واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس خبر: وزیرکشور و دادستان تهران درجلسه ای مشترک درباره شرایط اقتصادی، آسیب های اجتماعی، انتخابات وجمع آوری معتادان متجاهر و برخوردهای جدی با زمینخواری، بدحجابی و جمع آوری ماهواره ها بحث و تبادل نظر کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه مشترک با دادستان و سرپرستان دادسراهای تخصصی تهران و شهرستان های استان تهران که در محل مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد، یکی از مشکلات مهم کشور در برهه کنونی را مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: وارث شرایط رکودی با نفت 30 دلاری هستیم و سرچشمه همه مشکلات و جرائم نیز بیشتر مسائل اقتصادی است. وی افزود: برای مثال با وجود کاهش آمار سرقت در کشور اما آمار وقوع سرقت از سوی اتباع بیگانه رشد داشته که دلیل آن هم رکود در صنعت ساختمان و بیکار شدن این عده است، اگر مشکلات اقتصادی رفع شود و اشتغال رونق گیرد، حتما سرقت هم کاهش می یابد. وزیر کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم تا با بهبود اوضاع و نیز تسهیل مقررات، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه محقق شود. *قدردانی از جمع آوری معتادان رحمانی فضلی از اراده دادستانی تهران برای جمع آوری معتادان متجاهر قدردانی کرد و افزود: جمع آوری معتادان متجاهر، موجب کاهش 30 درصدی سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در شهر می شود. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اراده جمعی دادستانی تهران و وزارت کشور این است که 10 هزار معتاد متجاهر تهرانی تا پایان امسال از شهر جمع آوری شوند و با جمع آوری این معتادان، 30 درصد سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در شهر کم می شود. او با بیان این که سالانه 8000 تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شود، افزود: ایران در مسیر مرز مشترک 2000 کیلومتری با افغانستان، تلاش زیادی می کند که مواد مخدر وارد کشور نشود، در 2 سال گذشته نیز با اقدامات بسیار خوبی که انجام گرفته، آسیب های اجتماعی کاهش یافته است. وزیر کشور افزود: همه دنیا با مساله مواد مخدر درگیر است. وی گفت: اهتمام دستگاه قضایی در صدور احکام قلع و قمع در ساخت و سازهای غیرمجاز، منجر به کاهش 70 درصدی در تصرفات غیرقانونی در 2 سال گذشته شده است. وزیر کشور ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی و مسئول باید از همان ابتدای تصرفات با آن برخورد کنند و اجازه ندهند ساختمانی ساخته شود یا زمینی تصرف شود، در همان مراحل اولیه برای جلوگیری از این کار اقدام کنند، زیرا ساخته شدن ساختمان و بعد صدور حکم تخریب، اثرات اجتماعی نامطلوبی برجا می گذارد. رحمانی فضلی با بیان این که قوه قضائیه از هیچ تلاشی برای مقابله با زمینخواری کم نگذاشته است، افزود: سایر دستگاه های مسئول باید به میدان بیایند و دستگاه قضایی در مرحله آخر است. وی درباره مقابله با آسیب های اجتماعی نیز گفت: 23 دستگاه در شورای اجتماعی مسئول هستند و نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مرحله آخر قرار دارند، اما به خاطر کم کاری دستگاه های دیگر، همه کار به شورای امنیت وزارت کشور، ناجا و قوه قضائیه ختم می شود. او به ماجرای پدیده شاندیز به عنوان نمونه ای از کم کاری سایر دستگاه ها اشاره کرد و گفت: در موضوع، اولویت تامین حقوق مردم است اما بعد از احقاق حقوق مردم با صد درصد کسانی که مقصر بودند حتما برخورد می شود، کسانی که چشم خود را از ابتدا روی تخلفات این پروژه بستند، کسانی که مجوز صادر و کسانی که همراهی کردند، حتما باید مواخذه شوند. *برخوردبدون اغماض دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، از دادستان ها می خواهم تا اگر کسی، از هر دستگاهی، با هر گرایش فکری، در انتخابات تخلف کرد، بدون اغماض با او برخورد کنند و در شعب ویژه ای که برای این امر تشکیل شده است، به سرعت به تخلفات رسیدگی شود. * مبارزه با بدحجابی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم دراین نشست گفت: به پلیس درباره مبارزه با بدحجابی، پوشش نامناسب، جمع آوری ماهواره ها و منع تبلیغات در شبکه های ماهواره ای غیرمجاز دستور قضایی داده شده و برخورد پلیس امسال با این موارد جدی تر شده است. عباس جعفری دولت آبادی افزود: نقش وزارت کشور در حوزه امنیت بسیار مهم است. وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و این شورا بعد از شورای عالی امنیت ملی مهم ترین نهاد تأمین امنیت در کشور به شمار می رود. وی با اشاره به برخی جرائم ارتکابی گفت: سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر، آثار سوء زیادی بر جامعه و زندان می گذارند زیرا این 2 جرم شاکله اصلی مشکلات اجتماعی را تشکیل می دهند و در افزایش آسیب های اجتماعی تأثیر گذارند. جعفری دولت آبادی افزود: همه امور مرتبط با کاهش آمار جرائم سرقت و مواد مخدر و روانگردان در اختیار قوه قضائیه نیست در حالی که رسیدگی به پرونده ها بر عهده مراجع قضایی است و لذا پاسخگویی و مسئولیت و پیامدهای ناشی از این جرائم را متوجه قوه قضائیه می دانند. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: میان آسیب های اجتماعی و جرائم، ارتباط وسیع وجود دارد، بدین معنی که با افزایش آسیب ها، جرائم هم افزایش می یابد. لذا باید آسیب های اجتماعی کنترل و جرائم مهار شود. او افزود: دادستانی تهران درباره انتخابات آتی، همکاری های لازم را با مراجع ذیربط انجام داده است. به طور قطع هماهنگی و همکاری متقابل، اتخاذ تدابیر مناسب و تشریک مساعی برای حل مشکلات، نتایج مناسبی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت. جعفری دولت آبادی با اشاره به ایجاد دادسراهای تخصصی در تهران، افزود: این دادسراها در حوزه های مبارزه با مفاسد اخلاقی، جرائم پزشکی، مواد مخدر، جرائم اقتصادی، امنیت، زمینخواری، جرائم رایانه ای، پولی و بانکی و فرهنگ و رسانه فعالیت دارند که نتایج خوبی به همراه داشته است. دادستان تهران پیشنهاد کرد جلسه مشترک در رابطه با جرائم خاص و آسیب های خاص هم برگزار شود. در این جلسه برخی دادستان های شهرستان ها و معاونان دادستان تهران به ارائه گزارش هایی پیرامون موضوع سرقت، مواد مخدر و وضع اجتماعی حوزه کاری خود پرداختند. همچنین وزیر کشور توضیحاتی را در موضوع جلسه ارائه داد.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]