واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش ایرنا، این روزنامه افزود، کابیو که دست راست «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا و مرد شماره دو این کشور است، سه شنبه شب در آخرین جلسه مجلس اقداماتی انجام داد که از نظر مشروعیت دموکراتیکی مشکوک است. در این راستا، کابیو خواهان انتصاب ۱۳ قاضی دیوان عالی شد که […]به گزارش ایرنا، این روزنامه افزود، کابیو که دست راست «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا و مرد شماره دو این کشور است، سه شنبه شب در آخرین جلسه مجلس اقداماتی انجام داد که از نظر مشروعیت دموکراتیکی مشکوک است. در این راستا، کابیو خواهان انتصاب ۱۳ قاضی دیوان عالی شد که این اقدام، کار را برای قانون گذاران مخالف دولت که در ۵ ژانویه فعالیت خود را پس از پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی ۶ دسامبر، آغاز می کنند دشوار می سازد. به نوشته آ ب ث، وی با همین هدف، «سوزانا باریرو» قاضی ونزوئلایی که «لئوپولدو لوپز» رهبر حزب مخالف دولت را به ۱۴ سال حبس محکوم کرد، به عنوان دادیار منصوب کرد. این اقدام باعث اعتراض نمایندگان مخالف دولت شد به طوری این عده مجلس را ترک کردند. کابیو از سوی دیگر و بدون اطلاع قبلی یک مجلس جدید موسوم به «مجلس شهری» را که مشابه شورای شهر است تشکیل داد. این مجلس نهادی است که قبلا هیچگاه فعال نشد و بخش فراموش شده از ۵ قانون شهری است که از سوی «هوگو چاوز» رئیس جمهوری فقید ونزوئلا در دسامبر سال ۲۰۱۰ تدوین شد. اگر چه قانون اساسی ونزوئلا دارای چنین قوانینی نسیت، اما دولت آن را به عنوان واحد اصلی بافت سیاسی اجتماعی ترویج می دهد. به عبارت دیگر، مجلس شهری متشکل از شهرداری ها، استانداری ها و شوراهای شهر جایگزین مجلس ملی است. کابیو در مورد تعجیل خود برای تشکیل این مجلس به صراحت گفت: ما مجلس آینده ای داریم که در خدمت بورژوازی است و هیچ چیز را از راستگرایان قبول نخواهیم کرد. وی همچنین تصریح کرد تا چهارم ژانویه چندین جلسه فوق العاده در مجلس برگزار می شود تا انتصاب ۱۳ قاضی دادگاه دیوان عالی مورد بحث قرار گیرد. به اعتقاد تحلیلگران، این اقدام غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی ونزوئلا است. پس از ۱۷ سال قوه مقننه در اختیار ائتلاف مخالفان دولت قرار می گیرد. این گروه دو سوم کرسی های مجلس ونزوئلا را در انتخابات پارلمانی به خود اختصاص داده و با نام ‘اکثریت واجد شرایط’ شناخته می شود. به نوشته روزنامه اسپانیایی آ ب ث، دولت ونزوئلا تصمیم گرفته است که همکاری میان قوه مقننه تحت کنترل ائتلاف مخالف دولت و یک ریاست جمهوری در دستان مادورو را غیر ممکن سازد. دولت مادورو که تا سال ۲۰۱۹ زمام قدرت را در دست خواهد داشت به دنبال کاهش قدرت مخالفان در مجلس ملی از طریق دیوان عالی است. البته مجلس جدید نیز قادر است مادورو را استیضاح کند و اجازه ندهد که تا سال ۲۰۱۹ در قدرت باقی بماند. مادورو می تواند مجلس را منحل کند اما برای این کار جرات نمی کند، زیرا باید هزینه های سیاسی سنگینی بپردازد. بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، رئیس جمهوری باید تمامی قوانین مجلس ملی را امضاکند. واقعیت این است که در صورتی که مجلس کنونی قضات جدید دیوان عالی را منصوب کند این سوال پیش خواهدآمدکه آیا مجلس جدید می تواند تصمیم مجلس پیشین را باطل کندیا خیر ؟ کارشناسان معتقدند که مجلس جدید می تواند این کار را بکند اما دو محدودیت دارد .نخست اینکه نیاز به حمایت قدرت شهروندان (دادیار ، دادستانی و حسابرسی) دارد که همه آنها تحت کنترل چاویسم هستند. دوم اینکه مجلس جدید می تواند به لغو تصمیم مجلس سابق بپردازد اما هر کاری که انجام دهد و هر تصمیمی را که اتخاذ کند باید دادگاه قانون اساسی آن را تصویب کند، یعنی همان نهادی که مجلس جدید خواهان منحل کردنش است باید در مورد اینکه آیا به مجلس اجازه خواهد داد که آنها را منحل کند، تصمیم بگیرد. شبس *اروپام *۵*۴۹۱** ۱۶۱۳
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]