واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه حقوقی-سعیده جلادتی: عرف شرکت های حمل و نقلی این بود که هر ساله از ابتدای سال و با آغاز سفرهای نوروزی نرخ بلیت ها و خدمات حمل و نقلی را مطابق با دستورالعمل های ابلاغی و مصوب، به میزان مشخصی افزایش می دادند اما امسال قاعده چیز دیگری شده است و سفرهای اربعین و دهه آخر ماه صفر بهانه ای شد برای افزایش ناگهانی نرخ بلیت های مسافری! افزایش دوبرابری بلیت اتوبوس به مقصد ایلام در ایام اربعین، آزادسازی بی حد و حصر بلیت هواپیما در سفرهای زیارتی آخر ماه صفر و نیز اعلام افزایش 8 درصدی بلیت قطار از اول دی در شرایطی رخ می دهد که بیش از سه ماه تا پایان سال باقی مانده و اگر رسم هرساله قرار باشد رخ دهد، یعنی در طول یکسال، سه بار قیمت حمل و نقل افزایش یافته که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. البته در کنار افزایش رسمی قیمت ها، تقاضای بالای سفر به خصوص برای سفرهای زیارتی کربلا و مشهد باعث ایجاد بازار سیاه هم شد؛ دلالانی که منتظر بهانه بودند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، این افزایش قیمت های بی ضابطه ای بهانه ای شد تا از فرصت سوءاستفاده کرده و آماده تیغ زدن گوش مسافران باشند. اما اگر به قوانین و مقررات رجوع کنیم باید ببینیم این افزایش قیمت ها بر چه اساسی بوده و اگر کسی بر خلاف مقررات قیمت ها را افزایش داده چه برخوردی باید با آنها شود؟ آزادسازی نرخ بلیت هواپیما آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما اولین و مهمترین افزایش یکباره در میان انواع مختلف حمل و نقل مسافر بود. این افزایش به گفته دولتی ها، بر اساس بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه از روز دوشنبه نهم آذرماه اجرا شد. در بخشی از بند (ب) ماده 161 این قانون آمده است «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند.» بر اساس بخش دیگری از بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه نیز «دولت مکلف است از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.» بر اساس این بند از قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ بلیت هواپیما باید از انتهای سال 90 متنوع و از ابتدای سال 92 نیز به طور کامل آزاد می شد اما به دلیل نبود شرایط برای اجرا، این طرح به تعویق افتاد تا اینکه از هفته گذشته دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و شبکه داخلی به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده و در مرحله نخست اجرای آزادسازی، نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد و نرخ بلیت 87 مسیر جزء مسیرهای حمایتی قرار دارد که همچنان مشمول قیمت گذاری است. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره فروش بلیت پروازهای داخلی به ویژه پرواز تهران - مشهد با نرخ های ۵۰۰ هزار تومان بعد از اجرای طرح آزادسازی قیمت بلیت، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بلیت طی روزهای اخیر بعد از اجرای آزادسازی ناشی از فعالیت برخی چارترکنندگان است افزود: سازمان هواپیمایی کشوری با چارترکنندگانی که از فضای بعد از آزادسازی سوءاستفاده کردند و بلیت برخی مسیرها به ویژه تهران - مشهد را با نرخ های گران به فروش می رسانند برخورد خواهد کرد. این در حالی است که پس از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سودجویان و برخی دفاتر غیر مجاز اقدام به عرضه بلیت مسیر تهران - مشهد با قیمت های غیرمتعارف کردند اما میانگین نرخ های این مسیر پروازی برای روز جمعه 20 آذر که مستقیما از سایت شرکت های هواپیمایی به دست آمد قیمت 179 هزار تومان را نشان می دهد. مردم گران فروشی را اطلاع دهند بر این اساس، مرتضی دهقان مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری بدون اشاره به نرخ 500 هزار تومانی خط هوایی تهران – مشهد و 700 هزار تومانی خط هوایی کیش - تهران ادعا کرد: امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در بلیت هواپیما توسط ایرلاین ها صورت نگرفته است! وی افزود: همچنین هیچ شرکت هواپیمایی به هیچ آژانس و دفاتر فروش بلیت هواپیما بیش از نرخ مصوب قیمت های خود را چارتر نکردند اما متاسفانه تعدادی سودجو تحت عنوان چارتر و تور بلیت ها را گران به فروش می رسانند. برخورد با اخلالگران بازار فروش بلیت هواپیما اما محمدحسن کرمانی رییس انجمن صنفی دفاتر فروش بلیت هواپیما بروز برخی تخلفات و ناهماهنگی ها را با اجرای یک طرح یا قانون جدید، امری عادی و طبیعی تلقی کرد و گفت: اگر آژانسی در شرایط کنونی که طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا شد اصرار بر اخلال در بازار را داشته باشد قطعا انجمن ورود می کند و در چارچوب ضابطه با آن برخورد خواهد شد اما باید اجازه داد طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا شود و نباید با تخلف موردی برخی سوءاستفاده کنندگان درباره اجرای این طرح قضاوت کرد. کرمانی با مصداقی بر اظهارات خود مهر تائید زد و افزود: در همین دوران پس از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بسته کامل تور کیش با هتل 5 ستاره 490 هزار تومان به فروش رسید در حالیکه نرخ پرواز رفت و برگشت این مسیر به تنهایی حدود 350 هزار تومان است؛ پس اگر در مواردی شاهد گرانفروشی نرخ بلیت هواپیما هستیم در مواردی هم نرخ های ارزان به فروش می رسد. زمانی که گران فروشی جرم می شود منصور رحمدل یک حقوقدان در گفت وگو با «حمایت» با بیان این ادعا که علت اصلی گران فروشی در نفع طلبی و زیاده خواهی است، گفت: حس نفع طلبی و طمع کاری است که انسان را به طرف ارتکاب جرایم مالی سوق می دهد و به همین دلیل می توان گران فروشی را در ردیف جرایم مالی قرار داد. در جرایم مالی موضوع جرم مستقیما مال است اما درباره گران فروشی باید گفت به اعتبار اینکه منتهی به تحصیل مال از مشتری می شود، می توان آن را در ردیف جرایم مالی به حساب آورد. وی ادامه داد: دلیل دوم گران فروشی را می توان فقدان نظارت بر بازار توسط مراجع نظارتی دانست. در صورتی که نظارتی بر قیمت تعیین شده از طرف دولت وجود نداشته باشد گران فروش با خیال راحت کالا را به قیمت دلخواه خود به مشتری عرضه می کند. به گفته رحمدل، دلیل سوم را هم در کمبود کالا در جامعه باید جست وجو کرد؛ وقتی کالایی در جامعه کم یاب یا نایاب شود و مشتری نیز نیاز شدیدی به خرید کالا داشته باشد زمینه برای گران فروشی فراهم می شود و مشتری به راحتی به خواسته گرانفروش تن می دهد و حتی ممکن است عرضه کننده را به عرضه کالا به قیمتی فراتر از قیمت مصوب یا متعارف ترغیب کند. رحمدل، دلیل چهارم را کم کاری برخی ماموران ناظر بر قیمت ها دانست و افزود: اگر مأموران ناظر بر قیمت ها به جای نظارت بر قیمت ها به نفع مصرف کننده، به هر دلیلی در انجام وظیفه خود مماشات کنند و عرضه کننده ترسی از کشف قضیه و تعقیب آن در مراجع مربوطه نداشته باشد طبیعی است که فلسفه وجودی نظارت از بین خواهد رفت. شاید بتوان دلیل پنجم را به عدم تناسب ضمانت اجرای گرانفروشی با تخلف صورت گرفته دانست. با این توضیح که هدف از گرانفروشی تحصیل مال بیشتر است و ضمانت اجرای آن باید به نوعی تعیین شود که انگیزه مزبور را در فروشنده از بین ببرد. قانون خاصی برای گران فروشی در بلیت هواپیما تعریف نشده است اظهارات حقوقدان فوق، تنها یک دلیل یابی بود اما اینکه چه مواد یا تبصره هایی برای برخورد با شرکت های هواپیمایی یا آژانس های مسافربری وجود دارد، سوالی می شود که دکتر حسین آل کجباف حقوقدان در پاسخ به آن می گوید: تنها قانونی که به طور خاص برای شرکت های هواپیمایی وجود دارد قانون هواپیمایی کشوری بوده که به موجب قانون مصوب 28 تیر ماه 1328 اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از تصویب کمیسیون های راه و دادگستری مجلس داده شده است. بنا بر این قانون مزبور که مشتمل بر سی و پنج ماده و به تصویب کمیسیون های نامبرده رسیده قابل اجرا شده است. وی ادامه می دهد: اما این قانون به طور خاص به موضوع تخلفی مبنی بر گرانفروشی از سوی شرکت ها یا آژانس های مسافربری اشاره نکرده است و برای جرایم یا تخلفاتی در این حوزه که در چند ماه اخیر نیز آمار آنها افزایش یافته است، می توان به قانون تعزیرات اشاره کرد. آل کجباف با بیان اینکه قانو نگذار در کنار گران فروشی در ماده دو قانون تعزیرات به کم فروشی و تقلب در ماده سه و احتکار در ماده چهار هم اشاره کرده است می گوید: طبق ماده سه «کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران فروشی است.» به گفته این حقوقدان، مجازات گران فروشی در ماده دو قانون مورد اشاره قرار گرفته است و بر حسب میزان گران فروشی تعیین می شود و به نظر می رسد مجازات تعیین شده کافی است. مثلا قانون برای گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در نخستین مرتبه، تذکر کتبی و تشکیل پرونده را قرار داده و در آخرین مرحله، که مرتبه ششم به شمار می رود، تعطیل و لغو پروانه واحد را پیش بینی کرده است. آل کجباف توضیح می دهد که قانون برای گران فروشی، جزای نقدی را نیز پیش بینی کرده است. وی در ادامه اظهارات خود راهکارهایی برای پیشگیری از گران فروشی ارائه می دهد و می گوید: می توان تقویت مراجع نظارتی و نیز تعیین قیمت برای کالا هایی که برای آنها قیمتی تعیین نشده و فروشنده خود را مجاز به عرضه آن به تشخیص خود می داند را از جمله راهکارهای مربوط به پیشگیری از گران فروشی تلقی کرد. این حقوقدان همچنین با اشاره به احتمال سوءاستفاده از آزادسازی قیمت بلیت های زمینی و هوایی معتقد است که مسئولان نظارتی در سازمان هواپیمایی و نمایندگان سازمان تعزیرات می توانند در شرایطی ویژه مانند اجرای یک طرح برای متنوع سازی قیمت ها، نظارت ها را تشدید کرده و تعداد تیم های نظارتی را برای بازرسی و کنترل دفاتر و آژانس های مسافربری افزایش دهند. آل کجباف در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها در مبارزه با گران فروشی نقش دارد و عملکرد نهادهای ذی ربط در پیشگیری از وقوع گران فروشی و مقابله با این پدیده، پس از وقوع چگونه است؟ توضیح می دهد: البته مسئولیت پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به گران فروشی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگانی هم می تواند باشد و قانون، سازمان تعزیرات حکومتی را ضمانت اجراهای مقرر در ماده دو بر اساس گزارش مرجع مزبور یا شکایت مستقیم مردم تعیین کرده است.
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3]