واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: وزیر اقتصاد، جدید دشمن را در قالب کاهش قیمت نفت به ۳۰ دلار اعلام کرد و گفت: حجم بدهی بنگاه های دولتی به سیستم بانکی به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد.به گزارش سراج24 ،مهرنوشت، علی طیب نیا امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در حال حاضر در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم که از جنگ تحمیلی سخت تر است، گفت: با وجود تداوم تحریم ها، دولت در مهار تورم و برقراری رونق اقتصادی موفق بوده است و توانسته در سال ۹۳ برای چهار فصل، رشد اقتصادی مثبت را به دست آورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حالی که روند نزولی تورم ادامه داشت، دشمنان ضربه بعدی یعنی کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۳۰ دلار را وارد کردند. در عین حال، دشمن از تمام ابزارها و حربه ها برای بر زمین زدن اقتصاد کشورمان استفاده می کند. البته مقابله با این جنگ امکان پذیر و در توان ملت ایران است که با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه، سعی کنیم که استعدادها را به ظهور برسانیم. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی دولت براساس منطق اقتصادی برای رفع چالش ها، تصریح کرد: تکمیل طرح جامع عملیاتی باعث قطع وابستگی بودجه دولت به نفت می شود. به گفته طیب نیا، وضعیت کشور، وضعیت خطیری است، تحریم های بی سابقه به کشور تحمیل شد که بخشی از آن متوجه نظام بانکی است و بانک سپه نیز یکی از قربانیان این تحریم های ظالمانه به شمار می رود. دشمن با شناسایی نقاط ضعف ما، تحریم ها را اعمال کرد و در حال حاضر نیز با توجه به وابستگی اقتصاد به جریان نفت و درآمدهای نفتی و همچنین نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور، این تحریم ها و فشارها از سوی دشمنان تحمیل می شود. وی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان درآمدهای نفتی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، افزود: این در حالی است که تمام این رقم وارد بودجه دولت نمی شود، سهمی از آن به صندوق توسعه ملی می رود و بخشی هم سهم شرکت ملی نفت است، در عین حال بخشی وارد بودجه می شود و بخشی در اختیار دولت قرار نمی گیرد و در خارج از کشور بلوکه می شود. در شرایط حاضر نیز از منابع درآمدهای نفتی که از منابع اصلی اقتصاد کشور است، در مضیقه هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازارهای مالی در کشورمان، بانک محور هستند و نقش تامین مالی بر عهده بانک ها به ویژه بانک های دولتی و خصوصی قرار دارد، افزود: سیستم بانکی ما به دلایل مختلف در شرایط آسیب پذیری قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه بانک های کشور حدود ۴ درصد است در حالی که این رقم باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد، بنابراین با ارقام استاندارد فاصله زیادی داریم. طیب نیا با اشاره به سرمایه منفی برخی بانک های کشور، عنوان کرد: حجم بالای مطالبات بانک ها از دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این مطالبات، منابع قابل وام دهی بانک ها را درگیر کرده است. در دو سال گذشته تلاش کردیم که به بانک ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم و کسری منابع مان را از نظام بانکی تامین نکنیم. وی خاطرنشان کرد: دولت حق ندارد دست به جیب بانک ها که سپرده های مردم در آنها نگهداری می شود، بکُند؛ این بانک ها چه دولتی باشند و چه بانک مرکزی باشد. برداشت از منابع بانک مرکزی، ایجاد تورم می کند که مالیاتی است که به صورت کور به عموم مردم بسته می شود و در اصل مالیات ناکارآمد است، این در حالی است که در شرایط تنگنای مالی، سخت است که خود را مقید به این کنیم که از منابع بانک ها استفاده نکنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه زمانی با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم که این درآمدها به ۷۰۰-۸۰۰ میلیارد دلار می رسید، گفت: در عین حال در همان زمان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهام شرکت های دولتی فروخته می شد اما متاسفانه حجم بالایی از بدهی ها به سیستم بانکی ایجاد شد که اگر در شرایط فعلی به اصل این بدهی، مبلغی اضافه نشود، بدهی دولت همچنان در حال افزایش است. طیب نیا، حجم بدهی شرکت ها و بنگاه های دولتی به سیستم بانکی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان که دولت یازدهم وارد به آن است، اعلام و تصریح کرد: در عین حال، حداقل مطالبات غیرجاری بانک ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی گفت: نظام بانکی در سال ۹۳، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اما بخش عمده آن از جنس استمهال است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع واگذاری شرکت هایی که کارآیی ندارند، به نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بخشی از اموال مازاد بانک ها با این شیوه به آنها تحمیل شده و به تملیک بانک ها درآمده که این امر در مقابل مطالبات سیستم بانکی از دولت صورت گرفته است که این امر قدرت وام دهی بانک ها را به شدت محدود می کند. طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بالای نرخ سود بانکی، گفت: با وجود کاهش تورم، نرخ سود کاهش نیافته است که این به شرایط بازار، منابع کم قابل وام دهی و محدودیت توان وام دهی بانک ها بازمی گردد. در عین حال تورم، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های اعمال شده بر سیستم بانکی و موانع گشایش های ارزی، دلایلی هستند که تقاضا را برای منابع بالا می برند، این در حالی است که با شرایط اضافه تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در بازار مواجه هستیم. به گفته وی، بزرگترین مشکل اقتصاد ما که باعث رکود و کسادی پاسخ دهی به اضافه تقاضاها می شود، کمبود منابع قابل وام دهی با نرخ سود بالای بانکی استف همچنین موسسات مالی غیرمتشکل، شرایط را حادتر کرده به طوری که بانک های منضبط، نرخ سود را رعایت می کنند اما موسسات غیرمنضبط، رعایت نمی کنند و این کار باعث حرکت منابع به سمت این موسسات بدون مجوز می شود که این امر به تنگنای مالی دامن می زند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار است، افزود: بانک ها از محل منابع پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه ای باید استفاده کنند تا بتوانند مشکلاتی از جمله تامین سرمایه خود را حل کنند. احکامی در قانون بودجه سال ۹۵ در این زمینه پیش بینی شده است که بانک ها باید نسبت به آن اقدام کنند. طیب نیا به موضوع اموال و دارایی های مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی انجام دهند. لازم است که بانک ها، هزینه های پول را کاهش دهند و دارایی های مازاد را بفروشند و در بخش اعطای تسهیلات به فعالیت های اقتصادی توجه داشته باشند. سال آینده پیش بینی می شود با حذف تحریم ها، زمینه برای فروش دارایی های مازاد بانک ها فراهم شود اما در سال جاری امکان این فروش به راحتی فراهم نیست. شاهد این مدعا، مزایده هایی است که توسط سازمان خصوصی سازی برگزار کرده که طی آنها فقط ۱۵ درصد این مزایده ها به نتیجه رسیده و ۸۵ درصد آن به دلیل شرایط بازار، ناموفق بوده است. وی گفت: کارشناسان اقتصادی رشد ۵.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی کرده اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید همه ابزارها برای حصول مطالبات از بدهکاران بدحساب استفاده کنیم، گفت: انتظار برای وصول مطالبات جدی تر شده است. هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سودهای ۲۴، ۲۶ و ۲۷ درصد را تامین پرداخت کند. هزینه تجهیز منابع در بانک ها هم اکنون ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصد به بالاست. بانک ها در خط اول جنگ اقتصادی قرار گرفته اند. محمدکاظم چقازردی مدیرعامل جدید بانک سپه نیز در مراسم معارفه خود گفت: بانک سپه از سال ۸۵ تحریم شد و از آن زمان به بعد این بانک با ریال فعالیت های خود را انجام داد اما امیدواریم که بانک از تحریم خارج شود تا به عنوان بانکی موثر برای اقتصاد ملی انجام وظیفه کند. وی افزود: طی دو، سه سال گذشته ساختارسازی هایی برای امور ارزی انجام شده است تا بتوانیم در بخش ارزی نیز فعالیت هایی انجام دهیم و امیدواریم که به زودی اخبار نویدبخشی داشته باشیم. همچنین در این مراسم سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل سابق بانک سپه گفت: حصول مطالبات به عنوان حقوق حقه مردم و نظام، جدی است. در این زمینه بسیاری از دستگاه ها از جمله قوه قضائیه با نظام بانکی همکاری کرده اند و نتایجی نیز حاصل شده است. بانک سپه نیز یک برنامه استراتژیک برای حصول مطالبات معوق تدوین و تهیه کرده است. وی بر اصلاح سیستم ها و روش های بانکی تاکید کرد و افزود: نظام اقتصادی کشورمان در حال حاضر بانک محور است. تقوی نژاد تصریح کرد: بانک سپه در یک سال، ۹ میلیارد دلار قرارداد ارزی منعقد کرده است، ضمن اینکه در مرز مهران طی یک سال در قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری، ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات توسط بانک سپه تامین مالی شد که با این تامین مالی، ۳۵ تا ۶۵ هزار بشکه نفت در سال آینده از این طرح می توانیم استخراج کنیم.
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]