تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837860526
غفلت منتقدان دولت از واقعیت های اقتصادی/حمید زمان زاده*
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه، دولت روحانی زیر تیغ حملات منتقدان اقتصادی قرار گرفته است. رکود اقتصادی حاکم دستمایه ای برای مخالفان سیاسی دولت شده است تا با ژست کارشناسانه به تخریب سیاست ها و دستاوردهای اقتصادی دولت بپردازند و این مسیر را تا جایی پیش ببرند که این دولت را «دولت رکود» بخوانند و هر روز از بابت بروز «رکود بی سابقه» به دولت تذکر دهند.در چنین شرایطی سؤالی که در اذهان عمومی طرح می شود، این است که خط نقد سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت توسط منتقدان تا چه حد موجه و منصفانه است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید خط تمایز صریحی میان پیامدهای اقتصادی ناشی از سیاست های دولت و پیامدهای اقتصادی ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار دولت ترسیم کرد. ترسیم این خط تمایز برای ارزیابی منصفانه عملکرد اقتصادی دولت اهمیت حیاتی دارد. برای روشن شدن اهمیت این موضوع به یک مثال ساده دقت فرمایید. اگر خدای ناکرده زلزله ای بزرگ در یکی از شهرهای کشور رخ دهد و خسارت جانی و مالی بزرگی به بار آورد، آیا درست است که بروز چنین خسارتی را به عملکرد دولت نسبت داد؟ البته عملکرد دولت در مدیریت چنین بحرانی و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را می توان در بوته نقد قرار داد، اما انتساب اصل خسارت ناشی از زلزله به دولت بدون تردید از حیطه انصاف خارج است. با این توضیح اکنون می توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت روحانی و درجه واقع بینی و انصاف منتقدان اقتصادی دولت پرداخت. تصویر اصلی اقتصاد کشور را باید در دو متغیر کلیدی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی دید. اگرچه سایر متغیرها و حوزه های اقتصادی نیز از اهمیت خاص خود برخوردارند اما وضعیت این دو متغیر تا حد بسیار بالایی چکیده وضعیت اقتصادی کشور را ترسیم می نماید و برای پرهیز از اطاله کلام به همین دو متغیر بسنده می شود. اما عملکرد و سیاست های دولت روحانی در زمینه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به صورت مطلق و در مقایسه با گذشته چگونه بوده است؟ ۱. ارزیابی عملکرد و سیاست های دولت روحانی در حوزه تورم در حوزه تورم بدون تردید عملکرد دولت فراتر از انتظار بوده است. میانگین نرخ تورم (نقطه به نقطه) اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۰ تا پایان دولت دهم برابر 6/20 درصد و میانگین نرخ تورم در دولت دهم 1/22 درصد بوده است. در عین حال احمدی نژاد دولت را با نرخ تورم 6/9 درصد در مرداد ۱۳۸۴ تحویل گرفت و در مرداد ۱۳۹۲ دولت را با ثبت نرخ تورم بسیار بالای 1/43 درصد تحویل داد. اما میانگین نرخ تورم در دولت یازدهم تاکنون 9/17 درصد بوده است. مهم تر اینکه روحانی دولت را با نرخ تورم 1/43 درصد در مرداد ۱۳۹۲ تحویل گرفت و پس از یک سیر نزولی مداوم به 1/10 درصد در آبان ۱۳۹۴ رسانده است و در آذرماه نیز از نرخ تورم تک رقمی رونمایی شد. بر این اساس، تصویر عملکرد دولت در حوزه تورم کاملاً روشن است. میانگین نرخ تورم در دولت روحانی از میانگین نرخ تورم دو دهه اخیر و میانگین نرخ تورم در دولت دهم به طور قابل توجهی پایین تر بوده است. از آن مهم تر نرخ تورم (نقطه به نقطه) در آذرماه به سطوح تک رقمی رسیده که دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور را به نمایش خواهد گذاشت. عملکرد فراتر از انتظار دولت در حوزه تورم آنقدر آشکار است که هیچ یک از منتقدان عملکرد اقتصادی دولت روحانی اشاره ای به دستاورد تورمی آن نمی کنند و ترجیح می دهند با سکوت از کنار آن عبور نمایند. البته از دید کارشناسی روشن است که این عملکرد مطلوب در حوزه تورم با وجود شرایط محیطی نامطلوب مانند تداوم تحریم ها و سقوط قیمت نفت، عمدتاً در سایه سیاست های مناسب دولت در کنترل رشد حجم پول و نقدینگی از یک سو و حفظ ثبات بازار ارز از سوی دیگر به دست آمده است. ۲. ارزیابی عملکرد و سیاست های دولت روحانی در حوزه رشد اقتصادی عملکرد و سیاست های دولت روحانی در حوزه رشد اقتصادی را چگونه می توان ارزیابی نمود؟ میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۰ تا پایان دولت دهم برابر 9/3 درصد و میانگین نرخ رشد در دولت نهم 8/4 و در دولت دهم 2/1 درصد بوده است. در عین حال احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد 6/4 درصد در تابستان ۱۳۸۴ تحویل گرفت و در تابستان ۱۳۹۲ دولت را با ثبت نرخ رشد منفی 5/3 درصد تحویل داد. اما میانگین نرخ رشد در دولت یازدهم تاکنون حدود 9/0 درصد بوده است. در عین حال روحانی دولت را با نرخ رشد منفی 5/3 درصد در تابستان ۱۳۹۲ تحویل گرفت که هم اکنون به حدود یک درصد رسانده است. در عین حال باید توجه داشت در حالی که دولت روحانی عملکرد نسبتاً مناسبی در حوزه رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به جا گذاشت و خروج از رکود را با رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ کلید زد، اما این مسیر در سال ۱۳۹۴ تداوم نیافت و رشد اقتصادی تاکنون به حدود یک درصد کاهش یافته است. البته رکود فعلی برخلاف نظر مخالفان به هیچ وجه بی سابقه نیست، بلکه رکورد رکود اقتصادی در دوره پس از دوره جنگ مربوط به سال ۱۳۹۱ در دولت دهم است که در آن اقتصاد کشور رشد منفی 8/6 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. در عین حال مسأله مهم در ارزیابی عملکرد دولت در حوزه تولید صرفاً براساس عملکرد رشد اقتصادی می تواند نتایج اشتباهی را به بار آورد. در واقع مسأله صرفاً این نیست که مقدار رشد اقتصادی چه میزان بوده است بلکه مسأله اصلی این است که این عملکرد در رشد اقتصادی تا چه حد محصول و پیامد سیاست های دولت و تا چه حد محصول و پیامد عوامل خارج از حیطه اختیار دولت بوده است. اگرچه سیاست های ضدتورمی دولت اثر محدودی بر کند شدن آهنگ رشد اقتصادی داشته است، اما بررسی کارشناسی شرایط اقتصاد کشور و عوامل بروز رکود اقتصادی جاری حاکی از این است که عوامل اصلی رکود فعلی، نه سیاست های اقتصادی دولت، بلکه دو عامل برون زای خارج از حیطه اختیار این دولت بوده است. عامل اول تداوم تحریم های اقتصادی است. مخالفان سیاسی دولت گویا نقش دولت قبل در اعمال تحریم های اقتصادی را فراموش کرده اند. تحریم هایی که در پی آن رکود اقتصادی در دوران پس از جنگ رکورد زد و در سال ۱۳۹۱ رشد منفی 8/6 درصدی را ثبت کرد. در مقابل دولت روحانی با اتخاذ یک استراتژی منطقی بنای سیاست خارجی خود را بر حصول توافق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها قرار داد و پس از یک ماراتن دو ساله به موفقیت رسید و در سایه همین موفقیت است که تحریم ها تا پایان دی ماه لغو خواهند شد. با این حال دولت با سیاست های منطقی اقتصادی توانست پیامدهای منفی تحریم ها را مدیریت نماید به نحوی که در سال ۱۳۹۳ دولت طرح خروج از رکود را کلید زد و با ثبت رشد ۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۳ موفقیت مهمی را در این زمینه کسب نمود، اما از اواخر سال ۱۳۹۳ عامل برون زای دیگر مسیر حرکت اقتصاد ایران را مجدداً به سمت رکود تغییر داد. از پاییز ۱۳۹۳ قیمت جهانی نفت از سطوح ۱۰۰ و ۱۲۰ دلار سیر نزولی خود را آغاز کرد و تا امروز که به سطوح کمتر از ۴۰ دلار رسیده است. در نتیجه شوک تحریم، درآمد نفتی دولت از سطوح ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و پس از آن در نتیجه شوک نفتی به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال جاری سقوط کرده و البته با توجه به هزینه های استخراج نفت، طبیعتاً درآمد خالص صادرات نفت در حال حاضر به زحمت به ۲۰ میلیارد دلار می رسد. بنابراین همزمان شدن سقوط قیمت نفت با تداوم تحریم ها، دولت را در بزرگ ترین تنگنای مالی دو دهه اخیر قرار داده است. این تنگنای مالی از یک سو به کاهش مخارج دولت و از سوی دیگر به افزایش نرخ های سود در اقتصاد کشور انجامیده است که پیامد طبیعی و گریزناپذیر آن حداقل در کوتاه مدت بروز رکود اقتصادی است و البته روشن است که هیچ سیاست اقتصادی معجزه آسایی برای رسیدن به رونق اقتصادی در چنین شرایط بحرانی در دسترس نیست. با همه این اوصاف اکنون چشم انداز اقتصادی آینده امیدبخش است: تحریم ها لغو خواهند شد و در سایه تداوم سیاست های اصولی دولت یازدهم، حتی در صورت تداوم سطوح پایین قیمت نفت، می توان امید داشت که سال ۱۳۹۵ اقتصاد کشور روی رونق را به خود ببیند.در چنین تصویری از اقتصاد کلان کشور، به هیچ وجه عقلانی نیست که بروز رکود اقتصادی جاری را به عملکرد دولت یازدهم و سیاست های اقتصادی آن منتسب نماییم، بلکه شرط عقلانیت و انصاف این است که از عملکرد مناسب دولت در مدیریت چنین شرایط بحرانی و به حداقل رسیدن تبعات منفی ناشی از تحریم و سقوط قیمت نفت، پشتیبانی شود. در واقع برای آنکه منصف و منطقی باشیم، لذا مخالفان سیاسی دولت باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر رویکردهای دولت دهم (دولت مورد حمایت منتقدان) تا امروز تداوم می یافت، با توجه به سقوط قیمت نفت در شرایط تداوم تحریم، اقتصاد کشور هم اکنون در چه وضعیتی قرار داشت؟ انصاف حکم می کند که اذعان نماییم که در صورت تداوم رویکرد دولت سابق تا امروز، اقتصاد کشور پس از سقوط قیمت نفت در آستانه فروپاشی قرار می گرفت: برآوردهای کارشناسانه نشان می دهد که در صورت تداوم آن سیاست ها نرخ ارز احتمالاً به جای 36 هزار ریال، هم اکنون از مرز 60 هزار ریال هم عبور کرده بود، نرخ تورم به جای ۱۰ درصد، احتمالاً هم اکنون در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت و نرخ رشد اقتصادی احتمالاً همچنان در ارقام منفی ۳ تا ۵ درصد در نوسان بود. به همه اینها اضافه کنید که احتمالاً تاکنون هیچ توافقی در عرصه بین المللی حاصل نشده بود، تحریم ها نه تنها در آستانه لغو قرار نداشت بلکه در حال تشدید بود و هیچ چشم انداز امیدبخشی در پیش رو برای خروج از بحران پیش رو نبود. *عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی **روزنامه ایران/یکشنبه ششم دی ماه 1394 9345**2054
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها