واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: این روزها بازار رقابت های انتخاباتی داغ است و هر جریان سیاسی به فراخور نفوذ و عملکردی که در کارنامه خود نزد افکار عمومی دارد، تلاش می کند آرای مردمی را به سمت خود متمایل کند تا سهم بیشتری از کرسی های بهارستان را از آن خود نماید.به گزارش بلاغ ، نیروهای انقلاب گرچه در جریان انتخابات سال 92 و پس از آن دچار انشقاق و شکنندگی شدند، اما برخی شواهد نشان می دهد بزرگان این جریان خیلی زود به خود آمده اند و اکنون به سمت همگرایی و وحدت حداکثری پیش می روند، گرچه قضاوت در این زمینه کمی زود است و باید منتظر ماند. سوی دیگر ماجرای انتخابات تحرکات حزب نزدیک به دولت یعنی «عدالت و توسعه» است که می کوشد سهم قابل توجهی از مجلس دهم را به دست آورد. این حزب گرچه با تابلوی دولت وارد نشده است، اما حضور سران آن در مدیریت های بالای دولت یازدهم شائبه استفاده از موقعیت ها و امکانات دولتی را ایجاد کرده است. در این میان اما وضعیت جریان موسوم به اصلاحات که طی دو سال گذشته به مدد دولت یازدهم، از حاشیه عبور کرده و به متن نزدیک شده، کمی متفاوت است. جماعت اصلاح طلب گرچه به لحاظ تبلیغی و رسانه ای کوشیده است تصویری منسجم از خود به افکار عمومی القا نماید، اما اعترافات گاه وبیگاه تئوریسین های این جریان کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که آنها همچنان سردرگم، بلاتکلیف و از هم پاشیده هستند. محمدرضا تاجیک هفتم آذرماه در گفت وگو با روزنامه اعتماد می گوید: «چیزی که ما خلأ آن را داریم و بن مایه رنج اصلاح طلبان شده اینکه مانیفست یا گفتمان اصلاح طلبی تعریف شده نیست؛ چیزی که خیلی ابهام و ایهام دارد و تعریف و تصویب نشده است... ما از یک گفتمان تعریف نشده و هنوز انضمامی نشده که حالتی انتزاعی دارد صحبت می کنیم و همین موضوع مصایب فراوانی را برای ما به همراه داشته است... اگر شما جایی بخواهید به دنبال مانیفست اصلاح طلبی باشید که قبلاً تهیه شده باشد و بقیه زیر آن را امضا کرده باشند هرگز پیدا نمی کنید... . » وی درباره مصائب نداشتن مانیفست اصلاحات می گوید: « از کسی که به نام اصلاح طلبی می رود و با فرح پهلوی ملاقات می کند تا کسی که با خارج از کشور می بندد، تا کسی که در پشت تریبون رسانه های خارجی می خواهد نظام را براندازی کند، همه اش را می اندازند گردن اصلاح طلبان، پس از ماست که برماست.» حال و روز آشفتگی و سردرگمی اصلاح طلبان این روزها بیشتر نمایان شده است، یک روز تلاش می کنند به دولت نزدیک شوند و با آنها به لیست مشترک انتخاباتی برسند و روز دیگر برای سرلیستی، نام شاخص های اصولگرایی را سرقت می کنند. در کنار اینها اختلافات و تعارضات درونی و مرزبندی کارگزاران را با دیگر احزاب که نقش محوری برای خود قائلند، به این اختلافات اضافه کنید. در وانفسای این چند پارگی ها و تعارضات بازی جدیدی که جریان تجدیدنظرطلب آغاز کرده است و البته سابقه قبلی هم دارد، استفاده ابزاری از زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. گویی در پیگیری دو هدف قبلی به بن بست خورده اند. فعالان جبهه اصلاح طلب در اقدامی گسترده حضور زنان در انتخابات مجلس را تبلیغ و تشویق می کنند به گونه ای که کمتر روزنامه ای از رسانه های آنها می توان یافت که درباره ضرورت حضور زنان در انتخابات یادداشتی، گفت وگویی یا تحلیلی ارائه نکرده باشد. پای ثابت این فریبکاری سیاسی هم دفاع از حقوق اجتماعی 50 درصد جمعیتی است که به تعبیر آنها تاکنون مغفول مانده و آنها می خواهند آن را احیا کنند! شبیه دروغی که در جریان فتنه 88 روی داد و آنها با کشته سازی های جعلی نظیر سعیده پور آقایی، ترانه موسوی و عاطفه امام برای آنها مجلس ختم گرفتند، بیانیه دادند و حتی بر گورهای خالی فاتحه خواندند؛ دروغی که دنبال آن بود تا با تحریک احساسات مردم آنها را علیه نظام بشوراند و چند صباحی بیشتر مردم را در کف خیابان ها حفظ کند، اما به سرعت رنگ باخت و آنها هنوز نتوانسته اند برای توجیه آن دلیلی بیاورند. همه این اشک تمساح ریختن ها در حالی است که بر اساس قانون انتخابات کشور، هیچ محدودیتی برای حضور بانوان در انتخابات وجود ندارد و آنها هم می توانند همچون مردان، خود را در معرض رأی و انتخاب افکار عمومی قرار بدهند، روندی که تاکنون طی شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین پاسخ این رفتارها را نه در اعتقاد و اعتماد آنها به بانوان برای قرار گرفتن در مناصب حکومتی که در استفاده ابزاری از این ظرفیت برای مطامع سیاسی و حزبی شان باید جست وجو کرد. افکار عمومی هنوز از یاد نبرده اند که در جریان انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران ( که انتظار می رود مناسبات حزبی و سیاسی در آن دخالت نداشته باشد) پس از آنکه الهه راستگو، عضو اصلاح طلب شورای شهر به مهدی چمران رأی داد، چگونه او را از اردوگاه اصلاح طلبی اخراج کردند و شدید ترین حملات رسانه ای را علیه او سامان دادند و حتی تهدید به برخورد فیزیکی شد. این واقعیت مدعیان جریان به اصطلاح اصلاح طلبی است که در عمل ثابت کرده مقلدان پروپاقرصی برای اندیشه ماکیاولیستی هستند؛ اندیشه ای که در قاموس او هدف وسیله را توجیه می کند. حال آنکه همانگونه که اشاره شد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو سطح انتخاب کننده و انتخاب شونده هیچ محدودیت جنسیتی وجود ندارد. بنابراین اگر بپذیریم دنیای امروز دنیای تخصص و کارآمدی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار صلاحیت های عمومی باید واجد تخصص ها و کارآمدی های مورد نیاز باشند، جنسیت نباید هیچ گاه به عنوان ملاک و معیار این انتخابات باشد. جنسیتی کردن انتخابات نه توجیه عقلانی دارد و نه با هیچ یک از معیارها و اصول چرخش نخبگان همخوانی دارد. حتی می توان ادعا کرد این نگاه توهین به شعور سیاسی و اجتماعی مردم است./آ
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]