تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 10 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى‏لله‏ عليه ‏و ‏آله و بدترين ام...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835822542




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

هیچ چیزی از برنامه در سند برنامه ششم دیده نمی شود


واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: انتشار این سند با این محتوا مرا به یاد یک اثر هنری انداخت. مجسمه ساز معروفی مجسمه ای با عنوان «هیچ» ساخت و در معرض دید عموم قرار داد و بسیار از آن استقبال شد زیرا بسیار مبتکرانه بود. این سند هم مانند همان مجسمه می ماند. من هیچ چیزی از برنامه در این سند نمی بینم و این سند هم یک «هیچ» است.به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، کمال اطهاری در یک گفت و گوی مطبوعاتی گفت: این لایحه نسبت به سند برنامه چهارم توسعه بسیار ابتدایی است. تنزل یافتن برنامه ششم نسبت به برنامه های قبل از سوی دولتی که انتظارها از آن بسیار بالاتر بود، مرا بسیار ناراحت کرد. ما این دو سال بسیار صبر کردیم بلکه این دولت یک برنامه ارائه دهد، ولی گویا این صبر فایده ای ندارد و این ملت بزرگ و شایسته باز هم باید خون جگر بخورد تا به توسعه پایدار برسد. متن کامل گفت و گوی وی با روزنامه شرق در پی می آید: «هیچ»؛ واژه ای است که از دیدگاه او تماما لایحه پیشنهادی برنامه ششم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را توصیف می کند.کمال اطهاری، اقتصاددان در تحلیل خود از این لایحه می گوید: «مجسمه ساز معروفی مجسمه ای با عنوان «هیچ» ساخت و در معرض دید عموم قرار داد و بسیار از آن استقبال شد زیرا بسیار مبتکرانه بود. این سند هم مانند همان مجسمه است. من هیچ چیزی از برنامه در این سند نمی بینم و این سند هم یک «هیچ» است». به عقیده اطهاری این سند، سند برنامه نیست و تنها یک سند سازمانی و تشکیلاتی است که نمی تواند دوای درد این اقتصاد باشد. او همچنین با انتقاد از روند شتابزده خصوصی سازی حاکم در این لایحه گوشزد می کند که گویا باید بارها به بخشی از مدیریت که در اختیار پیروان دولت سازندگی است، یادآور شد که هرنوع خصوصی سازی نیاز به نهادسازی و مهندسی اجتماعی دارد. لایحه برنامه ششم که در چند روز اخیر از سوی رسانه ها منتشر شده و البته نهایی نیست، چه پیامی را در خود نهفته دارد؟ به عقیده من لایحه ای که به عنوان لایحه برنامه ششم ارائه شده از اساس سند برنامه نیست. یک سند مدیریتی و تشکیلاتی است و به نظر من بخش مدیریت از سازمان مدیریت و برنامه، آن را تدوین کرده و بخش برنامه ریزی در آن هیچ نقشی نداشته است. درواقع این یک سند سازمان گراست و نه یک سند نهادگرا. «نهاد» مشخص کردن قواعد بازی است و برنامه ها و قوانین در چارچوب نهاد می گنجند. «سازمان» نحوه چیدمانی است که این برنامه ها و قوانین و... را اجرائی می کند و در واقع استراتژی ها و راهکارها را شامل می شود. تغییر ساختار پنج وزارتخانه اقتصادی را چگونه می توان تاویل کرد؟ در این لایحه مشخص نیست که چه مشکلی در نهادهای پیشین داشته ایم و حتی در این سند، نهاد جدیدی پیشنهاد نشده است که مابه ازای آن نیازمند باشیم به عنوان مثال وزارت کار خود را تغییر دهیم. در واقع آنچه در این سند هویداست، این است که سازمان ها و تشکیلات در حال تغییر است. مثل این می ماند که شرکتی بدون اینکه مشکلات و آسیب های خود را شناسایی کند، اعضای هیأت مدیره یا باکس های سازمانی خود را تغییر دهد. دیدگاه نهادگرا می سنجد که مشکلات چیست و چه تنگناهایی وجود داشته است و سعی می کند این مسائل را برطرف کند، نه اینکه بدون ارزیابی این مسائل، بخش بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کند و به وزارت اقتصاد متصل کند. این به چه معناست؟ یعنی تمامی مشکلات این بوده که وزیر صنعت خوب عمل نکرده و باید مسئول بازرگانی تغییر کند یا نه، این قوانین و فضای کسب وکار است که دچار مشکل است و این حکمرانی شایسته است که مدنظر است؟ دیدگاه سازمان گرا بسیار خطرناک است. این دیدگاه در درون خود بسیار متناقض است. حتی از لحاظ علم سازمان هم این لایحه دچار مشکلات اساسی است. یک نمونه بسیار بارز این است که از یک طرف در تبصره ١٢، ستاد عالی توانمند سازی فقرا با ریاست معاون اول رئیس جمهور بناست تشکیل شود که اکنون این ستاد، با ریاست رئیس جمهور طبق آخرین مصوبه هیأت دولت مشغول به فعالیت است. ازطرف دیگر در تبصره ٤٠، شورای اجتماعی زیر نظر وزارت کشور تعریف شده، این در حالی است که پیش تر طبق قانون ستاد عالی تأمین اجتماعی داشتیم و داریم که دبیری آن را وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی برعهده دارد. این به چه معناست که در یک لایحه تا این حد تناقض وجود دارد؟ این لایحه تشکیلاتی حتی از نظر علم سازمان نیز در درون همین لایحه کوچک متناقض است و نتوانسته به تمایل دیوان سالاران برای گسترش حوزه خود قائل آید، زیرا هرکدام از دیوان سالاران سعی کرده اند حوزه اختیارات خود را افزایش دهند. وظیفه بخش مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بود که حداقل، تلفیقی شایسته از این خواسته ها در یک سند لایحه ارائه دهد. از لحاظ نهادی مشکل آن است که سیاست اجتماعی یکپارچه نداریم. یک برنامه می کوشد سیاست اجتماعی یکپارچه ای که بتواند بخش های مختلف را به هم پیوند دهد، سامان دهد. این اشکالی است که سالیان سال کارشناسان آن را درک کردند و در چارچوب برنامه چهارم سعی شد به آن پرداخته شود. تشکیل وزارت رفاه در آن زمان نیز هم به همین دلیل بود، اما بدون اینکه این مشکل برطرف شود، سازمان های مختلف در قالب جزیره های کوچک دیوان سالاری و به تعبیری دولت در دولت ایجاد کردند. این مشکل درباره سازمان محیط زیست هم وجود دارد. یکی از بزرگ ترین مشکلات این سازمان، آن است که طرح های آمایشی و کالبدی قانونی نیست. یعنی نهادهای آن و مدیریت های آن به وجود نیامده است. این جزیره های کوچک در بخش های مختلف کشور همچون فرمانداری ها مانع شده تا برنامه های مجموعه شهری اجرائی و قانونی شود. اکنون در لایحه برنامه ششم به ایجاد وزارت انرژی اشاره دارد که در آن سازمان محیط زیست نیز ادغام می شود. اکنون چند کلان شهر مانند تهران و البرز که به صورت تنگاتنگ با هم پیوسته اند و باید امور با یکدیگر پیوند بخورد و تجربه جهانی این کلان شهرها را دارای یک برنامه فضایی واحد می داند. این مشکلات باید برطرف شود تا محیط زیست بتواند پایدار شود، اما متأسفانه نمایندگان هر استان و کلان شهر به صورت جداگانه طرح تصویب می کنند و فضای سبز همدیگر را به نفع استان خود می قاپند و در نهایت تبدیل به مال یا کارخانه و... می کنند. اگر سازمان محیط زیست مورد اشاره در لایحه در وزارت انرژی جا گیرد، می تواند جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد؟ حتی فکرکردن به این مسئله هم شوخی است. دیدگاه حاکم بر این لایحه پیشنهادی متوجه کدام گروه های تأثیرگذار در کشور است؟ این دیدگاه سازمان گرا، دیدگاه بوروکرات هاست که البته در درون خود نیز دارای تضاد هستند و هر یک به حوزه دیگری چنگ می زند. در تمام کشورها این مشکلات را با روال قانونی حل می کنند نه با یک نگاه سازمانی. روال قانونی آن است که نظاماتی ایجاد شود تا تقسیمات کشوری با برنامه های آمایشی پیوند بخورد، اما متأسفانه وقتی به این مشکلات برخوردند، آمایش را به کل حذف کردند، درحالی که در جهان نگاه های جامعیت گرا با درنظرگرفتن آمایش سرزمین است تا بتوانند همه چیز را با توسعه پایدار پیوند دهند. معلوم نیست چه شده که به یکباره بوروکرات های ما به این نتیجه رسیده اند که برای برپایی جزیره های خود، باید طرح های آمایش را کنار بگذارند. به جای اینکه دیدگاه بوروکراتیک قبلی مرکزگرا را به یک دیدگاه حاکمیت شایسته تغییر دهند، کل سیستم را می خواهند به جزیره های کوچک تقسیم کنند. پیش تر سازمان برنامه از سوی همین بوروکرات ها منحل شده بود و حالا هم که این سازمان دوباره به فعالیت خود می پردازد، به نظر می رسد همان بوروکرات ها به صورت نیم بند سازمان برنامه را به کار گرفته اند و آن را به سازمان مدیریت تغییر داده اند و متأسفانه در هرکدام از این سند تشکیلاتی، این مشکل را می توان مشاهده کرد. نگاه این سند به صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان را چگونه ارزیابی می کنید؟ سند برنامه چهارم در مورد اقتصاد دانش بنیان برنامه های مناسبی را در دستور کار قرار داده بود که آنها باید تکمیل می شد نه اینکه کنار گذاشته می شد، اما مشاهده می کنیم رانت خواری که وزارت علوم در دستور کار دارد و تنها می خواهد استادهای زیر دست خود را راضی نگاه دارد و براین اساس تأکید دارد که شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه او قرار گیرند بر چه اساس است. در این لایحه از شرکت های دانش بنیان تعریف جامع صورت نگرفته است. دانشمند و فن آور فقط در دانشگاه ها وجود ندارد، بلکه این دو به وفور در خارج از دانشگاه یافت می شوند و اصولا دانش و فناوری در بیرون از دانشگاه توسعه پیدا می کنند و این علم است که در دانشگاه توسعه پیدا می کند. هنوز شرکت های دانش بنیان همان شرکت هایی تعریف شده اند که زیر نظر وزارت علوم هستند. درواقع این عملکرد نوعی رانت جویی به نفع وزارت علوم است. این شرکت های دانش بنیان نیز تنها شرکت هایی هستند که جهت گیری آنها باید صنعت باشد، درحالی که موضوعات وسیعی که از لحاظ بالاتربردن بهره وری وجود دارد، اصولا در صنعت نمی گنجد. دارایی های فکری بسیار وسیع تر از اختراعات صنعتی است و زمینه های بسیار گسترده تری از اکتشافات علمی را دربر می گیرد، اما این نکته طبق معمول در این برنامه کنار گذاشته شده است. از سویی برای پشتیبانی از صنایع پیشرفته برنامه سنجیده ای طراحی نشده است. به عنوان مثال دولت می خواهد در بخش های کشاورزی و آب تا ٨٥درصد هزینه اجرای بهره وری از آب را بلاعوض بپردازد. دولت نمی خواهد چنین کاری را در مورد صنایع انجام دهد، اما حداقل می تواند برنامه ای عنوان کند که صنایع پیشرفته، هم بتوانند دارایی های معنوی و فکری خود را ثبت کنند و هم به آنها کمک شود تا مالیات هایشان کمتر شود و مزیت هایی برای آلوده نکردن محیط زیست به آنها تعلق گیرد تا به این ترتیب صنایع رقابتی شوند. گویا تنها این لایحه ای است برای چیدمان نیروهای بوروکراتیک دولتی از این سیستم به آن سیستم بدون اینکه بتواند مشکل صنایع را برطرف کند. به عنوان مثال برای نهاد محیط زیست، می خواهند از صنایع آلاینده، مالیات بر ارزش افزوده بیشتری بگیرند، درحالی که این کار باید با وام، برنامه، کمک های فنی و ایجاد فرصت صورت بگیرد. در آن طرف هم نادیده می گیرند که ٧٠ درصد آلودگی ها برای خودرو است نه برای صنایعی که تنها ٣٠ درصد کار می کنند که از آنها به شدت مالیات گرفته می شود. در چنین شرایطی ستاد تشکیل دادن برای اقتصاد مقاومتی بدون اینکه نهاد تقویت شود به جایی نخواهد رسید؛ همان طور که صنعت نساجی ما با همین رویکرد زمین خورد. قوانین محیط زیست ما به این دلیل در بخش صنعت عملی نمی شوند که فقط سلبی اند. یعنی قصد دارند وقتی صنایع مردند به آنها کمک کنند؟ برای صنعت به جای اینکه کمک بلاعوض بدهند لااقل وام ارزان بدهند که صنایع آلاینده بتوانند خود را تغییر دهند. اکنون در کشورهایی مانند آلمان اگر صنعتی قوانین محیط زیست را رعایت کند می تواند در درون شهر بماند، اما در ایران به صنایع فشار می آورند که از شهر خارج شوید تا مال بسازند. این نهادها هستند که نمی گذارند نه صنعت رشد کند و نه محیط زیست سامان پیدا کند. با وجود نقص های این لایحه، گفته می شود انتشار پیش از موعود آن رویکرد مناسبی از سوی دولت است. نظر شما چیست؟ انتشار این لایحه از سوی دولت اقدام خوبی است، اما انتشار این سند با این محتوا مرا به یاد یک اثر هنری انداخت. مجسمه ساز معروفی مجسمه ای با عنوان «هیچ» ساخت و در معرض دید عموم قرار داد و بسیار از آن استقبال شد زیرا بسیار مبتکرانه بود. این سند هم مانند همان مجسمه می ماند. من هیچ چیزی از برنامه در این سند نمی بینم و این سند هم یک «هیچ» است. ایجاد بانک صنایع کوچک را راهکاری معقول می دانید؟ درحالی که بانک صنعت و معدن وجود دارد و از کارایی لازم خبری نیست. در مورد این بانک هم نگاه سازمان گرا حاکم است. با این کار قصد دارند بوروکرات ها را جابه جا کنند و برای آنها حوزه امنیت ایجاد کنند. این لایحه ملغمه ای است از بوروکرات هایی که جایگاه های مختلفی از دولت را در اختیار دارند. این جایگاه های مختلف نیز هریک به سبک خود کار می کنند. در این بین، گویا یک دستگاه نظری که بتواند وجوه مختلف را از نظر نهادی کنار هم قرار دهد، وجود ندارد. در این لایحه برای تشویق کارفرمایان، برای کارجویان جدید زیر ٢٩ سال، ٧٥ درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است. آیا این تعدی به حقوق جامعه نیست که اکنون با بی کاری هم دست وپنجه نرم می کند؟ با این کار، کارگران را نیز قربانی می کنند. اگر دستمزدها، یارانه ها و تأمین اجتماعی را با هم پیوند و یک مجموعه کامل ارائه ندهد و اگر مسئله مسکن و یارانه و بسیاری از موارد دیگر حل نشود، نیروی کار اگر به این ترتیب استخدام هم شود، آیا بهره وری لازم را خواهد داشت؟ به هیچ وجه. این نوع رفتار بسیار شبیه به همان رفتاری است که پیش تر با از شمول قانون کار خارج کردن کارگران در کارگاه های زیر پنج نفر، اعمال کردند که سبب قربانی شدن بسیاری از کارگران شد و درنهایت به پوپولیسم و واکنش های مردم انجامید و در واقعیت هیچ صنعتی را هم رقابتی نکرد. این چه معنایی دارد که برای صنایع پیشرفته و پژوهش و... برنامه ای نداشته باشید و کارگران قربانی عده ای از صاحبان صنایع شوند که در دولت نفوذ دارند. آن عده ای که در دولت نفوذ دارند، قصد دارند طبقه کارگر را به پای سیستمی که اصلا ایجاد سیستم مولد را در دستور کار ندارد و تنها به دنبال تقویت رانت فروشان است، قربانی کنند. حوزه مسکن و شهرسازی را در این لایحه چگونه تحلیل می کنید؟ خوشبختانه در بخشی از این لایحه که مربوط به حوزه شهرسازی است، مقرر شده ٢٥ درصدی که قبلا شورای شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده ٥ اجازه داده بود تا در رابطه با جمعیت شهرها دخالت کند، به پنج درصد کاهش یابد که بر این اساس گویی می خواهند داخل شهر را بسامان کنند که از این بابت باید به وزارت مسکن تبریک گفت که چنین مسئله ای را پیگیری کرد تا بتواند رانت جویی را اندکی مهار کند. اگر بخواهیم این سند را با سند برنامه چهارم که مورد تأیید اغلب کارشناسان است قیاس کنیم، این لایحه چه جایگاهی دارد؟ این لایحه نسبت به سند برنامه چهارم توسعه بسیار ابتدایی است. تنزل یافتن برنامه ششم نسبت به برنامه های قبل از سوی دولتی که انتظارها از آن بسیار بالاتر بود، مرا بسیار ناراحت کرد. ما این دو سال بسیار صبر کردیم بلکه این دولت یک برنامه ارائه دهد، ولی گویا این صبر فایده ای ندارد و این ملت بزرگ و شایسته باز هم باید خون جگر بخورد تا به توسعه پایدار برسد. جالب اینکه سازمان امور اجتماعی که قرار است در این لایحه زیر نظر وزارت کشور فعالیت کند، آسیب شناسی جامعه را جزء وظایف دانشگاه ها قرار داده است. درحالی که دولت باید اول آسیب شناسی دولت را جزء وظایف دانشگاه ها قرار دهد! برای اینکه دولتی که نتواند بعد از چند سال یک برنامه شایسته برای توسعه پایدار ارائه دهد، باید آسیب شناسی شود. جامعه نباید آسیب شناسی شود زیرا بهترین انتخابش در شرایطی، این دولتی بود که اکنون سر کار آمده است. برنامه پنجم به گفته بسیاری از کارشناسان ضعف های فراوان و تا حد بالایی شعارگونه دارد. این لایحه در قیاس با لایحه برنامه پنجم چگونه است؟ برنامه پنجم با اینکه تقلیل گرا بود، اما حداقل مجموعه قانونی را که در واقع ادامه برنامه کارشناسی چهارم بود، در پشت پرده قوانینی که تنها لفظ بود ارائه داده بود. اما لایحه برنامه ششم، از برنامه پنجم هم تقلیل گراتر است، زیرا حداقل رد پایی از قوانین قابل حساب را هم نمی توان در آن پیدا کرد یا بسیار ناچیز است و در عوض به تشکیلات پرداخته است. دولت قبل هم هرازچندگاهی به ادغام می پرداخت و بخشی را جایگزین بخشی دیگر می کرد که هیچ ثمری نداشت و هیچ تحولی را هم ایجاد نکرد. در واقع به نظر می رسد این دولت به جای اینکه دنباله روی دولت اصلاحات باشد، تأثیر سوء دولت قبلی را به خصوص در نظام برنامه ریزی خود بیشتر پذیرا بوده است. آیا می توان گفت این لایحه به دنبال خصوصی سازی دولت است؛ حتی پیش دستانه تر از سازمان متولی خصوصی سازی در کشور؟ بخشی از این برنامه تحت تأثیر شتابزدگی است که دولت سازندگی داشت و به نوعی ادامه آن محسوب می شود و از خطاهایی که رخ داد، عبرت نگرفته است. هر عملکردی اصولی دارد و اگر اصول را رعایت نکنید، همه چیز بر باد می رود و اعتماد اجتماعی و اقتصادی و... آسیب می بیند، همان گونه که تا حدودی نیز چنین شد. پوپر که خود یک لیبرال بنام بود، برای یلتسین (نخست وزیر نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه به شیوه دموکراتیک) که می خواست خصوصی سازی را شتابزده دنبال کند، نامه ای نوشته بود. در آن نامه نوشته بود شما یک شبه می خواستید به کمونیسم برسید، حالا یک شبه هم می خواهید به کاپیتالیسم برسید. هریک از آنها نهادسازی و مهندسی اجتماعی می خواهد. این نکته را باید به این بخش از مدیریت که در اختیار پیروان دولت سازندگی است، بارها و بارها یادآور شد. وقتی روسیه هم به مهندسی اجتماعی رسید و از شتابزدگی خود دست برداشت، توانست به اقتصادی نوظهور تبدیل شود، همان گونه که چین چنین کرد. اگر این سند لایحه برنامه ششم را در دهه ٨٠ تجربه می کردیم، اشتباهاتی که در این لایحه وجود دارد را می توانستیم توجیه کنیم، اما وقتی در سال ٢٠١٥ بعد از اینکه بحران جهانی نیز به خاطر همین شتابزدگی رخ داد را دیدیم، قابل توجیه نیست. برای من بسیار عجیب است که برخی از این دولتمردان تا چه اندازه خود را دانای کل می دانند که حتی توصیه های بانک جهانی را هم نمی پذیرند و فکر می کنند بانک جهانی هم نمی فهمد، زیرا توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم دیگر توصیه هایی نیست که در دوره سازندگی ارائه شده بود، زیرا این دو نهاد اقتصادی بزرگ جهان هم بعد از اینکه بحران یونان را دیدند، دست از آن نگاه برداشته اند. گویا این افراد یک بار توصیه های صندوق بین المللی پول را در دوره سازندگی شنیده اند و دیگر گوش خود را بسته اند و حتی چیز جدید دیگری هم نخوانده اند، زیرا توصیه های این صندوق در آن زمان همان بود که در این سند لایحه قابل مشاهده است، درحالی که آن نگاه اکنون تصحیح شده است.


شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن