واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | نهاد دولت در ایران، روز به روز حجیم تر شده است و به رغم بزرگی اش، در انجام کارهای بزرگ دچار مشکل است. نهادها، بنیاد ها و سازمان های متعددی که طی سال های متمادی بر پیکر دولت سنجاق شده اند، در حال حاضر دیگر آن کارایی قبلی را ندارند. حالا دولت می خواهد از حجم خود بکاهد، به امید آنکه چالاک تر شود. با وجود این، محمد صادق جنان صفت کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می کند: «کوچک شدن دولت منوط به بزرگ شدن بخش خصوصی و رشد نهادهای مردمی است.» در برنامه ششم توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم، کوچک شدن دولت از طریق انحلال و نیز ادغام برخی از سازمان های زیر مجموعه دولت است. این اقدام، چه تاثیری بر کارآیی دولت می گذارد؟ بدون تردید کارایی دولت را بیشتر می کند. تجربه جهان مدرن نشان می دهد که دولت ها هر چه به سمت چابک شدن و کوچک شدن حرکت می کنند به کارآمدیشان اضافه می شود. البته این افزایش کارآمدی دولت ها مشروط به این است که در حالی که کوچک می شوند، از نیروهای متخصص و برنامه هایی با افق های توسعه ای بلندمدت بیشتر استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر چه از حجم دولت کاسته شود، ظرفیت های فکری و مالی دولت برای اتخاذ سیاست های توسعه ای افزایش می یابد. آیا در ایران هم می توان از این الگو استفاده کرد؟ در ایران هم به شرط اینکه با تعدیل دولت، نیروهایی که در بخش های باقیمانده دولت به خدمت گرفته می شوند نیروهای ورزیده و متخصص باشند، سیاست های اقتصادی و فعالیت های توسعه ای دولت با فراغت بال بیشتر و با حداکثر کار کارشناسی شده اتخاذ و اجرایی می شود، ضمن اینکه بار مالی بسیاری از دوش دولت هم برداشته می شود. البته به شرط اینکه با انحلال برخی از این نهادهای ناکارآمد فعلی، نهادهای جدیدی ایجاد نشوند که دوباره بر پیکره دولت افزوده شود. با این چشم انداز اگر دولت کوچک شود، کارآمد هم می تواند بشود. به کارآمدی دولت اشاره کردید. آیا سیاست کوچک شدن دولت اساسا به قصد افزایش کارایی در حال انجام است یا اینکه به دلیل کسری بودجه، ناگزیر از اجرای آن است؟ به عقیده بنده، تدوین کننده های برنامه ششم توسعه که تجربه تدوین، کارشناسی و بررسی چندین برنامه توسعه را داشته اند، با نگاهی واقع بینانه به تبیین و تدوین برنامه ششم توسعه کشور اقدام کرده اند. توجه به جریان عمومی تحولات اقتصادی در دنیا نشان می دهد که کشورهای پیشرفته با تثبیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی توانسته اند به سمت کوچک کردن نهاد دولت حرکت کنند. بنابر این سیاست کوچک کردن دولت که در برنامه ششم توسعه از سرفصل های مهم است، نمی تواند تنها به دلیل کسری بودجه دولت و امری موقت باشد. به عقیده بنده، افزایش قدرت بخش خصوصی در کنار ایجاد نهادهای مدنی فعال، نه یک درمان موقت که یک الزام دائم است و به نظر می رسد دولت مردان هم به این مهم پی برده و تلاش دارند این سیاست را ادامه دهند. کوچک شدن دولت به معنای این است که برخی از مسئولیت های دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود. با این وجود، هنوز بخش خصوصی مستقل و قدرتمند شکل نگرفته است. پس دولت چگونه می تواند برخی از مسئولیت های خود را به این بخش واگذارد؟ در حال حاضر اگر دولت بخش خصوصی را در انجام فعالیت هایش آزاد نگذارد و مدام برایش مشکل ایجاد کند، هرگز نمی تواند به سمت کوچک شدن پیش برود. بنابراین، همزمان با اینکه دولت قصد دارد تا با کاستن از گستردگی خود، به کارایی اش بیافزاید، باید شرایط را برای حضور قدرتمندانه بخش خصوصی فراهم آورد. باید فضای اقتصادی کشور را به سمت رقابتی بودن سوق دهد. باید به بسیاری از بنگاه های اقتصادی غیر پاسخگو سامان ببخشد. باید بسیاری از معافیت های مالیاتی را بردارد. باید تا حد امکان وابستگی اقتصاد کشور را از نفت کم کند. اینها هم در گرو این است که بخش خصوصی بتواند با طیب خاطر به فعالیت های اقتصادی بپردازد تا تولید در کشور ارتقا پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات حاصل شود. اگر اینگونه شد، وابستگی به نفت کاسته می شود. در کنار این، دولت باید نظام مالیاتی کشور را هم سامان بدهد. دریافت مالیات از همه بنگاه های اقتصادی و حذف انحصارات، امتیازات و رانت های اقتصادی است که باعث ایجاد فضای سالم و رقابتی در اقتصاد کشور می شود. در این فضا است که فعالیت های اقتصادی پایدار و با ثبات می شوند، ضمن اینکه هم بخش خصوصی منتفع می شود و هم اینکه سهم و دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور به مرور کاسته می شود. انحلال برخی از سازمان ها و بنیادهایی که دیگر کارایی ندارند، در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. آیا این اقدام تاثیرات صرف اقتصادی دارد؟ اساسا این مفهوم که اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا هستند یک خطای استراتژیک است. الان هم اگر با این نگاه به موضوعات اقتصادی نگاه شود، تکرار خطاهای پیشین است. اقتصاد و سیاست به قدری در یکدیگر تنیده اند که تفکیک آنها از هم ناممکن است. تاثیر گذاری اقتصاد چنان است که فعالیت های سیاسی را هم شکل می دهد و می تواند جامعه را به سمت گشایش یا انسداد سیاسی ببرد. برای نمونه، در دولت نهم و دهم وقتی نرخ ارز (در پیوند با تصمیمات اقتصادی) تثبیت شد، کسانی که به ارز ارزان دسترسی پیدا کردند، به میزان درآمد و ثروتی که به دست آوردند، در مسائل سیاسی هم اثر گذار بودند. آیا می توان کوچک شدن دولت ذیل برنامه ششم توسعه را به معنای خروج تدریجی دولت از اقتصاد کشور تعبیر کرد؟ قطعا همین طور است. ببینید، این دولت با وجود تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادی ای که دارد، تاکنون سیاست های اقتصادی خود را به گونه ای تنظیم کرده است تا فضا برای آزادسازی اقتصادی فراهم شود و این سیاست اساسا سیاست درستی است. احیای سازمان مدیریت و نقشی که تاکنون این سازمان در تبیین سیاست های اقتصادی دولت یازدهم داشته نشان می دهد که عزم دولت برای احیا و تقویت بخش خصوصی جدی است. بی تردید، دولت یازدهم اراده قطعی دارد تا دولت را به نهادی چالاک، کم حجم و موثر تبدیل کند و اقتصاد را فقط در حوزه های برنامه ریزی و سیاست گذاری هدایت کند. تصمیمات اقتصادی ای که دولت یازدهم بنا دارد آنها را اجرا کند، به گونه ای است که در بلندمدت آثار آن مشخص می شود. با این توضیح، آیا این خطر وجود ندارد که مردم تحت تاثیر آثار کوتاه مدت آن از دولت روی گردان شوند؟ اساسا حرکت به سمت خصوصی سازی و آزادی اقتصادی، ایجاد نهادهای مدنی را می طلبد. دقت داشته باشید که بسیاری از آسیب های اقتصادی طی چند دهه اخیر، تنها به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی عوامفریبانه با آثار زودبازده به اقتصاد کلان کشور وارد آمده است. دولت هایی که دغدغه توسعه پایدار نداشته اند، اقتصاد کشور را اینچنین دچار گسست کرده اند که اصلاح هر بخشی از آن شجاعت و سیاست می طلبد. باید با مردم صادق بود. در اصلاح ساختار اقتصادی ممکن است بخشی از جامعه احساس نارضایتی بکنند، اما اگر آگاه شوند که اینگونه اصلاحات ناگزیر است و عواقب مفیدی با خود دارد، قطعا فشار امروز را به خاطر رفاه فردا تحمل می کنند. حالا که دولت به رغم بسیاری از مشکلات و کارشکنی ها چنین تصمیم سختی گرفته است، نهادهای مردمی هم باید وظیفه آگاهی بخشی به جامعه را بر دوش بکشند.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]