واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (زمزمه هایی در اطراف محاکمه زنجانی)عنوان سرمقاله امروز روزنامه تجارت به قلم(امیر راغب)است که در آن می خوانید: محاکمه بابک زنجانی - مشهور به میلیاردر نفتی- که بیوقفه ادامه دارد و هربار نیز با فاصله اندکی، گزارشهای تفصیلی آن در رسانههای عمومی منتشر میشود؛ حکایت از عزم و جدیت تحسینبرانگیز قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری که در لایه های مختلف ساختار بروکراتیک کشور رخ میدهد دارد. در این مقال، عزم آن نداریم که بر عزم جزم دستگاه قضا در پیگیری این قبیل مفاسد، اما و اگر بگذاریم و با طرح شبهاتی چند در باب پدیده مبارک «مبارزه با مفاسد اقتصادی» - که در یکی دو سال اخیر، حقیقتا نمودهای اعجاب آوری داشته است - کام کسی را تلخ کنیم. چه آنکه به قول مشهور قدما «در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست». قصد ما تنها این است که با طرح «روایت»هایی که در باب محاکمه «ب.ز» در فضای عمومی کشور و در میان افکار عمومی، شکل گرفته است؛ و با شالوده شکنی این روایتها، نشان دهیم که چگونه سرکنگبین، گاه صفرا میافزاید و قدمی که برای استحکام پایههای نظام اداری- اقتصادی، برداشته شده است؛ از قضا سستی پایههای آن را نمایان میسازد. شاید بتوان نسخهای هم برای این «خلافآمد» پیچید. در ماجرای بابک زنجانی، یک روایت رسمی و یک روایت غیررسمی داریم. روایت رسمی، روایتی است که از سوی قوه قضائیه اعلام میشود و در رسانه ملی نیز تقویت و تشدید میشود و آن این است که بابک زنجانی، متهم به پولشویی، رانتخواری، جعل سند، فریبکاری و کلاهبرداری – آن هم از حریم باحرمت دولت- است. خلاصه آنکه مجموعهای از اقدامات مجرمانه، از سوی بابک زنجانی، مبادرت شده است تا او بتواند پول ملت و «بیتالمال» را به جیب بزند و آن را حاشا کند. در این روایت، بابک زنجانی، «سلطان جعل» و کلاهبردار اعظم است که از «غفلت» مسئولین (آن هم قصور و نه تقصیر آنان) سوء استفاده کرده است و به جرم کسب و استحصال مال نامشروع و ایضا کثیری از جرایم زمینهای و مقدمهچینیهای خلاف دیگر، مستحق اشد مجازات است. نکته جالب توجه آن است که در روایت رسمی، هیچ اشارهای به «زمینه»ای که اقدامات بابک زنجانی در آن رخ داده است و اصولا «کاری» که بابک زنجانی، در پی انجام آن، بدعهدی کرده است؛ نمیشود. آنجا هم که مسئولین شرکت ملی نفت، از پس گرفتن شکایت از زنجانی، در صورت عودت بدهی او به آن شرکت، سخن میگویند؛ مسئولین دادستانی، در مقام مدعیالعموم، از پیگیری قضایی هتک حرمت نظام اداری کشور از سوی زنجانی، در صورت انصراف وزارت نفت - به بیان دیگر، صلح با زنجانی- خبر میدهند. خلاصه آنکه در روایت رسمی، ظاهرا این مهم نیست که بابک زنجانی، که بوده و چرا اساسا دُمش در دام «شرکت ملی نفت» گیر کرده است یا چرا موفق شده برای وزارت نفت و دولت، «دام» پهن کند. او مثل بسیاری دیگر از صادرکنندگان خصوصی نفت کشور، بوده است که در شرایط قانونی، دست به اقدامات غیرقانونی و زده و در شرایطی که میتوانسته - و باید - قانونی عمل کند؛ خلاف قانون، مرتکب شده است. خلاصه اینکه، زنجانی، یک متهم تمام عیار است که جرم غیرقابل چشم پوشیاش به جیب زدن مال ملت است. در مقابل این روایت رسمی اما یک روایت غیررسمی در این باب وجود دارد که نقطه ثغل آن از قضا، کانونی است که در روایت رسمی از پرونده بابک زنجانی، غایب است. روایت غیررسمی، بر «زمینه» و دنباله سیاسی اقدامات زنجانی متمرکز است و اتفاقا در همین نقطه است که از روایت رسمی دور میشود. روایت غیررسمی، «روایت خدمات» بابک زنجانی به کشور است! در این روایت، با اشاره به شرایط سختی که در طول دورهی «تحریمهای ظالمانه غرب»، بر اقتصاد مرکزی کشور، حاکم بوده است؛ چهرهای که از زنجانی ترسیم میشود، چهره خدمتکاری است که در آن شرایط بحرانی، خطر کرده است و با دست و پنچه نرم کردن با مخاطرات مربوط به «دور زدن تحریمها» در فضای خطرناک مبادلات غیررسمی نفت و پتروشیمی، نقش ایثارگرایانه یک «جان فدای دولت» را ایفا کرده است. خلاصه آنکه این روایت، کاملا در چالش با روایت رسمی قرار دارد و حتی عزم آن دارد تا «روایت رسمی» را منکوب و ناراستی آن را افشا کند. در این روایت، «حق مردم» و «جیب مردم» - که در روایت رسمی دستگاه قضا، جرم بزرگ زنجانی، دستبرد به آن است - به نفع «نانآوردن برای دولت»، کاملا نادیده گرفته میشود. در این روایت غیررسمی و نادرست، اینگونه ادعا میشود که بابک زنجانی، نانآور دولت در سالهای تحریم بوده است و به این ترتیب، موقعیت او حتی تا جایگاه «اسطوره دور زدن تحریمها» ارتقا مییابد. در میانه این دو روایت، چگونه میتوان قضاوت کرد؟ آیا با ابزار قانون؟ آیا در برابر سربرآوردن قانون در مقابل بابک زنجانی، او - و روایتی که با او همدل است- نمیتواند مدعی باشد که کل ماجرا اساسا در «وضعیت استثنائی» - یعنی در وضعیت تعلیق قانون و امکانهای قانونی- رخ داده است؟ در آنصورت، جرم بابک زنجانی چه خواهد بود؟ و آیا ابهام موجود در همین پرسش و پرسشهایی از این دست نیست که قول «مدعی العموم» درباره زنجانی را بیاعتبار میکند و کل ماجرا میرود تا با مصالحه زنجانی با وزارت نفت، خاتمه یابد؟ و آیا این «پایان شیرین»، همان پایانی نیست که حاشیه امن بیقانونیهای بیمهار و مفاسد کلان در اقتصاد کشور را ترتیب میدهد؟ آری! داوری در باب پرونده بابک زنجانی، هرگز ممکن نیست که از «بستری» که اقدامات زنجانی در آن رخ داده است؛ منفک شود. واقعیت آن است که «بابک زنجانی»ها محصول بستر همواره نامساعد فعالیت اقتصادی شفاف در ایران هستند. میدانی که مرزهای آن، همواره در «وضعیت استثناء» گذارده میشود. یک راه بیشتر وجود ندارد. باید مرزهای اقتصاد ملی را از نو و در زمینی هموار بنا کرد.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]