واضح آرشیو وب فارسی:شانا: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: 20 درصد از مطالبه 100 میلیارد ریالی طلبکاران صنعت برق از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود.به گزارش شانا، آرش کردی اظهار کرد: صنعت برق زیانده است و این موضوع ناشی از تفاوت قیمت تمام شده تولیدی و قیمت تکلیفی فروش برق است. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: دولت مکلف است این تفاوت قیمت را جبران کند اما در عمل محدودیتهای نقدینگی و دیگر مسائل ناشی از کاهش درآمدهای دولت به این مسئله دامن زده است. به گفته وی، میانگین هزینه تولید هر کیلو وات ساعت برق در سال گذشته 885 ریال بود در حالی که متوسط نرخ فروش برق به بخشهای مختلف کشور 600 ریال بود. کردی افزود: در هفته های گذشته و با تهیه و ارسال فهرستی از طلبکاران شرکت توانیر به دولت، مقرر شده حدود 20 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در اختیار آنها قرار گیرد. وی گفت: شرکت توانیر افزون بر 100 هزار میلیارد ریال بدهی به بخش های مختلف بانکی، تولیدکنندگان بخش خصوصی، تامین کنندگان تجهیزات و قطعات نیروگاهی و پُستهای برق دارد؛ عمده بدهیها به تولیدکنندگان برق است و تلاش داریم نزدیک به یک پنجم این بدهی ها را مطابق قانون برنامه پنج ساله توسعه و قانون بودجه امسال از طریق اسناد خزانه اسلامی و سایر منابع نظیر صکوک جبران کند. پیشتر اعلام شده بود، یک هزار و 500 پروژه نیمه تمام به ارزش هفت هزار میلیارد ریال روی دست پیمانکاران برق مانده و کارفرمایان با قراردادهای یک جانبه ای که با این پیمانکاران بسته اند، کار به صورت مسکوت باقیمانده و کاری از دست کارفرمایان و پیمانکاران برنمی آید. مدیرعامل توانیر در ادامه به صادرات برق نیز اشاره کرد و افزود: صادرات برق مطلوبیت بالایی از نظر اقتصادی و مسائل دیگر برای کشور به همراه دارد و اگر ایران بتواند به شبکه های بزرگ برق منطقه از جمله شبکه روسیه متصل شده و در مواقع اوج بار و پیک مصرف برق، تبادلات انرژی با همسایگان داشته باشد، از نظر شبکه ای نیز سود خواهد کرد. کردی به صادرات کنونی سالانه 10 میلیارد کیلو وات ساعتی برق اشاره کرد و افزود: تلاش می شود این مقدار به 20 تا 25 میلیارد کیلو وات ساعت در سال افزایش یابد و صادرات برق سالانه مبلغی حدود 600 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد. وی در ادامه به موضوع افزایش تعرفه های برق نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع به عنوان یک طرح در وزارت نیرو و هیئت دولت مطرح شده و در دست بررسی است. کردی ادامه داد: انتظار می رود افزایشی در نرخ خدمات رسانیهای مختلف در کشور داشته باشیم و قیمت برق نیز از این مسئه مستثنی نیست. مدیرعامل توانیر اضافه کرد: یکی از سیاستهای وزارت نیرو، هدایت نیروگاه ها حتی نیروگاه های قدیمی به سمت استفاده نکردن از بُرج تَر (سیستمهای خنک کننده در نیروگاهها) است. وی گفت: این موضوع اکنون از نیروگاههای دولتی از جمله نیروگاه شهید مفتح آغاز شده، تا ثابت کنیم اجرای این مهم شدنی است. کردی با اشاره به نتیجه بخش بودن اجرای این کار، تصریح کرد: بخش خصوصی نیز می تواند با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی این مسئله، به این سمت و سو حرکت کند. بر اساس این گزارش، مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ماه امسال، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاریهای مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی، برای تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد. همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها براساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است. افزون بر این، پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است. معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون است.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]