محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827634891
10چالش اصلی اقتصادایران تاسال 1400
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: سیستم پولی و بانکی ایران متهم اصلی اوضاع بد اقتصادی جامعه ی ایرانی است، زیرا پول و ثروت در دست این بخش از اقتصاد است. در سال های اخیر، شاخص های اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی دهند، اما چرا شُعبات بانکی با سرعت بالا در کوچه وخیابان های شهر در حال گسترش هستند؟به گزارش بلاغ ، اقتصاد ایران در دهه های اخیر با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو بوده است. بسیاری از مسائل زودگذر بوده و اثرات آن ها بعد از حل مسئله ی اقتصادی بلافاصله قطع می شود، اما برخی از این مسائل تا حدودی تکنیکی و فنی تر بوده و دارای تأثیرات مخرب و بلندمدت در بدنه ی اقتصاد هستند. همین امر اهمیت و لزوم توجه به این مسائل را در نزد سیاست گذاران دوچندان می نمایند. البته نکات ذکرشده، مسئله هستند و مشکل نیستند و با کمی درایت و تأمل مسئولین اقتصادی و سیاسی، قابل حل هستند؛ چنان که بسیاری از کشورهای دنیا مانند ترکیه، کره ی جنوبی، برزیل، آرژانتین و امارات متحده ی عربی در چند سال اخیر، با سروسامان دادن به اقتصاد و سیاست توانسته اند بر مشکلات اقتصادی فائق آیند و بر رتبه های بالای اقتصاد جهانی تکیه بزنند. در ادامه به دَه چالش اصلی اقتصاد ایران که تا پایان قرن چهارده بر روند حرکت جامعه ی ایرانی اثرگذار خواهند بود، اشاره می شود و راه حل های برخورد با این مسائل نیز به سیاست گذاران پیشنهاد خواهد شد. 1. شکاف طبقاتی گسترده، توزیع ناعادلانه ی درآمد و دورهای باطل فقر 2. فساد، رانت، ناکارایی و واسطه گری در سیستم بانکی 3. نرخ مشارکت اقتصادی پایین و بیکاری تحصیل کرده ها 4. وابستگی شدید کشور به اقتصاد تک محصولی و درآمد برون زای نفت 5. بی ثباتی فضای کسب وکار و افزایش نااطمینانی و ریسک تولید 6. ضعف شاخص های سرمایه ی اجتماعی 7. بی انضباطی های مالی، رانت و فساد اقتصادی 8. تخریب بنیان خانواده، کاهش رشد جمعیت و تأثیر آن بر سرمایه ی انسانی 9. کمبود آب 10. تخریب محیط زیست 1. شکاف طبقاتی گسترده، توزیع ناعادلانه ی درآمد و دورهای باطل فقر طبق گزارش سازمان آمار در سال 1392، متوسط هزینه های کل یک خانوار شهری در طول یک سال، 205982 هزار ریال، یعنی تقریباً یک میلیون هفتصد هزار تومان در ماه و متوسط هزینه های کل یک خانوار روستایی در یک سال 129560 هزار ریال یعنی یک میلیون و هشتاد هزار تومان در یک ماه است. با در نظر گرفتن این موضوع که متوسط بُعد خانوار در این سال 5/3 نفر بوده است. بدین ترتیب، یک کارگر خوش شانس که توانسته در بازار نابسامان کار، شغلی دست وپا کند، با حداقل دستمزد 609 هزار تومان طبق قانون کار، کیلومترها زیر خط فقر قرار دارد! طبق آمارهای فوق در سال 1392، رشد میانگین هزینه ی خانوارهای شهری پس از تورم زدایی برابر با منفی پنج درصد و در خانوارهای روستایی برابر با منفی دوازده درصد است. یک خانواده ی روستایی در مقابل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در سال 1392، دوازده درصد سبد مصرفی خانوار را کاهش داده است. مطالعات مختلف دانشگاهی نشان می دهد که به طور میانگین، خط فقر برای یک خانواده ی پنج نفره ی شهری در استان تهران، تقریباً دو میلیون و پانصد هزار تومان و برای مناطق روستایی، در کمترین مقدار، یک میلیون تومان است. همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد که توزیع ناعادلانه ی درآمد منجر به شدیدتر شدن فقر در سال های آتی در ایران خواهد شد. اقتصاددانان توسعه معتقد هستند که شرط لازم توسعه و پیشرفت، شکستن دورهای باطل فقر است؛ یعنی فقر مادی منجر به فقر آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و در مرحله ی بعد، منجر به فقر در فرصت های شغلی و در نهایت، مجدداً منجر به انتقال فقر به نسل بعد شده و یک دور باطل فقر ایجاد می شود. شاخص های اندازه گیری شکاف طبقاتی مانند نسبت هزینه ی دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین)، در سال 1392، معادل 7/10 است که نشان می دهد هزینه ی دهک دهم به دهک اول، ده برابر است. راه حل های کاهش فقر و نابرابری در جامعه، خود از مشکلات و مسائل اصلی اقتصاد ایران است، زیرا برای کاهش فقر و نابرابری، به کاهش بیکاری، کاهش تورم، کنترل فساد و رانت، شایسته سالاری علمی، کاهش نااطمینانی و ریسک در فضای کسب وکار، فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی، کاهش تنش های سیاسی، حذف تحریم های اقتصادی، کاهش قدرت سیستم متمرکز و دولتی در اقتصاد، بهبود سرمایه ی انسانی و تقویت زیرساخت های بخش تولید نیاز است که این مسائل خود، فصل جدیدی در مواجهه با مشکلات اقتصاد ایران را می گشایند. اما در هر صورت، دولت با تقویت سازمان های کمیته ی امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر سازمان های مرتبط با رفاه، به خصوص در مناطق روستایی و حاشیه ی شهرها، باید فقر را در تمام ابعاد کنترل نمایند و حتماً در اجرای سیاست های اقتصادی، تأثیر آن بر اقشار ضعیف را موشکافانه مورد ارزیابی قرار دهند، نه اینکه فقط منافع تجار، بازاریان و بانکداران در اولویت باشد. 2. فساد، رانت، ناکارایی و واسطه گری در سیستم بانکی نوع سیستم بانکداری و گردش پول و ثروت در جامعه، رشد مبتنی بر بدهی سیستم بانکی، سیاست های ضدونقیض بانک مرکزی و نوع مدیریت آن (استقلال و عدم استقلال)، عدم التزام عملی بانک های ایرانی به بانکداری اسلامی، فساد و رانت گسترده در سیستم بانکی و تخصیص منابع، افزایش خطرناک معوقات بانکی تا مرز یک صد هزار میلیارد تومان، عدم تبعیت بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی، نرخ های بهره ی بالا و مخالف عقود اسلامی، واسطه گری، بنگاه داری و دلالی بانک ها و انحراف آن ها از وظیفه ی اصلی، تبدیل شدن سیستم بانکی به مافیای قدرت در ایران، ضعف ساختاری بانکداری الکترونیک، رواج روحیه ی سوداگری در جامعه، عدم حمایت از بخش تولید و تمایل بانک ها به بخش خدمات، افزایش نرخ بهره (نرخ سود بانکی) به بالای سی درصد و عدم اجرای عملی قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب 1362)، از مهم ترین مشکلات سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران است. سیستم پولی و بانکی ایران متهم اصلی اوضاع بد اقتصادی جامعه ی ایرانی است، زیرا پول و ثروت در دست این بخش از اقتصاد است. در سال های اخیر، شاخص های اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی دهند، اما چرا شُعبات بانکی با سرعت بالا در کوچه وخیابان های شهر در حال گسترش هستند؟ یکی از وظایف اصلی دولت در سال های آتی، اجرای طرح تحول نظام بانکی و کاهش افسارگسیختگی و جولان بانکداران در اقتصاد ایران است. افزایش قدرت بانک مرکزی از طریق اعطای استقلال به این واحد پولی و مالی و اجرای دقیق و صحیح اصول بانکداری اسلامی، از دیگر راه حل های کنترل قدرت مخرب سیستم بانکی در اقتصاد ایران است. 3. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، بیکاری تحصیل کرده ها علاوه بر بیکاری، از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 1393، معادل 2/37 درصد است؛ یعنی 63 درصد از افراد بین 15 تا 65 سال، تمایلی به ورود به بازار کار ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ های مشارکت اقتصادی نزدیک به هفتاد درصد، فاصله ی بسیار زیادی دارد. بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران موجب به وجود آمدن سپاه بیکاران افسرده شده است. این کارگران از جست وجوی شغل در بازار کار ناامید شده و به کلی از بازار کار خارج شده اند و دیگر امید و توانایی تقاضای کار را ندارند و همین امر باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و حتی کاهش نرخ بیکاری به 5/9 درصد! شده است که نرخی بسیار شگفت انگیز و بحث برانگیز است! یکی از مسائل پیش روی دولت در سال های آتی، بیکاری تحصیل کرده هاست که آمار آن نجومی است. جهت حل مسئله ی بیکاری به خصوص بیکاری تحصیل کرده ها، راه حل های گسترده ای نیاز است: - هماهنگی صنعت و دانشگاه در تربیت فارغ التحصیلان - محدود نمودن تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و هدایت فارغ التحصیلان به سمت خوداشتغالی - بهبود فضای کسب وکار - کاهش ریسک و نااطمینانی بخش تولید (نوسانات ارز، تورم و نرخ بهره) - حمایت از صنایع تولیدی کوچک - تقویت و حمایت از حضور بخش خصوصی در تولید - جلوگیری از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی (به خصوص قاچاق) و فرهنگ سازی در جهت مصرف کالاهای داخلی - تلاش برای کاهش تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 4. وابستگی شدید کشور به اقتصاد تک محصولی و درآمد برون زای نفت وابسته بودن به درآمدهای نفتی و ضعف بخش تولید به دلیل این وابستگی (بیماری هلندی)، از مهم ترین دلایل نابودی روحیه ی خلاقیت، نوآوری، اختراع و ابداع و ایجاد بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران است. تولید قلب تپنده ی اقتصاد است که فرصت کسب درآمد را برای دهک های مختلف ایجاد می نماید و بیکاری را کاهش می دهد. اما اقتصاد تک محصولی، آن هم از نوع نفت خام و عدم توجه به بخش تولید، در بلندمدت منجر به عدم امنیت شغلی، فقر و شکاف طبقاتی برای بخش گسترده ای از جامعه خواهد شد. در سال های اخیر، تحریم های نفتی و حتی تبانی کشورهای غربی و عربی در جنگ قیمتی نفتی علیه اقتصاد ایران، نشان می دهد که نااطمینان ترین راه کسب درآمد دولت، فروش مستقیم نفت است، زیرا درآمد نفت برای اقتصاد ایران کاملاً برون زاست؛ به طوری که سهمیه ی تولید توسط اوپک تعیین می شود و درآمد نیز در بازارهای جهانی تعیین می گردد که هر دو متغیر، خارج از کنترل ایران است. هرچند نباید صادرات پتروشیمی را به عنوان صادرات غیرنفتی محسوب نمود، اما بحث خام فروشی نفت، مسئله ی حادتری از وابستگی اقتصاد داخلی (صنعت پتروشیمی) به نفت تولیدی خود کشور است. برای رهایی از اعتیاد به اقتصاد تک محصولی، تأکید بر صنایع تبدیلی به خصوص در بخش نفت، معدن و کشاورزی، توسعه، تقویت و حمایت از شهرک های صنعتی، سرمایه گذاری در بخش گردشگری و حمایت از صنایع و شرکت های دانش بنیان، لازم و حیاتی است. در این مسیر، باید از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) حتماً بهره جست. همچنین به منظور کاهش وابستگی دولت (به عنوان عظیم ترین واحد اقتصادی در ایران) به درآمدهای نفتی، افزایش کارایی نظام مالیاتی، توجه ویژه به دولت الکترونیک، کاهش بوروکراسی عریض وطویل دولتی و کاهش هزینه های جاری سیستم دولتی، پیشنهاد می شود. 5. بی ثباتی فضای کسب وکار و افزایش نااطمینانی و ریسک تولید نرخ های بهره (نرخ سود) دستوری، قیمت های دستوری، نرخ دستمزد دستوری، ریسک تورم، ریسک نرخ ارز، قاچاق کالا، نوسان تعرفه ها و سیاست های گمرکی، سردرگمی دولت در نهایی نمودن قانون هدفمند کردن یارانه ها، نوسان فضای سیاسی (بی ثباتی سیاسی داخلی و خارجی)، تحریم های اقتصادی و علمی و در نهایت ضعف شاخص های فضای کسب وکار، مسائلی اند که تولیدکنندگان اقتصاد ایران با آن ها مواجه هستند. این مسائل همچنان جاری است و امید به کنترل آن ها در سال های آتی مطلوب نیست؛ به طوری که انتظارات تولیدکنندگان نسبت به آینده ی اقتصاد ایران چندان مثبت نیست. بسیاری از مسائل ذکرشده، به دلیل حضور گسترده و ناکارآمد دولت در اقتصاد ایجاد می گردد و برخی دیگر، مسائلی بنیادی و ساختاری است که حل آن ها نیاز به زمان دارد. دولت باید به شاخص های فضای کسب وکار توجه نماید و رتبه ی ایران در این شاخص ها را بهبود بخشد، زیرا افزایش نااطمینانی در فضای کسب وکار، منجر به کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بلندمدت می شود و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. 6. ضعف شاخص های سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی اجتماعی را می توان مجموعه ی معینیازهنجارها، قوانین،ارزش هایغیررسمی و ارزش هایفرهنگی و مذهبیازقبیلدلسوزی،نوع دوستی، همدردی، همیاری، انصاف، صداقت، اعتماد (به خصوص میزان اعتماد به افرادی که نمی شناسیم)، همکاریمبتنی برمعیارهایمشترک، مشارکت های اجتماعی (که تابع عقلانیت باشد و نه تابع احساسات)،تعاونو بردباری، اطلاعات، ایده ها، راهنمایی ها، فرصت های تجاری، حمایت عاطفی و همکاری که کیفیت و کمیّت تعاملات اجتماعی یک جامعه را شکل می دهد، تعریف نمود که هدف مشترک آن ها در راستای کاهش هزینه ی مبادله، کاهش نااطمینانی و ریسک در جامعه، کاهش رانت و سواری مجانی و بهبود سطوح مختلف عقلانیت (معنوی، آیینی و ابزاری) در جامعه است. سرمایه ی اجتماعی می تواند یک هنجار غیررسمی یا حتی یک نوع تفکر یا عادت اجتماعی باشد. عمل به قانون را می توان یکی از مهم ترین فاکتورهای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی دانست، اما به منظور اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی، می توان شاخص های رسمی مانند نرخ باسوادی، تعداد چک های برگشتی، تعداد زندانیان، تعداد نزاع های خیابانی، آمار طلاق، تعداد کشته های تصادفات رانندگی، تعداد برگه های جرایم راهنمایی ورانندگی، آمار انواع بزهکاری های اجتماعی، تعداد پرونده های جرائم و قتل عمدی، تعداد خودکشی ها، میزان مشارکت های اجتماعی، تعداد دانشجویان، مخترعان، هنرمندان و دانشمندانی که از کشور مهاجرت می نمایند را ذکر نمود. در شاخص بین المللی اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران در سال 2014، در رتبه ی 111 از بین 142 کشور قرار دارد. مهم ترین راه حل تقویت سرمایه ی اجتماعی، اجرای صحیح قانون برای همه ی اقشار جامعه، بدون توجه به جایگاه و قدرت افراد و وابستگان آن هاست، زیرا سرمایه ی اجتماعی به میزان پایبندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزش های مشترک و توانایی آن ها برای چشم پوشی از منافع شخصی در راستای خیر و سعادت همگانی، گفته می شود که مهم ترین ملاک در این مورد، اجرای قانون و نظارت دقیق بر اجرای آن در همه ی سطوح است. عدم توجه به مسئله ی تخریب سرمایه ی اجتماعی می تواند فرصت توسعه یافتگی را تا چندین نسل از اقتصاد ایران سلب نماید، زیرا روند تقویت شاخص های سرمایه ی اجتماعی بسیار کُندتر از تخریب این شاخص هاست. 7. بی انضباطی های مالی، رانت و فساد اقتصادی یکی از مسائل مهم فضای اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر، فساد، رانت و بی انضباطی های مالی در بخش های مختلف اقتصادی است، به خصوص بخش هایی که سهم دولت در آن بیشتر است؛ مسئله ای که اذهان عمومی با وسواس خاصی آن را پیگیری می نماید و مبارزه با این مسائل به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست مداران و افزایش محبوبیت آن ها در نزد افکار عمومی تبدیل شده است. رتبه ی ایران در سال 2013، در شاخص تشخیص فساد CPI (Corruption Perceptions index)، 144 در بین 177 کشور در دنیا بوده است. امتیاز ایران در این شاخص، 25 از 100 است. در سال های اخیر، با برخی روشنگری ها، شاهد برخی رانت های بزرگ اقتصادی توسط ملقبین به آقازاده ها، یقه سفیدها، جونیورها و دولت در سایه هستیم که شدیداً بر کارایی سیستم نظارتی سایه افکنده است. وجود رانت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مانع اصلی شایسته سالاری و پویایی در یک جامعه است. در قرن 21 و دنیای ارتباطات، هنوز بسیاری از امور اداری در ایران به صورت دستی و کاغذی انجام می شود و شعار دولت الکترونیک به دست فراموشی سپرده شده است. نظام اداری ایران بسیار عقب تر از تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی است. میزان ساعات کار مفید در ایران در خوش بینانه ترین حالت ممکن، هشتصد ساعت در سال، یعنی حدوداً دو ساعت در روز است؛ به طوری که این سیستم کُند و پیچیده ی اداری در نهایت منجر به جایگزینی ضابطه با رابطه، رشوه، فساد و رانت اداری خواهد شد. به منظور بهبود انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده ی اقتصاد ایران، یکی از مهم ترین وظایف دولت در سال های آتی، اجرای صحیح و عملی قانون ارتقای نظام سلامت اداری است. 8. تخریب بنیان خانواده، کاهش رشد جمعیت و تأثیر آن بر سرمایه ی انسانی امروز جامعه ی ایرانی در حال از دست دادن سرمایه ای است که در طول قرن ها آن را اندوخته است و اسلام نیز از آن به عنوان نیمی از ایمان یاد کرده است. بنیان خانواده، مستحکم ترین بنیان اجتماعی و مهم ترین واحد اقتصادی است. خانواده به عنوان یک واحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین با نهادهای اقتصادی است و تضعیف آن، موجب تخریب روند عادی پویایی جمعیت خواهد شد. آمارها نشان می دهد که در سال 1392، آقایان در سن ازدواج کشور با طیف سنی 20 تا 34 سال، شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر هستند که از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر هرگز ازدواج نکرده اند؛ یعنی تقریباً 46 درصد مردان در سن ازدواج، مجرد هستند. در همان سال، خانم های در سن ازدواج کشور با طیف سنی 15 تا 29 سال، شامل 11 میلیون و 790 هزار نفر هستند که از این تعداد 5 میلیون و 670 هزار خانم هرگز ازدواج نکرده اند؛ یعنی تقریباً 48 درصد خانم های در سن ازدواج، مجرد هستند. تعداد 320 هزار نفر از آقایان از سن متعارف ازدواج (20 تا 34) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند و 980 هزار نفر از خانم ها نیز از سن متعارف ازدواج (15 تا 29) عبور کرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. خانم ها تقریباً سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند. در نُه ماهه ی اول 1392، آمارِ نسبت ازدواج به طلاق نیز در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران و البرز بسیار نگران کننده است. در این دو استان، تقریباً از هر سه ازدواج، یکی به طلاق می انجامد. نسبت ازدواج به طلاق برای کل کشور در این دوره، 5/5 است؛ یعنی تقریباً از هر 5 ازدواج، یکی به طلاق می انجامد؛ به طوری که 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانم ها بر اثر طلاق به صورت مجرد زندگی می کنند. وقتی مزایای ازدواج کاهش پیدا می کند، آمار طلاق افزایش می یابد. تخریب بنیان خانواده در سال های آتی، هزینه های آشکار و پنهان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری به ایران تحمیل خواهد نمود؛ از جمله پیر شدن جمعیت، افزایش بزهکاری و جرم، کاهش قدرت چانه زنی بین المللی، کاهش قدرت رقابت پذیری جهانی، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد، از بین رفتن روحیه ی خلاقیت، ابداع و اختراع در جامعه و بسیاری مشکلات پیچیده که حل آن ها نیاز به قرن ها زمان خواهد داشت. جمعیت و به خصوص جمعیت جوان دارای تأثیرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر است: - بهره وری و قابلیت تولید بالاتر در کنار ایجاد تقاضای مؤثر پایدار - قابلیت تخصص و تقسیم کار بیشتر - بهبود انتظارات نسبت به آینده - افزایش امکان بروز تغییرات نهادی پیش رونده - تقویت و توسعه ی آسان تر سرمایه های اجتماعی - جمعیت و به خصوص جمعیت جوان یک متغیر استراتژیک و یک اهرم کسب قدرت در مناسبات بین المللی است. بدین ترتیب، پیشنهاد می گردد که دولت و سایر سازمان های فرهنگی که سهم آن ها در بودجه ی سالیانه ی کشور نیز کم نیست، نگاه فنی تر و دقیق تری نسبت به بنیان خانواده داشته باشند و از لاک موعظه و نصیحت پا را فراتر بگذارند. امروزه با توجه به افزایش سطح تحصیلات و حضور جوانان مجرد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مؤثرترین کانال دخالت در امر تقویت بنیان خانواده، ازدواج های دانشجویی است که باید فقط به چشم یک جشن به آن نگاه نکرد و به صورت عملیاتی، اهرم هایی به منظور تشویق دانشجویان به سمت ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها تعبیه نمود و ازدواج دانشجویی را به یک رسم و سنت در جامعه تبدیل کرد و جایگاه آن را در نزد دانشجویان و خانواده های آن ها ارتقا داد تا بتوان با تهاجم فرهنگیِ بالا رفتن سن ازدواج و تخریب بنیان خانواده مبارزه نمود. 9. کمبود آب در سال های آینده، مسئله ی کمبود آب به مهم ترین مسئله در ایران تبدیل خواهد شد؛ کمااینکه امروز نیز این مسئله به قوت خود وجود دارد. منابع آب تجدیدشونده در ایران تقریباً 129 میلیار مترمکعب است که 3/0 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر در جهان است. در صورتی که به لحاظ جمعیت، ایران هفدهمین کشور جهان است و تقریباً یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می کنند. طبق این آمار، حتی تأمین آب شُرب در سال های آتی، در بیشتر مناطق جغرافیایی ایران با مشکل جدی مواجه خواهد بود. از بُعد دیگر، آب مهم ترین نهاده ی تولید کشاورزی است، زیرا از حدود 37 میلیون هکتار اراضی دارای توان تولید در کشور، به دلیل محدودیت منابع آب، فقط 8/7 میلیون هکتار به صورت آبی کشت می شود. در حالی که کل مصرف آب در کشور بالغ بر 93 میلیارد مترمکعب است و بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده ی منابع آب تجدیدشونده بوده و تقریباً 92 درصد آب مصرفی، مربوط به این بخش است. به گزارش بانک جهانی، متوسط شاخص بهره وری آب طی سال های 1987-2004 در بخش کشاورزی در ایران 2/0 بوده است، در صورتی که متوسط جهانی این شاخص، یک است. همچنین در صورت کمبود آب، علاوه بر بخش کشاورزی و شرب، صنعت گردشگری نیز با مشکل جدی روبه رو خواهد بود. بدین ترتیب، راه حل های زیر به منظور مقابله با بحران آب پیش رو، پیشنهاد می گردد: - اجرای سیستم مدیریتی جامع و فرابخشی در تخصیص آب و پرهیز از نگاه بخشی و موضعی (مانند انتقال جغرافیایی از مناطق پُرآب به مناطق کم آب) به مسئله ی کمبود آب. - تقویت بازار آب در تخصیص منابع آب و قبول این موضوع که آب یک کالای اقتصادی است. - اجرای سیاست های تجارت آب مجازی و اولویت تولید کالاهای آب بر با مناطقی که مزیت نسبی آبی دارند. - کنترل طرف تقاضای آب به خصوص افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و کنترل هدررفت آب در بخش کشاورزی با نصب کنتور آب روی چاه های کشاورزی. 10. تخریب محیط زیست شاخص های زیست از جمله شاخص های مهم در تأمین امنیت بشری در دهه های آینده خواهند بود. مسائل زیست محیطی، ارتباطات پیچیده ای با مسائل اقتصادی و سیاسی و مسیر حرکت جوامع دارند. امروز جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی همچون کاهش شدید آب های زیرزمینی و فرونشست زمین ناشی از آن، آلودگی هوای بیشتر کلان شهرها و انتشار گسترده ی گازهای گلخانه ای و ذرات معلق، خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها، آلودگی سواحل، تخریب جنگل ها و مراتع، فرسایش خاک و از بین رفتن خاک کشاورزی، آلودگی آب های زیرزمینی، انقراض برخی حیوانات وحشی بومی و مسئله ی بیوتروریسم مواجه است؛ به طوری که ایران جزء ده کشور اول تخریب کننده ی محیط زیست در جهان است. با افزایش درآمد ملی سرانه و اهمیت و افزایش سهم خدمات زیست محیطی به عنوان تأمین کننده ی رفاه در سبد مصرفی خانوار، تخریب محیط زیست در سال های آتی تأثیر بیشتری در کاهش رفاه جامعه خواهد داشت. به منظور حفظ هوای پاک در کلان شهرها، اجبار خودروسازها به نصب استانداردهای بروز کنترل آلودگی خودروها، افزایش استفاده از سوخت های پاک و به خصوص استفاده از موتورهای تک سیلندر برقی، افزایش ظرفیت حمل ونقل ریلی و سرمایه گذاری در سیستم حمل ونقل عمومی پیشنهاد می گردد. به منظور جلوگیری از خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها، تخصیص حق آبه ی زیست محیطی به رودخانه ها و تالاب ها، جلوگیری از تصرف حاشیه ی رودخانه ها و سواحل و در نهایت، در سایر مسائل زیست محیطی، حمایت از حریم جنگل ها و مراتع، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جنگلی، کشاورزی و کوهستانی و همچنین اعمال مالیات بر آلودگی (مالیات پیگو)، پیشنهاد می گردد. سید پرویز جلیلی کامجو/م
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها