واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بلند مدت شدن زمان قراردادها میان خودروسازان و قطعه سازان شد. قراردادهایی که یک ساله بودند حالا قرار است به درخواست وزیر زمان شان به سه تا پنج سال افزایش پیدا کند. صنعت خودروسازی ایران در چند سال اخیر با تلاطم مواجه بوده و همین تلاطم به صنایع زیرمجموعه آن آسیب زده است. قطعه سازان وابسته به خودروسازان نیز از ضربه این امواج بی بهره نبوده و آسیب های شدیدی دیده اند. تسویه نشدن مطالبات قطعه سازان از یکسو و کاهش تولید خودروسازی ها از سوی دیگر، موجب تعدیل 50 هزار نیرو و تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی تا شهریور ماه امسال شده است. همه این عوامل که ناشی از شرایط بازار بود به اندازه کافی به صنعت قطعه سازی که به عنوان یکی از شریان های خودروسازی محسوب می شود، لطمه وارد کرد اما عامل دیگری مستقیما از سوی خودروسازان به قطعه سازان تحمیل شد که بیش از آنکه ناشی از نبود اطمینان به طرف مورد قرارداد باشد، به دلیل حفظ منافع خودروسازان بود. کوتاه شدن مدت زمان قراردادها به یک سال از سوی خودروسازان موجب می شد که اگر خودروسازان نتوانستند بدهی های خود را با قطعه سازان تسویه کنند، سراغ قطعه ساز دیگری برای تامین قطعه بروند، شاید همین عامل بود که مطالبات قطعه سازان را به چند هزار میلیارد تومان رساند. حالا وزیر صنعت در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو، درخواست کرده تا سقف قراردادها به پنج سال افزایش پیدا کند. حالا پرسش اینجاست که بلند مدت شدن این قراردادها چه تحولی در صنعت قطعه سازی ایجاد خواهد کرد؟ محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «تا هشت سال پیش قراردادها بلند مدت بود و قطعه سازان از اجرای آن راضی بودند زیرا می توانستند برای بلند مدت برنامه ریزی کنند اما حدود هشت سال پیش به دلیل نادیده گرفته شدن تورم و میزان تحولات قیمتی در قراردادها و لحاظ نشدن افزایش های قیمتی در قراردادها، مدت زمان این قراردادها کاهش پیدا کرد. البته بعدها بندی در قراردادها مبنی بر افزایش مبلغ قراردادها در صورت افزایش تورم گنجانده شد اما خودروسازان در عمل آن را اجرایی نمی کردند. این گونه شد که قراردادها سالانه شد.» او می افزاید: «بلند مدت شدن قراردادها به برنامه ریزی بلند مدت در قطعه سازی ها منجر خواهد شد البته اجرایی شدن آن نیازمند اراده خودروسازان است زیرا آنها نقش اساسی را در این بین بازی می کنند. قراردادهای کوتاه مدت موجب می شد که اگر خودروسازان نمی توانستند تعهدات مالی خود را نسبت به یک قطعه ساز انجام دهند، سراغ یک قطعه ساز دیگر می رفتند بنابراین طولانی شدن مدت زمان قراردادها به تسویه مطالبات قطعه سازان نیز کمک خواهد کرد.» ابراهیم احمدی، نماینده قطعه سازان اصفهان، نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» در این زمینه اظهار می کند: «طولانی تر شدن مدت زمان قراردادها فقط در جهت برنامه ریزی خوب است اما نکته ای که در این قراردادها باید مورد توجه قرار گرفته و ضمانت اجرایی پیدا کند، توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت در قراردادهاست. وقتی به این موضوع توجه نشود، قرارداد بلند مدت برای قطعه سازان زیان آور خواهد بود. همچنین در قراردادها کنونی خودروسازان می توانند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کنند اما اگر قرار باشد مانند گذشته زمان قراردادها افزایش پیدا کند، باید اطمینان خاطر از این جهت نیز برای قطعه سازان مهیا شود.» پیوند شرکت های خودروسازی با قطعه سازان در دنیا اصولا بلند مدت بوده یا قطعه سازان زیرمجموعه های خود شرکت های خودروساز هستند همین موضوع موجب می شود تا قطعه سازی ها بتوانند به برنامه های تحقیق و توسعه ای خود بپردازند. اما در ایران با اینکه صنعت خودروسازی تا پیش از نیمه دوم دهه 80 راه خود را به خوبی طی می کرد، به دلیل تغییرات مدیریتی در خودروسازی ها و باز شدن دروازه ها به سوی قطعات چینی، سیاست ها تغییر کرد و قطعه سازان به جای اینکه به توسعه فکر کنند یا واردکننده شدند یا صرفا برای حیات خود جنگیدند. حالا اما حرف های اطمینان بخشی برای بهبود شرایط این صنعت گفته می شود که اجرای آن در گرو اراده خودروسازان است.
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]