نرخ رشد قيمت 6/17 و 17 درصدي بيانگر كاهش قيمت انواع گندم در يك‌ماهه اخير است.

بنا به همين گزارش، قيمت گوشت قرمز اعم از گوشت گاو و گوشت گوسفند نيز در يكساله اخير به ترتيب با 10 درصد و 12 درصد افزايش قيمت همراه بود. به طوري كه ميانگين قيمت گوشت گاو به 287 سنت در هر كيلوگرم و قيمت گوشت گوسفند به 5/462 سنت در هر كيلوگرم رسيد. افزايش قيمت گوشت قرمز در يك‌ماهه منتهي به آوريل 2008 همچنان به رشد خود ادامه داده و قيمت گوشت گاو از 294 سنت در ماه مارس با نرخ رشد 3درصدي به 3/302 سنت در هر كيلو در ماه آوريل افزايش يافت. قيمت گوشت گوسفند نيز با نرخ رشد 08/2درصدي به 3/489 سنت در هر كيلو در سال جاري رسيد. نرخ رشد قيمت در خصوص گوشت مرغ نسبت به سال گذشته روند ملايمتري داشته و با 2 درصد رشد از 157 سنت در هر كيلوگرم در ژانويه تا دسامبر 2007 به طور متوسط به 160 سنت در هر كيلو در سال 2008 رسيد. روند نرخ رشد فصلي (سه ماهه) انواع گوشت (گاو - گوسفند و مرغ) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با 8درصد، 15درصد و 7 درصد افزايش همراه بوده است.‌

قيمت شكر در سطح جهاني طي يك ماهه اخير منتهي به آوريل 2008، ا ز 29 سنت در هر كيلوگرم در ماه مارس با كاهش 4 درصدي به 28 سنت در هر كيلو رسيد. ميانگين فصلي روند قيمت‌ها بيانگر 21 درصد رشد قيمت نسبت به سال قبل بوده است.

قيمت انواع كودهاي شيميايي به طور ميانگين در يكساله اخير با 130 درصد رشد مواجه بوده، به‌طوري كه قيمت كودهاي فسفاته با 277 درصد رشد از 71دلار در تن در سال 2007 به 268 دلار در هر تن در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد و بالاترين نرخ رشد قيمت را در ميان انواع مختلف كودهاي شيميايي به همراه داشت. در خصوص نوسانات ماهانه قيمت اين كالا قيمت انواع كود طي يك ماهه اخير منتهي به آوريل بين 7 تا 25 درصد افزايش داشته است.

طي يك سال گذشته قيمت در ميان همه اقلام مربوط به گروه فلزات و مواد معدني به استثناي نيكل و روي با افزايش روبه‌رو بوده است. قيمت در ميان مهمترين اقلام اين گروه شامل آلومينيوم، مس و آهن به ترتيب با 6، 12 و 66 درصد افزايش در سال جاري نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 همراه بود. به‌طوري كه براي مثال قيمت آهن از 85 سنت در سال 2007 به 141 سنت در ژانويه تا آوريل 2008 رسيد. نوسانات فصلي قيمت نسبت به سال گذشته 66درصد بوده و قيمت آهن از ماه مارس تا انتهاي آوريل نوساني نداشته و در سطح 140 سنت ثابت باقي مانده است. قيمت آلومينيوم نيز در يك ماه اخير با كاهش رشد 5/1 درصدي از 3005 دلار در هر تن در ماه مارس به 2959 دلار در هر تن رسيد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با 2 درصد كاهش قيمت مواجه شد.‌

به‌طور كلي در ميان تمام اقلام خوراكي و غيرخوراكي، در طول ماههاي گذشته (منتهي به آوريل 2008) قيمت 35 مورد از اين اقلام با افزايش روبه‌رو بوده است. در اين ميان قيمت 29 قلم از اين كالاها شامل كاكائو، قهوه عربي، قهوه روبوستا، روغن نارگيل، روغن كوپرا، روغن بادام زميني، روغن خرما، روغن نخل، روغن سويا، دانه سويا، آلومينيوم،‌ طلا، سرب، نيكل، نقره و روي، گندم كانادا، گندم آمريكا مخصوص شيريني‌پزي و مخصوص توليد آرد و نان، موز در اتحاديه اروپا، موز در آمريكا، شكر در آمريكا، قيمت شكر در سطح جهاني، چوب كامرون، چوب مالزي، چوب اره شده كامرون و خمير چوب، انواع پنبه در ماه منتهي به آوريل 2008 با كاهش مواجه بوده است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش به وجود آمده در قيمت مواد غذايي، پديده‌اي موقت نيست، بلكه احتمالاً در ميان مدت ادامه خواهد داشت. انتظار مي‌رود قيمت محصولات غذايي در سالهاي 2008 و 2009 همچنان بالا باشد و سپس در اثر واكنش عرضه و تقاضا به بالا بودن قيمت‌ها، سير نزولي آن آغاز شود. با اين حال، تا سال 2015 قيمت بيشتر محصولات غذايي همچنان بسيار بالاتر از قيمت‌هاي سال 2004 خواهد بود.

پيش‌بيني‌هاي ديگر سازمانهاي معتبر (فائو، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و وزارت كشاورزي ايالات متحده) كه قيمت‌هاي كالاها را مرتباً نظارت و پيش‌بيني مي‌كنند، به طور گسترده با اين پيش‌بيني‌ها همخواني دارد. پيش‌بيني‌ها در مورد بالا بودن قيمت مواد غذايي در ميان مدت وقتي بيش از پيش تقويت مي‌شودكه اثر سياست‌هايي را در نظر بگيريم كه هدف از آنها، دستيابي به امنيت انرژي و كاهش انتشار دي‌اكسيد كربن است كه خود اينها ممكن است بده‌بستانهاي نيرومندي در برابري اهداف امنيت غذايي باشند.

اثر افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر خانوارها

سير صعودي قيمت‌هاي جهاني مواد غذايي، موجب بروز تورم بالا در بسياري از كشورها شده است. افزايش قيمت‌هاي جهاني، تأثير آني بر قيمت‌هاي داخلي كشورها ندارد و قيمت‌هاي داخلي به اندازه قيمت‌ها جهاني افزايش پيدا نمي‌كند. علت اين امر، وجود عوامل مختلف، نظير تضعيف دلار، زيرساخت‌هاي داخلي و سياست‌هاي تثبيت قيمت مي‌باشد.‌

گرچه تأثير افزايش قيمت هاي جهاني بر قيمت‌هاي كشورها متفاوت است، اما طي سال گذشته، افزايش‌هاي چشمگيري در تورم قيمت‌هاي داخلي مواد غذايي در كشورهايي نظير سري‌لانكا (34%)، كاستاريكا (21%) و مصر (5/13%) بوجود آمده است. در بسياري از كشورها و مناطق، تورم قيمت مواد غذايي، بالاتر از تورم كل مي‌باشد و همين امر به وارد آوردن فشارهاي تورمي كمك مي‌كند. براي مثال، در سال 2007 در اروپا و آمريكاي مركزي، ميانگين تورم، 10درصد؛ تورم مواد غذايي 15 درصد؛ و تورم نان و غلات صبحانه، 23 درصد بوده است. اين در حالي است كه در سال 2006، تورم كلي و تورم مواد غذايي، به ترتيب، 6 درصد و 4/6 درصد بوده‌اند.‌

اثرات توزيعي سير صعودي قيمت مي‌توانند تا حدي نگران‌كننده باشند حتي در كشورهايي كه تراز پرداختهاي آنها تحت تأثير منفي اين افزايش قيمت‌ها قرار نگرفته‌اند.‌

گرچه برخي خانوارها از افزايش قيمت مواد خوراكي سود مي‌برند اما در همان زمان برخي ديگر نيز از آن متضرر مي‌شوند كه ميزان آن بستگي به اين دارد كه آنها توليدكنندگان محض مواد غذايي اساسي هستند يا مصرف‌كنندگان خالص آن. البته افزايش دستمزدها مي‌تواند تا اندازه‌اي آثار افزايش قيمت‌ها را بر خانوارها كاهش دهد.

به طور كلي، افراد فقير، به ويژه در مناطق شهري، از افزايش قيمت مواد غذايي متضرر مي‌شوند. در سال 2008 آثار افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر خانوارها و فقر در هشت كشور كم‌‌درآمد بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه در شش كشور از اين هشت كشور، افزايش قيمت مواد غذايي اساسي با افزايش چشمگير فقر همراه بود.به طور ميانگين، در اين هشت كشور، برآورد مي‌شود رشد قيمت مواد غذايي بين سال‌هاي 2005 و 2007، فقر را 3 درصد افزايش داده است. مطالعات انجام شده در اندونزي نشان داد كه بيش از سه‌چهارم فقرا در اين كشور، خريداران محض برنج هستند و افزايش 10 درصد در قيمت نسبي برنج موجب افزايش دو ميليون نفر به تعداد فقرا (يا يك درصد جمعيت) خواهد شد. بررسي‌هاي انجام شده در آمريكاي لاتين بيانگر آن است كه در بيشتر كشورهاي اين منطقه، نرخ تورم مؤثر كه خانوارهاي فقير با آن روبرو هستند، سه درصد بيش از نرخ تورم رسمي است.

بنابراين خانوارهاي فقير يكي از گروه‌هاي آسيب‌پذير در مقابل افزايش قيمت مواد خوراكي هستند و حتي بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از كشورها و مناطق آهنگ، كاهش فقر كند شده است. در نتيجه تأثير منفي سير صعودي قيمت مواد غذايي برفقر، تهديدي در جهت تضعيف و از ميان بردن دستاوردهاي مبارزه با فقر در طي 5 تا 10 سال گذشته ---- حداقل در كوتاه مدت --- است.

براي مثال، در يمن، برآوردها نشان مي‌دهند كه دو برابر شدن قيمت گندم طي سال گذشته توانست تمام دستاوردها در زمينه كاهش فقر در فاصله سالهاي 1998 و 2005 را معكوس كند.

در درازمدت، اثر افزايش قيمت مواد غذايي و ساير كالاها بر فقر، كمتر است و تا حدودي به نحوه واكنش رشد كلي اقتصادي به افزايش انباشت ثروت و سرمايه‌گذاريهاي خانوارهاي روستايي كه فروشندگان محلي مواد غذايي هستند، بستگي دارد.‌

دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]