واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: ایجاد نهادهای مالی تخصصی و استمداد از مشاوره های تخصصی شرکت های تامین سرمایه و مشاورۀ سرمایه گذاری می تواند کمک بسزایی در جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران ایفا کند.بانکداری ایرانی – سرویس بورس ؛ با توجه به رویکرد مثبت ایجاد شده در دنیا در خصوص سرمایه گذاری در ایران در شرایط پساتحریم، شاهد ورود هیئت های مختلف سرمایه گذاران خارجی مشتمل بر صندوق های سرمایه گذاری مطرح دنیا، شرکت های تخصصی تأمین سرمایه و خدمات مشاورۀ مالی، شرکت های بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و گروه های مختلف تخصصی هستیم. با توجه به شرایط پساتحریم و فضای مثبت سیاسی، هیئت های مختلف سرمایه گذاران خارجی که وارد ایران می شوند، غالبا علاقه مند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای هستند. موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: فرایند افتتاح حساب و انتقال وجوه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت ها، امکان ثبت شرکت و سهامداری شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و ایجاد زیرساخت های فنی و قانونی خرید و فروش سهام برای سرمایه گذاران خارجی از جمله مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد. احمدی در عین حال به فقدان برخی نهادهای مالی تخصصی اشاره کرد و افزود: ایجاد و شکل گیری نهادهای مالی تخصصی از جمله مؤسسات رتبه بندی اعتباری و استمداد از مشاوره های تخصصی شرکت های تامین سرمایه و مشاورۀ سرمایه گذاری می تواند کمک بسزایی در جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران ایفا کند. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان سایر روش های ورود سرمایه به کشور، بیشترین کمک را به رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت می کند، افزود: یکی از دلایل این موضوع، می تواند ورود فن آوری و مهارت های مدیریتی به کشور میزبان باشد. از طرفی اقتصادهای در حال رشد، تمایل بیش تری به جذب این گونه سرمایه گذاری ها دارند. این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد ایران از جمله اقتصادهایی است که با در اختیار داشتن منابع زیرزمینی و فرصت های بالقوه سرمایه گذاری مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است. وی افزود: در حال حاضر و با توجه به رویکرد مثبت ایجاد شده در دنیا در خصوص سرمایه گذاری در ایران در شرایط پساتحریم، شاهد ورود هیئت های مختلف سرمایه گذاران خارجی مشتمل بر صندوق های سرمایه گذاری مطرح دنیا، شرکت های تخصصی تأمین سرمایه و خدمات مشاورۀ مالی، شرکت های بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و گروه های مختلف تخصصی هستیم. احمدی در ادامه ضمن اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب وکار (Doing Business) اذعان داشت: این گزارش حاکی از بهبود یک پله ای جایگاه کشور از رتبه 119 در سال 2015 به 118 در سال 2016 میلادی در میان 189 کشور مورد بررسی دارد که بیش ترین بهبود مربوط به اخذ مجوزهای ساخت و بیش ترین تنزل رتبه مرتبط با اخذ اعتبار بوده است. وی همچنین افزود: گزارش مؤسسۀ هریتیج در خصوص آزادی اقتصادی ایران در سال 2015 بیانگر رشد 5/1 واحدی و کسب امتیاز 8/41 و صعود به جایگاه 171 جهان و جایگاه 15 منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. احمدی ادامه داد: براساس این گزارش، رتبۀ ایران از مجموع ده شاخص، در پنج شاخص با بهبود همراه بوده است که از مهمترین شاخصهای ارتقاء یافته میتوان به آزادی های مالی، پولی، اشتغال، کنترل مخارج دولت اشاره کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: از نظر مؤسسه هریتیج ، جدایی نسبی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، تعدد قوانین دست و پاگیر برای کارآفرینان، لزوم تأیید دولت در تمامی سرمایه گذاری ها و محدودشدن آن به بخش هایی خاص از جمله عوامل مؤثر بر این کاهش برشمرده شده اند. احمدی سپس به گزارش Economics Trading که برگرفته از میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهاست اشاره کرد و گفت: این گزارش حکایت از رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال های اخیر دارد. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفتگو با سنا افزود : نوسانات نرخ ارز در ایران از جمله ریسک هایی است که سرمایه گذاران خارجی، آن را به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در ایران قلمداد می کنند. بنابراین راه اندازی بورس ارز و یا آپشن های ارزی می تواند در این راستا راه گشا باشد. وی ادامه داد: نکتۀ قابل توجه اینکه جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه باید به نحوی باشد که مستقیماً در بخش واقعی اقتصاد ایفای نقش کند و در بلندمدت موجبات ایجاد حباب نشود. احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت شرایط پساتحریم و فرصت های سرمایه گذاری موجود در کشور، لازم است از ظرفیت منابع خارجی برای تأمین مالی شرکت ها و پروژه های زیرساختی ملی در قالب مشارکت عمومی خصوصی بهره گرفته شود. وی در پایان تاکید کرد: تأسیس نهادهای مالی تخصصی و صندوق پروژه و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی اسلامی از جمله استراتژی های جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، که می تواند نیاز سرمایه گذاران با سلایق و ذائقه های مختلف را پاسخگو باشد و در این مسیر، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می توانند نقش ویژه ای را به عهده داشته باشند.
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]