محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827226439
نیمه پر نفت ارزان قیمت
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: روند کاهشی بهای نفت که از بیش از یک سال و نیم اخیر آغاز شده با نشست صد و شصت و هشتم کشورهای عضو اوپک به اوج خود رسید. بهای نفت اوپک روز دوشنبه با عبور از کف 11 ساله خود به قیمت های سال 2004 رسید. مطابق گزارش ها بهای نفت ایران به حدود 31 دلار رسیده که این قیمت نیز کف 11 ساله اخیر محسوب می شود. بر اساس این آمار قیمت نفت ایران در حال حاضر با قیمت های آخرین سال دولت اصلاحات برابری می کند. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند کاهش قیمت این کالای استراتژیک موجب ایجاد شوک در دولت های نفتی می شود؛ اما تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته باعث هضم این شوک در اقتصاد ایران شده است. بنابراین به نظر می رسد تاثیرپذیری اقتصاد ایران از این شوک کمتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت باشد. فارغ از این پدیده بررسی های پژوهشی و مشاهدات تجربی نشان می دهد که می توان کاهش قیمت نفت را به عنوان یک مزیت در اقتصاد ایران تلقی کرد. مطابق بررسی «بهبود ساختار مالی دولت»، «کاهش رانت جویی»، «بهبود کیفیت نهادی» و «بهبود توان رقابتی پذیری از مسیر نرخ ارز» نیمه پر کاهش درآمدهای نفتی است که می تواند با مدیریت مناسب در این برهه، زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت توان صادراتی کشور شود. گروه تحلیل – مهدیه شادرخ: آخرین آمارها نشان می دهد که قیمت نفت اوپک با ثبت رقم 5/ 32 دلار برای هر بشکه به کمترین مقدار طی 11 سال اخیر رسیده است. کاهش قیمت نفت، اثر قابل توجهی در نزول درآمدهای نفتی خواهد داشت و می تواند در کوتاه مدت، مسیر خروج از رکود را با مشکل روبه رو سازد. اما از سوی دیگر، این کاهش نرخ، می تواند با مدیریت مناسب سیاست گذاران در بلندمدت اثرات مثبتی را برای اقتصاد در پی داشته باشد. مطالعات و تجربه سال های گذشته نشان می دهد که در زمان کاهش درآمدهای نفتی، تولید غیرنفتی از مسیر کاهش مخارج دولت و افت تقاضا، کاهش می یابد، اما در بلندمدت کاهش قیمت نفت می تواند با افزایش کیفیت نهادی، کاهش رانت جویی بهبود ساختار دولت و افزایش استقلال بودجه از نفت، زمینه بهبود رشد پایدار اقتصادی را فرآهم آورد. در این گزارش به بررسی روند کاهش درآمدهای نفتی در سال های گذشته و مکانیزم بهره گیری از این فرصت برای بهبود شرایط اقتصاد پرداختیم. نزول تاریخی درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته از روندی بسیار پر فراز و نشیب و پرنوسان برخوردار بوده است. در سال 1390 رکورد تاریخی درآمدهای نفتی کشور با رقم 118 میلیارد دلار ثبت شد. پس از آن به واسطه تحریم های اقتصادی و کاهش صادرات نفت، درآمدهای نفتی به حدود 65 میلیارد دلار در سال 1392 کاهش یافت. موج دوم نزول درآمدهای نفتی به واسطه کاهش قیمت نفت از پاییز سال 1393 آغاز شد و در پاییز سال جاری به حدود 35 میلیارد دلار کاهش یافته است که پایین ترین رقم از سال 1384 است. سوال مهم این است که پیامدهای این نزول تاریخی درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، باید اثرات کاهش درآمد نفت را در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. اثرات رکودی نزول درآمد نفت در کوتاه مدت از آنجا که بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینه های آن یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری شوک های نفتی بر تقاضای کل اقتصاد است. درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین منابع درآمدهای دولت است. دولت در واکنش به نزول درآمدهای نفتی، به ناگزیر مخارج خود را کاهش خواهد داد. بار اصلی این کاهش مخارج نیز عمدتا بر دوش مخارج عمرانی خواهد بود. کاهش مخارج دولت به عنوان یک شوک منفی تقاضای کل، می تواند در کوتاه مدت تولید را با رکود مواجه کند و کاهش دهد. علاوه بر این کاهش درآمد نفت می تواند به کاهش عرضه ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بینجامد. افزایش نرخ ارز نیز با توجه به افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه ای، به افزایش هزینه های تولید و به دنبال آن تقویت رکود اقتصادی در کوتاه مدت می انجامد. این فرآیندی است که اقتصاد ایران طی چهار سال اخیر تجربه کرده است. در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی، مخارج دولت به شدت افت نموده و نرخ ارز افزایش شدیدی را تجربه کرده است. در نتیجه اقتصاد کلان از هر دو مسیر کاهش شدید مخارج دولت و افزایش شدید نرخ ارز با رکود و افت قابل توجه رشد اقتصادی مواجه شده است. بنابراین اقتصاد ایران در حال حاضر هزینه های کوتاه مدت کاهش شدید درآمدهای نفتی را پرداخت کرده است، اما سوال این است که پیامدهای میان مدت و بلندمدت کاهش درآمدهای نفتی چیست؟ رونق تولید پیامد نزول درآمد نفت در بلندمدت برخلاف دوره کوتاه مدت که نزول درآمدهای نفتی به رکود تولید می انجامد، در میان مدت و بلندمدت به تدریج نزول درآمدهای نفتی از کانال بهبود ساختار مالی دولت، بهبود توان رقابت پذیری، کاهش رانت جویی در اقتصاد و بهبود نهادی، نیروهایی مثبت در اقتصاد خلق می کند که می تواند به رونق اقتصادی در بلندمدت بینجامد. بهبود ساختار مالی دولت طی دهه هشتاد سهم درآمدهای ریالی نفت در بودجه با سیر نزولی مواجه بوده و از حدود 90 درصد به مرز 40 درصد کاهش یافته است، اما این امر تا سال 1390 عمدتا به دلیل ثبات نرخ ارز به وقوع پیوسته و با توجه به افزایش درآمدهای دلاری نفت حتی وابستگی واقعی بودجه به درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته است. در این میان تنها کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه از سال 1391 که ناشی از کاهش شدید درآمدهای دلاری (تحت تاثیر تحریم نفتی و سپس کاهش قیمت نفت) بوده است به کاهش وابستگی واقعی بودجه به نفت انجامیده است. در پایان سال 1394 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به پایین ترین سطوح خود در دوره پس از دفاع مقدس خواهد رسید. اگرچه کاهش سهم نفت در بودجه نه به دلیل برنامه ریزی خودخواسته دولت، بلکه به دلیل اجبار کاهش درآمدهای دلاری نفت رخ داده و هزینه های رکودی را در کوتاه مدت بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، اما در عین حال فرصتی تاریخی برای کاهش وابستگی ساختاری بودجه دولت به نفت فراهم کرده که می توان از آن بهره برداری کرد. در سال 1395 با وجود کاهش جاری قیمت نفت، افزایش صادرات نفت به دلیل لغو تحریم ها می تواند به افزایش درآمدهای نفتی بینجامد. در عین حال احتمال افزایش قیمت نفت در سال آینده نیز می تواند این مسیر را تقویت کند. اگر دولت بتواند در برابر وفور مجدد درآمدهای نفتی مقاومت کرده و از این فرصت برای کسب استقلال نسبی از درآمدهای نفتی بهره برداری کند، این زمینه فراهم خواهد شد که به دولتی کارآتر تبدیل شود. تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی و ایجاد و تعمیق بازار بدهی می تواند راه دولت را در مسیر استقلال بودجه از درآمدهای نفتی هموار کند. در کشورهای توسعه یافته، مالیات بیش از 25 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است، این در حالی است که در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. در ایران، حدود 40 درصد اقتصاد زیر بار مالیات قرار دارد. حدود 40 درصد اقتصاد کشور نیز از پرداخت مالیات معاف است. اگر سهم اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف را مساوی 20 درصد از کل اقتصاد ایران در نظر بگیریم که این بخش نیز مالیاتی نمی پردازد. بنابراین عملا 60 درصد اقتصاد ایران در پوشش مالیاتی قرار ندارد. این امر نشان می دهد که دولت در اقتصاد ایران هم از مسیر افزایش نرخ مالیات و به ویژه از مسیر گسترش پایه مالیاتی ظرفیت بالایی برای جذب درآمدهای مالیاتی دارد. برنامه ریزی برای اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی، از یکسو دولت را به این سمت هدایت خواهد کرد تا با تقویت نظام بوروکراتیک خود، به تقویت مالیات ستانی بپردازد که این امر خود به بهبود عملکرد دولت در تخصیص منابع خواهد انجامید. از سوی دیگر، اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی، موجب تقویت ارتباط عملکرد دولت و عملکرد تولید داخلی خواهد شد و دولت تلاش خواهد کرد تا با ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. بهبود توان رقابت پذیری از مسیر افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای نفتی از کانال افزایش نرخ ارز، اگرچه از مسیر افزایش هزینه های تولید اثرات منفی رکودی در کوتاه مدت در بر دارد، اما در میان مدت و بلندمدت موجب افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی و تقویت تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی برای محصولات داخلی شده و به بهبود فرآیند تولید در بلندمدت می انجامد. کاهش رانت جویی وجود درآمدهای هنگفت نفت و تبدیل دولت به کانون تخصیص دهنده و توزیع کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل کرده است. تلاش عوامل رانت جو برای بهره برداری از فرصت های بالقوه کسب منفعت از دولت به عنوان منبع عظیم رانت، موجب نفوذ گسترده آنان به انحای متفاوت در دولت و تغییر ساختاری دولت در جهت تامین منافع عوامل رانت جو شده که این امر مشوق فعالیت های رانت جویی نامولد نسبت به فعالیت های اقتصادی مولد است. تحت چنین شرایطی دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می یابد. در واقع انگیزه برای کارآفرینی در زمینه های تولیدی اقتصاد تضعیف شده و کارآفرینان اقتصادی ترجیح می دهند تا با سوء استفاده از نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب کنند و از فعالیت های تولیدی که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج شوند؛ بنابراین با وجود منابع عظیم رانت در دولت، به طور طبیعی بخشی از کارآفرینان اقتصادی ترجیح می دهند تا بخشی یا همه منابع کارآفرینی خود را به جای به کارگیری در فرآیند تولید، در راستای فعالیت های رانت جویی به کار گیرند. اکنون سوال این است که تحت ساختار موجود اقتصادی، کاهش رانت نفت چه تاثیری بر تخصیص منابع کارآفرینی در بخش تولید و رانت جویی در بلندمدت خواهد داشت؟ با توجه به اینکه مهم ترین منبع رانت در دولت، درآمدهای نفتی است، کاهش رانت نفت موجب می شود تا بازدهی مورد انتظار کارآفرینان برای فرآیند رانت جویی نسبت به فرآیند تولید کاهش یافته و در نتیجه بخشی از کارآفرینان اقتصادی ترجیح دهند تا منابع کارآفرینی بیشتری را از فرآیند رانت جویی خارج کرده و در راستای تولید به کار گیرند. بنابراین در شرایط فعلی کاهش شدید درآمدهای نفتی پس از شوک منفی اولیه، به تدریج زمینه را برای تقویت تولید در برابر رانت جویی فراهم می کند. تداوم این مسیر می تواند به بهبود بلندمدت فرآیند تولید در اقتصاد کشور منجر شود. بهبود کیفیت نهادی کاهش رانت نفت در عین حال می تواند به تضعیف تلاش های گروه های رانت جو برای گسترش نفوذ و بهره برداری از منابع رانت بینجامد که این امر در نهایت به تقویت ساختار و ارتقای کیفیت نهادی خواهد انجامید. بررسی تجربی رابطه میان کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز اثر مثبت کاهش درآمدهای نفتی بر نهادها را تایید می کند. بررسی رابطه شاخص کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی طی دوره 1375 تا 1390 نشان می دهد که تغییر درآمدهای نفتی، به طور میانگین اثر معکوس بر کیفیت نهادی داشته است. به بیان دیگر افزایش درآمدهای نفتی به کاهش کیفیت نهادی و در مقابل کاهش درآمدهای نفتی به افزایش کیفیت نهادی منتهی شده است. بنابراین افزایش کیفیت نهادی در اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از مسیرهای مهم اثرگذاری مثبت درآمدهای نفت بر فرآیند تولید در بلندمدت است. رونق پس از رکود بررسی اثرات درآمد نفت بر عملکرد اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد نزول درآمدهای نفتی در کوتاه مدت از مسیرهای مختلف مانند کاهش مخارج دولت، کاهش تقاضای کل اقتصاد و افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز به رکود موقت اقتصادی می انجامد، اما در پی آن و با گذشت زمان به تدریج خالق اثرات مثبتی در اقتصاد از مسیرهای دیگر مانند بهبود ساختار مالی دولت، بهبود توان رقابت پذیری اقتصاد، کاهش رانت جویی و بهبود کیفیت نهادی خواهد بود. برخی مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کنند. نتایج مطالعه طیب نیا، زمان زاده و شادرخ (1393) براساس یک الگوی تعادل عمومی نشان می دهد یک شوک منفی درآمد نفت، تولید غیرنفتی را در کوتاه مدت از مسیر کاهش مخارج دولت و کاهش تقاضا کاهش می دهد، اما در بلندمدت به مرور اثرات مثبت ناشی از افزایش کیفیت نهادی و کاهش رانت جویی در اقتصاد ظاهر می شود. این اثرات مثبت در حدی است که در نهایت به افزایش تولید غیرنفتی می انجامد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت پس از رکود اقتصادی ناشی از نزول شدید درآمدهای نفتی، به تدریج زمان بهره برداری از پیامدهای مثبت آن فرارسیده است. تجارب گذشته اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته سه شوک منفی درآمد نفت را تجربه کرده است. اولین شوک منفی مربوط به سال 1376 و 1377 است که در آن درآمد نفتی کشور از حدود 20 میلیارد دلار به کمتر از 10 میلیارد دلار کاهش یافت اما مدیریت مناسب اقتصادی در دولت هفتم موجب شد رشد اقتصادی در محدوده 3 تا 4 درصد حفظ شود. در پی این شوک بود که حساب ذخیره ارزی برای مقابله با شوک های منفی نفت در برنامه سوم توسعه تشکیل شد. شوک منفی دوم درآمدهای نفتی در سال 1387 و در پی بحران مالی جهانی رخ داد که طی آن دولت نهم با وجود موجودی مناسب حساب ذخیره ارزی نتوانست اثرات منفی شوک نفتی را به خوبی مدیریت کند و در نتیجه آن رشد اقتصادی در سال 1387 به حدود 5/0 درصد کاهش یافت اما شوک سوم درآمد نفت نسبت به دو شوک قبلی هم از شدت بیشتری برخوردار بود و هم طی دوره طولانی تری به وقوع پیوست. این شوک درآمدی از اواخر سال 1390 و در پی تحریم نفتی آغاز شد و در سال 1393 و در پی کاهش شدید قیمت نفت تشدید شد که همچنان نیز تداوم یافته است. از آنجا که این شوک منفی درآمد نفت با تحریم های اقتصادی همراه بود، اثرات منفی آن تشدید شد به نحوی که در سال آخر دولت دهم یعنی سال 1391 رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد کاهش یافت. با وجود اینکه رشد اقتصادی در سال 1393 رو به بهبود بود و به 3 درصد افزایش یافت، تشدید شوک درآمد نفتی بار دیگر رشد اقتصادی را به حدود یک درصد کاهش داده است. منبع: طیب نیا، زمان زاده و شادرخ؛ «نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی یک مدل رانت جویی با رویکردDSGE»، فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، پاییز 1393.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها