سياست انقباضي بانك مركزي، بانكها و توليد را تحت فشار قرار داده است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سياست انقباضي بانك مركزي، بانكها و توليد را تحت فشار قرار داده است

به نقل از اتاق ايران، محمد نهاونديان در نشست "نوسازي و اصلاح نظام بانكي كشور، نقاط قوت و ضعف؛ ايده ها و راهكارها" كه روز گذشته در پژوهشگاه نيرو و با حضور جمعي از صاحبنظران و اساتيد اقتصادي كشور برگزار شد، ضمن تاكيد بر ضرورت شفافيت در سياست ها و افزايش مشاركت جويي تصريح كرد: هرچه به سمت شفافيت در سياست ها پيش برويم و مردم بيشتر از مسائل مطلع شوند، تعامل فعالان اقتصادي با دستگاه هاي حكومتي نيز افزايش مي يابد و مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم سازي ها، ضريب توفيق كشور را بالا مي برد. وي يكي از نكات مثبت در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را معرفي رشد بي حساب نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم دانست و گفت: اين امر ضروري است كه در مرحله تحليل و تشخيص خطا نكنيم و عوامل فرعي را جانشين عامل اصلي نكنيم. به گفته رييس اتاق ايران، در مرحله اي از توسعه اقتصادي بايد هر اقدام اقتصادي را با هدف رشد تطبيق دهيم، وگرنه تصور اين شرايط كه ما بر تورم فائق آمده، اما رشدي نداشته باشيم، تصور مطلوبي نيست. وي با اشاره به سرلوحه قرارگرفتن شعار پيشرفت و عدالت در كشور افزود: در هر تصميم اقتصادي، تضمين پيشرفت بايد شرط اول باشد. نهاونديان تاكيد كرد: اهميت و ضرورت مقابله با تورم را نمي توان انكار كرد اما اين مقابله بايستي در كنار اهداف بلند مدت ديگري در نظر گرفته شود. وي با اشاره به بحث "توليد محوري" در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي يادآور شد: در تدوين سياست هاي اقتصادي اعم از سياست هاي پولي بايد آثار آنرا بر توليد و اشتغال موجود و بالقوه كشور بررسي كنيم. نهاونديان تاكيد كرد: به دليل مديريت منابع محدود بايد اولويت را روي اشتغال و توليد موجود بگذاريم و اينطور نباشد كه به سبب اعطاي تسهيلات تكليفي به طرح هاي جديد و زودبازده و گسترش اين تسهيلات، به واحدهاي توليدي موجود ضربه وارد شود. وي با اشاره به مبحث "نرخ تسهيلات" در بسته سياستي - نظارتي به ايجاد يك مغلطه هدف و وسيله در اين زمينه اشاره كرد و گفت: قاعدتاً همه خواهان كاهش نرخ تورم و تسهيلات و در نتيجه ارزان تمام شدن توليدات و رشد صادرات هستند، اما چنانچه در اين مبحث، ابزار و مكانيزم مناسب را تعبيه نكنيم قطعاً به هدف نخواهيم رسيد و عدم تحقق اين اهداف نيز سرمايه اجتماعي را كاهش خواهد داد. وي بررسي مكانيزم و ابزارهاي موجود در بحث نرخ تسهيلات را نيازمند كار كارشناسي دقيق و به دور از مسائل سياسي عنوان كرد. نهاونديان همچنين با بيان اينكه "با اعمال سياست انقباضي بانك مركزي روي بانك ها در استفاده از منابع، اين بانك ها تحت فشار قرار گرفته و حتي اعطاي تسهيلات خود را متوقف كرده اند"، گفت: اين در حالي است كه برخي از همين بانكها از دستگاه هاي دولتي طلبكار هستند، لذا اگر دولت مايل است كه بانكها اضافه تسهيلات نپردازند، بهتر است بدهي هاي خود به سيستم بانكي را بپردازد تا به واحدهاي توليدي و تعاوني فشار وارد نشود. وي در ادامه اين بحث توضيح داد: با پرداخت بدهي دولت به بانك ها، منابع قابل توجهي آزاد مي شود كه نه تنها اشتغال و توليد را سامان مي دهد، بلكه به اجراي طرح ها هم كمك مي كند. اگر در مجموعه دولتي نمي توانيم سياست هاي مالي با انضباط كافي اعمال كنيم، چرا بايد اين فشار را از طريق سياست هاي انقباضي به بخش توليدي تحميل كنيم؟ وي همچنين با اشاره به مشكل كفايت سرمايه برخي بانك ها در اعطاي تسهيلات، تجديد ارزيابي دارايي بانك ها براساس واقعيات موجود اقتصادي را ضروري خواند و افزود: اين مساله به بانك ها كمك مي كند تا ديگر براي تامين منابع به بانك مركزي مراجعه نكنند. نهاونديان توفيق بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي را در گروي هماهنگي ساير سياست هاي اقتصادي دولت عنوان كرد و گفت: مجموعه سياست هاي اقتصادي كشور بايد با هم هماهنگ تر شوند، زيرا نمي توان سياست پولي انقباضي و سياست مالي انبساطي اتخاذ كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه سخنانش به مبحث "مسووليت هيات مديره بانك ها" در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اشاره كرد و خواستار افزايش اين مسووليت ها با توجه به ريسك موجود در اين گونه امور شد. وي گفت: اساساً هيچ كاري بدون ضايعات نيست و بايد يك فضاي اميدواري و شجاعت را در تصميم گيري ها تقويت كنيم؛ لذا اختيار دادن به بانك ها با ارائه راهنمايي هاي كلي براي رفع موانع ضرورت دارد. نهاونديان ضمن تاكيد بر لزوم كمك به واحدهاي توليدي گفت: در شرايط فعلي كه توليدكنندگان كشور با مشكلات عديده داخلي و خارجي مواجه هستند، جاي يك تشويق براي مديريت بانك ها در بسته سياستي - نظارتي براي كمك به واحدهاي توليدي خالي است. وي با بيان اين نكته كه "تصميم گيري در مورد سياست هاي پولي - بانكي امر شوخي برداري نيست" اين تصميم گيري را نيازمند اجماع نظرات تمامي صاحبنظران از دستگاه هاي مختلف دانست و افزود: بسته سياستي - نظارتي بايد مورد مشورت يك تركيب و مرجع قانوني مشخص همانند شوراي پول و اعتبار قرار گيرد، چراكه براي قوت و اعتبار سياست هاي بانكي بايد مرجع تصميم گيري آن تقويت شود. اين گزارش مي افزايد، در ادامه اين ميزگرد تخصصي كه در حاشيه برپايي هجدهمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي برگزار شده بود، محمود بهمني دبيركل بانك مركزي و مسوول بخش نظارت، احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي كشور و سيد عباس موسويان مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و كارشناس اقتصاد و بانكداري اسلامي به بيان نظريات و ديدگاه هاي خود در خصوص بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي پرداختند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]