محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829370928
قضات د ر اعمال مجازات زمینه های بروز جرم را لحاظ کنند
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: مجازات میوه تلخ جرم است و حقوقد انان هد ف از مجازات را تنبیه مجرم اعلام می کنند . اما این د رحالی است که وقتی به آرای قضایی محاکم نگاهی می اند ازیم متوجه می شویم گاهی برخی قضات د ر برخورد با برخی جرائم سبک، مجازات سنگینی برای فرد د رنظر می گیرند . هفته گذشته د ر فضای مجازی رای د اد گاهی منتشر شد که فرد ی برای د زید د ن 8 عد د نارنج به یک سال حبس محکوم شد ه بود . این د رحالی است که فرد ی مانند خاوری با میلیون ها د لار اختلاس از کشور فرارکرد و هنوز مجازاتی برای وی د رنظر گرفته نشد ه است. اینجا د و نکته حائز اهمیت است اولا اینکه طبق قوانین مجازات باید با جرم تناسب د اشته باشد که د ر مورد اول برای سرقت جد ا از اینکه سرقت عملی زشت و مذموم است و باید با اعمال مجازات فرد متنبه شود . نکته د وم اینکه رئیس قوه قضاییه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اعلام کرد که باید کاهش جمعیت کیفری صورت گیرد پس قاضی می توانست به جای مجازات زند ان از مجازات های جایگزین استفاد ه کند . حال این سوال مطرح است که چرا برخی قضات تناسب مجازات با جرم را رعایت نمی کنند ؟ د ر این زمینه «قانون» گفت وگویی با سید علی کاظمی، مد یرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه و قاضی د اد گستری انجام د اد ه است که از نظرتان می گذرد . سید علی کاظمی د ر مورد تفاوت مجازات ها به «قانون» گفت: قضات د ر تفسیر قانون و اجرای مجازات ها آزاد ند و نکته مهم این است که نمی توان قضات را ماخوذ به این امر کرد که چرا د ر فلان پروند ه چنین رایی را صاد ر کرد ه اند . اما وقتی قانون اختیاراتی به کارگزاران قانون می د هد (که قضات یک نوع از کارگزاران قانون هستند ) گاهی اوقات د قیقا مورد را مشخص می کند که د ر مقابل فلان جرم، فلان مجازات د رنظر گرفته شود . مانند جرائم راهنمایی رانند گی که اگر فرد سبقت غیرمجاز د اشت مجازات آن 100 هزارتومان است و این طور نیست که مامور راهنمایی بین 50 تا 10هزارتومان هرچقد ر صلاح د انست اعمال کند . مجازات ناظر بر مجرم باشد این قاضی اد امه د اد : اما گاهی اوقات نیز این اختیار به کارگزاران قانون د اد ه شد ه که به تناسب شرایط، اوضاع، وضعیت و متغیرهای عینی و ذهنی ای که وجود د ارد اعمال مجازات را تعد یل، تلطیف و شخصی کنند به عبارت د یگر قضات از شخصی کرد ن مجازات استفاد ه کنند که این امر بسیار مهمی د ر اعمال قانون است و به نظر بند ه فلسفه قضاوت هم ناشی از همین مسئله است چراکه اگر قرار بود ما د ر خصوص همه افراد یک نوع حکم صاد ر و یک شکل عمل کنیم چه نیازی بود یک انسان و یک عامل انسانی د ر راس مسند قضاوت قرار گیرد ، شاید یک سیستم رایانه ای بهتر این کار را انجام می د اد ، ما د اد ه ها را به آن می د اد یم و حکم و مجازات را بیرون می د اد . اما اینکه انسان د ر مسند قضاوت قرار گرفته و رای صاد ر می کند به این د لیل است که تمام اوضاع و احوال را د رنظر بگیرد و د رچارچوب اختیارات خود مجازات صاد ر کند . این حقوقد ان با اشاره به اینکه مجازات ناظر بر جرم نبود ه بلکه ناظر بر مجرم است، توضیح د اد : د ر این راستا باید گفت اصولا قضات نباید فقط به جرم توجه و مجازات را صاد ر کنند . برای مثال د ر مورد مواد مخد ر، قاضی نمی تواند بگوید چون جرم مواد مخد ر است و من از این جرم خوشم نمی آید پس مجازات سنگین برای مجرم د رنظر می گیرم بلکه باید د ید مجرم چگونه است. که البته این سیره علوی است که حضرت علی (ع) د ر تمام قضاوت های خود شان، خود شخص، وضعیت و اوضاع احوال وی را د رنظر می گرفتند و مجازات را اعمال می کرد ند یا حتی د ر موارد ی نیز مجازات اعمال نمی کرد ند یا اینکه د ر اعمال مجازات تخفیف قائل می شد ند . کاظمی خاطرنشان کرد : همان طور که د ر اد بیات قرآنی هم آمد ه است جزای سیه یک سیه ای مانند خود آن سیه است به عبارت د یگر مجازات هم خود ش امری بد است. پس ما باید سعی کنیم امر و کار بد را کمتر انجام د هیم. نکته د وم همان طور که د ر آیات قرآن نیز آمد ه است باید مجازات هم وزن جرم باشد و نباید مجازات نسبت به جرم سنگین تر د رنظر گرفته شود .پس قضات باید اوضاع و احوال اجتماعی را د رک کنند و اصولا قاضی باید نگرش ژرف، عمیق و گسترد ه ای به وضعیت بین المللی و د اخلی د اشته باشد و مجازاتی د ر نظر بگیرد که با جرم تناسب د اشته باشد . اعمال مجازات نامناسب عامل پاید ار شد ن بزهکاری د ر کود کان علی کاظمی با اشاره به اینکه قاضی د ر موارد ی که می تواند ، باید عفو کند یا اینکه اگر قابل عفو نبود اصلاح کند و اگر قابل اصلاح نبود و قاضی خواست مجازات اعمال کند باید با کمترین زمان ممکن و با کمترین د فعات ممکن مجازات را د رنظر بگیرد ، تصریح کرد : همکاران محترم بند ه باید این مسئله را مد نظر د اشته باشند و از راهکارهای قضازد ایی،کیفرزد ایی و حبس زد ایی و... استفاد ه کنند و با اعمال مجازات نامناسب سبب پاید ار شد ن بزهکاری مخصوصا د ر یک فرد خرد سال نشوند . اصولا د ر مورد کود کان باید گفت هد ف مجازات آنها با بزرگسالان متفاوت است. د ر مورد بزرگسالان شاید هد ف مجازات ارعاب فرد ی و اجتماعی باشد ، یعنی مجازات طوری باشد که سایر افراد نیز بترسند و مرتکب به آن بزه نشوند . اما د ر مورد خرد سالان و افراد زیر 18 سال هد ف از مجازات تربیت و اصلاح است پس باید گفت نگرش قاضی باید شبیه نگرش یک معلم باشد باید بد اند اگر این طفل مرتکب جرمی شد ه علت ارتکاب جرم چه بود ه مشکل یا محرومیتی د اشته که قاضی سعی کند آن را برطرف کند ، تا مجد د ا این خرد سال مرتکب این جرم نشود . گاهی نیز به د لیل اختلال شخصیتی، کود ک مرتکب جرم می شود که با ارجاع د اد ن مجرم به روانشناسان سعی می کنیم وی را اصلاح و تلاش می کنیم تا طفل را به د امن اجتماع و یک حیات طیبه اجتماعی برگرد انیم نه اینکه انگ مجرمانه به فرد بزنیم. تشهیر مفسد ان اقتصاد ی کاظمی د ر مورد افشای هویت متهمان خاطرنشان کرد : قانونگذار اساسا د ر مورد افشای نام مجرمان سختگیری کرد ه و حریم خصوصی افراد برایش مهم بود ه و اجازه افشای اطلاعات و هویت مرتکبان جرائم را نمی د هد ، جز د ر یک مورد که چند سال پیش نمایند گان مجلس اصلاحیه ای را د ر مورد جرائم اقتصاد ی و فساد وارد کرد ند . د ر ماد ه 188 قانون آیین د اد رسی کیفری سابق که اخیرا اصلاح شد ه (ولی اصلاحیه نمایند گان مجلس هنوز به قوت خود باقی است)، د ر جرائم مربوط به فساد اعلام شد که باید اسامی مجرمان اقتصاد ی تشهیر شود ، اصولا تشهیر اسامی به این معنا ست که این افراد باید د ر علن و انظار مرد م محاکمه و مرد م هم از نتایج محاکمه مطلع شوند . فلسفه این امر نیز این است که وقتی فساد ی مانند ارتشا ، اختلاس و... د ر جامعه صورت می گیرد به این معناست که فرد به اموال کل جامعه د ستبرد زد ه است و تمام جامعه بزه د ید ه این جرم تلقی می شوند . لذا افراد جامعه حق د ارند د ر جریان این محاکمه و رسید گی قرار گیرند تا بزهکار به واسطه جرمی که انجام د اد ه آنها را نگران و متوحش (از وجود این جرم )کرد ه است چه سرنوشتی پید ا می کند . د ر همین مورد اخیر نیز مرد م به شد ت نگران شد ه اند که د ر کشور امنیت وجود ند ارد فساد به شد ت بالاست و این فرد سرمایه اجتماعی را از بین برد ه است د ر چنین موارد ی وقتی مرد م از نزد یک شاهد مقابله با مرتکبان جرائم فساد باشند خیال شان راحت خواهد شد که د ر این خصوص برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت. اما د ر برخی موارد ممکن است افشای نام فرد باعث سلب و هتک حیثیت فرد محترمی شود پس باید مراقبت کرد که این موضوع به این شکل نباشد و د وم اینکه منجر به عوام گرایی کیفری نشود . یعنی فضای د اد گاه ملهم از احساسات و شور مرد م نشود و سعی شود تصمیم گیری عاد لانه و مستقلی صرف نظر از احساسات و شوری که د ر مرد م وجود د ارد به عمل آید .
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها