واضح آرشیو وب فارسی:عصر قانون: در پی تصویب قانون محدودیت ویزا در کنگره، و پس از موضع گیری و هشدارهای جدی دولت ایران نسبت به مغایرت این قانون با برجام، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده نامه ای به دکتر ظریف نوشت که در آن، ضمن اعلام پایندی آمریکا به برجام، به دولت ایران وعده داد که قانون مذکور به نحوی اجرا خواهد شد که با تعهدات ایالات متحده مطابق برجام و منافع تجاری ایران تداخل نداشته باشد. حال، مجلس شورای اسلامی و دستگاه سیاسی کشور می تواند نسبت به این نامه دو رویکرد کاملاً متفاوت اتخاذ کند: اول اینکه این نامه را بی ارزش و فاقد اعتبار حقوقی تلقی کند؛ و با فروکاستن اهمیت و نادیده گرفتن آن، در پی اقدامات تلافی جویانهٔ نمادین و شعاری علیه آمریکا باشد. یا اینکه با استقبال از این نامه، و با تاکید بر اینکه در حقوق بین الملل این قبیل اعلام مواضع از جانب مقامات ارشد دولتی «تعهدساز» و الزام آفرین هستند، از آن اهرمی در برابر کنگره و دولت های آتی آمریکا بنا سازد. طبعاً، گزینهٔ دوم از نظر حقوقی و استراتژیک عملگرایانه تر، و بیشتر به نفع مصلحت و منافع ملی خواهد بود؛ در حالی که بی ارزش جلوه دادن این نامه، در نهایت جز محروم کردن ایران از یک اهرم حقوقی که می توان از آن برای فشار سیاسی به دولت آمریکا استفاده کرد، تاثیری نخواهد داشت. به واقع، در حقوق بین الملل، کشورها از چند طریق برای خود تعهدات الزام آور حقوقی ایجاد می کنند. یکی از این راه ها – که اکثر مردم با آن شنا هستند – امضای معاهدات یا پیوستن به کنوانسیون های بین المللی است. یکی دیگر از این راه ها – که کم تر در رسانه های غیرتخصصی از آن صحبت می شود – صدور «اعلامیه های یکجانبه» است که به آن در زبان انگلیسی Unilateral Declaration می گویند. در اصل، اعلامیه های یکجانبه «وعده هایی» هستند که یک مقام صالح از جانب یک دولت، به صورت علنی، خطاب به یک مخاطب خاص یا خطاب به کلیت جامعه ٔ بین المللی، با هدف و نیت ایجاد «تعهد»، در مورد عملکرد آینده ٔ خود اعلام می کند. طبعاً، وعده هایی که چنین مشخصاتی داشته باشند – به گفته ٔ دیوان بین المللی دادگستری (در قضیه ٔ آزمایش های هسته ای فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصدیق «کمیسیون حقوق بین الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) – از نظر حقوقی برای آن کشور تعهدساز و «الزا م آور» می شوند؛ و به تبع، وعده ای که با این مشخصات اعلام شده باشد، دیگر به آسانی قابل لغو یا بازپس گیری نیست؛ و نقض آن نیز در صحنهٔ بین المللی تبعات حقوقی در پی دارد. نامه آقای کری نیز، هم از نظر فرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات یک «اعلامیه یک جانبه الزام آور» – آن طور که دیوان لاهه و کمیسیون حقوق بین الملل تعریف کرده اند – برخوردار است. به این معنی که این نامه از جانب یک مقام صالح (وزیر امور خارجه آمریکا)، به صورت علنی خطاب به نماینده یک دولت دیگر، با نیت و وعده ایجاد تعهد و در باب عملکرد آینده ایالات متحده صادر شده است. ترویج این نگاه نسبت به نامهٔ اخیر جان کری، و جا انداختن این تفسیر در صحنهٔ بین المللی، و همچنین همراه کردن اروپایی ها با آن، می تواند در مهار کنگره و خلع سلاح نامزدهای انتخاباتی جمهوریخواه، و به تبع در تثبیت برجام، موثر و مفید واقع شود. در این راستا، چنانچه مجلس شورای اسلامی مصمم است که در برابر اقدام اخیر کنگره واکنش مناسب و متقابل نشان دهد، به نظر می رسد که هوشمندانه ترین و بهترین واکنش تصویب قطعنامه ای باشد که در آن مجلس ایران به صراحت نامهٔ آقای کری را، از منظر حقوق بین الملل، ماهیتاً الزام آور خوانده و اعلام نماید که دولت آمریکا را مقید به پایبندی به آن می داند. متعاقباً دستگاه دیپلماسی کشور نیز می تواند اتحادیه ٔ اروپا را به تایید آن قطعنامه فراخوانده و از این رو مقاومت قابل ملاحظه ای، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، بر سر راه برنامه های کنگره ایجاد نماید. قطعاً چنین رویکردی از مصوبات نمادین و کم اثر در تامین منافع ملی موثرتر خواهد بود. رضا نصری / انتخاب
سه شنبه ، ۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]