افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت

هيأت وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي اجراي قانون بودجه 1387 كل كشور و با هدف منطقي كردن حقوق و مزاياي كاركنان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمري بگيران را تعيين كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه جديد هيأت وزيران ضمن افزايش 10 درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال 86 آنها نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشگري نيز 10 درصد افزايش يافته است.گفتني است: ضريب حقوق كاركنان دولت عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله براساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.براساس اين مصوبه هيأت وزيران، از ابتداي سال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنوان «فوق العاده تعديل» به شاغلان پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق العاده جذب آنان افزوده شده و فوق العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي شود.طبق اين مصوبه، از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع «فوق العاده تعديل» در مورد مشمولان طرح طبقه بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه اي و مشمولان طرح طبقه بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان 25 درصد و در مورد ساير شاغلان دستگاه هاي اجرايي به ميزان 50 درصد افزايش مي يابد.براساس اين مصوبه، بخش هايي از قانون مديريت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد براي كارمندان و بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخش هاي قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد، نيز فراهم خواهد شد.مصوبه اخير دولت موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذار شده، امكان پذير شود.اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.براين اساس، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف 10 درصدي در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش 30 درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي 5 ساله آن برخوردار خواهند شد.براساس مصوبه هيئت وزيران كه در جلسه 29 ارديبهشت ماه امسال بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يك باره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال 1387، سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيأت عالي واگذاري، در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]