واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 17 مورد از ايرادات شوراي نگهبان به اجراي اصل 44 قانون اساسي رفع شد
مورد تركيب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون به استثناي اصلاحاتي كه در تبصرههاي (1) و (2) اين لايحه انجام شد در بقيه موارد نظر مجلس شوراي اسلامي تاييد شد.
در خصوص بندهاي (3) و (8) عينا نظر مجلس شوراي اسلامي تاييد شد و بند (9) ماده (43) به شرح ذيل اصلاح گرديد:
تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايهگذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.
بند (13) از ماده (41) و بند (4) از ماده (43) نيز مطرح و در هر دو مورد نظر مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
رديف 11 از ماده 2 به دليل مغايرت با جزء 7 - 2 از سياستهاي كلي اصل 44 كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد ايراد قرار گرفته بود، از سوي مجلس شوراي اسلامي رفع ايراد گرديد.
ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تبصره 2 از بند (ب) ماده (3) اين لايحه به شرح ذيل توسط مجلس شوراي اسلامي رفع گرديد: دولت مكلف است در حد مقابله با بحران، نسبت به تامين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين تمهيدات لازم را بينديشد.
تبصره (4) از بند (ج) ماده (3) سيزدهمين مورد اختلافي بود كه مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت و مقرر گرديد: فعاليتهاي حوزههاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ، مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها ، مطابق لايحهاي خواهد بود كه ظرف يكسال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
در خصوص تبصره (4) از ماده (5) در مورد فعاليتهاي تعاونيهاي اعتباري، متن ذيل به تصويب اعضا رسيد: تعاونيهاي اعتباري قرضالحسنه و صندوقهاي قرضالحسنهاي كه منحصرا به امر قرضالحسنه ميپردازند از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود هستند.
ماده (13) لايحه كه مغاير با جز 5- 2 از بند (د) سياستهاي كلي اصل 44 بود در مصوبه نهايي مجلس شوراي اسلامي مغايرت آن رفع گرديد.
همچنين ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد بند (3) ماده (13) لايحه در مصوبه نهايي مجلس رفع گرديد.
دوشنبه 13 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]