تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834350419
یک مسئول مجمع تشخیص در یزد: مجلس دهم، همراه دولت خواهد بود/ نرخ بیکاری در نظام اداری بالاست!
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
یک مسئول مجمع تشخیص در یزد: مجلس دهم، همراه دولت خواهد بود/ نرخ بیکاری در نظام اداری بالاست! استان‌ها > یزد - رئیس کمیته سیاست‌های داخلی مجمع تشخیص مطلحت نظام گفت: برداشتن همه قطعنامه‌ها علیه ایران در خصوص مسائل هسته‌ای و موفقیت‌های مذاکرات هسته‌ای افتخار و اتفاق تاریخی برای ملت و دولت ایران است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، علی زینی وند دیشب در جمع دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به اینکه آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و جابجایی است، مجلس دهم را مجلس خیلی حزبی و جناحی ندانست ولی قطعاً مجلسی همراه با دولت خواند. وی با اشاره به مختومه شدن پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت، از آن به عنوان یک اتفاق تاریخی بزرگ در کشورمان یاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی رخ داد که معمولاً در معاهدات بینالمللی، این چنین پروندههایی یا منجر به جنگ علیه آن کشور میشود یا منجر به تسلیم کشور مقابل خواستههای مقابل میشود و یا اینکه باعث تغییراتی اساسی در آن کشور خواهدشد ولی خوشبختانه با دیپلماسی هوشمندانه تیم مذاکره کننده دولت تدبیر و امید، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و مشارکت و همراهی مردم، هیچ کدام از این اتفاقات در جمهوری اسلامی روی نداد. زینی وند درمورد وضعیت اقتصادی پس از تحریم نیز اظهار کرد: براساس آمارهای بانک جهانی هشت تا ۱۲ ماه بعد از لغو تحریمها، صادارت و فروش نفت ایران به قبل از سال ۲۰۱۲ خواهد رسید و این در حالی است که درآمد کشور طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. ۱۰۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران بلوکه شده وی ادامه داد: از مجموع ۱۰۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران تنها ۲۲ میلیارد دلار پس از لغو تحریمها آزاد خواهد شد و به نظر میرسد کشور باید اتکای بیشتری به حوزه تجارت داخلی و توریسم داشته باشد. این کارشناس مسایل سیاسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات آتی کشورمان، اظهار کرد: اصولاً فصول انتخابات در کشور‌ها، فصل نشاط کشور‌ها و فصل تغییر رویهها و ایجاد سرفصلهای جدید است و خوشبختانه در این شرایط نیز تمام جناحهای سیاسی کشورمان به یک نوع عقلانیت سیاسی دست یافتهاند و همگی اصول بازی را رعایت میکنند. به اعتقاد وی، البته گروههای افراطی نیز در صورتی که با هدف تخریب وارد نشوند، به نوعی زینتبخش بخش دموکراتیک کشور‌ها هستند. وی با اشاره به فعالیت گروهها و جناحهای سیاسی کشور در بحث انتخابات آتی، از احساس نشاط در جامعه سخن گفت و در مورد آرایش سیاسی انتخابات دهم بیان کرد: به نظر میآید که آرایش سیاسی کشور دچار تغییراتی شده است و در حال تکانه و جابجایی است و شاید نباید انتظار حضور تنها دو لیست در انتخابات آتی را داشت. مجلسی شکل میگیرد، همراه دولت زینیوند گفت: ترکیب مجلس نیز شاید خیلی حزبی و جناحی نباشد ولی قطعاً مجلسی که شکل میگیرد، مجلسی همراه با دولت خواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در روند توسعه همه کشورهای موفق، تعامل و توازن بین سیاست خارجی و اوضاع داخلی کشور‌ها وجود داشته است به عبارتی نه تعامل صرف با بیرون از مرز‌ها میتواند به کشور ارتقا بخشد. نه اینکه تکیه تنها به داخل کشور خواهد توانست توسعه کشور را محقق سازد. این مسئول افزود: خوشبختانه به نظر میرسد که پس از ۳۶ سال که تعامل کشور با بیرون بعضاً شاهد فراز و فرود‌ها و نیز تنشهایی بوده، اکنون به وضعیت نسبتاً باثباتی رسیده و باوجود وضعیت اقتصادی نامطلوبی که گریبانگیر کشور است، به لحاظ سیاسی و امنیتی در شرایط فاقد ثبات منطقهی خاورمیانه، جمهوری اسلامی از ثبات سیاسی و امنیت مطلوبی برخوردار است. رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در عین حال، کشور در اوضاع داخلی با مشکلات متعددی برخوردار است که برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه نیاز است که مجلس دهم رفع این موانع را در دستور کار خود قرار دهد و در واقع مجلسی در همین راستا شکل بگیرد. وی اولین مشکل که منجر به توسعه نیافتگی اقتصادی کشور تاکنون شده است را مشکلات موجود در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: نظام اداری موجود و حاکم بر کشور در بسیاری از موارد ناکارآمد، غیرشفاف و دارای بروکراسی زیاد و ناسازگار با وضعیت فعلی کشور است. وی خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه در برنامه ششم توسعه این بحث مورد توجه قرار گرفته است ولی اصلاح نظام اداری فعلی باید به عنوان یکی از ماموریت‌های مجلس دهم مورد اهتمام باشد. نرخ بیکاری در نظام اداری بالاست زینیوند در همین خصوص به شاغلان نظام اداری کنونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار بیکاری در نظام اداری کشور به مراتب از آمار بیکاران ما بیشتر است به عبارتی بسیاری از کسانی که شاغل هستند، در عین حال بیکار هستند و در شغل خود ناکارآمد هستند لذا اگر فکری برای رفع این مشکل نشود و شاخصهای انتصاب مدیران دقیق احصا نشود، با نظام اداری موجود کشور راه به جایی نخواهد برد. وی عنوان کرد: در مجلس دهم باید به تناسب فضای سیاسی کشور، افرادی فنی، دانشگاهی و کارآمد حضور یابند. زینیوند یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور را براساس آمارهای غیر رسمی، وجود ۶۳ هزار قانون، مقرره و مصوبه و رای وحدت رویه ذکر کرد و گفت: متاسفانه این حجم از قانون متراکم میتواند زمینه ساز بسیاری از مسایل از جمله فساد اقتصادی را به دنبال داشته باشد لذا باید شناسهگذاری و تنظیم قوانین به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم مورد توجه قرار گیرد. وی یادآور شد: البته در حال حاضر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری با مشارکت علمی تمام مسؤولان کشور در حال تدوین است. ۷۰ درصد نمایندگان تازه وارد هیچ سابقه‌ای در مورد قانونگذاری ندارند رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار فعلی مجلس را یکی دیگر از مشکلاتی خواند که باید در مجلس دهم به آن توجه ویژهای شود. وی در این مورد با بیان اینکه ۷۰ درصد نمایندگان تازه وارد هیچ سابقه‌ای در مورد قانونگذاری ندارند و به دلیل نبود ساختار احزاب در کشور نیز بدون پشتوانه حزبی در این حوزه ورود میکنند، تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دو مجلس وجود دارد و علاوه بر مجلس قانون گذاری، مجلسی نیز با هدف اتصال حاکمیت با افکار عمومی یا به اصطلاح کف خیابان‌ها وجود دارد تا قوانین مورد نیاز مردم را در قالب لوایح و کمتر نیز به صورت طرح وارد مجلس کنند. وی این روش را شیوهای مناسب برای جلوگیری از تصویب قوانین ناکارآمد در کشور دانست و توضیح داد: شورای نگهبان قوانین را نه به لحاظ کارشناسی بلکه تنها با شرع و قانون اساسی انطباق میدهد و مجمع تشخیص مصلحت نیز توان بررسی تمام قوانین مصوب را ندارد. زینیوند ایجاد مجلس دوم با تغییر آیین نامه مجلس برای طرح لوایح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را مهم‌ترین روشهای رفع این مشکل خواند که باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه معمولاً لوایح کارشناسیشده و طرحها غالباً سلیقهای هستند، گفت: اینکه در مجلس نهم از ۴۴۴ طرح و لایحه ارائه شده به هیات رییسه، ۳۰۵ مورد طرح و ۱۲۴ مورد لایجه بوده است، برای توسعه کشور مناسب نیست. مجلس دهم به ساختار جمعیتی کشور توجه کند این کارشناس مسایل سیاسی در این باره تکیه بر لوایح به ویژه در مسایل اقتصادی را یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم پیشنهاد کرد. وی یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم را توجه به ساختار جمعیتی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه کشور در حال حاضر در حالت پنجره جمعیتی قرار دارد به طوری که جمعیت جوان کشور غالباً جویای کار هستند و عدم مهیا شدن شرایط اشتغال ان‌ها میتواند منجر به خمودگی و افسردگی جامعه شود. رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان علاوه بر توجه بیشتر به موضوع شغلآفرینی، مسایل محیط زیست و آب را نیز از دیگر ماموریتهایی خواند که مجلس دهم باید به آن توجه داشته باشد. در پایان این همایش دکتر زینیوند به سؤالات حاضران پاسخ گفت.
کلید واژه ها: انتخابات مجلس دهم - استان یزد - مجمع تشخیص مصلحت نظام -
پنجشنبه 26 آذر 1394 - 23:44:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها