واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: وقتی 85درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است، دیگر تعریف قدرتمندی برای بخش خصوصی نمی توانیم داشته باشیم، ما بخش خصوصی توانمند نداریم؛ به خاطر سیستمی که بر کشور حاکم بوده، این بخش تضعیف شده است. در عین حال، بخش خصوصی موجود کشور در حال حاضر تمایلی به ساخت آزادراه و سرمایه گذاری در این زمینه ندارد. بخش خصوصی به دنبال این است که سرمایه اش در سال گردش داشته باشد، اما احداث آزادراه علاوه بر اینکه زمانبر است، دیربازده هم هست، به همین دلیل انگیزه از بخش خصوصی گرفته شده است. آیا دولت به جز واگذاری احداث و ساخت آزادراه ها به بخش خصوصی چاره دیگری دارد؟ نه فقط برای آزادراه ها بلکه برای هرچیزی که بخش خصوصی بتواند در آن سرمایه گذاری کند، نیازمند سرمایه گذار است. در گذشته زمانی دولت توانایی مالی بهتری داشت و در آن شرایط سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی به صورت 50-50 قانون مشارکت نوشته شد. اما بعد که شرایطی مالی کشور خراب شد، آقای آخوندی پیشنهاد دیگری ارائه کرد به نام «یک-یک-یک» یعنی، یک ثلث دولت سرمایه گذاری کند، یک ثلث بانک ها و موسسات مالی و یک سوم هم سرمایه گذار بخش خصوصی، یا بخش های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای نظامی مثل «خاتم الانبیا» که تا الان این کارها را کرده اند. اینک اما واگذاری ساخت آزادراه ها به طور 100درصد به بخش خصوصی به دلیل آن است که کشور توان مالی اش کم شده، ما در حال حاضر میزان صادرات نفت مان نسبت به دولت قبلی به کمتر از نصف رسیده، قیمت آن هم به حدود یک سوم و به تازگی به یک چهارم کاهش یافته است. وقتی اینها را در هم ضرب کنیم، می بینیم درآمدهای نفتی دولت بسیار کم شده، به طوری که وزیر اقتصاد اعلام کرد در سال90، 120میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و در سال گذشته و امسال 20میلیارد دلار؛ یعنی این میزان به یک ششم کاهش پیدا کرده است. این میزان درآمد نفتی باتوجه به مخارجی که دولت در ارتباط با یارانه ها، حقوق کارمندان دولت و سایر هزینه های کشور دارد، پولی برای احداث راه ها یا سرمایه گذاری در راه ها یا نگهداری راه ها به میزانی که مورد نیاز واقعی است باقی نمی گذارد. حال دولت پیشنهادش در این شرایط این است که اگر بخش خصوصی یا بخش خصولتی کشور مایل به سرمایه گذاری در احداث آزادراه ها هستند، باید تمامی سرمایه را خودشان تامین کنند. در این شرایط بهره برداری و نگهداری نیز به عهده بخش خصوصی است، اما کشور و مردم هم به سهم خودشان در شرایط اقتصادی مناسب نیستند که قادر به پرداخت هزینه های عوارض آزادراهی باشند. زمانی که دولت با سیستم «50-50» سرمایه گذاری می کرد، در ابتدا بخش خصوصی سهم خودش را از عوارض آزادراهی بر می داشت و این برداشت طوری بود که اگر 50درصد را بخش خصوصی می داد و طبق برنامه می خواست در 20سال پس از بهره بردای آزادراه ها سرمایه خودش را برداشت کند، این امکان مقدور نمی شد، چرا؟ برای اینکه نرخ عوارض آزادراهی نمی توانست متناسب با سرمایه گذاری خودش باشد. اما براثر گذشت زمان، وقتی نرخ عوارض آزادراهی کمی افزایش پیدا می کرد، روزنامه نگاران، سایر نهادهای ملی و نهادهای استانی و دادستانی شکایت می کردند و آنها در نرخ گذاری عوارض آزادراهی دخالت می کردند. هزینه های نگهداری از این سرمایه های ملی – آزادراه ها- را نمی توانیم پرداخت کنیم؛ درواقع بودجه کشور توانایی این پرداخت را ندارد. آنچه از نفت، مالیات و عوارض مردم به دست می آوریم، کفاف حقوق و یارانه ها را نمی دهد و دیگر بودجه یی نمی ماند. من هم اگر رییس دولت بودم همین پیشنهاد را به بخش خصوصی می دادم؛ نباید زمانی که راه حلی نمی توانیم ارائه دهیم و نداریم، منتقد غیرواقعی باشیم.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]