محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845224916
بازخوانی چهار موج تحریم علیه ایران/ سرنوشت تحریم های آمریکا علیه ایران چیست
واضح آرشیو وب فارسی:سبلانه: تحریم های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می شوند و یا به وسیله «حکم اجرایی» که رئیس جمهور صادر می کند؛ البته نوعی هم پوشانی هم وجود دارد، زیرا کنگره معمولاً تحریم هایی را که با حکم ریاست جمهوری وضع شده اند،به قانون تبدیل می کند.به گزارش به نقل از مشرق ، آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون چندین لایحه تحریم علیه ایران وضع کرده است. از آن زمان تا کنون، تحریم ها ابزار ترجیحی شش رئیس جمهور آمریکا برای سیاست گذاری در قبال ایران بوده اند. کاخ سفید از سال 1357 با صدور دست کم 16 حکم ریاست جمهوری و تصویب 9 قانون در کنگره در 4 موج مختلف، تحریم ها علیه ایران را گسترش داده است. توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 که قرار است باعث برداشته شدن برخی از تحریم ها علیه ایران توسط آمریکا شود به راهتی می تواند با تغییر رئیس جمهور در آمریکا لغو شود. تحریم ها علیه ایران در 4 موج مختلف اعمال شده است اولین موج تحریم های آمریکا از سال 1979 تا 1995 پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آغاز شدند. موج دوم تحریم ها که از سال 1995 تا 2006 اعمال شد به دنبال آن بود تا با تحریم صنایع گاز و نفت ایران و ممانعت از دست یابی ایران به فناوری های هسته ای، نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند. آمریکا با این تحریم ها هر شرکتی را که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کرد، هدف قرار می داد. چارچوب و معماری تحریم های فعلی علیه ایران با تصویب «قانون تحریم ایران و لیبی 1996» و اعلان «قوانین مبادلات مالی ایران» پی ریزی شد. این دو قانون تا زمان تصویب «قانون جامع تحریم، مسئولیت پذیری و منع سرمایه گذاری ایران» ( CISADA ) در کنگره در سال 2010، تا اندازه زیادی چشم انداز تحریم ها علیه ایران را تعیین می کردند. موج سوم از سال 2006 تا 2010 بیش تر با بهانه برنامه هسته ای و در مواردی با ادعای نقض حقوق بشر وضع شدند. این تحریم ها در تلاش بودند تا تقریباً تمامی گلوگاه های اصلی اقتصاد ایران را هدف قرار دهند. با این حال، آمریکا شدیدترین موج تحریم ها را از سال 2010 علیه ایران اعمال کرد. تحریم های موج چهارم علاوه بر آن که از لحاظ شدت با تحریم های قبلی قابل مقایسه نبودند، از این منظر هم بی سابقه بودند که مانند این تحریم ها قبلاً علیه هیچ کشور دیگری اعمال نشده بود. در موج چهارم، بانک مرکزی ایران و توانایی کشور برای دریافت درآمدهای نفتی، هدف قرار گرفت و علاوه بر آن بخش های حمل و نقل، بیمه، تولید و مالی ایران تحریم شدند. «قانون جامع تحریم، مسئولیت پذیری و منع سرمایه گذاری ایران» که در سال 2010 در کنگره آمریکا به تصویب رسید را می توان مهم ترین قانون آغازگر موج شدت یافته تحریم ها علیه ایران دانست. پس از این قانون، سیل دیگری از تحریم ها متوجه ایران شد و به علاوه کشورهای دیگر هم به کمپین تحریمی آمریکا علیه ایران پیوستند. مکانیسم های وضع و رفع تحریم ها در آمریکا تحریم های آمریکا یا به واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره آمریکا وضع می شوند و یا به وسیله حکمی که رئیس جمهور صادر می کند («دستور اجرایی» یا «فرمان اجرایی»). البته نوعی از هم پوشانی هم بین این دو وجود دارد، زیرا کنگره حدود 60 درصد از تحریم هایی که با حکم ریاست جمهوری وضع شده اند را به مصوبه قانونی تبدیل کرده است. اعتراض ایرانیان مقیم آمریکا به جنگ، تحریم، دخالت و ترور علیه ایران به عنوان مثال، حکم های ریاست جمهوری 12957، 12959 و 13059 که ناظر بر منع روابط تجاری آمریکا با ایران هستند در «قانون آزادی ایران» در سال 2006 و «قانون جامع تحریم، مسئولیت پذیری و منع سرمایه گذاری ایران» در سال 2010 به ماده های قانونی تبدیل و تصویب شدند. به همین قیاس، تحریم های بخش انرژی و پتروشیمی ایران و هم چنین تحریم های مربوط به ناقضان حقوق بشر که به ترتیب طی حکم های ریاست جمهوری 13590 و 13606 وضع شده بودند، بعداً در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012» به قانون تبدیل شدند. تحریم هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس جمهور وضع شده اند، عمدتاً ناشی از اختیاراتی هستند که «قانون اختیارات اضطراری اقتصاد ی » به رئیس جمهور می دهند. بر اساس این قانون، رئیس جمهور آمریکا می تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت هایی را در رابطه با آن اعمال کند. «بیل کلینتون» رئیس جمهور اسبق آمریکا در مارس سال 1995 علیه ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد و این بیانیه از آن زمان، هر سال تمدید شده است. موارد زیر مصداق هایی از حکم های ریاست جمهوری هستند که به موجب آن ها تحریم هایی علیه ایران وضع شده اند: - دستور اجرایی 13224 در سپتامبر 2001 دستور می دهد تا اموال شرکت هایی که قصد دارند از ارتکاب اعمال تروریستی حمایت کنند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن ها ممنوع شود. - دستور اجرایی 13382 در ژوئن 2005 دستور می دهد تا اموال آن دسته از شرکت هایی که موجب تسهیل گسترش سلاح های کشتار جمعی می شوند، در قلمرو آمریکا مصادره شده و مبادلات مالی با آن ها ممنوع شود. این دو حکم ریاست جمهوری به موضوعات مربوط به تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی مربوط می شوند و ارتباطی با ایران ندارند. به عنوان مثال حکم 13224 پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 صادر شده و در اصل برای قطع مبادلات مالی با شرکت ها و مؤسسات مالی صادر شده اند که به نمایندگی از القاعده عمل می کنند، اما در سال های اخیر از هر دوی این حکم ها برای توقیف دارایی های برخی بانک ها و شرکت های ایرانی و ایجاد محدودیت برای آن ها استفاده شده است. این حکم ها به مصوبه قانونی در کنگره تبدیل نشده اند و بنابراین می توانند تنها با حکم ریاست جمهوری اصلاح شوند. فهرست های تحریمی ذکر شده در این حکم ها نیز آن دسته از بانک های خارجی را که با بانک های فهرست شده مبادلات مالی انجام می دهند، طبق الزامات بند 104 «قانون جامع تحریم، مسئولیت پذیری و منع سرمایه گذاری 2010» هدف تحریم قرار می دهند. جورج بوش پس از حوادث 11 سپتامبر حکم هایی را امضا و به بهانه حمایت از تروریسم، تحریم های بیش تری علیه ایران وضع کرد دو حکم ریاست جمهوری زیر کاملاً به قانون تبدیل نشده اند و رئیس جمهور می تواند مفادی را که به قانون تبدیل نشده اند، بدون اخذ مجوز از کنگره به موجب اختیاراتش لغو یا اصلاح کند. - حکم 13622 در 30 جولای 2012 حکمی است که به طور خاص برای ایران صادر شده است. این حکم، «قانون تحریم ایران» را برای شرکت هایی اعمال می کند که طبق اعلام دولت، اقدام به خریداری نفت خام یا محصولات نفتی (از جمله محصولات پتروشیمی) از ایران کرده اند. این ماده به قانون تبدیل نشده است. - دستور اجرایی 13645 نیز در جولای 2013 به طور خاص برای ایران صادر شده است. به موجب آن، شرکت هایی که اقدام به معامله با ارز رایج ایران یعنی ریال کرده و یا اقدام به تأمین کالا برای بخش خودروسازی ایران کرده اند، مشمول تحریم می شوند. این ماده هم به قانون تبدیل نشده است. دستورهای اجرایی تبدیل شده به قانون جدا از آن قبیل دستورات اجرایی که رئیس جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقباً در مصوبات کنگره تأیید شده اند و لذا رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آن ها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. این دستورات اجرایی عبارتند از: - دستور اجرایی شماره 12959 که در ماه می 1995 صادر شده است و تجارت با ایران و سرمایه گذاری در آن را منع می نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده 103 قانون جامع تحریم های ایران مصوب سال 2010 عیناً تکرار شده است و لذا رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی آن را کنار گذارد. - دستور اجرایی شماره 13590 که در نوامبر 2011 صادر شده است و شامل «فروش، اجاره یا ارائه خدمات یا کالاهایی به ایران می شود که می تواند به طور مستقیم یا مهمی به حفظ یا توسعه توان تولید محصولات پتروشیمی در ایران کمک کند.» البته چنین کاری در صورتی مشمول تحریم خواهد بود که ارزش خدمات یا کالاهای ارائه شده در طول 12 ماه بیش تر از 250 هزار دلار یا مجموعاً (بدون در نظر گرفتن بازه زمانی) بیش تر از یک میلیون دلار باشد. این تحریم نیز در ماده 201 «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» مصوب 2012 ذکر شده است. باید دید آیا اوباما از اختیارات قانونی خود برای ایستادن مقابله کنگره و رفع یا تعلیق تحریم های ضدایرانی استفاده می کند یا خیر - دستور اجرایی 13599 مصوب فوریه 2012 شامل تحریم بانک مرکزی ایران می شود و مقرر می دارد که دارایی های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. این تحریم در ماده 12 قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» تکرار شده است. با این حال، قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می دهد که اگر تأیید کند که بانک مرکزی ایران به تأمین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی نمی پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی کند، این تحریم را ملغی نماید. به عبارت دیگر، در این خصوص، دولت آمریکا نمی تواند تحریم را رأساً ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تأیید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید. - دستورات اجرایی مربوط به معاملات فلزات گران بها: دستور اجرایی شماره 13622 که قبلاً به آن اشاره شد، حاوی مقرره دیگری نیز هست که بر اساس آن، اشخاص یا شرکت هایی که به ایران کمک کرده اند تا فلزات گران بها را معامله کند، مشمول تحریم قرار می گیرند. این بخش از دستور اجرایی یاد شده، در ماده 1245 «قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات در ایران» مورد تصویب کنگره قرار گرفته است. اگرچه دولت آمریکا اجازه ندارد که این تحریم را مثل تحریم بانک مرکزی ملغی کند، اما اختیار توقف اجرای آن به دولت داده شده است. لغو تحریم های قانونی توسط دولت صرف این که تحریمی توسط کنگره وضع شده باشد، به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن نیز لزوماً نیاز به مجوز کنگره وجود داشته باشد. در حقیقت، برخی از تحریم های کنگره نیز وجود دارند که کنگره به دولت اختیار داده است که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط خاصی محقق شده اند، آن ها را ملغی نماید. برخی از تحریم های مندرج در «قانون تحریم های ایران»، «قانون جامع تحریم های ایران» و به طور کلی تحریم هایی که ایران را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می دهند، جزو این دسته هستند. به عبارت دیگر، تهیه فهرست دولت های حامی تروریسم جزو اختیارات دولت آمریکا است و لذا دولت می تواند از این اختیار خود استفاده کرده و ایران را جزو دولت های حامی تروریسم قرار ندهد. در این صورت، بخش قابل توجهی از تحریم های وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود. این تحریم ها به اختصار عبارتند از: یکی از زمینه ها برای برداشتن تحریم ها، اعلام اطمینان دولت آمریکا از این مسئله است که ایران، دیگر تهدیدی برای آمریکا و متحدانش محسوب نمی شود - قانون تحریم های ایران: این قانون که در سال 1995 وضع شده است و بعدها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته و تشدید شده است، در پی آن است که سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می تواند در صورتی که تمام شرایط ذیل محقق شوند، تحریم را ملغی نماید: دولت به این نتیجه برسد که ایران، دیگر در پی توسعه سلاح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و نیز فناوری موشک های بالستیک نیست؛ ایران از فهرست دولت های حامی تروریسم حذف شود؛ و ایران دیگر تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن به شمار نرود. در صورتی که هر 3 شرط مذکور به تشخیص دولت آمریکا حاصل شوند، واشنگتن می تواند اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ داد. قانون یاد شده، در سال 1995 و هنگامی که وضع شد، «قانون تحریم های ایران و لیبی» نام داشت. با این حال، در سال 2004 و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به آمریکا تحویل داد، جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا از همین اختیار برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم بر لیبی را خاتمه داد. - قانون جامع تحریم های ایران: «قانون جامع تحریم، پاسخ گو کردن و سلب سرمایه گذاری در ایران» که به اختصار «قانون جامع تحریم های ایران» نامیده می شود، در موارد متعددی تحریم های مندرج در قانون تحریم های ایران را تشدید کرده است و هم شامل تحریم های نفتی و انرژی است و هم تحریم های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده است. این تحریم نیز مقرر می دارد که در موارد زیر می توان به اجرای آن خاتمه داد: در صورتی که ایران واجد معیارهای خروج از فهرست دولت های حامی تروریسم باشد. در این رابطه تفاوت قانون جامع تحریم های ایران با قانون تحریم های ایران این است که در قانون جامع تحریم ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست دولت های حامی تروریسم کافی دانسته شده، حال آن که قانون تحریم های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملاً از فهرست مزبور خارج شده باشد. در صورتی که ایران، به نحوی قابل راستی آزمایی، تسلیحات هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را از بین برده یا منهدم کرده باشد. این معیار، از آن چه در قانون تحریم های ایران آمده است شدیدتر است، چراکه قانون قبلی صرفاً عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح های مزبور را کافی می دانست، اما این قانون، از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را ضروری می داند. با این حال، در این قانون، خاتمه تحریم ها مقید به این نشده است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن محسوب نشود. یکی از راه های لغو تحریم ها، خارج کردن نام ایران از لیست حامیان تروریسم است خروج از فهرست تروریسم تحریم های متعددی علیه ایران وضع شده اند که به نحوی به درج نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می شوند. این تحریم ها عبارتند از: ممنوعیت کمک اقتصادی آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه از آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات کالاهای دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) به ایران، الزام دولت آمریکا به دادن رأی منفی به اعطای وام های سازمان های بین المللی به ایران، قطع کمک های اقتصادی آمریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد، و قطع کمک های آمریکا به برنامه های بین المللی که در ایران انجام می شوند. خروج نام ایران از فهرست یاد شده می تواند تمامی تحریم های مزبور را ملغی سازد. البته در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده است و مقرر می دارد در مواردی که بدون تغییر حکومت، دولتی از فهرست دولت های حامی تروریسم خارج می شود، باید 45 روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره می تواند با وضع قانون، دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولت های حامی تروریسم نگه دارد. در عین حال، رئیس جمهور هم حق خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این وتو، نیاز به اکثریت دوسوم خواهد داشت. خروج دولت ها از فهرست دولت های حامی تروریسم، پیش از این نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال 2006 لیبی و در سال 2008 کره شمالی از این فهرست خارج شده اند. انقضای مدت تحریم ها برای برخی از تحریم ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که sunset نامیده می شود، تاریخی را مشخص می کند که تحریم ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان مثال، ماده 13 قانون تحریم های ایران مقرر می دارد که این قانون در تاریخ 31 دسامبر 2016 خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره های زمانی 5 ساله وضع می شود و ابتدا اجرای آن در آگوست سال 2001 خاتمه می یافت. قانون مذکور تا کنون دو بار تمدید شده است. برخی تحریم ها در صورت عدم تمدید توسط کنگره، بعد از مدت زمان خاصی منقضی می شوند در رابطه با این تحریم ها، دولت آمریکا می تواند اجازه دهد که مقرره مربوط به انقضای آن ها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آن ها را از کنگره مطرح نکند. البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأساً تحریم را تمدید کند، اما در این جا نیز دولت می تواند تمدید مذکور را وتو کند و کنگره تنها با دو سوم آرا می تواند بر تصمیم خود اصرار کند. هم چنین در مورد اشخاص و شرکت هایی که به نقض تحریم های ایران متهم شده اند و مشمول مجازات قرار گرفته اند، مدت های مشخص قانونی برای اعمال تحریم ها در نظر گرفته شده است که با سپری شدن آن ها، تحریم، دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه بند «ب» از ماده 9 قانون تحریم های ایران مقرر می دارد که پس از گذشت 2 سال از زمان وضع مجازات ها بر اشخاص و شرکت های مشمول مجازات های نقض تحریم ها، دوره اجرای آن ها خاتمه خواهد یافت در صورتی که اجرای مجازات مذکور برای یک سال انجام شده باشد، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که اشخاص مزبور، دیگر فعالیت های مشمول تحریم را انجام نخواهند داد و از انجام چنین اموری دست برداشته اند، مجازات های مذکور قابل لغو خواهند بود. تعلیق تحریم ها یا خودداری از اجرای آن ها رئیس جمهور، جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم ها دارد و می تواند آن ها را لغو نماید، در مورد بخش دیگری از تحریم ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی، مانع از اجرای آن ها شود و به عبارت دیگر، آن ها را تعلیق نماید. هم چنین گاه این اختیار برای دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده اند. در این موارد، دولت می تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهادهای ایرانی در زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آن ها گردد. در چنین حالتی، تحریم های مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود، اما به اجرا درنخواهند آمد. این اختیار برای دولت آمریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که به اختصار به آن ها اشاره می شود: - قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه (مصوب سال 2000): این قانون دولت را مکلف کرده است که به کنگره در خصوص ناقضان تحریم گزارش دهد (ماده 2). از آن جا که تصمیم گیری نهایی در مورد این که نام چه اشخاص و نهادهایی در گزارش کنگره درج شود و چه نام هایی در آن نباشد، بر عهده دولت است، می توان از دولت انتظار داشت که متعاقب مذاکرات و توافق های انجام شده از درج برخی نام ها در آن گزارش خودداری نماید. اوباما با حق تدوین لیست ناقضان تحریم های آمریکا، می تواند بسیاری از تحریم ها علیه ایران را به حالت تعلیق دربیاورد - قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب 1992): این قانون، علیه کسانی است که سلاح های کشتار جمعی یا مقادیر بی ثبات کننده ای از سلاح های متعارف را به دو کشور ایران و عراق می فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند، از صادرات به آمریکا منع می شوند و هم چنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می تواند با عدم اعلام نام شرکت ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض کنندگان تحریم ها، مانع از اعمال آن ها شود. - قانون تحریم های ایران (1995): قانون تحریم های ایران که محتوای آن پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز مانند قانون های فوق در صورتی علیه شرکت، شخص یا دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که دولت آمریکا آن شخص، نهاد یا دولت را ناقض تحریم اعلام کند. با این حال، کنگره در مورد این قانون محدودیت مشخصی را در نظر گرفته است: دولت باید ظرف مدت 180 روز در خصوص نقض یا عدم نقض تحریم ها در مورد اشخاص یا نهادهایی تصمیم گیری نماید که متهم به نقض می شوند، و به کنگره گزارش بدهد. با این حال، این تکلیف، صرفاً یک محدودیت زمانی را برای دولت در نظر گرفته و اختیار تصمیم گیری، هم چنان با دولت است. استثنائات و معافیت ها از اجرای تحریم ها در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که در صورت هم کاری شرکت ها و دولت های خارجی با دولت آمریکا، اعمال تحریم ها علیه آن ها را متوقف کند. در چنین مواردی، اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به طور رسمی وجود دارد، اما اجرای آن متوقف می شود. این امر عمدتاً در رابطه با ماده 1245 قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده است. بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به طور جدی متوقف کنند، می توانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانک های خود جابه جا نمایند، بدون آن که بانک های آن ها از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع شوند. این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به عنوان بخشی از توافق هسته ای، از این اختیار برای مدت طولانی استفاده کند و به این ترتیب، برخی از بانک ها و مؤسسات مالی مجاز باشند که با خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند. رئیس جمهور آمریکا پیش تر برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» از این اختیار استفاده کرده است. در این قانون به رئیس جمهور اختیار داده شده است که برای مدت 120 روز که البته قابل تمدید است، از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرف نظر کند، اگر به این نتیجه رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی آمریکا ضرورت دارد. البته رئیس جمهور در رابطه با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد. اگر توافق هسته ای به سود «امنیت ملی آمریکا» باشد، دولت این کشور می تواند بر همین اساس، برخی تحریم های ضدایرانی را تعلیق کند هم چنین تحریم هایی که بر اساس قانون جامع تحریم های ایران علیه بانک های خارجی وضع شده اند که با بانک های ایران هم کاری می کنند، برای مدت 30 روز (قابل تمدید) قابل توقف هستند، اگر: 1- وزارت خزانه داری به این نتیجه برسد که تعلیق تحریم برای امنیت ملی آمریکا ضرورت دارد، و 2- وزارت مزبور در مورد این امر به کمیته ذی ربط در کنگره گزارش بدهد. در همان قانون قید شده است که صادرات برخی اقلام و کالاها به ایران مجاز خواهد بود، اگر رئیس جمهور این امر را مطابق منافع ملی آمریکا تلقی کند. هم چنین رئیس جمهور آمریکا می تواند مقرره ای صادر و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی آمریکا، واردات برخی کالاهای ایرانی به آمریکا مجاز است. ملاحظه اختیارات دولت آمریکا برای لغو تحریم های ایران نشان می دهد که اگرچه تحریم های متعددی توسط رئیس جمهور و دولت آمریکا قابل لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت آمریکا با محدودیت های قانونی جهت لغو آن ها روبه رو است. در برخی موارد نیز لغو تحریم ها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت تحریم هاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره می تواند منجر به لغو تحریم ها شود.
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سبلانه]
[مشاهده در: www.sabalaneh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها