واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: تهران- ایرنا- روزنامه ایران در صفحه اقتصادی نوشت: همکاری با خودروسازان خارجی و بخصوص پژو هنوز شروع نشده با خود حاشیه های زیادی به همراه داشته است. برخی از عجله نکردن در امضای قراردادها صحبت می کنند و گروهی دیگر از تأخیر پیش آمده معترض هستند.این گزارش که در روز یکشنبه ششم دی 1394 هجری خورشیدی به قلم مرجان اسلامی فر انتشار یافته، می افزاید: از این رو رضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی روز گذشته نسبت به قرارداد ایران خودرو با پژو موضع گیری کرد و گفت: نباید در امضای قرارداد با پژو تنها به دلیل اینکه رئیس جمهور به فرانسه می رود، عجله کرد.معمولاً در سفرهایی که رهبران کشورها انجام می دهند، تفاهمات ملی مدنظر است و پروژه های جزء را نباید در داخل یک سفر، بزرگنمایی کرد، چراکه این برای ملت دستاوردی ندارد. وی اظهار داشت: ایران دیگر زمین فکر برای برخی کشورهای خودروساز دنیا نیست که خارجی ها برای ما سیاستگذار باشند بلکه در مقابل بازاری که در اختیار آنها می گذاریم، یکسری توقعاتی هم داریم، بنابراین نباید عجولانه کاری کنیم که منفعت برای نظام ملی ما نداشته باشد. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت نیز درباره همکاری با خودروسازان خارجی به خبرنگار ما گفت: ظرفیت و قابلیت خوبی در کشور برای تولید خودرو وجود دارد که منجر به رتبه مناسبی در سطح جهان شده است به نحوی که براساس آخرین آمارها، ایران شانزدهمین تولیدکننده خودرو در دنیا است. براساس اهداف توسعه صنعتی، ایران قرار است رتبه یازدهم تولید خودرو در جهان را به دست آورد که امیدواریم با توجه به ظرفیت ها، پتانسیل ها و ارزش افزوده بخش خودرو، بتوانیم به این رتبه دست یابیم.وی اظهار داشت: قطعاً پس از برداشته شدن تحریم ها روند قراردادها و همکاری با خودروسازان خارجی شفاف خواهد شد.یکی از دلایلی که باعث شده تأخیر در امضای قراردادها صورت گیرد مسأله تحریم ها است. همه می دانند که ایران تغییر کرده و صنعت خودروسازی آن رشد کرده است. لذا هیچ خودروساز خارجی برای ما سیاستگذاری نخواهد کرد.تمام خودروسازان خارجی موظف هستند با توجه به شروط جدید ایران همکاری کنند. آرش محبی نژاد عضو شورای سیاستگذاری خودرو درپاسخ به این سؤال که برخی ها معتقدند که امضای قرارداد پژو نباید منوط به حضور رئیس جمهور در فرانسه باشد به خبرنگار ما گفت: به رغم آنکه گفته می شود صنعت خودروسازی ایران خصوصی است اما در واقعیت می بینیم که سیاست های کلان دولت، مسیر را برای این صنعت مشخص می کند. نمونه بارز این اتفاق قرارداد تندر 90 بود. زمانی که خودروسازان در مورد قرارداد با رنو به تفاهم رسیدند مجلس هم بررسی های خود را شروع کرد.لذا این امر نشان می دهد که صنعت خودروسازی وابسته به دولت است. بدین جهت امضای قرارداد با حضور رئیس جمهور علامت سؤالی ایجاد نمی کند. وی اظهار داشت:توافق نهایی با پژو زمانی رخ خواهد داد که لغو تحریم ها عملیاتی شده باشد.وقتی تحریم ها به قوت خود باقی است چطور می توان انتظار داشت که قرارداد با خودروسازان خارجی امضا شود.لذا قبل از آنکه نسبت به عملکرد خودروسازان و روند کند مذاکرات پرداخته شود بهتر است که ابعاد تحریم ها مورد توجه قرار گیرد.به هر ترتیب در ماه جاری تحریم ها برداشته خواهد شد و پس از آن باید دید که چانه زنی های خودروسازان در این مدت چگونه بوده است و چه قراردادهایی امضا خواهد شد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خاطرنشان کرد:برای آنکه صنعت خودروسازی بتواند رشد کند به غیر از 4شرط وزارت صنعت باید 3شرط دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. اول، تعمیق ساخت داخل است.از ابتدای قرارداد با خودروسازان خارجی باید صنعت قطعه سازی جایگاه خود را پیدا کند. در حال حاضر قطعه سازان داخلی قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی را تأمین می کنند لذا با ورود خودروهای جدید باید این نقش همچنان پررنگ باشد تا این صنعت با تعطیلی مواجه نشود.تعمیق ساخت داخل باید توسط شرکای جدید ایران خودرو و سایپا مبنا قرار گیرد. عضو شورای سیاستگذاری خودرو اظهار داشت:دومین مسأله ای که باید مدنظر باشد منافع ملی است.طبق اعلام دولت در همکاری های آینده، محصولات مشترک باید به کشورهای مورد هدف شریک جدید صادر شود. لذا می توان از این فضا استفاده کرد و به غیر از صادرات خودرو، صادرات قطعات را هم پیگیری کرد. سومین موضوع آن است که در قراردادهای جدید حتماً قید شود که شرکای جدید ایران خودرو و سایپا باید تکنولوژی و دانش فنی قطعات خودروها را به قطعه سازان داخلی انتقال دهند. اگر زنجیره تأمین خودروسازان با همکاری جوینت ونچرها تقویت شد این صنعت خیلی زود می تواند گذشته خود را جبران کند. بر این اساس وزارت صنعت پلتفرم به روز به لحاظ استاندارد، ایمنی و کیفیت، محدوده قیمتی و خدمات پس از فروش را در نظر گرفته است. وی خاطرنشان کرد:اگر در مذاکرات با خودروسازان شروط وزارت صنعت و سه شرط جدید مدنظر قرار گیرد هر گونه تعلل زیان بار است و باید بعد از تحریم ها با سرعت قراردادها امضا شود.لذا بهتر است قبل از آنکه تحریم ها برداشته شود مذاکرات صورت گرفته به جمع بندی نهایی برسد. *منبع: روزنامه ایران **گروه اطلاع رسانی**1893**9131
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]