واضح آرشیو وب فارسی:استانداری اصفهان: دکتر رسول زرگرپور از جایگاه اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان از نظر تعداد جلسات و مصوبات با اختلاف بالا نسبت به دیگر استان ها خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در سی و یکمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان از نظر تعداد جلسات برگزار شده در کشور رتبه ی اول را دارد و بر اساس تعداد مصوبات نیز با اختلاف بسیار بالا در جایگاه اول کشور قرار گرفته است. رسول زرگرپور با بیان اینکه از سال 91 تا پایان آبانماه سال 94، 393 مصوبه ی استانی و ملی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در قالب 30 جلسه به تصویب رسیده است، اظهارداشت: 334 مصوبه شامل 210 مصوبه ی استانی و 124 مصوبه ی ملی در 22 جلسه در دولت یازدهم به تصویب رسیده است. وی با اشاره به اینکه بالغ بر 90 درصد مصوبات استانی اجرایی شده است، افزود: اجرای مصوبات ملی زمانبر است چرا که مرجع پیگیری آن ها مدیریت استان نیست و این مصوبات برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی کشور و وزارتخانه ها فرستاده می شود از آن ها در خواست می شود که در روند پیگیری ها این مصوبات را مد نظر داشته باشند. استاندار اصفهان ضمن خرسندی از وضعیت شورا گفت: امیدواریم که با اجرایی شدن تمامی مصوبات گره ای از مشکلات موجود را باز شود. زرگرپور به مصوبات امور مالیاتی اشاره کرد و اظهارداشت: از سال 91 تا 93، 24 مصوبه ی ملی در شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده است، که از این تعداد 12 مصوبه اجرایی شده است و 3 مصوبه نیز در دست اجرا است. زرگرپور با اشاره به مصوبات استانی امور مالیاتی، افزود: از سال 91 تا 93، 41 مصوبه در سطح استانی به تصویب رسیده است که از این تعداد 35 مصوبه اجرایی و 6 مصوبه نیز در دست اجرا است. وی با اشاره به مشکلات مالیاتی موجود افزود: تعداد محدودی از مصوبات مالیاتی که بیشتر مربوط به مسائل اجرایی می شود هنوز اجرایی نشده است که در این خصوص تصمیم گیری شد و منتج به این می شود که رابطه ی بین بخش خصوصی و سیستم دولتی در بخش مالیات به یک رابطه ی منطقی تر و معقول تر تبدیل شود. استاندار اصفهان در ادامه به موارد مطرح شده در این جلسه ی شورا اشاره کرد و اظهارداشت: بانک ملی ایران تصمیم مناسبی را اتخاذ کرده است و طبق این تصمیم کلیه ی واحدهای تولیدی که طی چندسال گذشته به دلیل بدهی به سیستم های بانکی اموال آن ها مصادره شده بود و تولید بخش قابل توجهی از این واحدها معطل مانده بود طی این تصمیم این اموال به صاحبان آن ها باز گردانده می شود و فرصت 5 ساله به واحدهای تولیدی داده می شود که بتوانند بدهی های خود را بازگردانند. وی افزود: در این جلسه به تصویب رسیدکه این تصمیم در دیگر بانک های استان نیز به اجرا در آید که از بیکاری کارگران و معطل ماندن تولید واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: استانداری اصفهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]