محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846296658
مزایای حل و فصل اختلافات اقتصادی در مرکز داوری اتاق
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: خسرو عبقری در زندگی اجتماعی امروز در جامعه کنونی بروز اختلاف بین مردم اجتناب ناپذیر است و افراد در صورتی که نتوانند از طریق مسالمت آمیز مشکلات خود را حل و فصل کنند به ناچار باید به مراجع قضایی مراجعه یا به داوری و حکمیت یک یا چند نفر تراضی کنند. بعضی از اختلافات و دعاوی حقوقی از جمله حقوق قراردادها پیچیدگی خاصی دارد که فقط متخصصان و اهل فن می توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر کنند. در رسیدگی های قضایی به لحاظ اینکه تعیین قاضی در اختیار طرفین اختلاف نیست در موارد نادر ممکن است به عدالت و نتیجه مورد نظر منتهی شود اما رجوع به داوری این امتیاز را دارد که طرفین با توجه به شناخت شخصیت و تخصص افراد مورد نظر داور خود را با دید باز انتخاب می کنند. افزون بر این پیش بینی حل اختلافات از طریق رجوع به داوری مزایای متعددی نسبت به رسیدگی های قضایی دارد که از آن جمله می توان به سرعت در رسیدگی و تحمل هزینه کمتر و صرف وقت بیشتر از طرف داوران برای استماع کامل اظهارات و مطالب طرفین اشاره کرد که نتیجه این گونه رسیدگی ها حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز و در بسیاری موارد حصول سازش بین طرفین است. از مزایای دیگر حل و فصل اختلافات از طریق داوری و مزیت آن بر رسیدگی محاکم قضایی این است که اولا داور یا داوران الزاما تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. اگرچه رأی داور نباید برخلاف قوانین موجد حق باشد اما در محاکم دادگستری رسیدگی محاکم چندمرحله ای است و طی هریک از مراحل مستلزم پرداخت هزینه داوری جداگانه و انجام تشریفات اداری فراوان و طولانی برای فرارسیدن نوبت رسیدگی است اما تسریع در رسیدگی به اختلاف و صدور رأی توسط داور از ویژگی های مثبت داوری است. نظر به اینکه طرفین با رضایت و مطالعه و بررسی قبلی و شناخت کافی اقدام به انتخاب داور یا داوران می کنند نتیجتا بعد از صدور حکم داوری، محکوم علیه به علت اینکه داوری از اراده خود وی ناشی شده است برخلاف آرای صادره از دادگاه ها، همکاری و مساعدت بیشتری جهت اجرای حکم داور خواهد کرد. بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی ایران مسئله رجوع به داوری و حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری از طریق ارجاع امر به داور را مورد توجه قرار داده و حتی در پاره ای از قوانین رجوع به داوری تکلیف و غیرقابل اجتناب است. از ویژگی های دیگر رسیدگی و حل و فصل اختلاف به وسیله داور محرمانه و غیرعلنی بودن رسیدگی داور است که جز طرفین اختلاف و وکلای آنها، اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند درحالی که رسیدگی در محاکم قضایی علی الاصول به صورت علنی است مگر در موارد نادر که دادگاه قرار غیرعلنی بودن رسیدگی را صادر کند. و نکته دیگر اینکه طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر شخص ثالث که خود را در برنده شدن یکی از اصحاب دعوی ذی نفع بداند می تواند به عنوان ورود ثالث در محاکم شرکت کند و در جریان دادرسی قرار گیرد. اما در دعاوی که نزد داور مطرح می شود اشخاص ثالث حق ورود و مداخله ندارند مگر اینکه طرفین دعوا بالاتفاق ورود شخص ثالث را تجویز کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قراردادهای تجاری از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و رسیدگی به این گونه قراردادها نیاز به تجربه و تبحر و دانش فنی دارد که می بایستی با حوصله و داشتن فرصت کافی به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری پرداخته شود، لذا به فعالان اقتصادی عضو اتاق توصیه مؤکد می شود در زمان انعقاد قرارداد با تجار ایرانی یا خارجی بخشی از قرارداد خود را به نحوه حل اختلاف اختصاص دهند و ماده ای را به شرح ذیل در قرارداد پیش بینی کنند که در صورت بروز اختلاف با طرف تجاری خود بتوانند با مراجعه به داور حقوق خود را حفظ و از ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران جلوگیری کنند. متن ماده پیشنهادی در مورد نحوه حل اختلاف به این شرح است: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قانون، اساس نامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک داور به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.» در پایان به تعدادی از قوانین که تاسیس داوری را به رسمیت شناخته اند اشاره می گردد: اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مم را قانون تعیین می کند. ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می گوید: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد. مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنفیذ شده است. اصل 139 قانون اساسی- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشند و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 می گوید: «اختلافات بین «کارگزاران»، «بازارگردانان»، «کارگزار معامله گران»، «مشاوران سرمایه گذاری»، «ناشران»، «سرمایه گذاران» و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در «کانون ها» توسط «هیئت داوری» رسیدگی می شود.» ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی می گوید: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» در قانون مذکور از ماده 454 تا ماده 501 به مبحث داوری اختصاص یافته است (48 ماده). ماده 19 اساس نامه سازمان خصوصی سازی می گوید: «رئیس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رئیس کل می تواند پس از اخذ نظر هیئت عامل با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند». پیش بینی می شود با توجه به حجم و تعداد پرونده های مطروحه در قوه قضائیه (بالغ بر 7 میلیون پرونده در جریان) و با توجه به اینکه در هر پرونده حداقل دو نفر درگیرند و با توجه به اینکه جمعیت زیر 18 سال حق اقامه دعوی را ندارند و باید شرایط قانونی از جمله «سن قانونی» را که همان حداقل 18 سال است، داشته باشند تا بتوانند در مراجع قضایی بالاخص مراجع حقوقی اقامه دعوی کنند، برطبق درگیری جمعیت حدود 15 میلیونی از کل جمعیت ایران (اگر جمعیت ایران را 80میلیون فرض کنیم) به طور متوسط هر خانواده ایرانی با یک پرونده در مراجع قضایی درگیر باشند که به نظر می رسد با روند افزایش تعداد پرونده ها و مراجع قضایی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در آینده نه چندان دور با چالش جدی روبه رو گردد. بنابراین به نظر می رسد دقت در رسیدگی و سرعت بخشی در روند دادرسی و نیز تأمین سلامت هرچه بیشتر حل و فصل اختلافات بالأخص در روابط تجاری ایجاب می کند اختلافات از طریق مسالمت آمیز (داوری) حل وفصل گردد. خوشبختانه در تمامی داوری هایی که توسط اتاق بازرگانی تهران و تاکنون انجام گرفته طرفین به رأی تمکین نموده اند و بعضا با اعتراض یکی از طرفین به مرجع قضایی احاله گردیده، که دستگاه قضایی آرای صادره توسط اتاق را تماما مورد تأیید قرار داده است. *مدیر امور حقوقی اتاق تهران منبع: ماهنامه آینده نگر
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها