واضح آرشیو وب فارسی:تهران پرس: هنوز مشخص نیست که دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 چه فکری برای کارگران کرده است و آیا همچنان حقوق کارگران زیر یک میلیون تومان خواهد بود؟به گزارش حوزه اقتصادی تهران پرس ؛ هنوز 3 ماه تا پایان سال 94 باقی مانده است و زمزمه های تعیین نرخ دستمزد سال آینده به گوش می رسد. با افزایش قیمت تمامی کالاها و محصولات و نرخ تورم و کارگران و کارمندانی که با کسری بیش از حد درآمد و حقوق خود مواجه شده اند، چاره ای جزء نوشتن نامه این اقشار به رئیس جمهور نبود تا از آقای روحانی درخواست کنند که نرخ دستمزد کارگران را در سال 95 به حداقل ها برسانند. اینکه دستمزد سال 95 کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه ها و بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می یابد، موضوعی است که به شکل طبیعی حس کنجکاوی کارگران را که بخش عمده ای از جامعه را تشکیل می دهد تحریک می کند. نکته قابل توجه این است که طبق قانون وزارت کار، بایستی هرساله نرخ دستمزد کارگران بر اساس معیارهای تعیین شده از جمله نرخ تورم و قدرت خرید کارگران و...، مشخص شود. اما چند سالی است که کارگران با مظلومیت تمام مواجه شدند و این کارفرمایان و دولت ها هستند که نرخ دستمزد کارگران را تعیین می کنند. بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 712 هزار تومان در ماه است، دریافت می کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوار های شهری که طبق آمار بانک مرکزی ماهانه حدود سه میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده شده، این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانواده های کارگری نیست. این در حالی است که به گفته مسئولین سازمان آمار و بانک مرکزی نرخ تورم بین 13 الی 15 درصد مشخص خواهد شد و دستمزدی بین 800 الی 850 هزار تومان برای سال 95 محاسبه خواهد شد که نمی توان انتظار داشت که رقم هزینه های واقعی خانوارها را پوشش دهد. همان طور که مشخص است هرساله دولت جلوی افزایش نرخ دستمزدها را به نفع کارفرمایان می گیرد. همینطور دولت ها در طول سالیان اخیر هر بار به بهانه ای از اجرای هدفمندی یارانه ها، تحریم ها، رکود اقتصادی و خطر ریزش نیروی کار، توانسته اند جلوی افزایش منطقی دستمزدها به نفع کارفرمایان را بگیرند و کارگران معتقدند این رفتار دولت ها از آنجا ناشی می شود که خود کارفرمای بزرگ است و اقتصاد کشور را در اختیار گرفته؛ از اینرو افزایش منصفانه حقوق و دستمزد به معنای افزایش هزینه های دولت هم خواهد بود و تنها مسئله ای برای کارفرمایان نیست. به گفته غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سال های گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچ گاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خرید خانوار افت کرده است. دستمزدی باید تعیین شود که زندگی کارگری با آن تأمین شود. این در حالی است که اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش نرخ دستمزد سال 95 اظهار داشت: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است. با این حال وضعیت نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده با شبهات زیادی مواجه است و هنوز مشخص نیست که دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 چه فکری برای کارگران کرده است و آیا بایستی هنوز منتظر این خبر باشیم که سازمان آمار اعلام کند که کارگران زیرخط فقر در حال گذران زندگی هستند.!
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهران پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]