افزايش فشارهاي آمريكا بر آژانس اتمي در گفتگوي قدس با تحليلگر ديپلماسي هسته اي؛ شارلاتانيزم اطلاعاتي در وين

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: افزايش فشارهاي آمريكا بر آژانس اتمي در گفتگوي قدس با تحليلگر ديپلماسي هسته اي؛ شارلاتانيزم اطلاعاتي در وين
گروه سياسي- آرش خليل خانه: «اولي هاينونن» معاون مديركل آژانس در امور پادمانها، در نشست اخير شوراي حكام مدعي شد آنچه را كه اسناد مطالعاتي ايران ناميده مي شود، از ده كشور به دست آورده است. اين گفته، دومين اعتراف رسمي به آن است كه آژانس، اطلاعات جاسوسي را در مورد پرونده ايران مورد استناد قرار مي دهد. اين در حالي است كه براساس مقررات و آيين نامه اجرايي، آژانس نمي تواند و مجاز نيست كه برمبناي اطلاعات ناشي از جاسوسي براي كشوري پرونده سازي كند و طرح مطالعات ادعايي، نقض مقررات آژانس و اقدامي غيرقانوني ارزيابي مي شود. از سوي ديگر، آژانس در حالي از ايران درباره اين ادعا توضيحات مي خواهد كه حاضر نيست اسنادي را كه مي گويد در اختيار دارد به ايران ارائه كند و دليل آن را هم نداشتن اختيار براي اين كار از سوي آمريكا به عنوان ارائه كننده اسناد بيان مي كند. در حاكي كه اظهارات اخير «هاينونن» مبني بر جمع آوري اطلاعات از ده كشور هم توجيه آژانس را غيرواقعي نشان مي دهد. اكنون و با انگيزه بررسي ابعاد حقوقي و فني ادعاهاي اخير عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران خبرنگار سياسي قدس با دكتر عليرضا اكبري، كارشناس ديپلماسي هسته اي و رئيس مركز مطالعات راهبردي گفتگو كرده است كه گزيده آن هم اينك پيش روي شماست. * آقاي دكتر اكبري! اعتراف آژانس به استناد قرار دادن اطلاعات جاسوسي كه به موجب مقررات پادمان غير قانوني و غيرمجاز است، از نظر حقوقي چه شرايطي را پديد مي آورد؟ ** اين انحراف، منحصر به اين مسأله آخر نيست، بلكه از آغاز موضوع و از سال 2002 وجود داشت كه آژانس به استناد ادعاي گروهك تروريستي منافقين نامه ادعايي براي ما فرستاد. همان زمان هم به مقامهاي وقت و شوراي امنيت ملي تذكر داده و توضيح داديم كه اين كار خلاف مقررات است و تنها يك عضو آژانس كه خود تعهداتي داشته باشد آن هم به استناد مدارك محرز مي تواند اتهامي را درباره كشور عضو ديگري مطرح كند، نه يك سازمان تروريستي. امروز هم اين رخداد تكرار مي شود. ما معتقديم مبناي ارائه درخواست بازرسي اتهامي عليه هر كشور عضو بايد اطلاعاتي باشد كه از سوي يك عضو ان پي تي به آژانس منعكس شده باشد و نيز وجاهت و مشروعيت قانوني داشته باشد. اما ادعايي كه ايالات متحده مطرح كرده مجموعه اي از دعاوي واهي است كه به صراحت مي گويند با جاسوسي به دست آمده و در حقيقت هيچ سنديتي براي آن وجود ندارد. اين را مي توان از عنوان مسأله يعني «مطالعات ادعايي» نيز دريافت. همچنين درباره اينكه آقاي «هاينونن» مدعي است اطلاعات را از ده كشور مختلف به دست آورده اند هم بايد گفت، اين اطلاعات جاسوسي، همگي اسناد ساختگي و جعلي هستند كه آمريكايي ها بين نيروهاي خود توزيع كرده و آنها به عنوان مرجع و به نام خود به آژانس انعكاس داده اند. اين همان سياستي است كه به اصطلاح فرانسويها آن را شارلاتانيزم مي نامند و ما به آن مي گوييم سياه بازي. علت اينكه اسناد ادعايي ياد شده را هم به ايران ارائه نمي دهند اين است كه بي ترديد بررسي و تطابق آنها هم اين رابطه پشت پرده را آشكار مي كند و هم ساختگي و جعلي بودن آنها را، زيرا هيچ مستند قابل اتكايي براي آنها نيست. * جالب است! چگونه از ما درباره موضوعي توضيح مي خواهند كه حاضر نيستند اسناد آن را ارائه بدهند؟ ** من همان زمان كه گزارش البرادعي آمد گفتم مشاهده مي شود آژانس تحت فشار بوده و بهتر است صريح بگويند از سوي آمريكا در فشار هستند. در حقيقت، آمريكا اراده كرده كه موضوع اتهامها عليه ايران استمرار پيدا كند، آن هم در زماني كه ما در چارچوبي توافقي ]مداليته [با آژانس توافق كرديم كه موضوعات باقي مانده را حل كنيم. آمريكا از همان زمان كه چهار ماه از قطعنامه دوم گذشته بود به آژانس گفت شما به چه حق در مداليته پذيرفته ايد پس از حل مسائل باقي مانده پرونده ايران در آژانس به صورت «موضوعي عادي» درآيد. معاون وقت وزيرخارجه آمريكا «برنز» در آن مقطع عليه مديركل تهديد كرد و رايس هم تأكيد كرد البرادعي را در صورت عمل به اين توافق مجازات مي كنيم و او را وادار كردند مسأله «مطالعات ادعايي» را بگنجاند تا توافق ناقص و ناكام بماند. * مگر سند اورانيوم فلزي در توافق ما با آژانس نبود؟ چرا امروز اين پرونده هنوز باز است؟ ** متأسفانه در مذاكرات ژوئن و جولاي گذشته كه به مداليته معروف شد و با سند جاري 711 آمد، آژانس به زور چند موضوع از جمله سند اورانيوم فلزي را تكرار كرد. هم آن را در بخش مسائل باقي مانده گنجاند و هم در حوزه مطالعات ادعايي آن را مرتبط قلمداد كرد. در مسائل باقي مانده، آژانس صرفاً كپي اسناد فعاليتهاي گذشته ما را مطالعه مي كرد كه ايران در بيستم فوريه گذشته آنها را در اختيار قرار داد و آژانس هم ناگزير آنها را حل و فصل شده بيان كرد، اما ذيل بحث «مطالعات ادعايي» آژانس اسناد فعاليتهاي جاري صنايع موشكي و نظامي ايران را به بهانه سند اورانيوم فلزي و كاربردهاي آن مطالبه مي كند. طبيعي است اين شيوه و اصولاً تمركز بر آنچه ادعا ناميده مي شود موضوع و جو حاكم بر مسأله را بحراني و تنش زا مي سازد كه بتوان از آن بهره برداري سياسي كرد. * اين خود نكته مهمي است، مديركل آژانس در ضمايم گزارش سؤالهايي غير مربوط را مورد اشاره قرار داده بود كه ارتباطي با حوزه مسؤوليت آژانس ندارد. ضمن اينكه اطلاعات مطرح شده در اين گزارش از نوع محرمانه هستند و آژانس به انتشار علني آنها مجاز نيست. چرا اين مسائل مورد اعتراض قرار نمي گيرد؟ ** مشكل اصلي اين است كه گزارش تهيه شده كاملاً تحت فشار انشا شده و رفتارهاي برخي مقامهاي آژانس هم خارج از چارچوبهاي قابل قضاوت و جانبدارانه است. برخي معاونان آژانس از جمله آقاي «هاينونن» در كسوت سفير ايالات متحده درآمده و دستورها و نيات آنها را دنبال مي كند. ايشان جلسه مي گذارد و نمايندگان كشورهاي ديگر را به صورت رسمي نسبت به اسناد و مداركي كه جعلي و فاقد هرگونه استانداردهاي محكمه پسند هستند تهييج مي كند. ما و همه مي دانند اين گونه رفتار كردن ها و خروجي هاي آژانس بر اثر اين وابستگي ها و فشارهاست. توافق راهبردي يا استعمار ن و* محمد ملازهي در عراق بحث ها درباره پيش نويس موافقتنامه امنيتي آمريكا و اين كشور حاد شده است.اين در حالي است كه هنوز جزئيات اين توافقنامه روشن نيست و به مجلس عراق نيز ارائه نشده است. دو ديدگاه خوش بينانه و بدبينانه در اين بحث وجود دارد. در نگاه خوشبينانه تصور بر اين است كه توافق راهبردي امنيتي عراق و آمريكا تكليف مناسبات دو كشور را روشن مي كند و بتدريج شرايط را براي اعاده حاكميت ملي عراقي ها مساعد خواهد كرد. عراق اكنون در حالت اشغال خارجي است، هر چند اين اشغال در ظاهر تحت قيموميت سازمان ملل قرار دارد، اما حقيقت آن است كه اين ارتش آمريكاست كه بر عراق حاكم است و دولت و ملت عراق ابتكار عمل چنداني در اداره كشورشان ندارند. اما از نگاه ديگر، توافق راهبردي عراق و آمريكا كه گويا به زودي امضا مي شود، عراق را به مستعمره جديد آمريكا تبديل مي كند و دولت و ملت عراق نمي توانند از پيامدهاي منفي آن تا مدتي طولاني و نامشخص خود را رها سازند. چند نكته ابهام آميز جدي وجود دارد كه موجب نگراني عراقي ها شده است. حق كاپيتولاسيون براي آمريكا، نا مشخص بودن زمان توافق، نا مشخص بودن تعداد و محل ساخت پايگاه هاي نظامي آمريكا در عراق و نا مشخص بودن زمان خروج ارتش آمريكا و واگذاري كامل امنيت به عراقي ها. صرف نظر از همه اينها اگر آن طور كه مخالفان توافق راهبردي آمريكا و عراق گفته اند، اين قرارداد بخش دوم و سري ديگري داشته باشد كه قرار نيست انتشار عمومي پيدا كند، در آن صورت نگراني از آينده استقلال عراق به عنوان يك كشور داراي هويت مستقل سياسي، اقتصادي و فرهنگي بشدت مبهم خواهد بود. اينكه ملاحظه مي شود مخالفتها با توافق راهبردي آمريكا و عراق به سطح داخلي اين كشور محدود باقي نمانده و در سطح منطقه نيز زمزمه هاي مخالفت به گوش مي رسد، بي ارتباط با همين واقعيت نيست. گمان غالب در اين خصوص آن است كه آمريكا در نظر دارد عراق را مرحله آغازين به استعمار كشيدن خاورميانه قرار دهد و چنانچه عراقي ها بخصوص علماي مذهبي و مراجع با نفوذ از خود هوشياري به خرج ندهند تجربه آمريكا در عراق احتمالاً در ساير كشورهاي عرب تكرار مي شود. در عين حال ترديدي نيست كه حضور بلند مدت نظامي آمريكا در عراق براي مخالفان چنين حضوري، انگيزه كافي به وجود مي آورد كه با شعار جنگ رهايي بخش، به جنگ ضد آمريكايي در عراق دامن بزنند. از اين زاويه نيز توافق راهبردي عراق و آمريكا ممكن است به سود سازمان القاعده تمام شود كه گفته مي شود با تمركز نيرو در عراق روي اصل آزاد سازي عراق تأكيد تبليغاتي دارد. نكته ديگر در اين ميان آنكه شفاف كردن و انتشار علني تمامي مفاد توافق راهبردي آمريكا و عراق مسؤوليت اصلي دولت عراق است. هر گونه معامله پنهاني در متن خود تضادها را افزايش و ترديدها را جدي تر خواهد كرد. عراق مستقل يا عراق مستعمره آمريكا بر سرنوشت خاورميانه مؤثر است، از اين رو، دولتها و ملتهاي منطقه نيز نبايد عراق را تنها بگذارند.
دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]