واضح آرشیو وب فارسی:پژوهان: پژوهان - ۵ نماینده مجلس نهم در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به تاخیر در رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از پرونده تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده٬ انتقاد کردند و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شدند.به گزارش پژوهان ٬ متن نامه احمد توکلی٬ علیرضا محجوب٬ نادر قاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است: حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران جناب آیت ا… آملی لاریجانی (زید عزّه) سلام علیکم احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایّام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آل الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می رساند: دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و براساس ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد. مطابق قانون، دادگاه های رسیدگی به پرونده های ارجاعی از هیأت های تحقیق و تفحص می بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند٬ اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است. جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نموده اید بحمدالله قوه قضاییه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به ویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده اند. در نتیجه سوالی درجامعه ایجاد می شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمان اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟ کسی که برخلاف همه آموزه های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه ای است؟ براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟ اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟ وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق العنان با سرمایه های میلیون ها بیمه شده مانند «پول توجیبی» رفتار کرده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟! عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین می شود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست. همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود. آنجا که ایشان بر کوتاه کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم. اینک بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است. منبع:ایلنا
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پژوهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]