تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837865025
محدودیت اختیار شوراهای شهرغرب تهران درحوزه ادارات خدمت رسان
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می‌دهد؛
محدودیت اختیار شوراهای شهرغرب تهران درحوزه ادارات خدمت رسان
شناسهٔ خبر: 3003300 - دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۶
استانها > تهران
غرب استان تهران-اعضای شورای شهر شهرستان های غرب استان تهران از اختیارات محدود شوراهای شهر در حوزه ادارات خدمت رسان انتقاد دارند. خبرگزاری مهر-گروه استانها: شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌مثابه مجلس‌های کوچک محلی، نظارت بر عملکرد شهرداری و شهردار را بر عهده دارد و در مناطق روستایی نیز این بُعد نظارتی بر عملکرد دهیاری‌ها، ِاعمال می‌شود. اغراق نیست که تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکی از هوشمندانه‌ترین و مترقی‌ترین تدابیری بود که در نظام جمهوری اسلامی ایران باهدف تفویض اختیارات و انتقال قدرت از حاکمیت و دستگاه‌های مرکزی به نهادهای محلی، مدنظر قرار گرفت. گام نخستین فعالیت رسمی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۷۷ و در اولین انتخابات مرتبط با این نهاد مردمی، در ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی و با برگزیده شدن ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم در کشور برای اداره امور شهرها و روستاها برداشته شد.
آغاز به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۷۸ و در سالگرد پیام امام خمینی(ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری کلید خورد. حدود وظایف و اختیارات شوراها در قانون اساسی در فصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ تا ۱۰۴، دامنه اختیارات و وظایف مجلس‌های شهری محلی و استانی را تعریف کرده است که با نگاهی اجمالی به آن، به‌راحتی می‌توان به نقش حائز اهمیت چنین نهادی در ابعاد و عرصه‌های گوناگون پی برد. به‌عنوان نمونه، در اصل ۱۰۰ در بیان علت تشکیل شوراها به پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی تأکید و وجود چنین ظرفیتی در تقسیمات مختلف کشوری از روستاها تا استانها تعریف‌شده است. در تمامی سطوح، اعضای شورا انتخابی هستند و شورای روستا، بخش و شهر مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند و اعضای شورای شهرستان را شوراهای شهر، مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه شهرستان انتخاب می‌کنند و شورای استان را نیز شورای شهرستان‌های هر استان و درنهایت شورای عالی استانها را شورای استانها انتخاب می‌کنند. شورای عالی استانها که از شورای تمامی استان‌های کشور عضو دارد از مقام و جایگاه بالایی برخوردار است، چنان که به‌موجب اصل ۱۰۲ در فصل هفتم قانون اساسی در حدود وظایف شورای عالی استانها، این امکان وجود داردکه طرح‌هایی تهیه و به‌صورت مستقیم از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود. در اصل ۱۰۴ نیز باهدف تأمین و تحقق عدالت اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی، امکان تشکیل شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی فراهم‌شده است. تمامی اختیارات و شرح وظایف تعریف‌شده فوق، نشان‌دهنده این موضوع است که شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادی مهم در ایجاد جامعه‌ای توسعه‌یافته و پایدار محسوب می‌شود و با عنایت به وظایفی که در قانون بر عهده آن‌ها نهاده شده، می‌توانند تمرکززدایی، توزیع منطقی قدرت، کاهش تصدی دولت بر امور، تعمیق و گسترش مشارکت‌های مردمی، تحقق شایسته‌سالاری، تقویت جامعه مدنی و درنهایت تضمین ثبات داخلی و امنیت ملی را به ارمغان بیاورند. بعد از گذشت ۱۶ سال از فعالیت این نهاد مردمی و اثرگذار، هنوز کمبودها و نارسایی‌هایی در عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا مشاهده می‌شود، کمبودهایی که بخشی از آن‌ها نشأت‌گرفته از خلأهای قانونی است و بخش دیگر آن نیز از عملکرد درونی شورا و ناکارآمدی برخی از اعضای آن نشأت می‌گیرد. لزوم ارتقا و افزایش تخصص گرایی در شوراهای اسلامی شهر و روستا علیرضا صفر زاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح و بررسی خلأها و نقصان‌های موجود در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت:در یک نگاه اجمالی، به‌روشنی درمی‌یابیم که نهاد شورا به‌مثابه مجموعه‌ای است که برای رفع تهدیدها و تقویت فرصت‌ها در عرصه مدیریت شهری، هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری می‌کند و می‌توان گفت، مجلس شهری در جایگاه اتاق فکر برای شهر به ایفای نقش می‌پردازد. وی افزود: در چنین بستر و شرایطی، قاعدتاً تخصص و شناخت کافی به اصول مدیریت شهری و اِشراف به دغدغه‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات موجود، مؤلفه‌ای سازنده و تعیین‌کننده است که به مدد آن می‌توان برای برون‌رفت از مشکلات شهری، تصمیمات مقتضی و کارگشا را اتخاذ کرد. صفر زاده گفت: به نظر می‌رسد یکی از مواردی که الزام و ضرورت آن در شوراهای اسلامی شهر و روستا اجتناب‌ناپذیر بوده، تقویت تخصص گرایی است که باید بیش‌ازپیش به آن توجه شود. وی افزود: باید داوطلبان و متقاضیان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا با برخورداری از تجارب و تخصص لازم، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. صفر زاده گفت: خوشبختانه در این خصوص، شورای شهر شهریار در مقایسه با سال های گذشته در وضعیت بسیار مطلوب‌تری قرار دارد و کمیسیون‌های تخصصی موجود و عملکرد اعضای آن مؤید این ادعا است. احترام شورا حفظ می‌شود/ اعتقاد عمیقی به شورا وجود ندارد خدابخش محمد زاده پودینه رئیس شورای اسلامی شهر قدس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مشکلات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: نگاه به شوراها آن‌چنان‌که باید مطلوب نیست و باوجود احترامی که برای آن قائل می‌شوند اما برخی در عمل، اعتقاد چندانی به آن ندارند. وی افزود: چنین نگاهی هم از سوی برخی مردم و هم از سوی بوروکراسی اداری مشاهده می‌شود و باگذشت چهار دوره از فعالیت این نهاد مردمی، تصور عده‌ای از شوراها معطوف به این موضوع می‌شود که حدود اختیارات شورای شهر صرفاً به شهرداری و انتخاب شهردار خلاصه می‌شود. پودینه گفت: قانون از این نهاد تحت عنوان شورای شهر یاد می‌کند و با عنایت به چنین اطلاقی، مجموعه شورا باید امکان دخالت و اعمال‌نظر در بسیاری از ادارات شهری و خدمات رسان را داشته باشد. وی افزود: در شهری همچون شهرقدس باوجود تعامل مطلوب و سازنده‌ای که به‌واسطه امام‌جمعه و فرماندار ایجادشده اما هنوز عده‌ای از روسای ادارات خود را مکلف به بالاترین دستگاه دولتی می‌دانند و بعضاً جابجایی روسای ادارات بدون اطلاع و نظرخواهی از شورای شهر انجام می‌شود. رئیس شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: شکی نیست که جایگاه فرمانداری طبق قانون باید حفظ شود زیرا این نهاد، نماینده عالی دولت در سطح شهرستان محسوب می‌شود و باید ادارات و ارگان‌ها هماهنگی‌های لازم را با چنین مجموعه‌ای به‌عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی شهرستان لحاظ کنند اما نباید این موضوع باعث شود تا برخی از مسئولان ادارات و ارگان‌ها در عمل، توجهات لازم به دغدغه‌های شورای شهر را مدنظر قرار ندهند. وی افزود: اغلب دستگاه‌ها، شهرداری و شورای شهر را یک دستگاه کمکی می‌پندارند که باید در تأمین بخشی از هزینه‌های موردنیاز آن‌ها مساعدت کند، درصورتی‌که بر اساس بند(ز) ماده(۱۷۴) قانون پنجم توسعه، تکلیف شده که چنین امری برخلاف مقررات است. پودینه گفت: به‌طور یقین با هماهنگی، تعامل و همسویی هر چه بیشتر و حفظ شأن و جایگاه تمامی دستگاه‌های اداری دولتی، حاکمیتی، انتخابی و انتصابی در چارچوب قانون، می‌توان در راستای رفع مشکلات و نارسایی‌های شهری به نحو مؤثری گام برداشت. اختیارات محدود شورای شهر در ادارات خدمات رسان محبوب اکبری عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر معتقد است که اختیارات مجلس شهری در حوزه ادارات خدمات رسان در مقام عمل محدود و ضعیف است. وی افزود: مجموعه شورای شهر در تمامی ادارات فعال شهرستانی، نماینده دارد و اعضای شورای شهر طبق قانون، پل ارتباطی مردم با دستگاه‌های شهری و خدمات رسان محسوب می‌شوند. اکبری عنوان کرد: در این فضا و چارچوب، اختیارات شورای شهر محدود و ضعیف است و در صورت تقویت اختیارات هر چه بیشتر در بُعد عملی، به‌طور یقین ساماندهی مشکلات شهری به نحو سازنده‌تری محقق خواهد شد. صفر زاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار نیز در این خصوص گفت: شورای شهر تنها قادر است رئیس اداره را به صحن شورای شهر فراخواند و مشکلات را منعکس و درنهایت گزارش مرتبط را خواستار شود و امکان عزل و نصب مدیران کم‌کار دستگاه‌های خدمات رسان را ندارد و این اداره کل مرتبط با اداره متبوع است که چنین اختیاری را دارا است. وی افزود: علیرغم تعیین یکی از اعضای شورای شهر به‌عنوان نماینده این نهاد در ادارات شهری اما در عمل اهرم فشار شورای شهر برای نظارت بر دستگاه‌های شهری ضعیف است.
لزوم استفاده از تجارب اعضای شورای شهر در عرصه مشاوره‌ای بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:یکی از ضرورت‌هایی که لزوم تحقق آن احساس می‌شود، طراحی چارچوبی منسجم و قانونمندی است که به‌واسطه آن بتوان از تجارب ارزنده اعضای شورای شهر به نحو مطلوبی بهره‌گیری شود. وی افزود: نباید ازنظر دور داشت که فارغ از تمامی مشکلاتی که وجود دارد اما به‌هرحال، اعضای شورای شهر در طول چهار سال فعالیت خود از تجارب ارزشمندی برخوردار می‌شوند که بعد از اتمام دوره فعالیتی آن‌ها در مجلس شهری، می‌تواند در بخش‌های متعددی کارگشا و مثمر ثمر واقع شود. درخشان عنوان کرد: بعضاً روسای ادارات به‌صورت سلیقه‌ای احکام مشاوره‌ای را صادر می‌کنند اما می‌طلبد چنین امری به‌صورت یک‌روال قاعده‌مند مدنظر قرار گیرد تا اندوخته‌های تجربی اعضای شورای شهر، بلااستفاده نماند. توسعه فرهنگی و اجتماعی حلقه مفقوده شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی دیگر از نقصان‌ها و ضعف‌های موجود در فرآیند فعالیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا معطوف به این موضوع می‌شود که بعضاً توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر، آنطور که باید در اولویت قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت شوراهای شهری و روستایی چنان در پیچ‌وخم مشکلات شهری، محلی و منطقه‌ای درگیر روزمرگی می‌شوند که مجالی برای پرداختن جدی به امور فرهنگی پیدا نمی‌کنند. البته کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، دستور کارهای فرهنگی و نشست‌های تخصصی را در این خصوص برگزار می‌کنند اما به دلیل مشکلات و محدودیت‌های اعتباراتی، کمتر به آن پرداخته می‌شود و در مقام اجرا، گاها دچار سستی و انفعال می‌شوند. حاجعلی بحری عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر دراین‌ارتباط عنوان کرد: عمده فعالیت‌های فرهنگی مدیریت شهری در این منطقه معطوف به نصب بنر شده و به‌عبارت‌دیگر، اکثر فعالیت‌های فرهنگی باهدف ارائه گزارش عملکرد و افزایش آمار، عملیاتی و به تأثیرگذاری و کارآمدی آن کمتر توجه می‌شود. البته نمی‌توان با قاطعیت چنین عملکردی را به‌تمامی شوراهای اسلامی شهر و روستا تعمیم داد اما به‌طور یقین در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت مدیریت شهری در حوزه فرهنگی برخی از شهرها، چندان موفق نبوده است. مدیریت یکپارچه لازمه توسعه پایدار شهری یکی دیگر از مشکلات حوزه فعالیتی شوراهای اسلامی شهر روستا، معطوف به عدم یکپارچگی مدیریت شهری می‌شود که بعضاً باعث بروز ناهماهنگی‌ها، اتلاف انرژی و هزینه‌هایی می‌شود که یکی از راهکاری برون‌رفت از آن را باید در مدیریت یکپارچه شهری جستجو کرد. به‌عنوان نمونه گاهی مشاهده می‌شود که شورای شهر، آسفالت یکی از معابر حوزه استحفاظی خود را مصوب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌کند اما بعد از انجام و اتمام طرح، دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و... به حفاری و تخریب معبر آسفالت شده اقدام می‌کنند. به‌طور یقین تعمدی در این سیکل معیوب نیست و اغلب اوقات، دلیل چنین امری به تخصیص اعتبارات دستگاه‌های خدمات رسان بازمی گردد که عمدتا با محدودیت‌های زمانی تعریف‌شده‌ای همراه می‌شود و در صورت عدم اقدام و اجرای طرح بودجه تخصیص‌یافته، برگشت می‌خورد. چنین ناهماهنگی‌هایی تنها در سایه مدیریت یکپارچه شهری رفع می‌شود که لازمه آن تدوین، تنظیم و اولویت‌سنجی‌های ضروری شهر به‌صورت هماهنگ و یکپارچه با دستگاه‌های فعال در حیطه مدیریت شهری خواهد بود. ضرورت بازبینی قوانین شوراها و مدیریت شهری از سوی نهادهای فرادستی مشکلات و تناقضات دیگری نیز در حوزه مدیرت شهری وجود دارد که پرداختن به آن در این مجال نمی‌گنجد اما درمجموع راهکار برون‌رفت از چنین نارسایی‌هایی در سایه بازبینی قوانین مرتبط با شوراها و مدیریت شهری میسر می‌شود. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که باوجود تمامی کمبودها و کاستی‌های موجود، تأثیرات و کارآمدی شوراهای اسلامی شهر و روستا در رشد و شکوفایی کشور غیرقابل‌انکار است و یقیناً با بازبینی دقیق و کارشناسانه برخی قوانین، دستاوردهای هر چه بیشتری حاصل می‌شود که خروجی آن در بالندگی و پیشرفت هر چه بیشتر کشور متبلور خواهد شد. خبرنگار: ناصر رمضانی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها