تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820159442
تبعات حضور بانک ها در بازار غیرمولد
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ دارند، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ کنند. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺴاله ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ در ﺻﺪر ﻣﻮاﻧﻊ عمده ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻃﻮل چند ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻنعباس هشی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره شیوه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی به «کسب و کار»گفت: بنگاه های اقتصادی برای رونق کسب وکار در عین حال که از منابع خودشان استفاده می کند، از منابع تسهیلاتی بانک هم استقراض می کند. از آنجا که بانک ها و موسسات مالی مجاز واسطه بین صاحبان سپرده ـ مردمی که پول های خردشان را به بانک می دهند ـ و بنگاه های اقتصادی هستند که نیاز به پول دارند، بانک باید پول صاحبان سپرده را در جریان اقتصادی کشور تعریف کند.البته از آن جا که بانک ها نقش وکیل صاحبان سپرده را ایفا می کنند، بهره تسهیلاتی که به بنگاه های اقتصادی می دهند را بیش از نرخ تورم تعیین می کنند تا از این مسیر کارمزد وکالت خود را دریافت کنند.پس بنگاه اقتصادی با استقراض عملا تامین مالی می کند ضمن اینکه بانک را هم در ریسک خودش شریک می کند. پس بخش اول تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی علاوه بر منابع خودشان، دریافت تسهیلات از بانک است اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که اقساط بانک ها را بازپرداخت کنند تا بانک بتواند آن پول را به متقاضی دیگری هم بدهد و از این طریق توسعه اقتصادی فراهم شود. اگر یک بنگاه اقتصادی برای انجام طرحی به منابع مالی نیاز داشته باشد. طبیعتا اول سراغ سهام دار می رود. ولی اگر بازهم برای افزایش سرمایه در گردش به پول بیشتری نیاز داشته باشد بنگاه اقتصادی باید سراغ بازار مالی برود و این بخش دوم است. حال اگر بنگاه اقتصادی بخواهد قرض را از عموم مردم بگیرد طی اوراق مشارکت که همان اوراق قرضه است، معمولا سراغ بازار سرمایه می رود. در بازار سرمایه سهامی معامله می شود که آن شرکت طبق شرایط و مقررات سازمان بورس آنجا ثبت شده باشد. به تبع آن وقتی که اوراق قرضه یا مشارکت هم صادر می شود این قابل معامله در بازار سرمایه است. بنابراین اینکه ما فکر کنیم بنگاه اقتصادی برای تامین مالی خود صرفا باید به بازار سرمایه رجوع کند، فقط در شرایط خاصی است و نمی توان به آن عمومیت داد. ولی رجوع بنگاه اقتصادی به بانک یا موسسات مالی یک امر طبیعی است. هر بانکی که بخواهد قرض دهد اعتبارسنجی کرده و توان فعالیت اقتصادی و بازپرداخت اقساط وام از محل دارایی را ارزیابی می کند. در صورت مثبت بودن ارزیابی، حاضر می شود تسهیلات بدهد. البته باید دقت کرد که بانک چون پول مردم را در اختیار فعالان اقتصادی می گذارد و وکیل مردم است، برای راحتی خیال خود باید تضمین بگیرد. وی درباره موانع و مشکلاتی که بر سر راه بنگاه های اقتصادی مولد است، گفت: نخستین مشکلی که در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با آن برای تامین مالی روبه رو هستند، این است که بانک ها منابع مالی ندارند تا در اختیار متقاضی وام قرار دهند. به دلیل اینکه بانک ها از یک طرف با یک نرخ بالا باید به سپرده های مردم سود دهند و از آن طرف هم باید با پول بیشتری بهره و وام بگیرند و عملا با نرخ های دستوری بانک ها نمی توانند از حق الوکاله کافی برخوردار باشند تا بتوانند به سهام دارشان سود دهند. بنابراین بانک های ما میل به شرکت داری شان زیاد شده و اینکه درفعالیت هایی که برایشان سودآور است ـ در عین حال که مخل اقتصاد کشور است ـ وارد شده اند از جمله برج سازی، در حالی که بانک کارش ساخت و ساز و فروش نیست یا اینکه از طریق شرکت سرمایه لیزینگ یا شرکت های زیرمجموعه حتی نخود و لوبیا هم وارد می کنند. این یکی از معضلات بانک ها شده که بانک ها چه عمدی و چه اجباری پولشان را در این موارد صرف کرده و پول کمتری به تسهیلات اختصاص می دهند. مقصر آن هم نظارت ناپذیری مدیریت بانک ها و ضعف اعمال قانون توسط بانک مرکزی در3 دهه گذشته است. دومین مشکل این است که در شرایط فعلی عده ای از بانک قرض می گیرند و با اعمال نفوذ پول را به اقتصاد غیرمولد مانند ملک، زمین و دلار و هرچه که برایشان سودآور باشد؛ می برند. سپس از ثروت و افزایش ارزش این پول استفاده می کنند و از طرف دیگر هم حاضر نیستند که بدهی شان را به بانک ها بپردازند. بنابراین تاخیر در بازپرداخت اقساط وام ها مشکل کمبود نقدینگی برای بانک ها را به وجود آورده است. حال اگر بانک ها بخواهند این اموال وثیقه را توقیف کنند با موانعی روبه رو هستند. چون این اموال وثیقه از اول عمدتا با دستکاری قیمت کارشناسی، با قیمت بیشتر ارزیابی شده اند. اگر هم بانک ها بخواهند این اموال وثیقه را تملک کنند و بفروشند معلوم نیست که همان قدر عایدشان می شود یا نه. همچنین با توجه به فراگیر شدن اقساط معوقه بانک ها و دارایی سمی بانک ها در نظام پولی کشور، اگر بانک ها بخواهند اموالی را که در وثیقه دارند، بفروشند با ضرر زیاد روبه رو می شوند و از آن طرف هم باعث کاهش قیمت زمین و ملک می شوند که خود نیز به ضرر بانک هاست. مشکل سوم این است که در این سال ها اکثر بانک ها به دلیل تورم سپرده های مردم را صرف خریدن ملک و زمین و دارایی غیرمولد و سرقفلی و... کرده اند.در تایید این مطلب می توان به وجود تعداد شعب زیاد در یک محل اشاره کرد. در صورتی که در کشورهای اروپایی در یک منطقه فقط چند بانک بیشتر نمی توانید بینید. لذا تعداد زیاد بانک و شعب در ایران، چشمگیر است. سومین معضل وجود شعب و بانک های زیاد در جهت شرکت داری بانک هاست. مشکل چهارم به مساله رکود برمی گردد. اگر دست بدحساب های بانک ها رو شود، معلوم می شود که اینها یک عده سپرده دار مالباخته اند. در شرایط رکود از مالباختگان نام می بریم، اما هیچ کس از مال خورها در شرایط حرفی نمی زند. اما یک عده هم از بنگاه های اقتصادی فعالان واقعی اقتصاد مولد هستند که از بانک ها قرض گرفته اند و در شرایط عادی قادر به کار بوده اند و اقساط را بازپرداخت هم کرده اند اما بعدها متاسفانه به دلیل تبعات منفی قاچاق کنترل شده ـ یعنی وقتی رسما در تلویزیون می گویند مثلا 164 اسکله غیرمجاز داریم و مرزها باز است ـ نتوانسته اند باقیمانده اقساط شان را بازپرداخت کنند. پس مشاهده می کنید که این واردات بی رویه قاچاق ضربه بزرگی به تولیدات داخلی زده است. نخستین بخشی هم که به نابودی کشیده شد صنایع نساجی بود و بعد هم صنایع لوازم خانگی. همه اینها باعث می شود که بنگاه اقتصادی سود و نقدینگی مناسب نداشته باشد و قادر نباشد بدهی خودش را به موقع بپردازد. مشکل پنجم این است که متاسفانه در کشور ما همه را ـ چه فعالان اقتصادی واقعی و چه فعالان اقتصادی بزهکارـ به یک چشم دیده و با یک چوب می زنیم. مثل توقیف کارخانه فعالان اقتصادی که در جهت تولید داخلی گام برمی دارند. حتی درباره معاملات لیزینگ هم این مشکل وجود دارد، خانه و ملک انسان های فقیر و بیچاره را توقیف و تملیک و مصادره می کنند اما متاسفانه یک قلم از دارایی دانه درشت ها، توقیف و تملیک و مصادره نمی شود که به آن دارایی سمی می گویند که رکود هم به آن اضافه شده است. پس عملا فعال اقتصادی اگر پول بخواهد از یک طرف با رقابت نابرابر قاچاق درگیر است و از طرف دیگر هم رکود باعث می شود که نتواند کالایش را بفروشد. لذا عملا ریسک بانک بالا می رود و افزایش ریسک بانک ها در کشور هم خود مانع تامین مالی برای بنگاه داران اقتصادی می شود.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها