واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان الناز خجسته صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران در سال آینده میلادی، تحرک نسبتا بالای اقتصادی را برای کشورمان پیش بینی کرده است؛ گزارشی که از رشد اقتصادی 4 تا 5.5درصدی در سال 2016 حکایت دارد. اما در مقابل این رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال بهبود نمی یابد. طبق گزارش این نهاد بین المللی نرخ بیکاری در سال آینده به 12.5 درصد افزایش می یابد. این درحالی است که طبق تئوری های اقتصادی، رشد اقتصادی به طور مستقیم بر مولفه بیکاری اثرگذاشته و به ازای تغییرات خود، بیکاری را هم تغییر می دهد. اما این در شرایطی است که رشد اقتصادی فراگیر و واقعی باشد نه آن طور که داوود سوری در گفت وگو با «تعادل» عنوان می کند؛ رشدی اقتصادی برپایه تولیدات نفتی. این کارشناس اقتصادی معتقد است که نفتی بودن رشد اقتصادی نمی تواند اثری بر مولفه بیکاری داشته باشد و به همین دلیل است که با وجود برآوردها از رشد اقتصادی ایران در سال آینده، نرخ بیکاری همچنان افزایش می یابد. پیش بینی رشد 4 تا 5درصدی اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای سال آینده برآورد کرده و دولت هم آن را مدنظر دارد باتوجه به تداوم کنونی رکود اقتصادی تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد؟ اعلام برنامه دولت برای رسیدن به نرخ رشد 4 تا 5 درصدی از سوی دولت این انتظار را در جامعه ایجاد می کند که مشخصا اعلام شود دولت برای رسیدن به این نرخ چه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی در دست دارد. چراکه افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که در سال های اخیر دولت ها در عملیاتی کردن آن ناکام مانده اند و شرایط رکودی اقتصاد کشور جایی برای رشد اقتصادی باقی نگذاشته است. براین اساس بهتر است دولت به جای اعلام وعده های اینچنینی برای سال آینده، از برنامه های پیش روی خود سخن به میان می آورد تا روشن شود رشد 4 تا 5درصدی اقتصاد کشور در سال آینده با چه پشتوانه یی امکان تحقق می یابد. در حالی که افت بهای جهانی نفت اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و انتظار نمی رود که تحرک رو به رشدی در آن ایجاد شود، پیش بینی رشد اقتصادی در سال آینده در صورتی ملموس و امکان پذیر خواهد بود که دولت برنامه های مشخصی برای رشد بخش های مختلف اقتصاد کشور در دست داشته باشد. اما باتوجه به همین وعده تحقق رشد 4 تا 5 درصدی اقتصادی، باید انتظار تحت الشعاع قرار گرفتن نرخ بیکاری از این شاخص را هم داشت. برمبنای برآوردهای تئوری، هر یک درصد رشد اقتصادی، با کاهش نسبی متناسب در نرخ بیکاری همراه است. این در حالی است که نهادهای بین المللی پیش بینی رشد نزدیک به 4درصدی اقتصاد ایران به همراه افزایش نرخ بیکاری را برای سال آینده دارند. این به معنای غیرواقعی بودن رشد اقتصادی در تمام بخش ها نیست؟ افزایش نرخ بیکاری مساله یی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند و رفع این معضل به چگونکی ارتقای اقتصاد در هر کشور بستگی دارد. در شرایط فعلی نیز اگر رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی دولت بر پایه تولید صورت پذیرد مسلما بر کاهش نرخ بیکاری اثر گذار خواهد بود؛ اما اگر این رشد اقتصادی با تکیه بر درآمدهای نفتی شکل بگیرد، نیروی کار تازه یی به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی شود و شاخص مذکور تغییر چندانی نخواهد داشت. کمااینکه برآوردها بر همین معیار است. البته لازم به ذکر است که تعیین نرخ بیکاری در شرایط فعلی به خودی خود نمی تواند آمار قابل اتکایی به دست دهد. به چه علت؟ مشکل در برآورد و محاسبه نرخ بیکاری است؟ نرخ بیکاری با در نظر گرفتن نیروی انسانی آماده به کار محاسبه می شود که در شرایط رکودی ممکن است جمعیتی از افراد تمایل به کار نداشته باشند و به همین جهت در این محاسابات آماری جزو نیروی انسانی جویای کار در نظر گرفته نشوند. از طرفی در شرایط رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار، همین افراد برای ورود به بازار کار ترغیب می شوند و به این ترتیب رشد نرخ بیکاری در شرایط رونق اقتصادی نیز رقم خواهد خورد. در هر صورت آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه رشد اقتصادی است. اگر تمرکز بر تولیدات کاربر باشد می توان به بهبود وضعیت اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود اما در صورتی که رویکرد دولت در رشد اقتصادی، ارتقای سطح تکنولوژی صنایع کشور باشد باتوجه به اینکه در این بخش فناوری و ماشین آلات جای نیروی کار انسانی را پر می کنند، مسلما این رشد، نقش چندانی در کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]