واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی معتقد است، به دلیل کاهش زیاد قیمت مواد معدنی، باید برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده صنایع معدنی، دولت در محاسبه حقوق دولتی تخفیف جدی بدهد. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره اظهار می کند: به نظر می رسد علاوه بر افت جدی قیمت سنگ آهن در دنیا که به یک سوم قیمت رسیده و کاهش قیمت زغال سنگ و مس، باید در جهت کاهش قیمت تمام شده سایر صنایع معدنی در محاسبه میزان حقوق دولتی تخفیف قابل توجهی به معدنکار داده شود. او در ادامه می افزاید: دولت نیز باید در جهت حمایت از معدنکاران، نسبت به کاهش حقوق دولتی اقدام کند و همچنین برای افرادی که در پرداخت این مبلغ به دولت بدهکار هستند، فرآیند دریافت را در سه سال تقسیط کنند تا از طرفی معدنداران بتوانند ادامه حیات بدهند و از سوی دیگر قیمت تمام شده نیز کاهش یابد. مخالف تخفیف و تقسیط میزان حقوق دولتی هستم با توجه به صحبت های کرباسیان و نامه ارسال شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تقسیط حقوق دولتی سنوات گذشته معدنداران بدهکار و تایید آن، این نامه در راه وزارت اقتصاد و امور دارایی است تا در صورت تایید این وزارتخانه، به مرحله اجرا برسد. اما کامران وکیل معدندار و دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» به عنوان مخالف این موضوع می گوید: من به شخصه با این موضوع مخالفم زیرا حقوق دولتی یک قانون است و هر معدنکاری که وارد این عرصه می شود از ابتدا می داند که باید پرداخت حقوق دولتی را جزئی از هزینه های خود محاسبه کند و موضوعی نیست که تابع نوسانات اقتصادی باشد و قابل پیش بینی نباشد و مشکل جدی ما عملکرد سلیقه ای دولت است. او در ادامه می افزاید: به دلیل اینکه پرداخت حقوق دولتی تابعی از درآمد است، پس هنگامی که درآمد کاهش می یابد، به طور حتم میزان حقوق دولتی نیز کاهش می یابد پس مشکل از اجرای اشتباه قانون است زیرا هنگامی که قانون غیرواقعی اجرا می شود دولت هم اقدام جدی ندارد به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد. از نظر من تقسیط معنی ندارد زیرا هنگامی که از ابتدا در ردیف هزینه های معدن کار قرار دارد، پس ضرر و بدهی هم معنا ندارد زیرا اگر معدندار به موقع نسبت به پرداخت حقوق دولتی خود اقدام می کرد هیچ گاه با بدهی مواجه نمی شد. تقسیط کاهش حقوق دولتی، عامل عدم فشار به معدنکار از طــرفـی بـرخـلاف اظهارات وکیل به عنوان مــخـالـف، صـحبت های علیرضا سیاسی راد، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران کاملا با کرباسیان همسو و موافق است، زیرا درباره تقسیط حقوق دولتی معدن داران بدهکار معتقد است: مسئله ای که درباره سنگ آهنی ها وجود دارد محاسبه حقوق دولتی سال های گذشته است که هزینه ای اضافی برای سال های 90، 91 و 92 در نظر گرفته شده که از نظر معدن کاران غلط است. او در ادامه می افزاید: تقسیط یعنی مهلت دادن دولت به معدنکار تا بتواند ظرف مدت دو، سه سال آینده هم این مبلغ را پرداخت کند و هم به دلیل اینکه به یک باره پرداخت نمی شود فشاری به معدنکار وارد نخواهد شد.در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه ای به طیب نیا ارسال کرده تا با تقسیط سه ساله حقوق دولتی معادن موافقت شود. برهمین اساس فرآیند تقسیط در حال جریان است. سیاسی راد درادامه درباره کاهش میزان دریافت حقوق دولتی می گوید: دراین باره با پیگیری تشکل های مربوط نامه ای سرگشاده به شورای عالی معادن ارسال شده که خوشبختانه مورد قبول واقع شده و در برخی معادن هم تا یک ششم این رقم کاهش یافته است. مشکل اصلی ما این است که حقوق دولتی سال های گذشته مجدد مورد محاسبه قرار گرفته که گزارش آن به شورای عالی معادن ارسال شده و قول مساعدت و همکاری از آنها دریافت شده است. براساس این اظهارات، شـیـوه دریـافـت حقوق دولتی معادن خصوصا طی سال هایی که صورت حساب مجدد برای آنها ارسال شده از جمله مباحثی است که همه آنها نسبت به آن اعتراض دارند و خواستار تغییر در شیوه دریافت مبلغ هستند و در تلاش هستند تا این مبلغ را تقسیط و کاهش دهند.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]