واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: شرایط ویژه ی اقتصادی امروز می تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد " ، در سال های اخیر نوسانات نرخ ارز همواره موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. سونامی افزایش این نرخ در دولت قبل که سناریوهای متناقضی برای دلایل آن ذکر شد اثرات فراوانی از جمله بالا رفتن قیمت ها و ضربه به تولید کنندگان را به همراه داشت، با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز در بیشتر مقاطع ثابت ماند تا این امر به نا امیدی دلالان ارزی منتهی شود، اگر چه این ثبات نتوانست به روند خود ادامه دهد اما اعلام نرخ ارز در بودجه ۹۵ می توانست موجی از رشد قیمت را در بازار به همراه داشته باشد، که این امر با تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ مبادله ای در بودجه یعنی ۲ هزار و ۹۹۷ تومان بهانه را برای دلالان و ایجاد موج گرانی کاهش داد. این موضوع موجب شده که معامله گران بازار بیشتر در حالت ابهام و تعلیق قرار بگیرند و به دنبال علامت افزایشی دیگری بگردند. این در حالی بود که بالاتر اعلام کردن نرخ ارز در بودجه ۹۵ نسبت به دلار مبادله ای امکان افزایش بیشتر تحرکات را برای معامله گران غیررسمی فراهم می کرد. به این ترتیب، دولت با احتیاط خود در زمینه تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۵ توانست زمینه فعالیت هیجانی دلالان را قطع کند. اما آیا می توان امید داشت که نرخ ارز بتواند به روند تقریبی ثبات در بازار امیدوار باشد و یا مشکلات متعدد اقتصادی بر این کنترل دولت غلبه خواهد کرد؟ توقع کاهش نرخ ارز ایجاد نکنیم یکی از عواملی که انتظار برای کاهش و یا ثبات نرخ ارز را در افکار عمومی افزایش داده است رفع تحریم هاست که اگرچه در مقاطعی توانسته تاثیر روانی خود را بر بازار بگذارد اما در نهایت نرخ ارز به عوامل متعددی ربط پیدا می کند.معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایستا با بیان اینکه بعد از لغو تحریم نباید مطالبات غیر واقعی در بین مردم به وجود آوریم گفت: نباید اینطور القا کنیم که قیمت ارز کاهش چشمگیری می یابد، چون ایجاد چنین توقعاتی در سطح جامعه باعث می شود مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی کالاهای مورد نیازشان را خریداری نکنند.افخمی راد افزود: متاسفانه مطالبات غیرواقعی در فضای پساتحریم در جامعه موجب می شود کالاها و تولیدات در انبارها ذخیره شود و همه این ها در نهایت موجب می شود منابع برای سرمایه گذاری و تولید به کار گرفته نشود. تک نرخی شدن ارز از رویا تا واقعیت دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است، اتفاقی که تا کنون رخ نداده و البته این امر به موضوعات مختلفی بستگی دارد.اینکه بتوانیم نرخ ارز را پیش بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ گویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد، اما روند حرکتی دلار در بازار به گونه ای دیگر بوده است، دلار همچنان علاقه مندی خود را به صعود نشان می دهد.یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادله ای است. در حال حاضر و طی ماه های اخیر حدود ۴۰ درصد از واردات کشور از محل ارز مبادله ای تامین شده و ۶۰ درصد دیگر برای تامین ارز به سراغ بازار آزاد رفته اند.محمد حسین راغفر درگفت و گو با فرارو با اشاره به ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: اگر ظرف دو هفته دو میلیون نفر تقاضای ارز کنند بر بازار ارز اثر می گذارد و دولت هم ارزی ندارد که این تقاضا را تامین کند و تعادل را حفظ کند.این اقتصاد دان افزود: «همین موضوع نشان می دهد تک نرخی کردن ارز در این شرایط حرف مهملی است. جامعه ای که نمی تواند با توجه به تقاضا، ارز عرضه کند نمی تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. لذا این شرایط نشان می دهد مدل شناوری مدیریت شده با شرایط کشور بیشتر تطبیق دارد.» نرخ واقعی دلار بر اساس تورم اگرچه سخنگوی دولت طی یک ماه گذشته وعده پایین آمدن نرخ دلار را با توجه به تعیین آن مانند سال گذشته به مردم داد اما برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود که در این صورت قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت واقعی آن است.مهدی پازوکی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه ارز نیز یک کالا محسوب می شود اظهار داشت: چاره ای جز افزایش نرخ دلار نداریم ، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود.وی با اشاره به تعیین بهای۲۸۵۰ تومانی ارز در بودجه ۹۴ گفت: در حالی که نرخ تورم بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است و هزینه های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلما نرخ دلار باید همسو با نرخ تورم اصلاح شود افزود: با افزایش هزینه های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله ای هم قطعا تغییر خواهد داشت. وی ادامه داد: ارائه بسته خروج از رکود دولت (پرداخت وام به صنعت خودرو و لوازم خانگی) تنها یک مسکن کوتاه مدت برای اقتصاد ایران خواهد بود این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است.با این همه باید اذعان داشت که شرایط ویژه ی اقتصادی امروز که محصول سیاست های غلط و متناقض گذشته است می تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]