تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805456587
بانک ، مسکن و وام مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کشور به ۱۰درصد رسیده است. وی همچنین از ضرورت افزایش این سهم سخن به میان آورده است. به استناد سخنان ایشان، می توان مانده تسهیلات خرید مسکن را که بانک ها در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار داده اند، در حدود ۶۵هزار میلیارد تومان برآورد کرد. اگر نسبت خانوارهای واجد شرایط را که علاقمند به استفاده از تسهیلات مسکن هستند، ۶۰درصد فرض کنیم، می توان متوسط سهم هر خانوار متقاضی بالقوه از کل تسهیلات مسکن را رقمی در حدود ۵میلیون تومان برآورد کرد. به بیان دیگر هر خانوار متقاضی استفاده از تسهیلات مسکن برای خرید مسکن مناسب و بازپرداخت بخشی از بهای آن در قالب اقساط، فقط به ۵میلیون تومان وام دسترسی دارد! همین محاسبه ساده، سهم ناچیز بانک ها در برنامه تأمین مالی شهروندان برای خرید مسکن را نشان می دهد. پس اگر ادعا کنیم که بانک ها در میدان خرید و تأمین مسکن، شهروندان را تنها گذاشته اند، سخنی به گزافه نگفته ایم. با این حال، فقط بخش کوچکی از سنگینی بار این قصور بر دوش متولیان شبکه بانکی است. معمولاً در یک اقتصاد سالم گروه پرشماری از خانوارها متقاضی استفاده از تسهیلات مسکن هستند، زیرا به این ترتیب می توانند با افزایش میزان پس اندازشان در طول زمان و نیز با اتکا به درآمدهای آینده شان، مسکن مناسبی تهیه کنند، و در آینده نیز به فکر تبدیل به احسن آن باشند. گسترش بازار تسهیلات مسکن همچنین می تواند اطلاعات مستند و قابل اتکا درباب میزان واقعی تقاضا برای مسکن در سالیان آینده در اختیار سیاستگذاران قرار بدهد. با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن، متقاضیان به جای این که به بازار اجاره مسکن پناه برده، و ماهانه بخشی از درآمد خود را به عنوان اجاره بها به مالکان پرداخت کنند، اقساط وام دریافتی را در طول زمان می پردازند و در نهایت، مالک خانه می شوند. اقتصاد ما طی چند دهه گذشته به طور تدریجی از مسیر سلامت دور شده، و بیماری در تار و پود آن ریشه دواند. هرچند در همان ماه های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تأمین مسکن و سرپناه برای نیازمندان جزو اولین موضوعات موردتوجه انقلابیون بود؛ و بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ دستوری مهم و تاریخی برای تجهیز منابع دولتی و مردمی برای تأمین مسکن صادر کرد. بااین حال، شرایط خاص کشور، بروز جنگ داخلی و سپس تهاجم دشمن خارجی و انواع مشکلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی، مسیر دیگری را برای کشور تعیین کرد. در سال های پس از جنگ، افزایش حجم نقدینگی، تشدید و تداوم تورم دورقمی، و هجوم صاحبان نقدینگی به بازار املاک و مستغلات برای مشارکت در شیوه ای خاص از “سرمایه گذاری”، موجب رشد سریع قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ شد. به این ترتیب، معلوم بود که بانک ها نخواهند توانست هماهنگ و متناسب با افزایش قیمت مسکن، حمایت تسهیلاتی خود از خریداران مسکن را افزایش دهند. در دورانی که قیمت زمین شهری و مسکن با جهش های پلکانی درحال افزایش بود، و فرصت بی نظیری را برای تجارت و ثروت اندوزی در اختیار صاحبان نقدینگی و افراد متنفذ قرار داده بود، تا با کمک تسهیلات بانکی به رونق مخرب تجارت املاک بیفزایند، مسؤولان آنچنان درگیر مشکلات و گرفتاری های جاری کشوری بودند که فرصتی برای اندیشیدن به “مسکن” و نیاز مبرم خانوارهای ایرانی به آن نداشتند. به این ترتیب، توفیق خانوارها در عرصه خرید مسکن در آن ایام، متأثر از هر عامل دیگری غیر از تدبیر و برنامه ریزی متولیان امر بود. زیرا برنامه ای جدی و سنجیده برای خانه دار کردن مردم درکار نبود. در آن ایام، از یک سو حاکمیت تورم دورقمی و به دنبال آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن در قابل جهش های پلکانی و چند سال یک بار، و از سوی دیگر نبود برنامه ای تأثیرگذار برای حمایت از متقاضیان بالقوه مسکن، موجب شد اقشار متوسط و کم درآمد طالب مسکن به شدت متضرر شوند. زیرا اقتصاد متلاطم کشور فرصتی برای حفظ ارزش نقدینگی های اندک آنان فراهم نمی کرد. حتی طرح هایی نظیر خرید متری مسکن یا تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان تا بدان حد به تعویق افتادند که صرفه اقتصادی شان برای اقشار کم درآمد از بین برود! به جرأت می توان گفت دغدغه حفظ ارزش دارایی های اقشار غیرمرفه جامعه و کمک به سرمایه گذاری تدریجی آنان برای خانه دارشدن، برای سالیان دراز جزو کم اولویت ترین هدف ها در کشور تلقی شده است. در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که سهم شبکه بانکی در تأمین منابع برای خرید مسکن به کمترین حد خود برسد، و امیدی به افزایش آن نباشد. به نظر من سخنان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی در اواسط مردادماه گذشته، نوید رویکرد جدیدی به مبحث مسکن را می داد. وزیر در آن نشست گفت که دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته باشد.(۱) طبعاً نمی توان انتظار داشت که شاخص های مرتبط با بخش مسکن و به ویژه تسهیلات مسکن با این تغییر رویکرد به سرعت بهبود یابند. اما بی تردید باید اثر این تغییر رویکرد در تدوین برنامه عمرانی ششم محسوس و مشهود باشد، و حرکتی جدی و سنجیده در مسیر دستیابی به شرایط مطلوب آغاز گردد. کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن به تورم یک رقمی در آینده ای نزدیک، هرچند موردانتقاد جدی برخی فعالان بخش خصوصی است، زیرا به زعم آنان نشان از رکود و توقف فعالیت های اقتصادی دارد، اما دستاورد مثبت و بسیار مهمی داشته است؛ و آن این که اقتصاد کشور را در موقعیت مناسبی برای آغاز دور جدیدی از سیاستگذاری و برنامه ریزی با هدف کاستن از نابرابری های اقتصادی و تأمین حداقل رفاه برای اقشار کم درآمد همراه با رشد اقتصادی و گسترش اشتغال مولد قرار داده است. درمان بیماری تورم و تثبیت موقعیت اقتصاد کشور در شرایط تورم تک رقمی و کاهنده، می تواند مقدمات افزایش قدرت تأثیرگذاری و نقش آفرینی شبکه بانکی در بازار مسکن را فراهم کند. زیرا از یک سو با افزایش شدید قیمت مسکن و خروج ناخواسته متقاضیان بالقوه از این بازار روبه رو نخواهیم بود. از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان حرفه ای تسهیلات که به لطایف الحیل منابع بانکی را در اختیار خود می گرفتند تا به امر خطیر تجارت مستغلات بپردازند، به ناچار از میدان خارج خواهندشد، و دست از رقابت با متقاضیان تسهیلات مسکن برخواهندداشت. به این ترتیب بازار مسکن در غیاب تقاضای سفته بازانه و مخرب، و بازار تسهیلات در غیاب متقاضیان فرصت طلب و پرنفوذ، با یک خانه تکانی بزرگ روبه رو شده، و در مسیر سالم و معقول و البته منصفانه ای قرار خواهندگرفت، و سهم بخش مسکن در مانده تسهیلات بانکی کشور به تدریج افزایش یافته و به سطحی معقول خواهدرسید. البته مشروط به این که متولیان امر، اهمیت دفاع از منافع صاحبان پس اندازهای خرد را به خوبی درک کرده، و در مقابل لابی قدرتمند بزرگ بدهکاران بانکی که عادت به گرفتن وام ارزان قیمت و خرید و احتکار مستغلات با پول مردم دارند، تسلیم نشوند. ————————————————- ۱ – مراجعه کنید به: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها