واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: ایمان ربیعی: برنامه ششم توسعه در حالی اولین مراحل بررسی در دولت را پشت سر می گذارد که انتشار جزئیاتی در زمینه محتوای آن بحث داغ کارشناسی در این حوزه را رقم زده است. بر اساس آنچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت انرژی در قالب برنامه ششم توسعه تشکیل می شود. وزارت انرژی ایده ای نیست که سیاستگذاران و برنامه ریزان دولت یازدهم مدنظر داشته باشند. پیش از این نیز دو رئیس جمهوری در قالب برنامه های توسعه ای متعهد به تشکیل وزارت انرژی از طریق ادغام وزارت نفت و نیرو بودند. برنامه ای که هیچ گاه تحقق نیافت و همین امر سبب شد در واپسین سال های سده کنونی مجددا این موضوع در برنامه ششم توسعه خود را نشان دهد. دولت اصلاحات برنامه ای برای ادغام در قالب برنامه سوم توسعه سه ادغام پیش بینی شده بود. مقرر بود وزارت صنایع و معادن به لحاظ مسئولیت ها و وظایفی که بر عهده داشتند، ادغام شوند تا وزارت صنایع و معادن متولد شود و معدن بتواند جزئی از صنعت باشد. وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی نیز در قالب این برنامه مقرر بود ادغام شوند تا بتوانند مسئولیت هایی که در حوزه تولید و توزیع و سیاستگذاری دارند، همگام و متناسب پیش ببرند. سومین ادغام اما ادغام وزارت نفت و نیرو در یکدیگر و تشکیل وزارت انرژی بود. هرچند دو مورد اول تحقق یافت، گامی برای ادغام وزارت نفت و نیرو برداشته نشد. دولت وقت توضیحاتی را در زمینه چرایی عدم ادغام وزارت نفت و نیرو، در همان زمان ارائه کرد. می گفتند شرایط مهیا نیست و به دلیل مهیا نبودن شرایط ادغام می تواند مشکلاتی را سبب شود، از این رو بهتر است ادغام به زمانی موکول شود که مقدمات کار فراهم شود. در آن دوره زمانی، بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که پیشتر عهده دار مسئولیت وزارت نیرو بود، ادغام وزارت انرژی را تلویحا مورد تایید قرار داد. بررسی ها نشان می داد که کارشناسان معتقد بودند ادغام این دو وزارتخانه می تواند سیاستگذاری در حوزه انرژی را هماهنگ کند. به رغم موافقت کارشناسان اما بدنه اجرایی و تصمیم گیری دولت همکاری چندانی با این طرح نداشتند و نتیجه این شد که دولت هشتم، کار خود را با تداوم فعالیت وزارتخانه های نفت و نیرو به پایان رساند تا مسئولیت تجمیع سیاستگذاری در حوزه انرژی به دولت نهم و دهم سپرده شود. دولت دهم؛ برداشتن گام های اولیه دولت دهم ادغام وزارت نفت و نیرو را با استناد به حکم قانونی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه، نسبت به ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو اقدام کرد. گام اول برای اجرایی کردن این برنامه برکناری مسعود میرکاظمی، وزیر نفت در دومین سال فعالیت دولت دهم بود. آنچه منعکس شد اما با محتوای مورد انتظار تفاوت هایی داشت. گفتند وزارت نفت در نیرو ادغام می شود و این برای کشوری که دومین ذخایر نفتی و گازی جهان را دارد، اقدامی بسیار تعجب برانگیز بود. مشکلات دیگری در حوزه نیرو وجود داشت. ایران پس از سه دهه ریاست اوپک را عهده دار شده بود و حالا وزیر نفتی نداشت که بخواهد بر صندلی ریاست در این حوزه بنشیند. شمارش معکوس برای معرفی سرپرست وزارت نفت آغاز شد. در حالی که اسم های متعددی بر سر زبان ها می افتاد احمدی نژاد، رئیس دولت دهم اعلام کرد که من شخصا سرپرست وزارت نفت هستم. آن وقت بود که پای نمایندگان به میان آمد و این موضوع را مغایر با قانون دانستند. محمد علی آبادی، مردی که قرار بود بر صندلی وزارت نیرو تکیه زند اما نتوانست، به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شد تا در جلسه اوپک بر صندلی ریاست ایران بنشیند. این چنین شد که بعد از سه دهه ایران بدون وزیر نفت، سرپرست وزارتخانه را بر این صندلی نشاند و جلسه اوپک را اداره کرد. حالا دیگر موج مخالفت ها کار خود را کرده بود. نه ادغام نفت در نیرو می توانست کسی را راضی کند و نه دیگر مساله ادغام مطرح بود. ادغام زیر سایه سنگین سیاست جا خوش کرد. روال همان روال سابق ماند تا دوباره رئیس دولت مجبور به معرفی فردی برای تصدی وزارت نفت شود. قرعه به نام رستم قاسمی افتاد. در حالی که حمید چیت چیان، وزیر امروز نیرو با ادغام در آن دوره زمانی موافق بود و کاتوزیان، رئیس وقت کمیسیون انرژی و رئیس کنونی پژوهشگاه انرژی نیز با این مهم موافقت داشت، نفتی ها ساز مخالف زدند و بالاخره ادغام منتفی شد تا وزارت نفت و نیرو پابرجا بمانند و راهی دولت یازدهم شوند. دولت یازدهم و خیز برای ادغام دولت یازدهم حالا در پیش نویس برنامه ششم توسعه، موضوع ادغام وزارت نفت و نیرو را پیش بینی کرده است. سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می شود، آمده است: «به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت های امور آب به همراه سازمان ها و شرکت های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.» این به آن معناست که دوباره پرونده قدیمی ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو در دستور کار قرار گرفته است. با این تفاوت که موافقان دیروز، امروز روی خوشی به این طرح نشان نمی دهند. وزیر نفت، زنگنه که سابقه وزارت نفت و نیرو را در کارنامه دارد، سکوت اختیار کرده و معاونان چیت چیان از مضرات اتخاذ تصمیمات شتابزده در این حوزه خبر می دهند. کار کمی مشکل شده است. هر چند جزئیات برنامه ششم توسعه در دولت مورد بررسی قرار نگرفته است، بررسی ها نشان می دهد پرونده ادغام هنوز باز است. آیا سومین دولت از پس ادغام وزارت نفت و نیرو بر خواهد آمد؟
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]