واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مجلس هشتم نیز به مانند دوره هفتم و در شرایطی بحرانیتر از شرایط پیشین با گرانیها و تورم موجود دست به گریبان است و مردم نیز به مراتب بیشتر از مجلس هفتم چشم امید به مجلس هشتم دوختهاند . در هر صورت موضوع گرانیها این روزها دغدغه بسیاری از نمایندگان بوده و تعداد زیادی از نمایندگان مورد پرسش و سوال از سوی مردم قرار میگیرند اما این بار شرایط به گونهایست که نمایندگان باید بسیار قاطعتر از مجلس هفتم و با جدیت بیشتری به بررسی علل گرانیهای اخیر و ارائه راه حل برای این بحران باشند. در همین خصوص برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحی مبنی بر تشکیل کمیته مهار تورم به هیات رییسه مجلس خواستار رسیدگی و پیگیری شدیدتر شدند که در این راستا با عدم اعلام وصول این طرح برای تشکیل کمیته ویژه مهار تورم از سوی هیات رییسه، آنان از این موضوع ابراز نارضایتی نمودند و آن را خلاف قانون مطرح کردند.محمدرضا سجادیان نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار«فردا» در ارتباط با عدم تشکیل کمیته ویژه مهار تورم در مجلس گفت: در مجلس کمیتههای تخصصی مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها کمیسیون اقتصادی است. کمیسیون اقتصادی موظف است که در این زمینه کار کارشناسی ویژه انجام دهد. وی در ادامه افزود: در بعضی طرحها و لوایح، ما دچار نقص و خلا قانونی هستیم که در این حالت نیاز به ارائه طرح و لایحه دارد. در این باره کمیسیون اقتصادی باید وارد عمل شود و اگر کمیسیون به لحاظ کارشناسی تشخیص به تشکیل یک کمیته ویژه به طور سریع داد با نظر هیات رییسه مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس اقدام به این کار خواهد نمود.عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با گرانی و تورم موجود در کشور گفت: گرانی و تورم در کشور بیداد میکند. مجلس هشتم سعی دارد در زمینه مهار تورم اقدامات تاثیرگذاری را انجام دهند منتها با کار کارشناسی شده و صبر. اقدامات گذشته نشان داده است که فعالیتهایی که به سرعت انجام شده است هیچگاه تاثیر مثبتی نداشته است به خصوص در مسایل اقتصادی. در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس نیز، اولویتها و برنامههای ارایه شده توسط جبهه متحد اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس هشتم را با معرفی «مهار تورم» و «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری» به عنوان دو هدف اصلی برنامههای اعلام شده اکثریت مجلس هشتم یادآوری کرده است. گروه اکثریت مجلس هشتم معتقد است«مهار تورم» و «ایجاد اشتغال» متناقض نیستند و نیازی نیست برای تحقق یکی از دیگری چشم پوشید و میتوان با رفع مستمر موانع تولید وسرمایهگذاری و مهار نقدینگی از طریق محدود کردن هزینه ها و طرحهای عمرانی دولت در حد مقدورات کشور، هر دو هدف را توامان محقق کرد. مهدی کوچک زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس هشتم نیز در گفتگو با خبرنگار «فردا» مخالفت خود را در جهت تشکیل کمیته ویژه برای مهار تورم ابراز کرده و شرایط فعلی را مناسب تشکیل این کمیته ندانستند. وی درصدی از تورم موجود در جامعه را ناشی از تورم جهانی دانست و در اینباره افزود: با توجه به طرح ارایه بسته اقتصادی از سوی دولت و تعامل دولت و مجلس در آینده در خصوص مهار تورم، مسکن، نیازی به تشکیل چنین کمیتههایی نمیبینم. تشکیل این کمیتهها تنها باعث بروز افزایش مشکلات اداری و روانی ببشتر است در عین حال تمام مشکلات به اقتصاد داخلی مربوط نمیشود و بخشی نیز جهانی است. این در حالی است که گروه اقلیت مجلس خواستار ایجاد کمیتهای خاص برای مهار تورم میباشند. موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتگو با «فردا» از علل مخالفت هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای تشکیل کمیته ویژه برای مهار تورم که از سوی اقلیت مجلس(اصلاحطلبان) ارائه شده بود اعلام کرد: 25 نفر از نمایندگان اقلیت برای تشکیل کمیته ویژه اقدام کردند که با مخالفت روبرو شد. نظر هیات رییسه این است که فراکسیونها خود میتوانند بدون هیچ ممنوعیت و محدودیتی با گرفتن هرگونه آمار و اطلاعات به بررسی در این باره بپردازند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]