واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: یک اندیشکده آمریکایی گزارش کرد برخلاف وعده های انتخاباتی «حسن روحانی»، کاهش تحریم ها در نتیجه توافق هسته ای ایران و ۱+۵، نقش چندان کلیدی در بهبود وضع اقتصادی ایران نخواهد داشت.به گزارش عصرامروز، اندیشکده آمریکایی «واشنگتن» در تحلیلی به تأثیر لغو تحریم ها بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد و نوشت که کاهش تحریم ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نمی گذارد. در آغاز این تحلیل به اظهارات «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران درباره بهبود وضعیت اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم ها اشاره شد و نوشت، وعده انتخاباتی روحانی برای بهبود اقتصاد از طریق حل موضوع هسته ای ایران به واسطه بسیاری از چالش های سیاسی داخل ایران چندان کارساز و مؤثر نیست. طبق این گزارش، روحانی مشتاق است که روز اجرای توافق هسته ای قبل از انتخابات میاندوره ای ماه فوریه باشد تا نشان دهد که وضعیت اقتصاد ایران رو به بهبودی است اما گزارش 21 دسامبر صندوق بین المللی پول (IMF) چالش های زیادی را مطرح کرد که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش قریب الوقوع تحریم های غرب با آن روبرو است و بودجه ای که روحانی در 22 دسامبر به مجلس فرستاد، نقش موثری در رفع این چالش ها ندارد. طبق این گزارش، در 9 سپتامبر سال جاری میلادی، وزرای دفاع، کار، اقتصاد و بازرگانی نامه ای را به روحانی نوشتند و درباره سیاست اقتصادی ایران شکایت کردند. اواسط اکتبر، دولت روحانی بسته محرکی را تصویب کرد و نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد. این گزارش به انتقاد از عملکرد دولت «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور سابق ایران نیز پرداخت و نوشت که احمدی نژاد به درستی به دلیل سوء مدیریت و عدم شفافیت مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و علیرغم آنکه حدود یکسال و نیم است که دولت جدید در ایران روی کار آمده است، میزان دقیق بدهی عمومی به طور کامل در ایران مشخص نیست. اندیشکده واشنگتن همچنین از نظام بانکداری در ایران انتقاد کرد و نوشت که روحانی نتوانسته است معضل ارز گران قیمت را مهار کند. پیش نویس بودجه 22 دسامبر دولت روحانی این مشکل را با فرض اینکه نرخ ارز برای سال مالی جدید بدون تغییر در 2 هزار و 997 تومان باقی می ماند، مطرح کرده است. این گزارش می نویسد، احمدی نژاد برخلاف تیم روحانی، اقدامات جدی و سختی را در صورت لازم انجام داد. در اواخر 2012، دولت احمدی نژاد در زمان مواجهه با پیامدهای فشار اروپا و آمریکا بر فروش نفت، تنزل چشمگیر قیمت پول را اجرا کرد که این مسئله تا حد زیادی درآمد دولتی ریال از باقیمانده فروش نفت را تقویت کرد و همچنین بخش صنعت و کشاورزی را تقویت کرد. به دنبال این اقدامات، افزایش قیمت واردات موجب شد که محصولات محلی جذابیت بیشتری کسب کنند و درآمد بیشتری از صادرات حاصل شود. طبق گزارش صندوق بین المللی پول در دولت کنونی تحت ریاست حسن روحانی، سیاست مالی ایران به شیوه ای است که اغلب به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. از سال 2012 تاکنون، سرمایه گذاری زیرساخت ها 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته است و سرمایه گذاری انسانی در بخش آموزش و بهداشت 2.5 درصد کاهش داشته است. این اندیشکده آمریکایی گزارش کرد که روحانی موفق نشده است که برای یک طرح توسعه 5 ساله جدید جلب حمایت کند و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» از پیشرفت های دولت روحانی در آماده کردن این طرح ابراز نارضایتی کرد و وارد عمل شد که دولت روحانی نیز از این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام ناخرسند شد. طبق این گزارش، گرچه صندوق بین المللی پول درباره ایران پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی هرساله 4 درصد افزایش خواهد داشت، با اینحال پیش بینی کرده است که بیکاری برای دو سال آینده نیز افزایش خواهد داشت و سپس به نرخ کنونی 11.9 درصد بازمی گردد. این گزارش سپس به وعده های انتخاباتی روحانی اشاره کرد و نوشت که وی در تمامی کمپین های انتخاباتی خود یک تحلیل ساده ارائه داده بود و آن این بود که مشکل اصلی اقتصاد، تحریم ها بوده است و توافق هسته ای بهترین شیوه برای حل این معضل است. اما این فرمول امروز، چندان خوب به نظر نمی رسد. مزایای کاهش تحریم ها نه تنها به این زودی حاصل نمی شود بلکه کاهش قیمت نفت بر وابستگی بیش از اندازه ایران به این منبع تأکید می کند. اندیشکده واشنگتن ادامه داد، فرمول «اقتصاد مقاومتی» رهبر ایران برای تقویت بخش غیرنفتی بعنوان راهی برای ایجاد مشاغل مورد نیاز بسیار خوب به نظر می رسد. در گزارش ماه اکتبر صندوق بین المللی پول آمده بود: «در نهایت، اگر اصلاحات معتدلی اجرا شود، آن هنگام کاهش تحریم ها تأثیر بسیار اندک مثبتی بر اقتصاد ایران می گذارد».
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]