واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: وزیر اقتصاد از مخالفت خود و وزیر صنعت با ادغام بخش بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: کاهش اندازه دولت این نیست که تک تک دستگاه های دولتی کوچک کوچک شوند.به گزارش سراج24 ،تسنیم نوشت؛علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در مورد تغییرات در ساختار برخی وزارتخانه ها و حجیم شدن آنها در پیش نویس لایحه برنامه ششم اظهار داشت: کاهش اندازه دولت این نیست که تک تک دستگاه های دولتی کوچک کوچک شوند و ممکن است برخی دستگاه ها کوچک و برخی دیگر بزرگ شوند. وی افزود: موضوعی که مهم است این است که مجموع اندازه دولت باید در طول برنامه ششم توسعه کاهش یابد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد تغییرات در ساختار سازمانی برخی دستگاه ها و وزراتخانه ها که در پیش نویس لایحه برنامه ششم آورده شده است در حد پیشنهاد است که ستاد تدوین برنامه ششم ارائه کرده است و باید در دولت مطرح شود. طیب نیا تصریح کرد: در خصوص تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و دستگاهها دولت تصمیم نهایی را می گیرد, البته در جلسات ستاد تدوین برنامه ششم نظر من مخالف بود. اما این تصمیم با اکثریت رای اعضا تصویب شد. وی با اشاره به ادغام بخش بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت به وزارت اقتصاد گفت: نظر من در این خصوص مخالف است البته ممکن است برخی از همکاران در وزارت اقتصاد نظر دیگری داشته باشند و این موارد علی رغم مخالفت بنده و جناب نعمت زاده وزیر صنعت, معدن و تجارت تصویب شد, که باید در دولت و مجلس در مورد آن تصمیم گیری شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بودجه سال 95 بیان داشت: بودجه سال آینده نسبت به بودجه امثال بودجه انبساطی خواهد بود البته سعی کردیم در بودجه سال آینده هزینه های جاری دولت را افزایش ندهیم. عضو کابینه دولت یازده ادامه داد: اگر منابع جدیدی در سال آینده حاصل شد باید صرف انجام طرح های زیربنایی کشور, سرمایه گذاری و پرداخت بدهی دولت شود. طیب نیا یکی از مشکلات حال حاضر را بدهی های گسترده دولت به مردم, نهادها و نظام بانکی عنوان و اظهار کرد: یکی از دلایل بروز پدیده تنگنای مالی در جامعه همین بدهی های دولت است, که باید در بودجه سال 95 و برنامه ششم به آن توجه ویژه شود. طیب نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: عواملی بر روی سود بانکی تاثیر می گذارند و این در حالی است که با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی بالا باقی مانده است که باید کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد به دلیل اضافه تقاضایی که در بازار وجود دارد و معنای آن این است که قدرت وام دهی بانک ها محدود است و این در حالی است که بخشی از بدهی گسترده دولت به نظام بانکی است و بخشی دیگر به کمبود سرمایه بانک ها مربوط می شود, که باید برای حل این مشکل در برنامه ششم و بودجه سال 95 راه حل جدی پیش بینی شود.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]