تغيير سياستهاي بانكي در گفتگو با دكتر خرمي : همه راهها به پول ختم نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تغيير سياستهاي بانكي در گفتگو با دكتر خرمي : همه راهها به پول ختم نمي شود
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي- تدوين، ابلاغ، تغييرات و ضمانت اجرايي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اكنون با رشد روزافزون منتقدان و موافقان آن بتدريج به قله كاملاً قابل مشاهده نظام پولي- بانكي كشور در سال جاري رسيده است. ساده ترين تعريف بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در ايجاد انضباط گردش مبادلاتي كشور، جلوگيري از عمليات پولي خارج از نظارت بانك مركزي و در نتيجه كنترل نرخ رشد تورم در سال جاري است. توليدمحوري، مكانيسم تعيين نرخ تسهيلات، اجراي سياست انقباض مالي، يكپارچگي نظام بانكي، بازتعريف طبقه بندي تسهيلات قابل واگذاري در حوزه هاي مختلف، كنترل بانكها در استفاده از منابع بانك مركزي در خطوط اعتباري از جمله اهرمهاي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در دستيابي به هدف تعيين شده است. اما منتقدان اجراي بسته بانك مركزي كه قريب به اتفاق آنان را اقتصاددانان اقتصاد محور تشكيل مي دهند معتقدند سياستهاي مالي كشور در طول دو سال گذشته و در حال حاضر انبساطي است و گسترش ساليانه بودجه هاي عمراني، فراتر از ظرفيت جذب زيرساختهاي مرتبط نشانه بارز آن است. در چنين شرايطي اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي تركيبي ناهمگون را توليد نموده و ضمن اختلال در يكپارچگي نظام تصميم سازي كشور، رشد توليد كشور كه تابعي از سرعت گردش پول در كشور مي باشد را در تنگنا قرار مي دهد. به تعريف ساده تر در اين معادله تفاضل ميزان رشد نقدينگي از نرخ رشد اقتصادي ساليانه كشور نرخ تورم را تعيين مي نمايد، به عبارتي اگر نرخ رشد نقدينگي 30 درصد و نرخ رشد اقتصادي 7 درصد باشد، نرخ تورم 23 درصد خواهد بود. آنچه طي ساليان اخير به ويژه دو سال گذشته در كشور ما رخ داده است، افزايش مستمر نرخ رشد نقدينگي در مقابل عدم نرخ رشد اقتصادي است كه موجبات شيب رو به بالاي نرخ رشد تورم را فراهم كرده است. بديهي است كه افزايش درآمدهاي نفتي كشور در صورتي كه استراتژي مدوني براي آن طراحي نشود، در آينده با اينكه توليد ناخالص داخلي را به دليل حجم بيشتر مبادلات دروني افزايش داده، اما به دليل آنكه حوزه هاي مولدي چون صنعت و كشاورزي در سبد صادرات غيرنفتي كشور با عدم افزايش متناسب نرخ رشد مواجه شده اند، نتوانسته نقش مؤثري را در افزايش لازم رشد اقتصادي كشور ايفا نمايد. از اين رو با افزايش حجم نقدينگي، روز به روز به فاصله تفاضل نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي و در نهايت نرخ تورم افزوده شده است. از آنجايي كه يكي از سرفصلهاي مهم بسته سياستي نظارتي بانك مركزي يعني تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با تغيير از سوي دولت ابلاغ مي شود، اين موضوع نشانگر آن است كه فضاي تصميم گيري آينده اقتصادي كشور در دو راهي كنترل تورم و رشد اقتصادي قرار دارد، از اين رو به سبب تغييراتي كه قرار است در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي اتفاق بيفتد، خبرنگار ما با دكتر فرهاد خرمي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسائل اقتصادي گفتگويي انجام داده است. دكتر خرمي در رابطه با ميزان تغييرات بسته سياسي نظارتي بانك مركزي مي گويد: در مورد ميزان تغييرات اطلاع كاملي ندارم، اما همين تغيير نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي دولت مي تواند نشانگر آن باشد كه تغييرات مهمي در اين بسته رخ خواهد داد. وي مي افزايد: دولت با گرفتن اين گونه تصميمات در واقع نشان مي دهد كه مي خواهد سياستهاي انبساطي خود را ادامه دهد و اين موضوع با ماهيت و اصل بسته سياستي نظارتي بانك مركزي كه سياستهاي انقباضي- پولي را دنبال مي كند كاملاً در تضاد است. وي تصريح مي كند: ادامه روند سياستهاي مالي دولت كه رويكردي انبساطي و با نگاه به افزايش توليد ناخالص ملي است، ضمانت تحقق اهداف پيش بيني شده در بسته سياستي نظارتي، بانك مركزي را با ترديدهاي جدي روبرو مي سازد، زيرا تركيب بسته بانك مركزي بدون رعايت كليدي ترين بند آن، يعني تعيين شناور نرخ سود تسهيلات بانكي بر مبناي نرخ رشد تورم، قطعاً ضمانت اجرايي ديگر بندهاي بسته را از بانكها سلب خواهد كرد. وي در مورد بهترين تصميم در حال حاضر كه فضاي تصميم گيري اقتصاد كشور را بر سر دو راهي سياستهاي مالي انبساطي و سياستهاي پولي انقباضي تداعي مي كند اظهار مي دارد: در اين شرايط يك تصميم جمعي و يكپارچه براي رفع شكاف به وجود آمده ضروري و بديهي به نظر مي رسد و بايد اگر ساختار سياست پولي تدوين شده (بسته بانك مركزي) در راستاي اهداف تعيين شده كارا و مؤثر ارزيابي مي شود، دست اندركاران سياستهاي مالي كشور (دولتمردان) ضمن پذيرش تبعات شرايط به وجود آمده، هماهنگي لازم را در تحقق و تحكيم انضباط مالي كشور، كنترل نقدينگي و به تبع آن نرخ رشد تورم به كار گيرند. وي تصريح مي كند: البته اجراي چنين سياستهايي در حالي كه فضاي كشور سياستهاي انبساطي سال گذشته و سال 85 را در سابقه خود دارد، كاهش سرعت گردش پول و در پي آن كاهش نرخ رشد ناخالص ملي را نيز دربر خواهد داشت، اما بايد پذيرفت كه رشد اقتصادي در كشور همچون بسياري از كشورهاي توسعه نيافته به دليل آنكه از تفاضل نرخ توليد ناخالص داخلي ابتداي سال جاري از ابتداي سال گذشته بدست مي آيد، چندان واقعي نيست و سنجش ميزان سطح رفاه مردم با متوسط نرخ رشد اقتصادي ساليانه در ادوار گذشته كاري غيرمستدل و غيرعلمي است. وي ادامه مي دهد: به طور مثال بالاترين نرخ رشد اقتصادي در سال 2008 به كشورهايي چون آنگولا با 21.3 درصد و آذربايجان با 17/4 درصد داده شد كه همانند كشور ما با فرمولهاي ساده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف توسعه اقتصادي و سطح رفاه عمومي به دست آمده بود. وي تأكيد مي كند: بنابراين اگر مي خواهيم نرخ رشد تورم را كنترل كنيم و در حقيقت سطح رفاه و رضايت عمومي را افزايش دهيم، بايد دولت ظرفيت امكان و پذيرش كاهش سرعت مبادلات، كاهش نقدينگي و در پي آن كاهش نرخ رشد اقتصادي را داشته باشد.
دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]