واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می کند، می توان آثار رکود را در آن دید. اقتصاد ایران این روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می کند، می توان آثار رکود را در آن دید. به هر گوشه از این بیابان که نگاه می کنیم چیزی جز افت شاخص ها، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و… به چشم نمی خورد. حال واحوال بازار سرمایه نیز جدا از این وضعیت نیست و اگر امید اندکی به رونق و تحرک بازار وجود داشته باشد، از نگاه سهامداران به منزله فرصتی برای فروش سهام و خروج از بازار بورس تلقی می شود. در مقطع کنونی ابهام های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به شدت مخدوش کرده و طبیعی است که وقتی سیاست های دولت و قوانین و مقررات ابهام برانگیز باشد، درشرایطی که عوامل داخلی و خارجی نیز اثر نامطلوب بر بازار دارند، به تشدید رکود در بورس تهران دامن بزنند. ابهام نرخ خوراک پتروشیمی بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابهامات سیاست های دولت باعث شده که سرمایه گذاران از بورس گریزان شوند. به طور نمونه برای تعیین قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ آهن هنوز به یک جمع بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده ایم؛ یک موقع بحث زمان اعتبار یا بازپس گیری پروانه بهره برداری معادن مطرح می شود و زمانی بحث ابهام خوراک یا موارد مشابه دیگر، به نظر می رسد بازار به طور دایم با بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام ها به طرز غیرقابل قبولی باعث فرسودگی بازار سرمایه مان شده است. تحلیلگران بر نقش بازار سرمایه به عنوان نهادی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه های اقتصادی تاکید دارند. در ابتدای دولت یازدهم اگرچه در ابتدا براساس امیدها و انتظارات سرمایه گذاران شاخص بورس مسیر صعودی پیمود ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی، آرام آرام دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد. ازجمله افزایش تحریم ها، کاهش رشد اقتصادی چین است که اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی ها در بورس های جهان، همه و همه باعث شد که دولت با محدودیت های زیادی مواجه شود. جدای از اینها، برخی نهادها هم با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می دهد، ریسک های سیاسی است. اگرچه با مجموعه تصمیماتش توانست روند صعودی تورم را کنترل کند، اما درعوض رکود اقتصادی سنگین تر از قبل شد. رهایی از پدیده دولتی بودن بخش گسترده ای از اقتصاد ایران دراختیار دولت و شبه دولتی ها و به تبع آن نیز بازار سرمایه تحت تاثیر دولتی هاست. به سبب ساختار دولتی بازار سرمایه، فقط تعداد کمی از شرکت ها دربورس پذیرفته شده اند. حجم کم معادلات، مقررات دست وپاگیر، محدودیت های نوسان قیمت و نبود مکانیسم های معاملات بین المللی و بروکراسی سنگین باعث شده که مردم کمتر به سمت بازار سرمایه بروند. بسیاری از شرکت های بورس از دارایی هایی مازاد برخوردارند اما درعین حال از کمبود نقدینگی رنج می برند. درشرایط رکود موجود، دولت باید در قالب یک برنامه بلندمدت تمام تصمیمات خود را درخصوص سیاست های مالی، پولی، گمرکی و… که در بازار سرمایه تاثیرگذار هستند را زودتر اعلام کند تا سرمایه گذاران بتوانند برنامه هایشان را برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تهران، تنظیم کنند. از طرف دیگر دولت باید با کمک قوای مقننه و قضائیه، قوانینی را تصویب کند که سرمایه فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشورمان از امنیت کافی برخوردار شود. ضروریست که درشرایط رکودی امروز دولت، هرچه سریع تر بدهی هایش به بانک ها، پیمانکاران و شرکت های بورس را پرداخت کند. مطمئنا این تصمیم می تواند در تامین نقدینگی بانک ها و مراکز اقتصادی کمک های بسیاری بکند. کاهش نرخ سود بانکی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه خواهد بود. پرهیز از شعارزدگی مردان اقتصادی دولت باید بدانند و بایستی تمامی برنامه های گفته شده، عملیاتی شود.اقتصاد ایران و بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیازمند شفافیت است. البته باید بپذیریم که اصلاح بازار سرمایه، جادوگری نیست و برگرداندن رونق واقعی به بازار بورس تهران نیازمند زمان کافی است. در کل می توان گفت که اصلاح بازار سرمایه مستلزم عملیاتی شدن برنامه های میان مدت و بلندمدت دولت است که باید هرچه زودتر درعمل به اجرا درآید. منبع: شهروند
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]