واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: کارشناسان اقتصادی چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی در فضای پسابرجام و تغییر صحنه اقتصادی کشور را نیازمند توجه ویژه دانست و تاکید دارند: دولت باید ضمن افزایش جایگاه نظارتی خود، به سوی افزایش مشارکت مردمی و توسعه عدالت برود. به گزارش ایرنا، پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سی ام بهمن۱۳۹۲ بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی تاکید کردند اجرای این بندها زمینه تحقق حماسه ای تازه را درکشور فراهم می آورد. یک روز بعد هم دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای با ۱۱ بند برای اجرای این سیاست ها به معاون اول خود دستورهایی داد و تاکید کرد لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی شود. همچنین پنجم خرداد امسال طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیستم همان ماه به تائید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری چندی بعد این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اینک به نظر می رسد با توجه به افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد کشور بویژه در دوران پسابرجام، بایسته های اجرای این سیاست بیش از گذشته اهمیت یافته و نقش پر رنگ تری به خود گرفته است. از این رو، خبرگزاری جمهوری اسلامی با هدف رویکرد اقتصاد مقاومتی پس از برجام در قالب میزگردی با حضور حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و محمد حسین فاتحی دابانلو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی این بایسته ها و نقش مردم در تحقق حماسه اقتصادی پرداخت. این کارشناسان اقتصادی تاکید کردند: اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه ریزی، تقویت ساختارها و برنامه ریزی فرهنگی دارد و از سوی دیگر دولت باید با افزایش جایگاه نظارتی خود از نظر اندازه تغییر کند و به سوی افزایش مشارکت مردمی و توسعه عدالت برود. از دید این صاحبنظران ، اقدام هایی مانند تعریف شاخص ها، کارآفرینی، بهره گیری از مزیت های استانی، تقویت صادرات، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، استانداردسازی و اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف هم برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی نیاز است. آنان تاکید کردند: الگوی واردات غیرمنطقی و فساد ساختار اقتصادی به اقتصاد ملی ضربه می زند و در این زمینه هم حاکمیت باید اقدام های سرسختانه ای انجام دهد. عبدالملکی در این میزگرد گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط دشوار و تهدیدها برای دستیابی به هدف های مورد نظر از آن بهره برداری می شود. وی تاکید کرد: مکتب اقتصاد اسلامی در ذات خود عنصر مقاومت را دارد، یعنی اگر این مکتب به خوبی اجرا شود، نظامی که پیش خواهد آمد یک نظام مقاوم خواهد بود. نویسنده کتاب «اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل» افزود: اقتصاد مقاومتی به لحاظ علمی نسخه کنونی نظام اقتصاد اسلامی است. زمانی که قرار باشد مکتب اقتصاد اسلامی در بطن جامعه حاکم باشد، افزون بر ضرورت اجرای آموزه های دینی، باید شرایط و فضای زمانی و مکانی مناسب هم برای آن در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی برآمده از مکتب اقتصاد اسلامی است. بنابراین ارزش ها و هنجارهای مکتب اسلام باید در بستر اقتصادی کشور محقق شود. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تقویت تولید ملی را در راستای کارآفرینی، مشارکت عمومی، بهره گیری از مزیت های استانی، تقویت صادرات، اصلاح نظام مالی کشور، استانداردسازی، اصلاح نظام مالیاتی و اجرای سیاست اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی به فرهنگ جهادی هم توجه ویژه شده است. وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به همدلی و همزبانی نیازمند است و مسئولان در این زمینه باید به مبانی حاکم بر این جریان تکیه کنند.اقتصاد مقاومتی همچنین نیازمند بهره گیری از روش هایی است که وابستگی را به کشورهای ثروتمند کاهش می دهد. بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تقویت ساختارها و همچنین برنامه ریزی فرهنگی نیاز داریم. عبدالملکی با اشاره به اینکه همه کشورها در راستای تحقق مکتب اقتصادی خود به گونه ای رفتار می کنند که بتوانند از موانع پیش رو بگذرند،تصریح کرد: این نظام که امروز در موردش صحبت می کنیم، ماحصل مکتب اقتصاد اسلامی است. بنابراین ما باید اصل نظام اقتصاد مقاومتی را طراحی و در مرحله دوم آن را اجرا کنیم. به گفته وی، اقتصاد مقاومتی در سایر کشورها هم وجود دارد،اما دارای نام های دیگری است. منطق اقتصاد مقاومتی، جهان شمول است و هر مکتبی برای رفع موانع ، مواردی را در نظر می گیرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: از آنجا که مکتب ما با سایر مکتب ها متفاوت است، مختصاتی دارد و بر همین پایه در تعریف گسترده تر می توان علم اقتصاد را داخل مکتب تعریف کرد.البته اقتصاد مقاومتی در بدنه کنونی علم اقتصاد وجود ندارد، اما می توان آن را در قالب اقتصاد اسلامی توجیه کرد. وی درباره اقتصاد مقاومتی پس از برجام هم گفت: میزان واردات از آذرسال ۹۲معادل ۴۰ درصد بیشتر شده و با رفع تحریم ها امکان افزایش بیشتر میزان واردات وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: کسی با رفع تحریم ها مخالف نیست؛ در عین حال نباید تحریم ها را بیش از اندازه بزرگ نشان داد. زیرا تحریم ها ایران را قفل نکرد و امور با روش های مختلف انجام شد؛ به گونه ای که با تحریم بانک مرکزی و برخی بانک های دولتی، کارها به دست بانک های خصوصی انجام می شد. وی ادامه داد: مشکل اقتصاد کشور، ساختاری است و تحریم ها باعث شد بتوانیم مشکل ها را ببینیم و متوجه شویم اقتصاد اسلامی را بدرستی پیاده نکرده ایم. به عبارتی تحریم برای ملت نعمت بود. زیرا خلاءها و حفره های اقتصادی را به ما نشان داد. عبدالملکی با اظهار اینکه تحریم ها هزینه مبادلات را ۱۰ درصد افزایش داد؛ به گونه ای که در شدیدترین حالت ، هزینه ها تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت،گفت: در شرایط تحریم باید تولید را در کشور تقویت می کردیم. اگر تحریم ها برداشته شود، اما ساختارهای معیوب ادامه یابد، شکست خورده ایم .زیرا خود را بازسازی نکرده ایم. وی درباره بایسته های اقتصاد مقاومتی گفت: اصول اقتصاد غیرقابل تغییر است و اقتصاد مقاومتی هم درون مقوله اقتصاد شکل گرفته است. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: بیش از ۵۰ سال است از بحث اقتصاد مقاومتی دور شده ایم و شاید بتوان گفت بیش از یکصد سال است با تکیه بر نفت به اشتباه می رویم. اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم باید روند طولانی را طی کنیم.زیرا دولت ها نتوانسته اند وابستگی خود را به این منبع طبیعی کاهش دهند. وی ضمن اشاره به اینکه نظام مالی معیوب از پیش وجود داشت و اقتصاد مقاومتی تا سال ۱۳۸۹ در کشور اجرا نمی شد و اکنون هم اجرا نمی شود، گفت:در صورتی که اجرای اقتصاد مقاومتی آغاز شود، سه ماه دیگر بخشی از دستاوردهای آن و شش ماه دیگر بخش بیشتری حاصل می شود و تا ۵۰ سال دیگر می توانیم نتیجه آن را ببینیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: هم اکنون نیمی از بنگاه های تولیدی کشور تعطیل است و ۲۵ درصد هم با ظرفیت پایینی کار می کنند. همچنین اجرا نشدن بانکداری بدون ربا به تحریم ها ربطی ندارد و در صورتی که حتی ۱۵ درصد برنامه های اقتصادی بدرستی اجرایی شود، در مدت ۶ ماه می توانیم اثرهای خوبی را در اقتصاد کشور ببینیم. ادامه دارد
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]