واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس شهرستانها: معاون بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه های صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت. مجتبی خسروتاج دوشنبه شب در آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: این میزان تسهیلات براساس توافق نامه سه جانبه ای که اخیراً بین سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک توسعه صادرات منعقد شد، با کارمزد بانکی ۶درصد پرداخت می شود. وی اضافه کرد: این میزان تسهیلات با توجه به حجم بالای سالانه صادراتی کشور ناچیز است اما بودجه کافی برای اختصاص تسهیلات بیشتر هم وجود ندارد. معاون وزیر صنعت با اشاره به کمرنگ شدن جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت افزایش صادرات از یک میلیون بشکه در سال به ۲ میلیون بشکه نفت هم درآمد مطلوبی برای ایران نخواهد داشت و در بهترین شرایط می توان امیدوار بود که در سال های آینده درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به ۲۲ تا ۲۸ میلیارد دلار در سال برسد. خسروتاج گفت: صادرات ۵۰ میلیارد دلاری غیرنفتی ایران در سال گذشته بیانگر این است که کشورمان در حال تبدیل به یک صادرکننده غیر از نفت خام است. او اضافه کرد: امروز می توان ادعا کرد که دیگر ایران وابسته به صادرات نفتی نیست هرچند میزان صادرات غیرنفتی کشورمان با توجه به منابع انسانی و خدادادی موجود در کشور ناچیز است و تا میزان ایده آل فاصله زیادی دارد. وی افزود: صنعت گردشگری استان خراسان رضوی به تنهایی می تواند تراز اقتصادی استان را مثبت نگه دارد و همه نیازهای آن را از محل درآمدهای این صنعت تامین کند و سرریز درآمدها را به توسعه اقتصاد کشور اختصاص دهد. خسروتاج با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و تولید کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا گفت: برای تحقق این سیاست ها باید موانع صادراتی برداشته شود اما تنها بخش خصوصی می تواند بهترین راهکارها را برای رفع این موانع ارائه دهد. معاون وزیر صنعت در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: یکی از روش ها برای تحقق این امر جدا از رفع موانع، برگزاری نشست های مشترک مسئولان استانی با مسئولان تشکل ها و اتحادیه های صادراتی برای تدوین چشم انداز صادرات یک کالا در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، پیش بینی راهکارها و الزامات آن و نظارت مستمر بر عملیاتی کردن برنامه ها است. وی با اشاره به اینکه روش دیگر برای توسعه صادرات تعیین هدف کمّی برای آن در کل کشور است، افزود: در هشت ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال در ارزش صادرات ۱۰ درصد کاهش دارد. معاون وزیر صنعت اظهار داشت: در صادرات دو گروه کالایی که متأثر از قیمت جهانی نفت هستند از جمله پتروشیمی در هشت ماهه سال جاری صادرات محصولات این گروه کالایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۳۶ درصد افزایش داشته اما در ارزش هیچ افزایشی نداشته است. خسرو تاج افزود: ارزش صادرات گروه کالایی میعانات گازی نیز در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هیچ کاهشی در وزن نداشته اما حدود ۴۲ درصد در ارزش کاهش داشته است. وی اضافه کرد: در مجموع صادرات دو گروه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که وابسته به قیمت جهانی نفت هستند در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد در ارزش کاهش داشته است لذا اگر کاهش قیمت جهانی نفت ادامه داشته باشد، تا پایان امسال حداقل صادرات را در این بخش خواهیم داشت. او گفت: یکی دیگر از روش های توسعه صادرات راه اندازی واحدهای تولیدی با هدف تولید کالاهای صادراتی است، زیرا بنگاه های اقتصادی کوچک که با هدف تامین نیاز داخل تاسیس می شوند به سرعت دچار بحران می شوند و سرمایه در این خصوص از بین می رود. * نوسانات نرخ ارز خسروتاج نوسانات نرخ ارز را دغدغه اصلی صادرکنندگان ایرانی ذکر کرد و افزود: برای کشوری که توسعه صادرات غیرنفتی در راس برنامه هایش قرار گرفته است، باید به نرخ ارز توجه داشته باشد. وی افزود: کاهش نرخ ارز برای صادرات مضر است و به طور قطع نوسانات شدید آن هم اجازه برنامه ریزی برای توسعه صادرات به صادرکنندگان نمی دهد اما ثبات نسبی در نرخ ارز با یک رشد پایین می تواند برای توسعه صادرات مفید باشد. وی تاکید کرد: باید به شاخص هایی نظیر نرخ ارز که از قیمت نفت تبعیت می کند در سطح کلان کشور برای برنامه ریزی در حوزه توسعه صادرات توجه شود. معاون وزیر صنعت گفت: نرخ ارز ممکن است در کوتاه مدت برای بخش صادرات مفید باشد اما نیاز اصلی در حوزه صادرات سرمایه گذاری داخلی و خارجی است زیرا سرمایه گذاری در توسعه و برای کشوری که مازاد منابع، مواد اولیه و نیروی انسانی جویای شغل دارد، یک اصل غیرقابل انکار است. وی با اشاره به کمبود بنگاه های اقتصادی خصوصی توانمند و قوی در کشور گفت: ضعف ها و کمبودها برای توانمندسازی تشکل های بخش خصوصی در کشور وجود دارد که تبعات یک اقتصاد نفتی است. معاون وزیر صنعت گفت: با عملیاتی شدن برجام و رفع تحریم، فضای اقتصادی برای ایران باز می شود و در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار حایز اهمیت است لذا باید بنگاه های اقتصادی موجود را تقویت کرد.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]