آغاز مقدمات اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

خبرگزاري فارس: نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از آغاز مقدمات اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در دو محور خبر داد و گفت: شرايط خاص كانديداتوري و سن راي دهندگان دو محور مورد بحث در جهت اصلاح اين قانون است. اسماعيل كوثري نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با اشاره به اشكالات موجود در قانون انتخابات رياست جمهوري از جمله امكان كانديداتوري براي هر كسي بدون در نظر گرفتن شروط خاص و صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن گفت: داشتن شرايط خاص براي كانديداتوري رياست جمهوري امري ضروري است كه بهترين نمونه‌ آن را در بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس مبني بر داشتن مدرك تحصيلي و تجربه مديريتي براي كانديداها مجلس هشتم تجربه كرديم. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: اين يك تجربه خوب بود و باعث افزايش سطح كيفيت نمايندگان و مجلس شد تا افرادي انتخاب شوند كه در بحث مديريتي و از نظر سطح تحصيلاتي بالا باشند و بتوانند در قانونگذاري و نظارت موثر‌تر باشند. كوثري اظهار داشت: در رابطه با بحث قانون انتخابات رياست جمهوري نيز بايد همين مطلب به صورت قوي‌تر عملي شود. وي با اشاره به اهميت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري دوره دهم و اهميت اين موضوع، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزهاي اول شروع كار خود، قبل از اينكه غرق در طرح‌ها و لوايح شده و اين موضوع به فراموشي سپرده شود، با دعوت از معاون سياسي وزارت كشور به اين كميسيون اين مساله را پيگيري و مورد بررسي قرار داد و با استقبال خوبي از سوي دولت روبرو شد. نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: در اين جلسه مقرر شد با تعامل همه جانبه اين كار در دو محور دنبال شود و با اينكه هنوز نتيجه‌اش مشخص نيست اما اثر خوبي خواهد گذاشت. كوثري در ادامه به يكي از موارد مورد بحث در اين جلسه در جهت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: كسي كه كانديداي رياست جمهوري مي شود بايد يك شرايط خاصي داشته باشد و از نظر سطح علمي، توان مديريتي و سابقه كار، از سوابق بالايي برخوردار باشد تا بتواند براي رياست جمهوري ثبت نام كنند و اينگونه نباشد كه مانند دوره بيش انتخابات رياست جمهوري هزار و 200 نفر اسم نوشتند كه تعداد زيادي از آنها نه سواد علمي و نه توان مديريتي داشتند و نه كار مديريتي كرده بودند. وي افزود: از طرف ديگر وجود كانديداي زياد بدون داشتن شرايط رياست جمهوري باعث مي‌شود كه اكثر آنها از سوي وزارت كشور و شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند و اين اثر منفي درعالم سياست به جاي مي‌گذارد. نماينده تهران با بيان اينكه همه افرادي كه براي رياست جمهوري كانديد مي‌شوند، مستحق نيستند، اظهار داشت: بايد افرادي كه كانديدا مي‌شوند يك سابقه روشن در مديريت در سطح راهبردي داشته باشند و از تحصيلات كلاسيك و يا حوزوي برخوردار باشند و يا از مديريتي برخوردار باشند كه بتواند گوياي توانمندي سطح علمي آن فرد و مديريت او باشد كه در قانون فعلي اين موضوع ديده نشده و بايد اين شرايط را براي كانديداهاي رياست جمهوري آينده در نظر بگيريم. نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: نبايد اين گونه باشد كه هر كسي كه از راه رسيد به عنوان كانديدا خود را براي رياست جمهوري مطرح و نام‌نويسي كند و اگر هم رد شد مدعي شود كه با وي مخالفت شده است. كوثري محور دوم اصلاح قانون انتخابات را سن انتخاب كنندگان عنوان كرد و گفت: هر دوي اين موضوعات به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت . وي با تاكيد بر اينكه بحث كانديداتوري رياست جمهوري بايد چارچوب مشخصي داشته باشد، اظهار داشت: چه طور مي‌شود وقتي كه مي‌خواهند يك معلم و يا يك ورزشكار را انتخاب كنند بايد داراي شرايطي باشند‌ و هر كس كه از راه رسيد نمي تواند، معلم شود اما وقتي كسي مي‌خواهد براي رياست جمهوري نامزد شود شرايط خاصي برايش نيست. نماينده تهران با بيان اينكه كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال بررسي اين موضوع است، گفت: بنا داريم تا بررسي اين موضوع در زمان معقول و منطقي انجام شود تا بتوانيم با دقت بيشتري بحث رياست جمهوري را دنبال كنيم. كوثري با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در قالب اصلاح لايحه انتخابات رياست جمهوري بررسي مي‌شود، اظهار داشت: بعد از اينكه نظرات مطرح و به هم نزديك شد اين موضوع از طريق لايحه در مجلس بررسي خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر كارهاي مقدماتي اصلاح اين قانون در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح است و با استقبال دولت از اين قضيه اين موضوع پيگيري خواهد شد. نائب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر مي رسد بايد در اين قانون جامع اين امكان از دولت‌ها گرفته شود كه با تغيير دولت، تغييراتي در قانون انتخابات رياست جمهوري به وجود نيايد، تصريح كرد: مجلس تا زماني كه اين موضوع را تاييد نكند دولت نمي‌تواند آن را اجرا كند بنابراين مبدا و شروع اصلاحات در قوانين به مجلس برمي‌گردد و دولت‌ها نمي‌توانند به تنهايي قانون را تغيير دهند بلكه بايد به اصلاح و تغييرات قانون به تائيد نمايندگان و تصويب شوراي نگهبان برسد تا به مرحله اجرا دربيايد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]